تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

025 — حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما

تنبيه: تعرض الاعلام هنا الى فرع آخر، و هو ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما، و لم يكن يعلم حين علمه الاجمالي بالغصبية بأن تلك الشجرة سوف تثمر، و لابد أن نفرض عدم علمه باثمار الشجرة الأخرى في المستقبل، فوقع الكلام في الحكم بحرمة التصرف في هذه الثمرة، و كذا الحكم بضمانها، فتارة يفرض أن المكلف لم يستولِ على كلتا الشجرتين، و انما علم بكون احداهما ملك الغير، ثم اثمرت احداهما، و اراد أن يأكل منها، فيكون كملاقي بعض اطراف الشبهة، و على المبنى المختار يتنجز حرمة التصرف في الثمرة و ضمانها لو اكل منها للعلم الاجمالي بهما او بحرمة التصرف في الشجرة الأخرى.

الا أنه يوجد فرق بين المقام و بين ملاقي بعض اطراف الشبهة، و هو أنا قلنا في بحث الملاقي أنه لو كان عدل الملاقي خارجا عن محل الابتلاء حين العلم بوجود ماء ملاقٍ للطرف الآخر، فمع ذلك يجب الاجتناب عن الملاقي، لأنه من حين العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح او عدله كان يعلم بفعلية الحرمة الوضعية، بل التكليفية الثابتة للملاقي، حيث كانت القدرة على ايجاد الملاقاة معلومة للمكلف، بشرط عدم خروج تلك الشجرة عن محل ابتلاء المكلف حين العلم بوجود الثمرة للأولى، بينما أنه يعتبر في وجوب الاجتناب عن ثمرة احدى الشجرتين و ضمانها بقاء الشجرة الأخرى حين العلم وجود الثمرة للشجرة الأولى، و الفرق بينهما كون ايجاد الملاقاة للنجس تحت اختيار المكلف، بخلاف ثمرة الشجرة، فمع احتمال عدم اثمارها فلا يشملها دليل حرمة الغصب، لانصرافه كسائر خطابات التكليف الى ما يكون تحت اختيار المكلف، و أما ضمان الثمرة فمن الواضح توقفه على غصبها او اتلافها، و لا يكون فعليا قبله.

و أما اذا استولى على الشجرتين فحكم المحقق النائيني "قده" بوجوب الاجتناب عن الثمرة و ضمانها، و ذكر أنه توهم بعضهم عدم وجوب الاجتناب عنها، نظراً إلى أن الثمرة المعدومة فعلاً ليست محكومة بشي‏ء من حرمة التصرف او الضمان، فإذا علم اجمالا بغصبية إحدى شجرتين لا تكون أية منهما مثمرة فعلاً، فلا أثر لهذا العلم بالقياس إلى الثمرة المتجددة، لعدم تحقق موضوعها عند العلم بالغصبية، فانه لا يترتب على غصبية العين إلا الأحكام المترتبة على نفس غصب العين، و اما الأحكام المترتبة على غصبية الثمرة فيتوقف ترتبها على تحقق موضوعها غير المحرز في المثال على الفرض،‏ فيجري فيها أصالة الإباحة بلا معارض، و لكنه لا يخفى عليك فساد هذا التوهم، أما بالنسبة إلى الضمان، فضمان الثمرة حكم مجعول فعلي مترتب على غصبية الشجرة، فإن تعلق الغصب بشي‏ء كما يوجب دخوله تحت الضمان، كذلك يوجب دخول منافعه تحت الضمان، و لو تكن موجودة فعلاً()، فتحقق فعلية الحكم بالضمان الذي هو الميزان في تنجيز الضمان يكون قبل وجود الثمرة، و أما بالنسبة إلى حرمة التصرف، فلأن فعليتها و ان كانت تتوقف على فعلية موضوعها كما هو ظاهر، إلّا ان المنافع و الأثمار لكونها من شئون الأعيان خارجا فملاك الحكم بحرمة التصرف فيها عند تحقق موضوعاتها يكون تامّا من أول الأمر، فكما يكون العلم الإجمالي موجباً لتنجز الأحكام المترتبة على نفس الأعيان، فكذلك يوجب تنجز الأحكام المترتبة على ما يعدّ من شئونها التابعة لها خطاباً و ملاكاً().

و اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن الحكم بضمان منافع العين المغصوبة من حين غصب العين، و ان كان مسلَّما، إلّا انه لابد من إحراز الصغرى خارجا، و تحققها مشكوك، إذ لم يحرز كون الثمرة من منافع العين المغصوبة، لاحتمال كونها من منافع العين غير المغصوبة، فيمكن نفي الضمان باصل البراءة عنه، بل استصحاب عدم كونها من منافع العين المغصوبة.

كما ينفى بالبراءة و استصحاب عدم كونها من منافع العين المغصوبة() حرمة التصرف فيها، بعد عدم العلم بتحقق موضوعها و هو التصرف في مال الغير، لعدم إحراز كون الثمرة مال الغير، و لا تتحقق حرمة التصرف الا بعد إحراز كون التصرف تصرفا في مال الغير، و هو مشكوك، فيرجع إلى الأصل، و لا فرق في ذلك بين الغاصب و غيره ممن وهب الغاصب له الثمرة أو اشتراها منه.

هذا كله فيما إذا لم تكن الشجرتان مسبوقتين بملكية الغير، و الا فلا إشكال في الحكم بضمان المنافع و حرمة التصرف فيها، لاستصحاب بقاء الشجرة في ملك مالكها و عدم انتقالها إليه().

و في الدراسات: ان الحكم بضمان المنافع المتجددة بغصب العين يتوقف على إحراز كون المنافع منافع العين المغصوبة، و مع الشك في ذلك كما في المقام لا يحكم بالضمان، ضرورة ان إحراز الكبرى الكلية لا يترتب عليه الحكم في الموضوع الخارجي ما لم يحرز كونه من صغرياتها، و أما بالنسبة الى حرمة التصرف فيها فلأنّا لا نتعقل ثبوت ملاك تحريم المنافع قبل وجودها خارجا، فان حرمة التصرف في مال الغير انما تثبت بعد ثبوت موضوعه في الخارج، و مع عدم تحققه لا معنى لتحقق ملاك التحريم، كما لا معنى لثبوت نفسه().

و فيه أن ما ذكره في الضمان، لا يتم على مبناه في الدراسات من أنه لو كان المعلوم بالعلم الاجمالي الثاني مقارنا مع المعلوم بالعلم الاجمالي الاول كان كلا العلمين منجزين، و المفروض اعترافه بكون الحكم بضمان الغاصب للشجرة بالنسبة الى ثمرتها المستقبلة فعليا من حين غصب الشجرة، و ان قلنا بكونه مشروطا بتحقق الثمرة بنحو الشرط المتأخر، نعم انما يتم كلامه لو قيل بكون وجود الثمرة شرطا مقارنا لفعلية الحكم بضمان الغاصب للشجرة بالنسبة اليها و لو فرض كون وجود الثمرة في يد غاصب آخر و قبل ارجاع الشجرة الى صاحبها.

نعم بناء على مبناه في مصباح الاصول من كون المدار على السبق الزماني للعلم الاجمالي، فيمكن تصحيح كلامه بأنه و ان قلنا بما هو الظاهر من كون موضوع ضمان ثمرة الشجرة الوجود التقديري للثمرة، أي قابلية الشجرة لأن تثمر، و لذا لو لم تثمر لمانع حصل بفعله او بفعل سماوي و لكن لو كانت الشجرة تحت يد المالك امكنه علاجه ضمن الغاصب قيمة الثمرة()، و لكن اذا شك حين الاستيلاء على الشجرتين أنهما مثمرتان أم لا، فيشك في قابليتهما للاثمار، و كون ضمان الغاصب للعين بمعنى ضمانه لها بما لها من المنافع، لا يوجب العلم بسعة الضمان لقابليتها للاثمار، بعد الشك في وجود القابلية لها، فبعد ما اثمرت تلك الشجرة فيعلم اجمالا بسعة ضمانه للثمرة، او ضمانه للشجرة الأخرى، و لكنه علم اجمالي جديد متاخر زمانا، فلا يكون منجزا لضمانه للثمرة بناءا على هذا المبنى، و لكنه منجز عندنا بمقتضى ما اخترناه من منجزية العلم الاجمالي و ان كان احد طرفيه متنجزا بعلم اجمالي سابق، فما عن السيد الصدر "قده" من أنه بناء على كون موضوع ضمان المنافع وجودها التقديري كما هو الظاهر، فيكفي استيلاء الغاصب على الشجرتين المعلوم كون احداهما ملك الغير، في تنجز ضمانهما عينا و منفعة()، فغير متجه، فان مجرد العلم الاجمالي بضمان احدى الشجرتين عينا و قابلية لا يكفي لتنجيز ضمان قابلية الشجرة للاثمار بعد شكه في قابليته لها في اول زمان علمه بغصب أحدهما اجمالا، فانه نظير ما لو لم يعرف الغاصب مقدار منافع العين و قابليتها، و دار ذلك بين الاقل و الاكثر، فانه يؤدي الى الشك في سعة دائرة الضمان و عدمها، فاذا علم بسعة قابليتها اجمالا بعد ذلك فلا يكون منجزا على مبنى مصباح الاصول من عدم منجزية العلم الاجمالي المتأخر زمانا مع تنجز احد طرفيه بمنجز اجمالي سابق، فيحتاج الالتزام بتنجزه الى انكار هذا المبنى.

هذا كله بلحاظ المنفعة المنفصلة كثمرة الشجرة و بيض الدجاجة و نحو ذلك، و أما المنفعة المتصلة كمنفعة سكنى احدى الدارين فيما اذا تجددت منفعة لإحداهما، فلا ينبغي الاشكال في حرمة التصرف فيها لكونه تصرفا في العين، كما يتنجز ضمانه لها بنفس علمه الاجمالي بغصبية احداهما.

و أما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من عدم معقولية فعلية حرمة التصرف في ملك الغير قبل وجود ملك الغير، فقد يتنافى مع مبناه من فعلية حرمة المحرمات كالخمر قبل وجودها، نعم العجز عن العصيان قد يوجب بنظره لغوية فعلية حرمة التصرف في الثمرة قبل وجودها، و لكنه لا يوجب الا تقيّد متعلق الحرمة بالثمرة الموجودة في المستقبل، و لكن لا موجب لتأخر فعلية حرمة التصرف فيها الى ما بعد وجودها، لاقتضاء عموم دليل حرمة الظلم و العدوان لفعلية حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه، من دون حاجة وجود مال الغير خارجا، فلا نحتاج الى التمسك بمثل قوله "لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه" حتى يمنع عن ظهوره في فعلية الحرمة قبل وجود مال الغير، و عليه فيكون المقام نظير ما التزم به من وجوب صوم شهر رمضان كله من اول رؤية هلال شهر رمضان بمقتضى قوله تعالى "من شهد منكم الشهر فليصمه" فلو فرضنا عجز المكلف عن صوم اليوم الاول من رمضان، فانه لا يمنع من فعلية وجوب صوم بقية الايام عليه من اول رؤية الهلال، نعم يأتي فيه ما مرّ منا آنفا في ضمان الثمرة، و أما ما ذكره من أنه لا يعقل فعلية مفسدة و مبغوضية التصرف في ملك الغير قبل وجود ملك الغير فغريب، فان شرب الخمر ذو مفسدة و مبغوض وجد الخمر ام لم يوجد، نعم المهم أن تمامية الملاك لا تفيد مع كون فعلية حرمة التصرف في الثمرة خطابا و روحا متوقفة على وجودها و على اساس ذلك فبناء على مبناه في الدراسات فتكون حرمة التصرف في الثمرة متنجزة لتقارنها مع حرمة التصرف في احدى الشجرتين، نعم بناء على مبناه في مصباح الاصول فلا تكون متنجزة، لكون العلم بفعليتها موقوفا على العلم بكون التصرف فيها مقدورا و هذا لا يحصل الا في زمان العلم الاجمالي المتأخر بوجود الثمرة.

نعم بناء على المختار فالعلم الاجمالي المتأخر بحرمة التصرف في الثمرة يكون منجزا بشرط عدم خروج الشجرة الأخرى عن محل ابتلاء المكلف، كما مر آنفا.

هذا و قد يقال: ان الاجتناب عن مال الغير لا يتحقق عرفا الا بالاجتناب عن منافعه المتصلة كسكنى الدار المملوكة للغير او المنفصلة كأكل ثمر الشجرة المملوكة للغير، و لكن يرد عليه اولاً: انه لم يدل أي دليل على لزوم الاجتناب عن مال الغير، و انما دل على حرمة التصرف في مال الغير و التصرف في النماء المنفصل للشجرة المغصوبة مصداق آخر للحرام غير التصرف في تلك الشجرة، و من الغريب أن بعض الاعلام "قده" في المنتقى التزم في المقام بحرمة التصرف في الثمرة لاقتضاء الاجتناب عن الشجرة المغصوبة للاجتناب عن ثمرها()، بينما أنه اشكل في الملاقي بأنه لم يدل دليل على وجوب الاجتناب عن النجس، حتى يكون مقتضيا للاجتناب عن ملاقيه، و انما دل على حرمة شربه، مع أن هذا الاشكال يأتي في المقام ايضا، و ثانيا: ان انطباق خطاب لزوم الاجتناب عن ملك الغير على الشجرة المملوكة للغير لا يقتضي عرفا الا الاجتناب عن نفس الشجرة، و أما الاجتناب عن ثمرتها فيحتاج الى تطبيق آخر لذلك الخطاب.

ثم ان ظاهركلماتهم المفروغية عن تنجز ضمان الغاصب بالنسبة الى نفس الشجرتين، بحيث لو تلفت احداهما او اتلفها الغاصب لزمه الاحتياط بدفع قيمتها الى من يحتمل كونه مالكا لها، و لكن قد يناقش في ذلك فيقال بأن ضمان الغاصب للعين حين وجودها يختلف عن ضمانه لها بعد تلفها، فان ضمان الاول من ضمان العهدة و ضمان الثاني من ضمان الذمة، و الفرق بينهما أن الاول مجرد مسؤولية على الضامن و ليس دينا في ذمته، بخلاف الثاني، فهما مختلفان ماهية و قد يفترقان خارجا، فانه توجد في الفقه موارد لافتراق ضمان العهدة عن كون ما دخل في عهدة المكلف دينا عليه، منها الضمان العقلائي المتداول اليوم بالنسبة الى دين الغير في قبال الضمان في كتاب الضمان الذي هو نقل ذمة الى ذمة، و كذا تعهد العامل في المزارعة و المساقاة بالعمل من دون أن تصير ذمته مشغولة به بخلاف الاجير، و كذا عقد الكفالة الذي هو تعهد الكفيل لاحضار المكفول، كما توجد موارد يثبت ضمان الذمة من دون أن يكون المدين متعهدا شرعا باداء دينه فعلا، كما لو لم يدفع البايع المبيع الى المشتري، فالمشتري مدين بثمنه و لكنه ليس متعهدا عرفا و لا شرعا باداء دينه فعلا، و حينئذ يقال بأن ضمان الذمة لا يتحقق بمجرد الاستيلاء على مال الغير، و انما يتحقق بتلف مال الغير عند الغاصب، و هذا غير محرز بمجرد تلف احدى الشجرتين، و هذا يعني أنه لو خرجت الشجرة الثانية عن محل ابتلاء الغاصب بأن اخذها من يحتمل كونه مالكا لها ثم تلفت الشجرة الاولى، فلا يوجد منجز اجمالي لضمان الذمة بالنسبة اليها، فيكون المقام نظير ما لو اتلف احدى الشجرتين من دون استيلائه على أي منهما، فان ضمان الاتلاف موضوعه اتلاف مال الغير و هذا غير محرز، الا بناءا على المختار من منجزية العلم الاجمالي المتأخر بضمانها او حرمة التصرف في الأخرى، و ذلك فيما اذا كانت باقية في محل ابتلاء المكلف حين اتلاف الأولى.

الا أن الانصاف اندفاع هذه الشبهة، و ذلك لما يقال من أنّ العرف يرى أن ضمان الغاصب لبدل المال المغصوب الذي تلف في يده بملاك التحفّظ على بعض مراتب ملاك جعله في عهدته قبل تلفه، فانه حينما كان يمكنه رده بخصوصيته الشخصية وجب عليه ذلك و حينما لم يمكنه رده بخصوصيته الشخصية وجب عليه رد خصوصيته المثلية، و ان لم يمكن رده كذلك كما لو كان قيميا فيجب رد قيمته، فملاك ضمان الذمة في الغاصب نفس ملاك ضمان العهدة، و هذا الملاك متنجز، و قد بقي بعضه بعد تعذّر البعض الآخر، لا أنّ هناك ملاكا آخر إلزاميّا غير الملاك الأوّل، و هذا هو الجواب الصحيح، لا ما قد يقال من أن العين المغصوبة تبقى في عهدة الغاصب حتى بعد تلفها، (بمقتضي قوله "على اليد ما أخذت حتى تؤدي") و لكن حيث لا يتمكن من رد العين يجب عليه رد البدل، فانه يرد عليه أنّ العهدة و إن كانت فعليّة، للعلم إجمالا بتمام موضوعها، لكنّ العهدة بما هي لا تقبل التنجّز، و إنّما الذي يتنجّز آثارها، و أثرها الذي هو وجوب دفع البدل مشروط بتلف العين المغصوبة، و ليس أثرا لها مطلقا، فالعلم الإجمالي بضمان عهدته لإحدى الشجرتين لا يكون علما بتمام موضوع وجوب اداء البدل، و هو تلف المال المغصوب().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)