بحث التعارض - الجزء 1
026 — تقاريب المسلك الثالث (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
تقاريب المسلك الثالث
ثم انه قد ذكر عدة تقاريب لهذا المسلك.
التقريب الأول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن التعارض يكون لأجل التنافي بين الخطابين في مقام الجعل، وأما في التزاحم فليس أيّ تناف بين الحكمين في مقام الجعل، حيث ان التكليف مشروط بالقدرة، إما بملاك قبح تكليف العاجز وإما بملاك اقتضاء خطاب البعث لتعلقه بما يمكن الانبعاث اليه، ومع صرف القدرة في امتثال الواجب الأهم او المساوي، فلاتكون له قدرة على الواجب الآخر فينتفي التكليف بالنسبة اليه().
وفيه: أن المصحح للتكليف عقلا وعرفا انما هو القدرة حدوثا، أي القدرة لولا تعجيز النفس، لابقاءً، والا لكان تعجيز النفس جايزا، وحيث كان المكلف في مورد التزاحم قادرا على امتثال كل من التكليفين في حد ذاته من الأول فلايكون صرف القدرة في امتثال الواجب الآخر مانعا عن حدوث القدرة.
هذا مضافا الى أن هذا المقدار من البيان لايفي تفسير الفرق بين الواجب الاهم، وبين الواجب المهم، فكيف لا يكون صرف القدرة في اتيان المهم رافعا للقدرة على الاهم، ولذا يكون الاهم فعليا حتى في ظرف الاشتغال بالمهم بينما أن صرف القدرة في الاتيان بالاهم يرفع القدرة عن المهم.
ثم ان السيد الخوئي "قده" تبع المحقق النائيني في هذا التقريب()، مع أنه كان يرى عدم اشتراط التكليف بالقدرة وانما ادعى كونها شرطا للتنجز عقلا()، اللهم الا ان يدّعى محذور اللغوية في اطلاق كلا التكليفين في فرض التزاحم، ولكن اثباته على عهدة مدعيه.
التقريب الثاني: ما قد يقال من أن المقدور في فرض التزاحم لايكون الا الجامع اي احد الفعلين لا بعينه، فلايكون التكليف فعليا الا بالنسبة اليه.
وفيه أن كلا الفعلين مقدوران في نفسهما، والذي ليس مقدورا انما هو الجمع بينهما وهو غير واجب، ثم ان هذا التقريب أيضا لايقتضي في الأهم والمهم ترجيح الأهم.
التقريب الثالث: ما قد يقال من أنه وان كان العقل يرى ثبوت القدرة على كل من الفعلين المتزاحمين في حد ذاته، فلو كنا نحن وحكم العقل لميمكن لنا تطبيق خطاب رفع التكليف بسبب الاضطرار مثلا على فرض التزاحم، حيث ان كل واحد من هذين الفعلين مقدور في حد ذاته، وأحدهما الذي يكون مضطرا الى تركه ليس موضوعا لحكم شرعي حتى يرتفع بسببه.
ولكن يرى العرف والعقلاء في مورد التساوي كون المكلف قادرا على احدهما لابعينه فيكون الواجب حينئذ هو الجامع بينهما او فقل احدهما لابعينه، وفي مورد أهمية احدهما يرونه قادرا على الأهم بعينه، ومضطرا الى ترك المهم، نعم في فرض عصيان الأهم يرونه قادرا على المهم، وحيث ان خطاب اشتراط التكليف بالقدرة كقوله "رفع ما اضطروا اليه ومالا يطيقون" موجّه الى العرف فالمتبع نظره.
هذا وقد اشكل بعض السادة الأعلام "دام ظله" في بحث التعارض على هذا التقريب بأن القدرة على قسمين: القدرة على ذات المتعلق، والقدرة التامة أي القدرة على الجمع بين الامتثالين، وما يمكن اخذها في موضوع الحكم هو القدرة على ذات الفعل، لأنها من الانقسامات السابقة على الحكم، اذ انقاذ العبد او انقاد الابن مثلا مما يمكن انقسامه الى فرض كونه مقدورا وعدمه، قبل تعلق الوجوب بهما، ولكن المفروض في التزاحم ثبوت هذه القدرة على كل من المتزاحمين، أما القدرة التامة فهي من الانقسامات اللاحقة على الحكم ، فلايمكن تقييد الخطاب بها عقلائيا، والوجه في كونها من الانقسامات اللاحقة اختصاص التزاحم بالتكليفين الواصلين الى المكلف فلاينتزع التزاحم عن مجرد العجز عن الجمع بين فعلين.
ومن ثَمّ أفاد ان كلا التكليفين فعليّان، ولو لميقدر الا على احدهما، نعم في مرحلة التنجز التزم بمقتضى هذا التقريب، وقال: ان المتنجز بحكم العقلاء هو الاهم وإنما يصير المهم متنجزا على تقدير عصيان الاهم، فلو عصى كلا التكليفين كان مستحقا لعقابين، وفي فرض التساوي يتنجز احد التكليفين لابعينه، ولايستحق الا عقابا واحدا لو ترك كليهما.
وفيه أن القدرة على الجمع بين الامتثالين ليست من الانقسامات اللاحقة للتكليف، فان انقاذ الابن مثلا قبل تعلق التكليف به ينقسم الى فرض القدرة على الجمع بينه وبين امتثال التكليف الواصل بما لايقلّ عنه اهمية، وعدمه، وهذا الانقسام ليس في طول وجوب انقاذ الابن، فهو يفترق عن الانقسام بحسب العلم بالتكليف وعدمه، حيث يكون من الانقسامات اللاحقة بالتكليف.
ان قلت: انه كما سيأتي في البحث في شرائط التزاحم أن من احد تلك الشرائط وصول كلا التكليفين، وهو من الانقسامات الثانوية واللاحقة للتكليف، فلا يعقل اشتراط التكليف في المتزاحمين به.
قلت: لاحاجة الى اكثر من اشتراط التكليف بالشيء بعدم الاشتغال بواجب واصل أهم او مساو، ومع عدم الاشتغال به فيكون التكليف بذاك الشيء فعليا، علم بهذا التكليف ام لا، على وزان سائر التكاليف.
مضافا الى أنه ذكر في الواجبين المشروطين بالقدرة الشرعية، ان العرف يرى كون التكليف بالأهم رافعا للقدرة على المهم وفي فرض التساوي يكون احدهما مقدورا عرفا، فيستفاد من الخطاب وجوب احدهما، وقد صرح بذلك في بحث التزاحم في الواجبات الضمنية، فبناء عليه يكفي اشتراط التكليف بالقدرة بما لها من المفهوم العرفي، وليست من الانقسامات الثانوية للتكليف، وبناء على كون مقتضى مثل قوله (عليهالسلام) "ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه" هو اشتراط جميع التكاليف بالقدرة العرفية، فتكون جميع خطابات التكاليف مثل الخطابات المشروطة بالقدرة في هذا الحكم.
هذا وقد رأيت أنه ذكر في بحث الترتب في دورته الاخيرة الاصولية: ان دليل الاضطرار لو كان ظاهرا في نفي التكليف المضطر الى مخالفته كنا نلحق التزاحم بين الخطابين المطلقين بالتزاحم بين الخطابين المشروطين بالقدرة، وكنا نقول بعدم بقاء اطلاق كلا الخطابين المتزاحمين وان كانت القاعدة الاولية تقتضي بقاء اطلاقهما، وعليه فبمقتضى ما مر من متمم الجعل التطبيقي يكون المضطر الى تركه وغير المقدور في فرض تزاحم الاهم والمهم هو المهم، الا اذا فرض عصيانه للأهم، وعند تزاحم المتساويين يكون المضطر الى تركه هو ما اختار تركه لدفع الاضطرار، او فقل ان المقدور عرفا هو احدهما لابعينه، والأوامر الترتبية في المتزاحمين المتساويين غير عقلائية، والا لزم تعدد العقاب وهو خلاف الوجدان، فتكون نتيجته ثبوت امر تخييري باحد المتزاحمين المتساويين.
الا أن مجموع ادلة حلية المضطر اليه ظاهرا في نفي التنجز، دون نفي التكليف، فان الآيات الواردة في حلية المضطر اليه (عدا آية 119 من سورة الأنعام "وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه") قد عقبت بجملة "ان الله غفور رحيم" و المراد بالغفران ليس هو العفو عن الذنب اذ لا ذنب في فعل المضطر اليه بعد تسويغه شرعا، بل المراد منه كما يعلم بمراجعة كتب اللغة() وغيرها الستر على الشيء كأنه لم يكن وهذا يناسب مرحلة التنجز لا الجعل، وحديث الرفع المشتمل على "رفع ما اضطروا اليه" مجمل، حيث ان بعضه يناسب مرحلة الجعل كنفي حرمة الحسد والطيرة، وبعضه يناسب مرحلة الظاهر والتنجز كرفع ما لا يعلمون، وأما حديث "ما من شيء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر اليه" فالتعبير بالحلية وان كان يناسب مرحلة الجعل ولكن لفظ الاضطرار انما يناسب مرحلة التنجز، فان المورد اذا لم يكن محرما ومحظورا لم يصدق الاضطرار بالنسبة اليه فيكون المراد بالحلية حينئذ الحلية التنزيلية والحاصل هو دخالة الاضطرار في مرحلة التنجز، فتكون النتيجة موافقة لما هو مقتضى القاعدة العقلائية من كون التزاحم بين الخطابين غير المشروطين بالقدرة مؤثرا في مرحلة التنجز مع ثبوت كلا التكليفين().
اقول: استظهار كون الاضطرار رافعا للتنجز دون التكليف خلاف الظاهر جدا، فان ظاهر الآيات حلية المضطر اليه ولا ينافيه التعقيب بجملة "ان الله غفور رحيم"، فانه يكفي في صدق ذلك عرفا كون الفعل المضطر اليه مقتضيا للحرمة ومحرما بالعنوان الاولي، فيستره الله ويغطيه ولو برفع حرمته، ويشهد لذلك أن مورد الآيات الاضطرار الى الحرام بعينه، وبقاء حرمته مع اذن الشارع في ارتكابه لغو محض، وأما حديث "ما من شيء محرم الا وقد أحله الله لمن اضطر اليه" فلا ينبغي الاشكال في ظهوره في رفع التكليف، ويكفي في التعبير بالاضطرار كون الفعل حراما لولا الاضطرار، وقد استدل "دام ظله" بتطبيق الامام (عليه السلام) هذا الحديث في موثقتي سماعة على الاتيان بالصلاة الاضطرارية()، على شمول الحديث للحلية الوضعية للعمل المركب المضطر الى ترك جزئه او شرطه وهذا ينافي كونه بلحاظ مرحلة التنجز فقط.
هذا مضافا الى امكان التمسك لاثبات اشتراط خطاب التكليف بالقدرة بمثل قوله تعالى "لايكلف الله نفسا الا وسعها"، وكذا قوله "ما جعل عليكم في الدين من حرج"، فان اطلاق الخطابين لفرض الحرج او عدم القدرة على الجمع بينهما مناف لهاتين الآيتين.
هذا ولكن لايخفى انه بعد ما قبل أنه بناء على ظهور ادلة الاضطرار في كونها بلحاظ مرحلة الجعل فلا يبقى اطلاق في التكليف بالمهم لفرض الاشتغال بالأهم، لميذكر جواباً عما ذكره في اول بحث الترتب وفي بحث التعارض من أن اخذ القدرة التامة في موضوع الأمر غير عقلائي، لأنه من الانقسامات اللاحقة للحكم، فانه ان تمّ ما ذكره فيوجب ذلك انصراف خطاب اشتراط التكليف بالقدرة الى القدرة على ذات الفعل دون القدرة التامة، فتدبر.
وأما ما ذكره من عدم عقلائية تعلق الأوامر الترتبية بالمتزاحمين المتساويين فانما يتمّ في الخطابات الخاصة بفرض التزاحم والا فلامحذور في تقييد خطاب التكليف بشكل عام بفرض عدم الاشتغال بامتثال واجب أهم او مساوي. وكيف كان فالظاهر أن هذا التقريب الثالث انما يتم في مورد تزاحم الأهم والمهم، حيث ان العرف يرى كون الواجب الأهم رافعا للقدرة على الواجب المهم، والمفروض ان خطاب الواجب المهم كسائر خطابات التكاليف مقيَّد بالقدرة ولو بالمقيِّد العام مثل قوله تعالى لايكلف الله نفسا الا وسعها() نعم لو فرض عصيان المكلف للأهم فيراه العرف حينئذ قادرا على المهم.
وأما في مورد تساوي المتزاحمين فالعرف يرى كون كل منهما مقدورا للمكلف فيكون كلا التكليفين فعليين، وفي قبال ذلك يوجد دعويان أخريان:
إحديهما: دعوى عدم القدرة الا على أحدهما لابعينه.
وثانيتهما: دعوى القدرة عرفا على كل منهما مشروطة بترك الآخر، ففي ترك كليهما يصدق أنه قادر على كل منهما، بخلاف ما لو أتى بأحدهما وترك الآخر فلايصدق حينئذ الا أنه كان قادرا على ما أتى به دون الآخر، ولكن الظاهر عدم تمامية أيٍّ من الدعويين، اذ كما ذكرنا يصدق عرفا أن المكلف قادر على كل منهما في حد ذاته، نظير القدرة على الأفعال المتضادة، حيث يصدق عرفا انه قادر على القيام كما يصدق انه قادر على الجلوس، وانما لايقدر على الجمع بينهما ولكن المفروض ان الجمع بينهما ليس متعلقا للوجوب.
التقريب الرابع: ما ذكره في البحوث من ان العقل كما يكشف عن اشتراط التكليف بالقدرة على متعلقه، كذلك يكشف عن اشتراطه بعدم صرف القدرة فيما لايقلّ عنه اهمية، فان اطلاق التكليف لفرض الاشتغال بامتثال واجب لايقل عنه اهمية مستحيل عقلا، لانه ان كان بداعي التحريك الى متعلقه في عرض الداعي الى تحريك الخطاب الآخر، فيستحيل انقداح الداعي نحو ضدين مع ان المكلف لايقدر على الجمع بينهما، وان كان بداعي صرف المكلف عن الاشتغال بالخطاب الآخر، فهو قبيح ان كان الخطاب الآخر أهم، وجزاف ان كان مساويا().
و قد اختار ذلك شيخنا الاستاذ "دامظله"().
وقد يورد على هذا التقريب عدة اشكالات:
الاشكال الأول: ان اطلاق خطاب التكليف في كل من الطرفين، كاشف عن عدم تحقق هذا الفرض، أي فرض ابتلاء المكلف بالاشتغال بواجب لايقل عنه اهمية، حيث ان ظاهر خطاب التكليف هو أن المولى لاحظ حين جعله لوجوب الصلاة مثلا فرض تزاحمها مع سائر الواجبات، فرأى أنه لايوجد واجب آخر أهم او مساو لها، ولأجل ذلك أطلق وجوبها، نظير ما لو قال المولى أكرم جيراني، ونعلم أنه لايامر باكرام الناصبي، فمن اطلاق الأمر باكرام الجيران نستكشف أنه لايوجد ناصبي في جيرانه؛ وهذا يوجب وقوع المعارضة بين اطلاقات التكاليف في فرض التزاحم، ويكون دليلا على تمامية المسلك الثاني للتزاحم.
والمثال الآخر في الباب هو عموم اوفوا بالعقود، حيث يستكشف منه أن المولى لمير شيئا من العقود فاسدا، والا لميكن يأمر بالوفاء بجميع العقود على وجه العموم، فلو علمنا بفساد عقدٍ كالقمار مثلا، فلعله خارج عن تحت العموم بعنوانه، لابعنوان العقد الفاسد، فاذا شك في صحة عقد او فساده فيمكن التمسك بالعموم، فيحكم بان هذا العقد صحيح ويجب الوفاء به.
وقد اجاب عنه في البحوث بجوابين:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.