بحث التعارض - الجزء 1
026 — تقاريب المسلك الثالث (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
تقاريب المسلك الثالث (صفحة 2)
الجواب الأول: ان التطبيق على المصاديق في القضايا الحقيقية ليس من شؤون المولى بما هو مولى، فليس التصدي لتطبيق انه ليس لخطاب الأمر بالصلاة مزاحم مساو او أهم من شؤونه، فلابد له من التقييد بنحو القضية الحقيقية، بأن يقول"صل ان لمتشتغل بواجب مساو او اهم"، والشاهد على ذلك خلو خطابات التكاليف عن التعرض لفرض تزاحمها مع سائر التكاليف، مع تحقق التزاحم بينها في الجملة.
الجواب الثاني: ان المقيد اللبّي لما كان ثابتا بالارتكاز العقلائي، فهو بمثابة القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد الاطلاق من الأول، فلم يكن للخطاب اطلاق بالنسبة الى فرض التزاحم مع الواجب الاهم او المساوي، ولو كان الخطاب مجعولا على نهج القضية الخارجية.
اقول: ان سبب التفرقة بين القضية الحقيقية والخارجية، أن من شأن المولى التصدي لتطبيق تمام غرضه على مصاديقه في القضية الخارجية، دون القضية الحقيقية التي تكون افرادها غير محصورة عادة، وهذا يوجب ظهور الخطاب الوارد على نهج القضية الخارجية في تصدي المولى للتطبيق، دون الخطاب الوارد على نهج القضية الحقيقية، فكلما كان هذا الملاك موجودا كان ظهور الكلام في تصدي المولى للتطبيق على افراد الموضوع متبعا، ولو كان في الخطابات الشرعية المجعولة على نهج القضايا الحقيقية، ففي الشبهات الحكمية للزوم الوفاء بالعقود، من جهة الشك في صحة العقد، مثل الشك في صحة البيع المعاطاتي، يجوز التمسك بعموم "اوفوا بالعقود"، حيث ان هذا العموم الاثباتي يكشف عن أن الشارع لاحظ انواع العقود، ولم ير فيها عقدا فاسدا، فلأجل ذلك أمر بالوفاء بها، وما نعلم بفساده مثل القمار فلادليل على أنه خارج بعنوان عام، بل بمقتضى كون المقيِّد لبيا نقتصر على المتيقن منه، وهو الخروج بعنوانه الخاص، وفي الزائد عليه يكون الشك في التخصيص الزائد المنفي بأصالة العموم.
وفي ما نحن فيه أيضا ان الأحكام الشرعية لما كانت متناهية عرفا، فيمكن للمولى لحاظها عند جعل وجوب الصلاة، فيرى أن الصلاة أهم من جميعها فيطلق وجوب الصلاة، ولايقيده بفرض عدم الاشتغال بواجب أهم او مساو، ففي موارد الشك يرجع الى هذا الاطلاق، وأما المورد الذي نقطع بخروجه، فلادليل على خروجه بالعنوان العام بل لعل خرج عنه بالعنوان الخاص، لابالعنوان العام، فلايكون التمسك بالعام تمسكا به في الشبهات المصداقية للمخصص، ويشهد على ان ملاحظة مراتب الأحكام من حيث اهميتها من شؤون الشارع، قوله (عليهالسلام) "ما نودي بشيئ كما نودي بالولاية"().
ومن هنا يتضح انه كلما يوجد أمران: ظهور الخطاب في تصدي المولى لتطبيق تمام غرضه على المصاديق، وكون المقيد لبيا، فعندئذ يمكن التمسك بالخطاب عند الشك في التطبيق؛ ففي القضايا الخارجية يتوفّر الأمران عادة، لكن في القضايا الحقيقية، لايوجد الأمر الأول الا في الشبهات الحكمية، أما الشبهات الموضوعية فلفرض عدم حصرها في القضايا الحقيقية، فلايمكن للمولى بما هو مولى لحاظها في مقام الجعل، وتطبيق الخطاب عليها.
ومما ذكرنا يتبين ان كون المقيد اللبّي متصلا او منفصلا، لايؤثر في امكان التمسك بالخطاب في الموارد المشكوكة، فلو علمنا بقرينة واضحة من حال المولى انه لايريد اكرام الناصبي ابدا، ومع ذلك اطلق امره باكرام جيرانه، فعند الشك في كون احدهم ناصبيا، لايجوز عند العقلاء ترك اكرامه، حيث ان ظاهر قوله "اكرم جيراني" هو ان المولى بنفسه احرز انطباق تمام غرضه على المصاديق، ووضوح عدم امره باكرام جار ناصبي، لايعني عدم ظهور خطابه في تصديه لتطبيق تمام غرضه على المصاديق.
وما ذكره في البحوث من أنه لو فرض احراز المولى عدم ابتلاء المكلف بالمزاحم الاهم او المساوي لهذا الواجب، لكن مع ذلك فرض ابتلاءه بذلك باقِ على حاله، والمولى لايأمر بالفعل واقعاً على تقدير الاشتغال بالواجب الاهم او المساوي، بنحو القضية الحقيقية التقديرية، فلايكون الاطلاق جديا، ففيه: انه بعد عدم تحقق المزاحم الأهم او المساوي للواجب فلامعنى للتقييد، ويكون الاطلاق جديا، فالمولى حيث يرى ان فرض تزاحم ذلك الفعل مع واجب اهم او مساوٍ وهمٌ محض، وليس مطابقا للواقع فيأمر بالإتيان به مطلقا.
نعم، الصحيح ان يقال: انه لايظهر من خطابات التكاليف أن المولى لاحظ فيها فرض التزاحم، فاطلق الحكم لأجل انه احرز عدم تكليف أهم او مساو له مما يكون في معرض التزاحم معه، خاصة مع كثرة الأحكام الشرعية، وعدم وجود مورد واحد يكون خطاب الحكم الشرعي مقيدا بالمقيد اللفظي بعدم الاشتغال بالواجب الاهم او المساوي، فهذا كاشف قطعي عن عدم نظر الشارع الى فرض التزاحم، بأن يكون بصدد المقايسة بينه وبين سائر التكاليف في مقام التزاحم، والا كان مآل ذلك الى ظهور كل خطاب تكليف في كونه اهم من سائر خطابات التكاليف التي تكون في معرض التزاحم معه، وهذا واضح البطلان.
الاشكال الثاني: انه على مسلك المحقق النائيني "قده"()، من جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللبّي، ففيما نحن فيه يمكن التمسك باطلاق خطاب التكليف بشيء في موارد الشك في أنه هل هو اهم من مزاحمه كي يجب الاشتغال به او أن مزاحمه أهم او مساوي كي يجوز الاشتغال بمزاحمه، فيتعارض مع اطلاق خطاب التكليف بمزاحمه لافتراض الشك في اهميته ايضا، فيتعارض الاطلاقان، لاقتضاء كل منهما اشتغال المكلف بامتثاله دون امتثال مزاحمه، وبعد تساقطهما فالمتيقن وجوب كل منهما في حال عدم الاشتغال بمزاحمه، وبذلك يثبت المسلك الثاني للتزاحم.
ويرد عليه أن المخصص اللبّي هنا متصل لامنفصل، والمحقق النائيني "قده" انما يقول بجواز التمسك بالعام في المخصص اللبّي المنفصل، لاالمتصل، توضيح ذلك: انه على مسلك المحقق النائيني "قده" من انه مع امتثال الأهم او المساوي لايكون التكليف الآخر مقدورا، فحيث يرى انصراف خطاب التكليف الى المقدور فيكون المقيد متصلا، وكذا على مسلك السيد الصدر "قده" من انصراف خطاب التكليف عن فرض الاشتغال بواجب اهم او مساوي.
نعم على مسلك المحقق العراقي "قده" من أن تقييد خطاب التكليف بالقدرة يكون بالمقيد اللبّي المنفصل، حيث يرى أن استحالة التكليف بغير المقدور من الأحكام العقلية النظرية التي تحتاج الى اقامة برهان، فتكون بمثابة القرينة المنفصلة فلايتم هذا الإيراد، وكذا على ما اخترناه من عدم انصراف خطاب التكليف عن فرض التزاحم، بعد كون كل من المتزاحمين مقدورا في حد ذاته، فان ثبت بالبرهان لغوية اطلاق التكليف لفرض الاشتغال بما لايقل عنه اهمية، فحيث انه ليس بديهيا، فيكون بمثابة القرينة المنفصلة.
هذا، والمهم عدم تمامية مسلك المحقق النائيني "قده" على اطلاقه، لما تقدم من عدم جواز التمسك بالعام فيما لميحرز تصدي المولى لتطبيق تمام غرضه على المصاديق، كما في الشبهات المصداقية في القضايا الحقيقية، فكلامه تامّ في الشبهات الحكمية، دون المصداقية.
الاشكال الثالث: ما قد يقال من جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص المنفصل فيما لوكانت الشبهة المصداقية في نفسها شبهة حكمية، كما لو ورد في خطابٍ "كل بيع صحيح" ثم ورد في خطاب منفصل "البيع وقت النداء الى صلاة الجمعة في زمان وجوبها باطل"، ثم شككنا في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، فهو وان كان شبهة مصداقية لهذا المخصص المنفصل، لكنه بنفسه شبهة حكمية يرجع فيه لرفع الشبهة الى الشارع، فيحكم حينئذ بصحة البيع وقت النداء في عصر الغيبة.
وقد قبل في البحوث هذا المبنى في الخطاب العامّ، دون المطلق، لعدم تعرض الاطلاق لبيان حكم الافراد بل الطبيعة فقط، فيحكم بصحة البيع وقت النداء في عصر الغيبة، لانه شبهة حكمية يصلح ان يبيِّن المولى حاله في خطابه، وحيث قال اوّلا ان كل بيع صحيح، كشف عن صحة البيع في زمن الغيبة أيضا، ولاحجة على خلافه ولذا يحكم بصحته().
فقد يطبَّق هذا المبنى على المقام فيقال: انه لما كان كل من الخطابين مقيَّدا بعدم الاشتغال بالمزاحم الاهم او المساوي، وكون المزاحم اهم او مساوي ام لا، ليس شبهة مصداقية محضة، لأن المرجع في رفع هذه الشبهة هو الشارع، ففي مورد الشك في كون مزاحمه اهم او مساوي، يمكن التمسك بخطاب كل تكليفٍ للحكم بعدم كون مزاحمه اهم او مساويا، فيجب الاشتغال بامتثال هذا التكليف دون مزاحمه، وبذلك يتحقق التعارض بين الخطابين المتزاحمين في مورد التزاحم.
ولكنه يحتاج الى تعميم ذلك المبنى من الخطاب العامّ الى الخطاب المطلق، والا فلو اختص بالخطاب العام كما هو مبنى البحوث لميجدِ شيئا لان شمول خطابات التكليف لحال التزاحم يكون بالاطلاق عادة.
ونحن وان كنا نقبل عدم الفرق بين العام والمطلق في ذلك لكن أصل المبنى غير تامّ عندنا، اذ ظهور خطاب العام وان كان هو تصدي المولى لتطبيق تمام غرضه على المصاديق في الشبهات الحكمية، ولكن المخصص اللفظي الوارد على نهج القضية الحقيقية، يشكل قرينة نوعية على أن المولى اوكل أمر التطبيق الى المكلفين، حيث ان العرف بعد استكشاف المراد الجدي من العام يراه حجة في ما عدا مورد التخصيص، فقوله "كل بيع صحيح" يكون بعد تخصيصه بما ورد من ان البيع وقت وجوب صلاة الجمعة باطل، حجة في قضية حقيقية، وهو صحة البيع الذي لايكون في وقت وجوب صلاة الجمعة، ويكون أمر تشخيص مصاديقه موكولا الى المكلف نفسه، نعم لو كان المخصص المنفصل لبيا، واحتمل اختصاصه بالبيع وقت النداء في عصر الحضور مثلا، امكن التمسك بالخطاب لتصحيح البيع المقارن لوقت النداء في زمن الغيبة، بلافرق بين كون ذاك الخطاب عاما او مطلقا.
وذكر في البحوث ان هذا المبنى لو تم فانما يتم في ما لو كان المخصص منفصلا، حيث ان المخصص المتصل يمنع عن انعقاد ظهور الخطاب في بيان حال الفرد المشكوك، والمقام من هذا القبيل فان تقيد التكليف بعدم الاشتغال بما لايقل عنه اهمية، ثابت بالارتكاز العقلائي، الذي يعد بمثابة القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد ظهور الخطاب، وهذا الاشكال منه انما يتم فيما اذا أوجب الارتكاز العقلائي سلب ظهور خطاب المولى في تصديه لتطبيق تمام غرضه على المصاديق، فقد ذكرنا آنفا انه لو قال المولى لعبده "أكرم كل جيراني" وكان واضحا من حال المولى أنه لايرضى باكرام الناصبي، فلايوجب ذلك عدم ظهور الخطاب في تصدي التطبيق.
هذا، والمهم أنا لانسلم قيام المقيد اللبّي المتصل على تقيّد التكليف بعدم الاشتغال بالمزاحم الاهم او المساوي، بل غاية البرهان القائم على تقيّد خطاب التكليف بذلك، هو ثبوته بالمقيد المنفصل، فان دعوى انصراف خطاب التكليف الى فرض القدرة على متعلقه وان كان تاما، ولكن لا وجه لدعوى الانصراف الى فرض عدم الاشتغال بالمزاحم الاهم او المساوي.
الاشكال الرابع: ما حكي عن بعض السادة الأعلام "دامظله" من أنه بناء عليه يلزم عدم التعارض في موارد التضادّ الدائمي، فلو قال "قم" و قال "اجلس" لميكن تعارض بينهما، لفرض تقييد كل منهما بعدم امتثال الآخر، ولكنهما متعارضان عرفا.
وفيه: أن المقيد اللبّي المذكور ان تمّ، فانما هو في موارد التضادّ الاتفاقي، لما يأتي في محله من أن ظاهر الخطاب في موارد التضاد الدائمي هو أن المولى لاحظ فرض الاشتغال بالضد الدائمي، فلم يره مانعا عن وجوب الضد الاخر، ولذلك اطلق الخطاب، فلامحالة يقع التعارض بين الخطابين بملاحظة هذا الظهور الاطلاقي، وهذا بخلاف فرض التزاحم، فان لحاظه والمقايسة بين هذا الواجب وبين كل واجب يحتمل مزاحمته له، ثم ترجيح هذا الواجب على الجميع، باعتبار ان المولى يراه اهم منها، خلاف كون خطابات التكليف على نهج القضية الحقيقية، لاالخارجية.
الاشكال الخامس: الظاهر أن العقلاء لايرون مانعا من بقاء الاطلاق في مورد التزاحم، اذ الغرض من خطاب التكليف هو التحريك نحو متعلقه في حد ذاته، وبالنحو الذي يحدّده العقل والعقلاء، وفي فرض تزاحم الأهم والمهم يكون الغرض هو محركية الأمر بالأهم نحو متعلقه ومحركية الأمر بالمهم في فرض عدم محركية الأمر بالأهم، وفي فرض تزاحم المتساويين يكون الغرض هو محركية الأمر بهما نحو إتيان أحدهما لابعينه، حيث ان التحريك المولوي الى إتيان احدهما المعين دون الآخر ترجيح بلامرجح، فيكون اختيار المكلف لأي منهما ناشئا عن محرك نفساني.
والمتحصل أن الغرض هو صيرورتهما موضوعا لحكم العقل والعقلاء بتنجز الأهم، وتنجز المهم على تقدير عصيان الأهم، وتنجز احدهما في فرض التساوي، وليس الحكم في فرض التزاحم مجعولا بخطاب شخصي بل بخطاب قانوني، ولااستهجان فيه عرفا وعقلاء، بعد ما ترتب عليه التنجيز بالنحو الذي ذكرناه، نعم بلحاظ الإرادة الارتكازية واهتمام المولى، نعلم بأنه يهتمّ بالاهم، ولايهتمّ بالمهم الا على تقدير عصيان الأهم، وفي المتساويين نعلم باهتمامه باحدهما، ولكنه غير الحكم المنشأ بالخطاب القانوني والمطلق، فهذا المسلك أيضا غير تامّ على مقتضى القاعدة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.