تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

026 — الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك (صفحة 2)

ولايخفى أن ما ذكره شيخنا الاستاذ "دام ظله" من الرجوع الى البراءة عن وجوب القضاء يبتني على كون شرط جريان البراءة في الشبهة الحكمية في حق العامي هو الفحص واليأس عن الظفر بفتوى معتبرة على التكليف، وأما بناء على اشتراطه بقيام الحجة على عدم الدليل في معرض الوصول في الكتاب والسنة على التكليف، فلم يقم عنده في المقام حجة على عدم دليل على وجوب القضاء في حقه، بل الفتوى الجديدة قائمة على وجوب القضاء عليه، لكن المفروض انها ليست بحجة.

هذا، وقد فصَّل في المستمسك بين ما لو كان المعدول اليه أعلم او فرض تبدل رأي المجتهد، وبين مثل فرض العدول عن المجتهد الى من يساويه لأجل موت الأول او لسبب آخر، حيث انه في الفرض الأول تكون السيرة العقلائية دليلا على حجية الفتوى اللاحقة مطلقا، حتى بلحاظ الوقائع السابقة، وأما في الفرض الثاني فلم يقم بناء العقلاء على حجية أيّ من الفتويين، وانما ثبت حجيتهما بالدليل اللبي كالإجماع ونحوه، فيمكن أن يدعى أنه لم‌يحرز فيه حجية الفتوى اللاحقة بالنسبة الى الأعمال السابقة().

ويلاحظ عليه أن جواز العدول من المجتهد الى من يساويه اول الكلام، على أنه قد يؤدي عدم تدارك الأعمال السابقة الى العلم الإجمالي بمخالفة التكليف، كما لو صلى قصرا ثم عدل الى المجتهد الآخر الذي يفتي بالتمام.

الصورة الثالثة: لو كان الرأي الجديد مستندا الى قاعدة الاشتغال، كما لو أفتى بوجوب الاحتياط في موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير او في موارد دوران الاقل والاكثر الارتباطيين، والمقلد لم‌يكن يراعي الاحتياط سابقا استنادا الى الرأي السابق بجريان البراءة فيهما، وهكذا لو افتى بلزوم الجمع بين القصر والتمام في مسألة، والمفروض أن المقلد كان يكتفي بصلاة القصر استنادا الى الرأي السابق.

فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لايلزمه الاحتياط بقضاء الصلوات السابقة تماما، اذ الرأي الجديد قائم على أساس منجزية العلم الإجمالي بوجوب القصر او التمام، ولكن هذا العلم الإجمالي لاينجز وجوب قضاء الصلوات السابقة، لأن العلم الإجمالي بوجوب قضاءها تماما او وجوب أداء الصلوات الآتية قصرا وان كان ثابتا، لكنه منحل حكما بجريان قاعدة الاشتغال في الصلوات الآتية والبراءة عن وجوب القضاء في السابقة().

ويلاحظ عليه: أن تنجز القصر في الآتية لما كان على أساس العلم الإجمالي بوجوب القصر او التمام والا فهو موضوع لجريان البراءة الشرعية والعقلية في حد ذاته، فحينئذ تتعارض البرائة عن وجوب القصر في الآتية مع البراءة عن وجوب قضاء السابقة تماما، وان شئت قلت: انه يوجد هنا علم إجمالي بوجوب أداء الصلوات الآتية قصرا او أداءها تماما، وعلم إجمالي آخر بوجوب قضاء الصلوات السابقة تماما او اداء الصلوات الآتية قصرا، والعلمان الإجماليان منجزان معا ولاوجه لمنع احدهما عن منجزية الآخر.

وأما قاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (عليه‌السلام) قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم‌تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم‌تصلها، صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت()، فهي وان كانت خطابا مختصا بمورد القضاء وينحل به العلم الإجمالي حكما، لكنها تختص بالشبهة الموضوعية، على أن موردها هو الشك في اصل الإتيان بالفريضة، والتعدي منها الى الشك في الصحة يحتاج الى الغاء الخصوصية عرفا، وهو محل تأمل وإشكال.

فتحصل من جميع ما ذكرناه أن مقتضى القاعدة عدم إجزاء الرأي السابق للمجتهد ولزوم تدارك الأعمال السابقة على وفق الرأي الجديد المعتبر، الا في الصورة الأولى من الصور المذكورة في الجهة الثانية.

وما عن صاحب الفصول من التفصيل بين تبدل رأي المجتهد في الأحكام (كما لو كان رأيه السابق عدم وجوب الخمس في الهبة فعمل به المكلف فلم‏يخمس الهبة ثم تبدل رأي المجتهد إلى وجوب الخمس فيها مع افتراض عدم بقاء تلك الهبة او كان رأيه السابق عدم وجوب الصلاة على المرأة التي ترى دما أصفر في غير أيام العادة لكون هذا الدم حيضا بنظره فعملت به المرأة ثم تبدل رأيه إلى وجوب الصلاة عليها واعتبر كون هذا الدم استحاضة) وبين تبدله في متعلقات الأحكام (كما لو كان رأيه السابق أن الواجب على من شغله في السفر صلاة القصر ثم تبدل رأيه فالتزم بأن الواجب عليه هو صلاة التمام) بالالتزام بعدم الإجزاء في الفرض الأول والإجزاء في الفرض الثاني، بدعوى أن متعلقات الأحكام لاتتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام.

فلم يعلم له وجه عدا ما قد يقال من أن عدم الإجزاء في متعلقات الأحكام مستلزم للعسر والحرج ولكنه لو تم ذلك لاقتضى الإجزاء في الأحكام أيضا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)