بحث التعارض - الجزء 2
026 — انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
الصورة الاولى: لو كان التعارض مستقرا بين خطابين بأن كانت النسبة بينهما التباين او العموم من وجه ولكن ورد خطاب ثالث مخصص لاحدهما بنحو لو لوحظ المتعارضان بعد اعمال ذلك المخصص انقلبت النسبة بينهما من التعارض المستقر الى غير المستقر، كما لو ورد في خطاب "أكرم العالم" وفي خطاب آخر "لاتكرم العالم" ثم ورد في خطاب ثالث مثلا "لاتكرم العالم الفاسق" فانه مخصص لخطاب اكرم العالم، وبعد ذلك يكون خطاب اكرم العالم حجة في وجوب اكرام العالم غير الفاسق، فيكون بهذا اللحاظ اخص مطلقا من خطاب لاتكرم العالم، ويسمى ذلك بانقلاب النسبة، ومن هذا القبيل ما لو تم تخصيص احد العامين بمخصص لبي منفصل من برهان او اجماع ونحو ذلك، كما لو كان خطاب "يجب اكرام العالم" قطعي الصدور والجهة، وكان القدر المتيقن منه وجوب اكرام العالم العادل، ولكن كان خطاب "لايجب اكرام العالم" ظني الصدور او الجهة، فالعلم الحاصل من الخطاب الأول بوجوب اكرام العالم العادل يوجب تقييد الخطاب الثاني بالعالم الفاسق، فيكون اخص مطلقا من الخطاب الأول فيقيده بخصوص العالم العادل().
وكيف كان فبناء على قبول نظرية انقلاب النسبة يقدم خطاب اكرم العالم بعد تخصيصه بالعالم غير الفاسق على خطاب لاتكرم العالم، ولكن بناء على عدم قبولها وكون الملاك في الجمع العرفي على ملاحظة الظهور الاستعمالي للخطابين، لامقدار الحجة منهما، فحيث ان تخصيص خطاب اكرم العالم بخطاب لاتكرم العالم الفاسق لايغير من ظهوره الاستعمالي وانما يضيق مقدار الحجة منه فيبقى خطاب اكرم العالم وخطاب لاتكرم العالم على ماهما عليه من التعارض المستقر.
وقد أنكر المحقق العراقي() والسيد الصدر "قدهما" نظرية انقلاب النسبة، ونسب ذلك أيضا في بعض الكلمات الى الشيخ الاعظم قده()، ولكن لم يظهر من كلامه "قده" ذلك، بل ذكر انه ان كانت النسبة بين الخطابات المتعارضة متحدة، فان كانت النسبة العموم من وجه مثل قوله يجب اكرام العلماء ويحرم اكرام الفساق ويستحب اكرام الشعراء حيث تكون النسبة بين الكل العموم من وجه فيعارض الكل في مادة الاجتماع، وان كانت النسبة عموما وخصوصا مطلقا بأن كان هناك خطاب عامّ وورد عليه مخصصان، فيخصص العام بهما في عرض واحد، وان كانت النسبة بين الخطابات المتعارضة مختلفة فان كان فيها ما يقدم على بعض الآخر منها إما لأجل الدلالة كما في النصّ والظاهر او الظاهر والأظهر وإما لأجل مرجّح آخر قدّم ما حقّه التقديم ثم لوحظت النسبة مع باقي المعارضات، كما اذا ورد في خطاب "أكرم العلماء" وورد في خطاب آخر يستحب إكرام العدول، ثم ورد في خطاب ثالث "لاتكرم العلماء الفسّاق" فانه اذا خصص الخطاب الأول بالخطاب الثالث، واختص العلماء في قوله "اكرم العلماء" بالعلماء العدول فيصير اخص مطلقا من قوله "يستحب اكرام العدول"، فيخصَّص هذا الخطاب بالعدول غير العلماء، والسرّ في ذلك واضح، اذ لولا الترتيب في العلاج لزم الغاء النصّ او طرح الظاهر المنافي له رأسا، وكلاهما باطل()، فان ظاهره قبول انقلاب النسبة في المقام، وانما ينكر انقلاب النسبة فيما لو كانت النسبة بين الخطابات متحدة، كما اذا ورد على العام مخصصات، حيث ان نسبته مع كل منهما نسبة العموم والخصوص المطلق، كما سيأتي توضيحه في الصورة الثالثة، ولاملازمة بين انكار انقلاب النسبة هناك مع انكار انقلاب النسبة في المقام، فالسيد الخوئي قده بنفسه ممن يذهب الى هذا التفصيل.
وکیف کان فالاقوال فی نظرية انقلاب النسبة في المقام اربعة:
الاول: قبولها مطلقا كما عليه المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" و شيخنا الاستاذ.
الثاني: انكارها مطلقا كما عليه المحقق العراقي والسيد الصدر "قدهما".
الثالث: ما هو ظاهر الكفاية وهو المختار من التفصيل، فتتم نظرية انقلاب النسبة في العامين من وجه، دون المتباينين.
الرابع: ما عليه في كتاب الأضواء والآراء من التفصيل بين ما لو كان انقلاب النسبة بسبب مخصص لفظي منفصل، فتتم فيه نظرية انقلاب النسبة، كما لو قال "يحرم اكرام مرتكب الكبيرة" فانه حيث يكون قرينة على كشف المراد الجدي من قوله "لا بأس باكرام العاصي"، فالعرف يضمه اليه ويكون مفاد مجموعهما انه لا بأس باكرام مرتكب الصغيرة، فيکون قرینة يخصص به قوله "يحرم اكرام العاصي"، والا لزم الفرق بين فرض كون الخطاب الخاص متصلا بالعام جيث لا اشكال في نخصيص العام الآخر به، و بين فرض كونه منفصلا عنه، وهذا خلاف الوجدان، وأما اذا اوجب غير المخصص اللفظي المنفصل تضيق مقدار حجية احد المتعارضين، وصار اخص من الآخر فلا تتم فيه نظرية انقلاب النسبة، كما لو کان الخطاب الثالث مجملا، مثل قوله "يحرم اكرام الفاسق" فانه بعد تردد معناه بين العاصي او المرتكب للكبيرة ليس ظاهرا في كونه اخص من قوله "لا بأس باكرام العاصي"، ولكنه يوجب ضيق مقدار حجية خطاب "لابأس باكرام العاصي" بخصوص مرتكب الصغيرة، ويكون مقدار حجيته اخص من خطاب "يحرم اكرام العاصي" ولكنه لا يكفي في الجمع العرفي التابع لقرينية الخطاب، وهكذا لو كانت النسبة بين احد المتباينين والخطاب الثالث عموما من وجه ولاجل تعارضهما وتساقطهما في مورد الاجتماع صار مقدار حجية ذلك الخطاب المتباين اخص من الخطاب المباين الآخر كما لو كان الخطاب الثالث "لا يجب اكرام الجاهل" فتعارض بالعموم من وجه مع خطاب "يجب اكرام العادل" فصار مقدار حجية الخطاب الثاني وجوب اكرام العادل العالم، وصار اخص من خطاب "لا يجب اكرام العادل"، وهكذا علمنا من الخارج باجماع ونحوه تخصيص احد المتعارضين من دون وجود خطاب لفظي فانه وان صار مقدار حجيته أخص من معارضه لكن لا يلتزم فيه بانقلاب النسبة().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.