مباحث الحجج - الجزء 1
026 — في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
ثم انه يقع الكلام في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم، فتارة يجعل الحكم على موضوع مغيىً بعدم علم خاص به، كالعلم من طريق الجفر، وأخرى مغيىً بعدم العلم به مطلقا، ففي الفرض الاول ان كان المانع هو العلم بالجعل فلا اشكال فيه ابدا، كما لو قال المولى "تجب الصلاة على من لم يعلم بهذا الجعل من طريق الجفر"، فانه ليس اشدّ من اخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم وقد مر امكانه، فاذا علم المكلف بهذا الجعل من طريق الجفر وعلم بكون موضوعه مقيدا بعدم العلم بالجعل من طريق الجفر فيرى نفسه خارجا عن موضوع الجعل، وأما اخذ العلم الخاص بالحكم الفعلي مانعا فممكن ايضا، كأن يقول المولى "تجب الصلاة على من لم يعلم بوجوبه عليه من طريق الجفر، فانه لا يأتي فيه ما مرّ من الاشكال على اخذ العلم بالحكم الفعلي في موضوع نفسه من لزوم الدور، لأنه ثبوت الحكم الفعلي وان كان يتوقف حينئذ على عدم العلم بالحكم الفعلي من طريق الجفر، ولكن عدم العلم بالحكم الفعلي لا يتوقف على ثبوت الحكم الفعلي فيختلف عن اخذ العلم بالحكم الفعلي في موضوع نفسه، كما أن هذا التقييد ليس لغوا، فانه ان التفت المكلف الى هذا التقييد فلن يحصل له العلم بالحكم الفعلي من هذا الطريق، وان لم يلتفت الى هذا التقييد او قطع بعدمه فهو وان كان يحصل له القطع بالحكم الفعلي، لكن حيث ان المولى لا يرى وجود ملاك الحكم بالنسبة اليه فلا يلغو جعل الحكم مقيدا بعدمه، لأن هذا التقييد الذي ينتزع عنه المانعية يرجع في الحقيقة الى عدم جعل الحكم له لعدم وجود الملاك فيه وهذا ليس فيه أي محذور واستهجان عرفي، نظير ما مرّ منا في اخذ العلم المصيب في موضوع الحكم، كما قال المولى "من علمت علما مطابقا للواقع بأنه عادل فيجب عليك اكرامه" فلا يتم ما قد يقال من أن تقييد الحكم بعدم العلم به من طريق خاص لغو، بعد عدم امكان وصوله الى المكلف القاطع بثبوت الحكم في حقه.
وأما الفرض الثاني وهو جعل الحكم مغيىً بعدم العلم به مطلقا فقد يمنع منه بنكتة اللغوية العرفية حيث ان الغرض الاصلي من الحكم التكليفي المحركية على تقدير الوصول الذي يكون المتيقن منه الوصول بالعلم الوجداني، وهذا الاشكال يجري في جعل الحكم مغيىً بعدم العلم بموضوعه، ولكن الصحيح عدم لغويته.
مثال ذلك: ان الشك بين الثلاث والاربع في الصلاة موضوع للحكم الواقعي بوجوب الاتيان بركعة الاحتياط()، لكن لا مطلقا، بل بشرط عدم الاتيان بالركعة الرابعة واقعا، حيث انه لو تبين له بعد ما ترك صلاة الاحتياط أن صلاته الاصلية كانت اربع ركعات حكم بصحة صلاته، وحينئذ فمن الواضح أن هذا الحكم مما لا يجتمع وصول الجزء الثاني من موضوعه وهو عدم الاتيان بالرابعة مع جزءه الاول وهو الشك بين الثلاث والاربع، بل صعوبة هذا المثال أنه لا يجتمع الجزء الاول مع وصول الجزء الثاني وصولا تعبديا بالأمارة كخبر الثقة او البينة، ولكن مع ذلك لا يكون هذا الحكم لغوا، خاصة مع جريان استصحاب عدم الاتيان بالرابعة، فينضم الى الشك الوجداني فيثبت الحكم تعبدا.
وما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أنه إن كان الأمر بصلاة الاحتياط متعلقاً بمن لم يأت بالركعة الرابعة واقعاً، فلا محالة لا يمكن أن يصير هذا الامر فعليا، إذ فعلية الحكم بوصوله كبرى وصغرى، والمفروض عدم امكان وصول صغراه، اذ لو وصل الى المكلف عدم اتيانه بالركعة الرابعة يرتفع شكه بين الثلاث والأربع، وعليه فحيث لا يعقل أن يكون الأمر الواقعي بصلاة الاحتياط مترتباً على عدم الإتيان بالركعة الرابعة، فلا مجال للتعبد الظاهري الاستصحابي بعدم الاتيان، إذ هو فرع معقولية التكليف الواقعي حتى نحتمله باحتمال ثبوت موضوعه واقعاً().
فيرد عليه أنه يكفي في داعوية الحكم الواقعي تنجزه بقيام الاصل المنجِّز لتحقق موضوعه، ومعه فلا يستحيل جعل هذا الحكم الواقعي، وان شئت قلت: يكفي في امكان جعله امكان تنجيزه بحجة استصحابية، ومعه فيرتفع الاشكال، على أن مبنى توقف فعلية الحكم على وصوله ممنوع، كما مرّ سابقا.
نعم الانصاف عدم عقلائية جعل التكليف مغيىً بعدم العلم به فضلا عن جعله مغيىً بعدم وصوله بطريق معتبر، فان الاثر العقلائي للتكليف هو المحركية على تقدير الوصول، فيختلف عن مثال الامر الواقعي بصلاة الاحتياط حيث انه ليس مغيىً مباشرة بعدم العلم به، وانما موضوعه مركب من الشك بين الثلاث والاربع وعدم الاتيان بالركعة الرابعة.
ثم لا يخفى أن البحث عن امكان جعل مانعية العلم الحاصل من طريق الجفر مثلاً عن الحكم، غير البحث عن امكان الردع عن حجية العلم الحاصل من الجفر أي الردع عن منجزيته ومعذريته، فانه قد سبق الكلام فيه في بحث الردع عن حجية القطع.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.