الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
026 — الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
لايخفى أنه لامجال لهذا البحث بالنسبة الى المجتهد نفسه فيما اذا كان رأيه الجديد مستندا الى قطعه بالحكم الواقعي، حيث انه يقتضي تدارك الأعمال السابقة بلاإشكال، وانما يكون المجال لهذا البحث في الصور الآتية:
الصورة الاولى: ما اذا كان مستند الرأي الجديد هو الأصل العملي، كحكمه بنجاسة الماء المتنجس الذي اتصل بماء معتصم ولم يمتزج معه استنادا منه الى استصحاب نجاسته، فانه لايثبت فوت الفريضة بالنسبة الى الصلوات السابقة التي توضأ لها بمثل هذا الماء استنادا الى الرأي السابق بمطهرية الاتصال بالماء المعتصم، فيكون المرجع فيه هو البراءة عن وجوب القضاء.
وهكذا لو كان رأيه السابق جريان قاعدة التجاوز في الشك في غسل الرأس والرقبة بعد الدخول في غسل سائر الجسد في غسل الجنابة فعمل به المكلف وصلى به، ثم تبدل رأيه فذهب الى عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء غسل الجنابة، وحينئذ فيحكم ببطلانه وتجب عليه اعادة الصلاة بمقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال، ولكن تجري البراءة عن وجوب قضاء الصلاة التي خرج وقتها.
والوجه فيما ذكرناه تبعا لجماعة -منهم صاحب الكفاية "قده" من ان الاستصحاب لايثبت عنوان فوت الفريضة هو ان هذا العنوان أمر بسيط منتزع من عدم الإتيان بالفريضة مع مضي وقتها، نظير عنوان العمى الذي هو منتزع من عدم البصر مع قابلية المحل له، فكما لايمكن احراز عنوان العمى باستصحاب عدم البصر في المولود مع إحراز قابليته للبصر فعلا، فكذلك لايمكن إحراز عنوان الفوت باستصحاب عدم الإتيان مع إحراز مضي وقت الفريضة بالوجدان، وحيث ان موضوع وجوب القضاء هو فوت الفريضة، او يحتمل ذلك فقهيا، فيبقى موضوع وجوب القضاء مشكوكا فتجري البراءة عن وجوب القضاء.
نعم لو قلنا بان القضاء بالأمر الأول، اي إنه بعد دخول الوقت يتعلق أمر بالصلاة في الوقت وامر آخر بطبيعي الصلاة، -كما اختاره السيد الحكيم "قده" في المستمسك بدعوى أن الظاهر من دليل وجوب القضاء هو تعدد المطلوب() - فبلحاظ الأمر بطبيعي الصلاة تجري قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الاتيان بالصلاة في الوقت فيجب القضاء.
وهكذا لو قلنا بان القضاء بامر جديد وموضوعه عدم الاتيان بالفريضة فيحرز موضوعه بالاستصحاب، وأما قاعدة الحيلولة التي تلغي الشك في الصلاة بعد مضي وقتها بمقتضى قوله (عليهالسلام) "إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت()" فلاتجري في المقام، لأن المفروض في المقام تحقق الشك منه داخل الوقت، وانما توهم صحة عمله بمقتضى قاعدة التجاوز، مضافا الى اختصاصها على الظاهر بموارد الشك في الاتيان بالصلاة دون الشك في صحتها.
وأما ما استظهره السيد الحكيم "قده" من أنه على تقدير كون القضاء بامر جديد وأن موضوعه الفوت، فالفوت ليس الا بمعنى مجرد عدم الإتيان بالواجب في وقته فيمكن إحرازه بالاستصحاب() ففيه: أنه خلاف الظاهر، حيث ان الفوت أمر بسيط منتزع عن عدم الإتيان بالفريضة مع ذهابها عن الكيس، فهو نظير عنوان العمى الذي هو منتزع من عدم البصر مع قابلية المحل له، فلايمكن احرازه باستصحاب عدم البصر مع احراز قابلية المحل له فعلا.
ومن هنا تبيّن عدم تمامية ما ذكره المحقق الحائري "قده" من أن الفوت عبارة عن عدم تحقق شيء ذي مصلحة فيمكن احرازه باستصحاب عدم تحقق ذلك الشيء().
كما أن دعوى امكان اثبات آثار الفوت باستصحاب عدم الاتيان بالفريضة الى آخر الوقت بنكتة شمول خطاب النهي عن نقض اليقين بالشك لمثله عرفا غير متجهة ايضا للمنع عن استظهار العرف لمثل ذلك بنظره الدقي العرفي، ولاعبرة بنظره المسامحي كما مر في بحث خفاء الواسطة في الاستصحاب، نعم قد يلغي العرف خصوصية بعض العناوين المأخوذة في خطاب الحكم الشرعي كعنوان "ما تركه الميت" حيث أخذ في القرآن الكريم موضوعا للإرث فيراه تعبيرا عرفيا عن ممتلكات الميت فيجري حينئذ استصحاب بقاء شيء ملكا له للحكم بكونه ميراثا، -وان ناقش فيه السيد الخوئي "قده" على ما حكي عنه()- ولميظهر لنا كون عنوان فوت الفريضة تعبيرا عرفيا عن مجرد عدم الاتيان بها الى آخر الوقت.
واما ما ذكره السيد الإمام "قده" من أن موضوع وجوب القضاء كما يظهر من الروايات الواردة في الناسي() بعد الغاء الخصوصية هو عدم الاتيان بالصلاة الى آخر الوقت فيمكن اثباته بالاستصحاب().
فيلاحظ عليه اولا: أن مثل ما ورد في حق الناسي لايمكن أن يكون موضوعا لوجوب القضاء بشكل عام، فيبقى ظهور ما دل على وجوب القضاء على من فاتته الصلاة كصحيحة زرارة() بلا معارض.
وثانيا: أن غايته اجمال الخطابات الشرعية وعدم احراز أن موضوع وجوب القضاء هل هو فوت الفريضة او مجرد عدم الاتيان الى آخر الوقت، ويكفي ذلك في عدم اثبات وجوب القضاء باستصحاب عدم الاتيان.
وأما ما قد يقال من أنه يمكن الاخذ بظهور هذه الخطابات معا، فيكون كل من فوت الفريضة وعدم الاتيان بها موضوعا لوجوب القضاء ففيه: أنه لايمكن ان يكون كل منهما موضوعا لوجوب القضاء معا، الا بان يثبت هناك وجوبان للقضاء، وهذا لغو محض.
وكيف كان فالظاهر تمامية ما ذكره صاحب الكفاية من أن استصحاب عدم الاتيان لايثبت موضوع وجوب القضاء وهو فوت الفريضة.
هذا وقد اورد المحقق الايرواني "قده" نقضا على ذلك بأنه يستلزم القول بعدم وجوب القضاء في حق من شك في أثناء الوقت في أداء الفريضة فلزمه الإتيان بها بمقتضى استصحاب عدم الإتيان وقاعدة الاشتغال، ولكنه لميأت بها الى أن خرج الوقت، فلابد أن يقال حينئذ بأن استصحاب عدم الإتيان لايثبت وجوب القضاء وهذا مما يصعب الالتزام به.
ثم أجاب عنه بان اطلاق وجوب القضاء عند فوت الفريضة يشمل فوت الفريضة الظاهرية، والمفروض أن الفريضة الظاهرية الثابتة في حقه بعد الشك في الإتيان بمقتضى استصحاب عدم الاتيان قد فاتت منه جزما، وهذا بخلاف ما لو كان شكه بعد الوقت حيث انه لايتحقق باستصحاب عدم الاتيان أية فريضة ظاهرية في حقه في داخل الوقت حتى يحرز فوتها وجدانا().
وقد اجاب السيد الخوئي "قده" عن النقض بهذا الجواب، بل ادعى شمول اطلاق وجوب القضاء لفرض فوت الفريضة العقلية، كما لو علم اجمالا بوجوب القصر والتمام فأتى بأحدهما وترك الآخر، فانه يجب عليه قضاءه().
وقد يورد على هذا الجواب بأنه لاريب في أن وجوب قضاء الفريضة الظاهرية ليس وجوبا واقعيا، فانه خلاف مناسبة الحكم والموضوع بعد أن كان القضاء بملاك تدارك الوظيفة الظاهرية الفائتة، ولذا لميلتزم احد بوجوب القضاء فيما لو انكشف له بعد الوقت أن استصحاب عدم الإتيان بالفريضة الجاري داخل الوقت كان مخالفا للواقع، وأنه قد أتى بها في أول الوقت، فيثبت بذلك أن وجوب قضاء الفريضة الظاهرية وجوب ظاهري، كما أن وجوب قضاء الفريضة الواقعية وجوب واقعي، فيرد هنا إشكال في الجمع بين الوجوب الظاهري والواقعي للقضاء بخطاب واحد، فانه خلاف الظاهر عرفا.
ولكن لانعرف وجها للاشكال في الجمع بين الوجوب الظاهري والواقعي بخطاب واحد.
والصحيح ان يورد عليه اولا: أنه لايوجد اطلاق في دليل وجوب القضاء بنحو يشمل فوت الفريضة الظاهرية، نعم ورد في صحيحة زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته()، وفي صحيحته الأخرى عن ابي جعفر عليهالسلام انه قال اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها()، وكذا ورد في صحيحته الثالثة عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لميصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولميتم ما قد فاته فليقض ما لميتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها().
ولكن الصحيحة الاولى ناظرة الى ان القضاء بلحاظ القصر والتمام يكون تابعا للأداء، وليست في مقام بيان وجوب القضاء عند فوت الفريضة حتى يتمسك باطلاقها، كما أن المستفاد من الصحيحة الثانية ان الصلاة الفائتة التي يجب قضاءها يجوز قضاءها في اية ساعة وليست في مقام وجوب القضاء حتى يتمسك باطلاقها لوجوب قضاء الفريضة الظاهرية، كما ان الصحيحة الثالثة واردة فيمن ترك الصلاة رأسا او صلى بغير طهور، فمورد السؤال فيها لايشمل فوت الفريضة الظاهرية.
وثانيا: ان الظاهر من خطاب الأمر بالقضاء عند فوت الفريضة هو فوت الفريضة الواقعية، لان الفريضة الظاهرية ليست فريضة حقيقة، اذ الحكم الظاهري مجرد معذّر ومنجّز، ولأجل ذلك لميلتزم السيد الخوئي "قده" بورود دليل قاعدة الطهارة والحلّ على خطاب شرطية الطهارة والحل في الصلاة ونحوها، حيث استظهر من خطاب شرطية الطهارة والحل الطهارة والحل الواقعيين، بينما أنّه بناء على ما ذكره من كون الفريضة اعم من الفريضة الواقعية والظاهرية فيكون خطاب شرطية طهارة ماء الوضوء مثلا أيضا أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية لاستواءهما في نكتة الظهور، فتكون قاعدة الطهارة في الماء محققة للشرط وجدانا، وكذا لميلتزم ببطلان صلاة المكلف لو صلى رجاء في ثوب مستصحب النجاسة ثم تبين له طهارته او صلّى في جلد حيوان مستصحب الجلل ثم تبين زوال جلله او توضأ بماء مستصحب النجاسة ثم انكشف له طهارته، مع أن مقتضى ما ذكره هو أن يكون خطاب مانعية نجاسة الثوب في الصلاة مثلا ظاهرا في الأعم من النجاسة الواقعية والظاهرية فيكون استصحاب النجاسة موجدا لمصداقها.
وثالثا: ان من المحتمل جدا ان تكون الفريضة عنوانا مشيرا الى الصلوات اليومية التي هي فرائض في حد ذاتها دون مطلق الواجب، وقد ورد في صحيحة هشامبنسالم: عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء()، فإن ظاهرها اتيان الصلاة المعادة جماعة بنية الصلاة الأدائية مع انها غير واجبة بالفعل لفرض الإتيان بها سابقا، وكذا ورد في صحيحة زرارة فيمن نام عن الصلاة انه لايتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة()، وظاهرها الفريضة الشأنية بقرينة تطبيقها على مورد النائم، فيحتمل انصراف عنوان الفريضة الى الفريضة اليومية التي لاتجب في الوقت الا مرة واحدة، ولايثبت استصحاب عدم الاتيان فوت هذه الفريضة وان كان يوجد هذا الاستصحاب في فرض جريانه في داخل الوقت مصداقا للواجب الظاهري في حق المكلف.
فالصحيح في الجواب ان يقال ان دليل وجوب القضاء على من شك في أثناء الوقت في الامتثال ولكنه اهمل الاتيان به الى ان خرج الوقت، امران:
1- ما يختص بالصلاة وهو اطلاق ما ورد في صحيحة زرارة والفضيل عن ابي جعفر (عليهالسلام): متى شككت في وقت فريضة انك لمتصلها فصلّها"() فان مقتضى الأمر بالصلاة عند الشك في داخل الوقت هو لزوم الاتيان بها مطلقا، فلو لميأت بها في الوقت فيلزم ان يقضيها خارج الوقت.
2- ما يشمل غير الصلاة كما لو شك الحاجّ في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فأهمل ولميتداركه الى ان خرج الوقت فيأتي فيه شبهة ان استصحاب عدم الرمي لايثبت وجوب قضاء الرمي لان موضوعه الفوت، ففي صحيحة ابن سنان رجل عرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال يرمي اذا اصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه، ونظيرها رواية بريد العجلي()، والجواب عن هذه الشبهة ان العرف لايقبل التفكيك بين التعبد الظاهري في داخل الوقت بوجوب الاتيان عند الشك في الامتثال وبين وجوب القضاء عليه على فرض عدم التدارك في الوقت فيما كان للواجب قضاء، فيكون التعبد الظاهري بوجوب القضاء لازما لنفس التعبد الاستصحابي بوجوب الاتيان في داخل الوقت، وقد تحقق في محله أنّ ما كان لازما للاصل فيمكن اثباته بدليل ذاك الاصل حيث يكون حينئذ من مثبتات الامارات، فان دليل ذاك الاصل من الامارات، فدليل الاستصحاب وهو صحيحة زرارة مثلا حيث تثبت الحكم الظاهري الاستصحابي بوجوب تدارك الرمي عند الشك في أثناء الوقت، فيثبت لازم هذا الحكم الظاهري وهو وجوب قضاءه على فرض عدم التدارك.
الصورة الثانية: ما اذا كان بحسب الاجتهاد السابق مستندا الى أمارة -ومنها الاطمئنان الذي هو حجة عقلائية ممضاة شرعا- ثم قامت أمارة أخرى على خلافها إما بنحو تكون معارضة معها او مخصصة لها، فقد يقال بأنه لادليل على حجية هذه الأمارة الثانية بلحاظ الوقائع السابقة فيما يكون مدرك حجيتها السيرة العقلائية، فانه ليس من سيرتهم إعادة الأعمال السابقة، ولو فرض احراز سيرتهم على حجيتها مطلقا حتى بلحاظ الأعمال السابقة فلايحرز امضاء الشارع لها بمجرد عدم الردع بعد قيام قرائن على الإجزاء، وبعد فتوى المشهور به في مثل باب التقليد، فتبقى الأمارة الأولى بالنسبة الى تلك الوقائع حجة بلامعارض.
وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ "دام ظله" بأن حجية هذه الأمارة الثانية بلحاظ الوقائع السابقة وان لمتكن محرزة، لكن حجية الأمارة السابقة بلحاظ تلك الوقائع مشكوكة أيضا، ولايجري استصحاب حجيتها بلحاظ تلك الوقائع، بناء على ما هو الصحيح من عدم جريان الاستصحاب في بقاء الأحكام الكلية، فتكون حجية كل من الأمارتين بلحاظ الوقائع السابقة مشكوكة، فلايجوز الاستناد الى الأمارة السابقة في عدم تدارك تلك الوقائع، الا أنه بالنسبة الى مسألة القضاء تجري البراءة عنه، بعد عدم تمامية الحجة على فوت الأعمال السابقة، ولكن لو كان الوقت باقيا، فلابد من الاحتياط بمقتضى قاعدة الاشتغال، وكذا يكون مقتضى أصالة الفساد في المعاملات التي أتي بها على وفق الأمارة السابقة هو عدم جواز البناء على صحتها.
ولايخفى أن هذا الوجه لو تم فتكون نتيجته عدم حجية الفتوى اللاحقة بلحاظ الأعمال السابقة التي أتى بها العامي على وفق الفتوى السابقة، وان كان مستند الفتوى اللاحقة هو قطع المجتهد بالحكم.
اقول: ان التفكيك في حجية الأمارة بالنسبة الى الوقائع السابقة واللاحقة غير عرفي جدا، بعد ما كان المحكي بها ثبوت الحكم الكلي في الشريعة على نهج القضية الحقيقية، ولذا يصح له أن يخبر عن مفاد هذه القضية الحقيقية استنادا الى هذه الأمارة المتأخرة، والسيرة العقلائية قائمة على عدم الإجزاء فيها، ولو قام دليل على الإجزاء شرعا فلايعني عرفا عدم حجية هذه الأمارة المتأخرة في ثبوت مفادها الذي هو ثبوت الحكم الكلي في الشريعة مطلقا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.