مباحث الحجج - الجزء 6
026 — شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
النكتة الثانية: يقع الكلام في سريان شبهة الفرد المردد الى سائر الاصول، فقد ذكر المحقق العراقي "قده" أن اشكال الفرد المردد لا يختص بالاستصحاب، بل يجري في سائر الاصول ايضا، ومثّل له بما اذا صلى نحو اربع جهات، لجهله بالقبلة، ثم علم أن واحدة منها باطلة كأن تكون فاقدة للطهارة او الركوع، فان لم تكن تلك الصلاة معلومة بالتفصيل فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ والتجاوز بلحاظ هذا الخلل في كل من الصلوات الاربعة، وأما اذا كانت معلومة بالتفصيل فمن الواضح عدم جريان القاعدة فيها بعنوانها التفصيلي، وأما جريانها في ما كانت صلاة نحو القبلة، فيكون من الفرد المردد().
اقول: لابد من فرض البحث عن جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في هذا الفرض في الصلاة التي تكون نحو القبلة واقعا، بما لو بنينا على عدم اختصاصها بموارد عدم محفوظية صورة العمل، واحتمال الالتفات حال العمل، والا فلا يبقى مجال للبحث عن جريانها في المقام.
وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه ذكر في وجه المنع من جريانها أن الموجود الخارجي هو الذي يشك في صحته و انطباق المأمور به عليه و عدمه، و تكون قاعدة الفراغ محرزة لصحته، ففي المقام حيث ان الموجود الخارجي إما معلوم البطلان أو معلوم الصحة من غير جهة الشك في القبلة، و ليس هناك موجود خارجي يشك في صحته و فساده، حتى يكون مجرى للقاعدة في القبلة فلا معنى لجريان القاعدة.
و ببيان أدق انّا لو سلمنا جريانها فيما كانت صلاة نحو القبلة واقعا، فلا يثبت أن الصلاة نحو القبلة غير هذه الصلاة المعلوم بطلانها تفصيلا، الا بنحو الاصل المثبت، فلا مناص عن اعادة ما هو معلوم البطلان().
وفيه أنه بناء على جريان الاصل في الفرد المردد كما هو مختاره، فلا يوجد وجه واضح للمنع عن جريان قاعدة الفراغ في الصلاة نحو القبلة واقعا، بعد صدق الشك في صحة تلك الصلاة، وان كانت تلك الصلاة مرددة بين ما يقطع بالخلل فيها وبين ما يقطع بعدمه، كما أن التعبد بصحة الصلاة نحو القبلة واقعا كافٍ في احراز امتثال التكليف، ولا حاجة الى اثبات أن الصلاة نحو القبلة غير هذه الصلاة المعلومة البطلان، نعم كان بامكانه المنع عن جريان القاعدة لاشكال آخر، وهو أن شرط جريانها عنده عدم محفوظية صورة العمل واحتمال الالتفات حال العمل، وهذا مفقود في المقام، ولكن لا يأتي هذا الاشكال فيما لو كان الاصل المصحح قاعدة الطهارة فی الماء فيما اذا اتى كل صلاة بوضوء، واختلف ماء وضوء كل من الصلوات الاربع، ثم علم تفصيلا بنجاسة ماء وضوء الصلاة الأخيرة مثلا، او كان الاصل المصحح هو استصحاب بقاء الوضوء الذي كان للصلاة نحو القبلة واقعا، فيما لو اتى كل صلاة بوضوء، ثم علم بانتقاض وضوءه في صلاة معينة منها.
وان شئت قلت: اي فرق بين هذا الاستصحاب وبين استصحاب عدم تذكية صاحب الجلد المطروح المردد بين كونه هذه الشاة المذكاة قطعا او تلك الشاة الميتة قطعا، فما قد يقال من أن العرف لا يقبل وجود الشك في الطهارة في أي من هذه الصلوات، وانما يرى تمحض الشك في كون اي منها نحو القبلة، فان تم فيكون اشكالا عاما في جميع موارد استصحاب الفرد المردد، ولكن مر دفعه.
هذا وقد ذكر السيد الصدر "ره" في بحوثه في الفقه أنه لو كان هناك ماء مقطوع الطهارة وماء مقطوع النجاسة وتوضأ من احدهما ثم شك في أنه هل توضأ من الاول او الثاني وفرضنا عدم جريان قاعدة الفراغ فيه لغفلته حال العمل فقد يقال بجريان قاعدة الطهارة فيه دون استصحاب الطهارة، وذكر في وجهه أن استصحاب الطهارة فيه من قبيل استصحاب الفرد المردد، حيث انه ان أريد إجراءه في واقع الماء المتوضأ به فهو بين معلوم الطهارة و بين معلوم النجاسة، و ان أريد إجراءه في عنوان الماء المتوضأ به فلا اثر له، لأن الأثر مترتب على طهارة ذات الماء، لا على طهارته بما هو مستعمل في الوضوء، بمعنى ان الوضوء بالماء و كونه طاهرا مأخوذان بنحو التركيب وفي عرض واحد، فلابد من الوضوء بماء، و كونه طاهرا، و هذا يعيِّن إجراء الأصل في ذات الماء، و لو فرض أخذ الموضوع بنحو التقييد و أخذ الطهارة شرطا بما هي طهارة للماء المتوضأ به بهذا العنوان لما أمكن إثبات الشرط باستصحاب الطهارة لكونه مثبتا، وأما قاعدة الطهارة فقد يقال بأنه يمكن إجراءها في واقع الماء المتوضأ به، و هو و ان كان مرددا بين معلوم النجاسة و معلوم الطهارة، و لكن لا محذور مع ذلك في جعل قاعدة الطهارة فيه، لا ثبوتا، لأن جعل الحكم الظاهري معقول ما دام الواقع غير منجز بالعلم التفصيلي، و لا إثباتا، لأن المفهوم عرفا من الغاية في قوله "حتى تعلم أنه قذر، (فاذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك)" جعل العلم غاية بما هو منجز و قاطع للعذر، لا أخذ الشك بعنوانه في موضوع الأصل تعبدا، فلا تكون الغاية حاصلة فتجري قاعدة الطهارة، و يصحح بها الوضوء().
اقول: ان لم يجر قاعدة الطهارة في عنوان الماء المتوضأ به ولزم اجراءها في ذات الماء، فالعلم بكون الماء الشرقي نجسا وان لم يكن منجزا لبطلان الوضوء، لكنه منجز لنجاسة ذلك الماء باعتبار كون نجاسته موضوعا لأحكام الزامية وهذا يكفي في احتمال صدق غاية قاعدة الطهارة وان قلنا بكونها هي العلم المنجز بالنجاسة ان لم نجزم بصدقها، هذا مضافا الى أنه لا وجه لتقييد العلم في قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" بالعلم المنجز.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.