مباحث الألفاظ - الجزء 2
026 — دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
المقام الثاني: في دلالة الجملة الخبرية -المستعملة في مقام الطلب- على الوجوب، وقد منع المحقق النراقي قده من دلالة الجملة الخبرية على الوجوب()، وكيف كان فتشخيص هذه الدلالة يرتبط بالنكتة التي تستظهر دلالتها على الطلب.
وقد سبق ذكر اقوال ثلاثة في كيفية دلالتها على الطلب، فبناء على القول الأول وهو استعمالها في معنى صيغة الأمر مجازا فتكون دلالتها على الوجوب على وزان دلالة صيغة الأمر عليه.
وأما على القول الثاني فبناء على الوجه الاول المذكور في تفسير هذا القول من استعمالها في مقام الإخبار الجدّي عن صدور الفعل من الشخص الملتزم بالشرع، فلو كان الطلب المنشأ في الجملة الخبرية استحبابيا فيلزم ان يكون الموضوع مقيدا بمن يلتزم بواجبات الشريعة ومستحباتها، ومن الواضح ان في تقييد الموضوع بذلك –زائدا على تقييده بالملتزم بواجبات الشريعة- مؤونة زائدة فينفى باصالة الاطلاق.
وبناء على الوجه الثاني في تفسير هذا القول من استعمالها في معناها الحقيقي بداعي الإخبار عن ملزومه وهو طلب المولى، فنكتة الدلالة على الوجوب هي ان الملازمة تكون بين تحقق الفعل خارجا وبين الطلب الإلزامي دون الطلب الاستحبابي.
وبناء على الوجه الثالث وهو استعمال الجملة الخبرية بداعي الإخبار عن معناها الحقيقي وهو تحقق الفعل خارجا بلحاظ تحقق مقتضيه وهو طلب المولى، فنكتة الدلالة على الوجوب هو ان المناسب عرفا الإخبار عن تحقق الفعل بلحاظ تحقق مقتضيه الوجوبي الذي يسدّ ابواب العدم عليه تشريعا لامثل الطلب الاستحبابي الذي يرخص العبد في ترك الفعل.
وبناء على الوجه الرابع وهو استعمال الجملة الخبرية في معناها الحقيقي لابداعي الإخبار بل بداعي انشاء البعث فنكتة الدلالة على الوجوب هي جريان اصالة الاطلاق في البعث الانشائي على وزان جريان اصالة الاطلاق في البعث الانشائي الذي هو مدلول صيغة الأمر، وكون انشاء البعث مدلولا التزاميا للجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب وكونه مدلولا مطابقيا لصيغة الأمر لايوجب الاختلاف في جريان اصالة الاطلاق بالنسبة اليه.
وكذا بناء على الوجه الخامس وهو تعلق الطلب ابتداء بمدلول الجملة الخبرية فتكون الجملة الخبرية في قوة ان يقول المولى لعبده اريد منك ان تفعل كذا او اطلب منك ان تفعل كذا، وقد مر ان الظاهر الانصرافي منه هو الإرادة التي لاينفك عنها مراد المولى على وزان الإرادة التشريعية التي لاينفك عنها المراد، والشاهد على ذلك احتجاج العقلاء على العبد فيما اذا ترك امتثال أمر المولى ولو كان امره مستفادا من الجملة الخبرية.
وعليه فلايتم ما في البحوث من انه على هذا الوجه فكما يناسب ان يكون الطلب المتعلق به وجوبيا كذلك يناسب مع كونه استحبابيا فلايدل على خصوص الطلب الشديد().
وأما بناء على القول الثالث من دلالة الجملة الخبرية على ابراز اعتبار الفعل في ذمة المكلف فيكون وزانها وزان قوله تعالى: لله على الناس حج البيت، -فانه مع غض النظر عن كون مدلوله العرفي هو البعث نحو الحجّ فتجري اصالة الاطلاق بلحاظه لنفي اقترانه بالترخيص في الترك- فحيث ان الدين يتناسب عرفا مع وجوب افراغ الذمة فتتشكل دلالة التزامية للخطاب على الوجوب، بل الظاهر عرفا مما ورد من ان حق الله على العباد ان يقولوا ما يعلمون ويكفّوا عما لايعلمون كما في صحيحة هشام() هو لزوم افراغ الذمة منه، فان المرتكز المتشرعي لزوم إفراغ الذمة من حقه تعالى، بخلاف ما اذا ورد مثلا ان حق الوالد على الولد ان يطيعه في كل شيء الا في معصية الله()، فانه لايقتضي كونه حقا لازم الأداء، فلعله من الحقوق المستحبة.
هذا ولو لميشتمل الخطاب على ما يدل على إرادة المولى للفعل او بعثه نحوه او اعتباره في ذمة المكلف او كونه حقا من حقوقه، بل دل على مجرد حب المولى ورغبته في الفعل فلايدل على الوجوب ولايجب امتثاله عقلا ولاعقلاءً، كما ان مجرد إبراز كراهة الفعل لايدل على الحرمة، وما ذكره بعض السادة الأعلام دام ظله من ان الظاهر من الكراهة في الروايات هو الحرمة وقد ورد في رواية سيف التمّار ان عليا عليهالسلام كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة ادونهما ولميكن علي عليهالسلام يكره الحلال()، فيلاحظ عليه: انه لميظهر كون الكراهة في الروايات بمعنى الحرمة، ولايتمّ الاستشهاد بقوله: ولميكن علي يكره الحلال، وذلك لان المراد من الكراهة فيه هي الكراهة اللزومية، فانه عليهالسلام كان يكره ارتكاب النواهي التنزيهية كراهة غير لزومية بلااشكال، وارادة الكراهة اللزومية في هذه الرواية لاتدل على ظهور لفظ الكراهة في سائر الروايات في الكراهة اللزومية.
ولعل من هذا القبيل كلمة ينبغي او لاينبغي، حيث يحتمل ان يكون معناهما قريبا من كلمة "يصلح" (شايسته است) او "لايصلح" (شايسته نيست)، وقد ذكر السيد الخوئي قده ان كلمة "ينبغي" بمعنى "يتيسر" كما قال تعالى لاالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر()" اي لايتيسر وعليه فلايستفاد من قوله عليهالسلام: ينبغي تخفيف الصلاة من اجل السهو() الا جواز التخفيف دون استحبابه او وجوبه()، كما استظهر من كلمة "لاينبغي" انه بمعنى "لايتيسر" واستشهد على ذلك بمثل قوله تعالى حكاية عن سليمان: رب هب لي ملكا لاينبغي لاحد من بعدي()، وكذا ورد في صحيحة زرارة: ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك، اي لايتيسر ذلك، وحينئذ فيمكن إثبات حرمة الفعل فيما اذا ورد النهي بلسان "لاينبغي"().
الا ان الانصاف عدم ظهور كلمة "لاينبغي" في الحرمة، وانما ظاهرها كراهة الفعل بنحو تعمّ الحرمة او الكراهة الاصطلاحية، كما ان ظاهر كلمة "ينبغي" هو رجحان الفعل بحيث يعمّ الاستحباب والوجوب، فان الظاهر عرفا من هاتين الكلمتين هو ذلك فعلا، ونحتمل كونه كذلك في زمان الشارع، فتجري اصالة الثبات في اللغة عند المشهور، ويؤيده ما في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام: يا علي اثنا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم ان يتعلمها على المائدة، اربع منها فريضة واربع منها سنة واربع منها أدب...()، كما يشهد عليه ما عن الزجاج من ان معنى "انبغى لفلان ان يفعل كذا اي: صلح"، وكذا قال ابن الأعرابي: "ما ينبغي له اي: ما يصلح له()" وفي المعجم الوسيط: "ينبغي لفلان ان يفعل كذا يحسن منه ويستحب له ولاينبغي لفلان ان يعمل كذا لايليق به ولايحسن به" وهذا هو المناسب لمعناه اللغوي، اذ هو من مادة البغي بمعنى الطلب يقال بغيت الشيء اي طلبته، ومنه قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون()، فمعنى كلمة "ينبغي" هو ما يُطلب، وكلمة "لاينبغي" بمعنى مالايطلب، قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له().
وما ذكره السيد الخوئي قده من عدم ظهور كلمة "ينبغي" في اكثر من جواز الفعل فمضافا الى منافاته للوجدان العرفي وما سمعته من كلام اللغويين، ينافي موارد استعمالها في الروايات، ففي صحيحة جميل عن ابي عبدالله عليهالسلام: ينبغي للإمام ان يصلي الظهر يوم التروية بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس حتى يخرج()، وفي صحيحة حفص: ينبغي للمتمتع بالعمرة الى الحج اذا أهلّ ان لايلبس قميصا، وليتشبه بالمحرمين()، وفي صحيحة جميل: ان رسول الله صلىاللهعليهوآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يارسول الله اني حلقت قبل ان اذبح، وقال بعضهم حلقت قبل ان ارمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخّروه الاّ قدّموه، فقال لاحرج()، وفي صحيحة معاويةبنعمار: ينبغي للصرورة ان يحلق، وان كان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق()، الى غير ذلك من الروايات().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.