مباحث الحجج - الجزء 5
026 — دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
يقع الكلام في الاقل و الاكثر الارتباطي، و يقابله الاقل و الاكثر الاستقلالي، و ضابط الارتباطي هو أن الاتيان بالاقل على تقدير وجوب الاكثر لا يجدي في امتثال الامر الواقعي اصلا، لأن وجوب الاقل على هذا التقدير يكون وجوبا ضمنيا لا يسقط الامر به، الا في ضمن الاتيان بالاكثر، و ضابط الاستقلالي أنه لو اتى بالاقل سقط التكليف بالنسبة اليه جزما، لعدم تقيد امتثاله على أي تقدير بالاتيان بالزائد، كما لو شكّ في اشتغال ذمته لزيد بدينار او بدينارين، و لا اشكال في جريان البراءة عن وجوب الزائد في مورد دوران الامر بين الاقل و الاكثر الاستقلاليين، نعم قد يناقش في جريان البراءة عنه في موردين:
المورد الاول: ما اذا علم بأنه سجل مقدار الدين في مكانٍ، فذكر المحقق النائيني "قده" أنه لا مجال للرجوع حينئذ الى البراءة، فانه انما ينحل العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المتيقن فيما لميكن للمعلوم بالاجمال علامة، كما لو علم بأنه مدين لعدة اشخاص اجمالا، فعلم بكونه مدينا لثلاثة اشخاص معيينين، وشك في كونه مدينا لأكثر منهم فتجري البراءة عن اشتغال ذمته بالزائد، وأما اذا كان للمعلوم بالاجمال علامة، كما لو كان اسماء من يكون مدينا لهم مكتوبا في دفتر، فهو يعلم بكونه مدينا لاشخاص مكتوب اسماءهم في الدفتر، فلاينحل هذا العلم الاجمالي بمجرد العلم بكونه مدينا بعدة اشخاص لايقل عددهم عن المقدار المعلوم بالاجمال، بل لابد من الفحص بالمراجعة الى الدفتر لمعرفة الاشخاص الذين كتب اسماءهم فيه ().
اقول: اذا كان المعلوم بالاجمال الذي له علامة مرددا بين الاقل والاكثر، فينحل العلم الاجمالي انحلالا حقيقيا بالظفر بالمقدار المتيقن المنطبق عليه العلامة، ويكون الشك في المقدار الزائد عليه شكاً بدويا، فإذا كان إناء زيد المعلوم نجاسته بخصوصه في الفرض المزبور مرددا أيضا بين الواحد والأزيد، ثم علم بعد ذلك بالوجدان أو بالتعبد أن أحد الإناءات بعينه هو إناء زيد، فلامحالة ينحل العلم، فلايكون الشك في نجاسة غيره من الإناءات من قبيل الشك المقرون بالعلم الإجمالي، نعم لايبعد دعوى استقرار بناء العقلاء في مثال تسجيل الدين في الدفتر من لزوم المراجعة الى الدفتر مع عدم ضياعه وعدم استلزام المراجعة اليه للمشقة المعتد بها، فينصرف ادلة الاصول المؤمنة عن هذا الفرض، ولكنه غير ما ذكره المحقق النائيني "قده" من منجزية العلم الاجمالي، فان لازمه أنه لو علم بانه اتلف كيسا من زيد مشتملا على الفلوس، وكان مقداره مرددا بين الاقل والاكثر أنه يجب الاحتياط باداء الاكثر، لكون المعلوم بالاجمال ذا علامة، ويبعد الالتزام به.
المورد الثاني: ما اذا علم بانه كان يحفظ مقدار دينه سابقا، فقد حكى السيد الخوئي "قده" في بحث من كان يعلم مقدار الفوائت ثم نسي عددها أن المحقّق النائيني "قده" أفاد في مجلس البحث أنّه مع سبق العلم بالمقدار فقد تنجّز التكليف في حقّ المكلّف، و عروض النسيان بعد ذلك لا يوجب رفع التنجيز، فيكون احتمال الفوت في الزائد على المتيقّن به احتمالًا للتكليف المنجّز، إذ هو على تقدير ثبوته فقد تنجّز سابقاً و إن لم يعلم به فعلًا، و المرجع في مثل ذلك أصالة الاشتغال دون البراءة()، و قد علّق المحقق النائيني "ره" على عبارة العروة أن وجوب الاتيان بالاكثر فيما لو علم مقدار الفوائت ثم نسيه لا يخلو عن قوّة، و يكفي فيه الاطمئنان بالفراغ على الأقوى() كما أن السيد البروجردي "قده" قد احتاط في ذلك احتياطا وجوبيا.
و فيه أن من الواضح كون بقاء تنجيز العلم تابعا لبقاء نفس العلم، نعم ان كان نسيانه ناشئا عن تقصيره، فقد يقال بأنه يحكم عليه العقل من باب دفع العقاب المحتمل بلزوم الاحتياط بالاتيان بالاكثر، و لكن يندفع ذلك بأنه يمكن دفع العقاب المحتمل بالتوبة عما مضى مع عمله الآن بمقتضى وظيفته الفعلية و هي الاتيان بالاقل مع البراءة عن الزائد.
نعم توجد في باب فوت الفريضة رواية، لعل المشهور استندوا اليها في ذهابهم الى لزوم الاتيان بالاكثر حتى يحصل الظن بالفراغ، و هي رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة تجتمع عليّ قال: تحرّ و اقضها()، و لكنّها ضعيفة السند بمحمد بن يحيى المعاذي، فقد ضعّفه الشيخ الطوسي، و استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة، على أنه قد يقال ان قوله "تجتمع عليّ" بصيغة المضارع ظاهر في الدوام و الاستمرار، بمعنى جريان العادة من إسماعيل بن جابر على ذلك، و هذا مما لا يحتمل في حقّه، الا بالنسبة الى النوافل.
و كيف كان فيقع الكلام في الاقل و الاكثر الارتباطي، و لا يخفى أن مورده ما اذا كان طرف العلم الاجمالي وجوب الاقل لا بشرط و أما اذا دار الامر بين وجوب الاقل بشرط لا، و وجوب الاكثر، فيكون من دوران الامر بين المتباينين، نظير دوران الامر بين القصر و التمام حيث انه لو وجب القصر فتكون الاتيان بالركعتين الأخيرتين مبطلاً.
و الكلام في دوران الامر بين الاقل و الاكثر يقع في مقامين: دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الاجزاء، كما لو شككنا في كون السورة جزءا من الصلاة الواجبة، و دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الشرائط، كما لو شككنا في كون الوضوء شرطا في التلبية للاحرام، و قد عبّر عنه صاحب الكفاية بدوران الأمر بين وجوب المطلق او المشروط، كما لو شك في أنه هل يجب عتق رقبةٍ او يجب عتق رقبةٍ مؤمنة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.