مباحث الحجج - الجزء 2
026 — ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
يقع الكلام فعلا في ادلة المنكرين لحجية خبر الثقة مطلقا، فقد استدل على عدم الحجية بالاجماع المنقول في كلام السيد المرتضى وابن ادريس الحلي على عدم حجية خبر الواحد، وبالكتاب، كقوله تعالى "و لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ()" وقوله "إِنَّ يتبعون الا الظنّ، وان الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً()" فان اطلاقهما يشمل خبر الثقة غير المفيد للعلم.
وكذا استدل على عدم حجيته بالسنة، مثل صحيحة ابن ابييعفور قال سألت ابا عبدالله (عليهالسلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به، ومنهم لانثق به، قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله، والا فالذي جائكم به اولى به()، والكبرى المذكورة في جواب الامام (عليه السلام) في هذه الصحيحة لا تختص بفرض تعارض الحديث، حتى لو فرض كون السؤال مختصا به، بناءا على تفسير كلمة اختلاف الحديث بتعارض الحديث، مع أنه يحتمل أن يكون بمعنى تنوع الحديث او اختلافه من حيث وثاقة الراوي وعدمها فلا يختص السؤال حينئذ بفرض التعارض.
وحينئذ فيقال بأن ظاهرها أن كل حديث لا يكون في القرآن والسنة القطعية ما يوافق مضمونه، ولو بالعموم والاطلاق فليس بحجة، فالمراد من قوله "و الا فالذي جاءكم به اولى به" انه اولى به منكم أي اعرف منكم بصدق خبره او كذبه، وهذا يعني عرفا الغاء حجية خبر الواحد، حيث ان فرض الحجية لخصوص الخبر الذي يوافق ظهور الكتاب او السنة لغو عرفا.
وكذا ما نقله صاحب السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال أن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك (عليهم السلام) قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه، أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟، فكتب (عليهالسلام): ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا().
اقول: أما الاستدلال بالاجماع المنقول في كلام السيد المرتضى، فقد اورد عليه جماعة كالسيد الخوئي "قده" اولاً: بعدم حجية الإجماع المنقول في نفسه.
وثانيا: ان الإجماع المنقول من افراد خبر الواحد، بل من أخسّ أفراده باعتبار كونه إخباراً حدسياً عن قول المعصوم (عليه السلام)، بخلاف خبر الواحد المصطلح، فانه إخبار حسي، فاذا ثبت عدم حجية الخبر فيثبت عدم حجية الإجماع المنقول بالأولوية، فلا يمكن نفي حجية خبر الواحد بالإجماع المنقول، حيث يلزم من وجوده عدمه، كسائر موارد دالة خبر الواحد عى عدم حجية خبر الواحد.
وثالثاً: ان دعوى الإجماع على عدم حجية الخبر مع ذهاب المشهور من القدماء والمتأخرين إلى حجيته، معلومة الكذب.
ولعل المراد من خبر الواحد في كلام من يدعي الإجماع على عدم حجيته هو الخبر الضعيف غير الموثق، فقد ذكر المحقق النائيني "قده" أن في خبر الواحد اصطلاحين: أحدهما: ما يقابل الخبر المتواتر، والمحفوف بالقرينة القطعية، وثانيهما الخبر الضعيف في مقابل الموثق، ويشهد بذلك أن الشيخ الطوسي "ره" مع كونه من القائلين بحجية خبر الواحد ذكر في مسألة تعارض الخبرين، وترجيح أحدهما على الآخر: أن الخبر المرجوح لا يعمل به، لأنه خبر الواحد، فجرى في هذا التعليل على الاصطلاح الثاني في خبر الواحد، وعليه فيكون خبر الواحد الموثوق به كما هو محل الكلام حجة إجماعاً().
اقول: يندفع الايراد الاول: بأن مشكلة الاجماع المنقول -كما سبق- هو صيرورته مصطلحا فقهيا، وهو اتفاق عدد من العلماء يُحدَس معه راي المعصوم، فمن ينقل الاجماع، فهو في الحقيقة يخبر عن تحقق ما هو سبب حدس قول المعصوم عنده، ويكون اشكاله أنه لا يعلم بكونه سببا لحدس قول المعصوم عندنا، وهذا الاشكال لا يأتي في المقام حيث ادعى السيد المرتضى وضوح عدم عمل الشيعة بخبر الواحد، كوضوح عدم عملهم بالقياس، وظاهر هذا الخبر هو كونه عن حسّ لا عن حدس.
كما يندفع الايراد الثاني بأن دعوى استقرار طريقة الشيعة على عدم العمل بخبر الواحد غير المفيد للعلم، لا تختص بالسيد المرتضى، بل يشترك معه صاحب السرائر، كما تقدم نقل كلامه، وعليه فيصير من قيام البينة على الموضوعات، والموضوع في المقام -وهو استقرار طريقة الشيعة على عدم الاعتناء بخبر الواحد، ووضوح عدم جواز العمل به عندهم- وان كان يقع في طريق كشف الحكم الشرعي الكلي، وليس من الموضوعات المحضة، ولكن الظاهر أنه لا اشكال عند احد في قيام الدليل على حجية البينة في مثله، نظير قيام البينة على عدالة المجتهد، وحينئذ لا يلزم من حجية شهادتهما هذه بعنوان البينة شمولها لنفسها.
نعم لو كان خبر السيد المرتضى وحده تمّ ما ذكر من امتناع حجيته، لأن معنى اخباره بعدم حجية خبر الواحد هو اخباره بعدم حجية خبر نفسه، وهذا مما يستحيل جعل الحجية له، لامتناع وصول حجيته الى المكلف، فانه اذا وصل الى المكلف حجيته، فيعلم بكذب مضمونه الذي هو عدم حجيته، والقطع بكذب الخبر مستلزم لارتفاع حجيته، وكل حكم امتنع وصوله كان جعله لغوا، وحينئذ فلايمكن اثبات عدم حجية خبر الواحد بخبر السيد المرتضى.
ان قلت: ان خبر السيد المرتضى بعدم حجية خبر الواحد ينحلّ الى مدلولين ضمنيين: احدهما: عدم حجية نفس هذا الخبر، وثانيهما: عدم حجية سائر أخبار الآحاد، وهذا الاشكال انما يأتي بلحاظ حجية المدلول الضمني الأول، دون حجية المدلول الضمني الثاني، فلا مانع من حجيته.
قلت: التفكيك بالالتزام بحجية هذا الخبر، وعدم حجية سائر أخبار الآحاد غير محتمل، لاشتراكه معها في نكتة عدم الحجية.
وعليه فلو دل دليل ظاهر قطعي السند() على حجية أخبار الآحاد لم يتوجه اشكال من ناحية خبر السيد المرتضى حتى يكشف عن وجود قرينة صارفة لظهوره او مقيدة له بفرض حصول العلم بصدق مضمون الخبر، لكن لو كان دليلنا على حجية أخبار الآحاد سيرة العقلاء فمع احتمال صدق مضمون خبر السيد المرتضى من وضوح عدم حجية خبر الواحد عند الشيعة فلا يحرز عدم ردع الشارع، وامضاءه لهذه السيرة، بل قد يسري الشكّ الى ثبوت هذه السيرة في زمان الأئمة (عليهم السلام)، كما أنه لو كان الدليل على الحجية هو سيرة المتشرعة، فانه لا يحرز حينئذ تحققها في زمانهم.
وبما ذكرناه تبيّن اندفاع ما قد يقال من معارضة نقل السيد المرتضى مع نقل الشيخ الطوسي وابن طاووس اجماع الشيعة على العمل بالروايات التي رواها الامامي العدل، وان لم يحصل منها القطع للمكلف، فان هذه المعارضة وان كانت مستقرّة، كما يظهر من التامل في كلامهما، لكن انما تنفع المعارضة لجواز الرجوع الى الدليل اللفظي القطعي الدالّ بظهوره على حجية خبر الواحد، دون ما لو كان الدليل هو السيرة.
وعليه فالمهمّ تمامية الايراد الثالث من معلومية خطأ السيد المرتضى، وكذا صاحب السرائر في اخبارهما بوضوح عدم حجية خبر الواحد عند الشيعة، كوضوح عدم حجية القياس، فان هناك قرائن تنفي ذلك، فانه لو كان عدم حجية خبر الواحد واضحا لدى الشيعة، فكيف خفي على الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، حتى ادعى اجماع الشيعة على العمل بخبر الواحد، وكيف ادعى الكشي اجماع الطائفة على تصحيح ما يصح عن جماعة يبلغ عددهم ثمانية عشر شخصا وتصديقهم فيما يقولون، وكيف ادعى النجاشي أن الاصحاب عملوا بمراسيل ابن ابي عمير، فان دعوى اختصاص ذلك بما اذا كان الخبر مفيدا للوثوق والاطمئنان في غاية البعد.
وأما توجيه كلام السيد المرتضى بما في مصباح الاصول من أن مراده من خبر الواحد هو الخبر الضعيف فهو خلاف نصّ كلامه الذي مرّ نقله من عدم حجية خبر العدل ما لم يحصل منه العلم.
وهكذا ما في البحوث (من أن المظنون ان مقصود السيد المرتضى لم يكن ما هو ظاهر كلامه، بل لا يعقل ذلك، مع فرض دعوى الشيخ استقرار إجماع الطائفة على التعبد بالعمل باخبار الثقات من الإمامية، مع أنَّه كان معاصراً من حيث الزمان معه، ومن حوزته، بل كان زميله عند الشيخ المفيد، وتلميذه من بعده، فكيف يعقل وقوع التهافت في النقل بهذه المرتبة بينهما بعد الفراغ عن صدقهما وأمانتهما، وبما انَّ كلام الشيخ لا يحتمل فيه التقية، بخلاف السيد المرتضى، حيث نقل ذلك في أجوبة المسائل الموصلية، فيحتمل قوياً أن يكون نظره إلى أبناء العامة، وحينئذ إمّا أن يكون مقصوده من أخبار الآحاد أخبارهم التي لا يحرز فيها وثاقة الرواة، أو كان يقصد نفي الكبرى ابتداءا، تحاشياً عن جرح مشاعرهم في تضعيف رواتهم، وقد نقل الشيخ في العدة النقل المذكور بعنوان ان المسموع من أشياخ الطائفة أن الطائفة لا تعمل باخبار الآحاد، ثم فسّره وبيّن أنَّ المراد منه مثل هذه المحامل()، وهذا تفسير ممن هو من أهل البيت، لأنَّه تلميذ السيد، فيكون قرينة شبه قطعية على مرام السيد من هذه المقالة() فان احتمال التقية في كلامه في اجوبة المسائل الموصلية بعيد جدا، بعد مطابقته لما تبنّاه في كتاب الذريعة من عدم حجية خبر الواحد، ومناقشته في ادلة القائلين بحجيته، ولم يعلم أن مقصود الشيخ كان هو الدفاع عن السيد المرتضى، بل جملة من كلماته صريحة في ردّ ما قاله المرتضى من كون وضوح عدم العمل بخبر الواحد عند الشيعة كوضوح عدم عملهم بالقياس.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.