بحث التعارض - الجزء 2
027 — دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
قد استدل في الكلمات على تمامية نظرية انقلاب السنة ببيان مقدمتين اوردهما السيد الخوئي "قده" في كلماته:
المقدمة الأولى: ان لكل لفظ دلالات ثلاث:
الأولى: الدلالة التصورية وهي ثابتة للكلام ولو مع العلم بعدم إرادة المتكلم كما اذا كان نائما او نصب قرينة على إرادة غير هذا المعنى، فلو قال رأيت أسدا يرمي انتقل ذهن المخاطب اولا الى الحيوان المفترس، وان كان يعلم ان مراد المتكلم هو الرجل الشجاع، بل هذه الدلالة لاتحتاج الى متكلم ذي شعور.
الثانية: دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا للمتكلم بالإرادة الاستعمالية، أي دلالة اللفظ على ان المتكلم اراد تفهيم هذا المعنى واستعمله فيه، وهذه الدلالة تسمى عند القوم بالدلالة التصديقية الأولى، وهذه الدلالة متوقفة على عدم نصب قرينة متصلة على الخلاف، اذ مع ذكر كلمة يرمي في قوله رأيت أسدا يرمي مثلا لاتكون كلمة اسد دالة على ان المتكلم اراد تفهيم الحيوان المفترس.
الثالثة: دلالة اللفظ على كون المعنى مرادا للمتكلم بالإرادة الجدية، وتسمى عند القوم بالدلالة التصديقية الثانية وهي موضوع الحجية ببناء العقلاء، وهذه الدلالة متوقفة مضافا الى عدم نصب قرينة متصلة على عدم قيام قرينة منفصلة على الخلاف، فان القرينة المنفصلة وان لمتكشف عن عدم الإرادة الاستعمالية بخلاف القرينة المتصلة، لكنها تكشف عن عدم الإرادة الجدية.
المقدمة الثانية: ان التعارض بين دليلين لايتحقق الا باعتبار كون كل منهما حجة في نفسه لولا المعارضة، اذ لامعنى للتعارض بين ما هو حجة وما ليس بحجة، وبضم هذه المقدمة الى المقدمة الأولى يستنتج صحة القول بانقلاب النسبة، فانه اذا قام دليل عام ثم ورد مخصص له وقام دليل آخر معارض للعام فلابد من ملاحظة النسبة بين العام ومعارضه بعد اخراج ما يشمله المخصص، لان العام لايكون حجة بالنسبة الى ما خرج منه بالمخصص؛ فالتصديق بانقلاب النسبة لايحتاج الى ازيد من تصوره().
اقول: أما ما ذكر في المقدمة الأولى، ففيه ان القرينة المنفصلة لاتسلب ظهور الخطاب في كونه مرادا جديا، اذ بعد انعقاد ظهور الخطاب في كونه مرادا جديا للمتكلم بمقتضى ظهور حاله في جدية ما يظهر من كلامه فلامعنى لانعدام هذا الكاشف النوعي بالقرينة المنفصلة، والا لزم الشك في الظهور بمجرد الشك في وجود القرينة المنفصلة ولم يجز العمل بالعام حينئذ ولو كان الشك بعد الفحص عنها، نعم القرينة المنفصلة بوصولها تسلب حجية هذا الظهور، فعدم حجية العام بعد مجيئ المخصص المنفصل مما لاريب فيه، ويكفي هذا المقدار في تمامية المقدمة الأولى، نعم لو تم ما هو ظاهر المقدمة الأولى من كون المخصص المنفصل موجبا لسلب ظهور العام في الإرادة الجدية في المقدار الخارج بالتخصيص لمنحتج الى المقدمة الثانية كما هو واضح.
وأما ما ذكر في المقدمة الثانية، ففيه اولا: ان كون التعارض بين خطابين فرع حجية كل منهما في نفسه لولا المعارضة لايستلزم كون الميزان في تقديم خطابٍ على خطاب آخر عرفا هو اخصية الأول بما هو حجة لولا المعارض، كي يقال ان وجود المخصص المنفصل لخطاب اكرم العالم مثلا حيث أوجب اختصاص حجيته بوجوب اكرام العالم غير الفاسق فمقدار حجيته اخص مطلقا من خطاب لاتكرم العالم، بل لعل الميزان في التقديم هو اخصيته بماله من الظهور من الخطاب الآخر، وهذا هو الصحيح، فيكون الجمع العرفي تابعا لأخصية ظهور خطاب عن خطاب آخر لا لأخصية مقدار حجيته، ولااقل من احتمال ذلك فيشكّ في حجية العامين، فتجري اصالة عدم حجيتهما، ولذلك يكون الحق عدم تمامية كبرى انقلاب النسبة.
توضيح ذلك: ان النكتة الشايعة لتوجيه تقديم الخاص على العام اثنتان:
1- ما ذكر من بناء العقلاء على جعل ما يكون حين اتصاله بالخطاب قرينة هادمة لظهوره، قرينة هادمة للحجيته حين الانفصال، وحينئذ فقد يقال في المقام بانه لو ضم بعض الخطابات الى بعض، بأن قال المتكلم "أكرم العالم ولاتكرم العالم ولاتكرم العالم الفاسق" كان الكلام ظاهرا في تخصيص النهي عن اكرام العالم بخصوص العالم الفاسق، وعليه ففي فرض الانفصال أيضا يخصص النهي بالعالم الفاسق، لكن لابانهدام الظهور في غير الفاسق بل بانهدام الحجية فيه.
ولكن الجواب عنه ان ما يراد ان يجعل في المقام قرينة على تخصيص "لاتكرم العالم" هو مجموع "اكرم العالم ولاتكرم العالم الفاسق" ولكن المفروض ان هذا المجموع بما هو مجموع لميوجد منفصلا عن "لاتكرم العالم" حتى يجعل قرينة هادمة لحجيته ببيان انه لو كان متصلا به يهدم ظهوره في العموم، وانما وجد بشكل متقطع فحينئذ نحتاج الى دعوى جديدة، وهي دعوى بناء العقلاء على معاملة العام والخاص المنفصل عنه معاملة خطاب واحد متصل مشتمل على كليهما في القرينية على تخصيص العام المعارض له، في حين اننا لمنكن بحاجة الى هذه الدعوى في موارد التخصيص المتعارف، ولم يثبت تمامية هذه الدعوى ان لميستظهر من بناء العقلاء عدمها، هذا، مضافا الى التأمل في كون خطاب متصل متضمن للجميع (مثل قوله اكرم العالم ولاتكرم العالم ولاتكرم العالم الفاسق) ظاهرا في كون النهي عن اكرام العالم في الفقرة الثانية مختصا بغير الفاسق، بل قد يرى العرف اجمال هذه الفقرة واجمال الأمر باكرام العالم في الفقرة الأولى.
2- ما يقال من ان نكتة تقديم الخاص على العام اظهريته بلحاظ ان تركيزه على الحكم الخاص اقوى من تركيز الدليل العام عليه لكون شموله له بالعموم، فلايكفي ذلك لانقلاب النسبة، حيث ان المخصص المنفصل لايقوّي ظهور العام المخصَّص به، ومجرد سقوط جزء من مدلوله عن الحجية لسبب خارجي لايغير شيئا من درجة ظهور اللفظ بالنسبة الى باقي الافراد، نعم يعلم خارجا بانه لو كان لهذا الخطاب مفاد جدي فهو في الافراد الباقية، ولكن هذا لايعني صيرورة دلالة الدليل عليها اقوى واظهر.
نعم لو کان الخطاب الثالث بلسان التفسير كما لو قال: انما عنيت من قولي "اكرم العالم" الفقيه العادل، فلا يبعد تمامية انقلاب النسبة بين خطاب "اكرم العالم" و خطاب "لا تكرم العالم" وأما في غيره فالحق عدم تمامية نظرية انقلاب النسبة.
وثانيا: ان غاية ما يقال في تقريب ما ذكروه من كبرى كون المعارضة بين الدليلين فرع حجية كل منهما في نفسه لولا المعارضة هو ان التعارض بين الدليلين يعني منع كل منهما عن حجية الآخر، وهذا فرع تمامية المقتضي في كل منهما للحجية، ولذا لايعقل التعارض بين خبر الثقة وخبر غير الثقة، ويمكننا ان نذكر لأجل توضيح ذلك مثالا وهو انه لو ورد في خطابٍ يجب اكرام العالم وفي خطاب آخر يحرم اكرام العالم ثم ورد في خطاب ثالث لايجب اكرام العالم الفاسق، فانه بناء على تمامية تلك الكبرى يكون الخطاب الثاني حجة في مورد العالم الفاسق فيثبت به حرمة اكرامه ولايعارضه الخطاب الأول في ذلك، لابتلائه بالمخصص وهو الخطاب الثالث الدال على عدم وجوب اكرام العالم الفاسق، وهذا ما اختاره في البحوث مع انكاره لنظرية انقلاب النسبة.
ولكن يمكن ان يقال بانه لايجدي هذا التقريب فيما اذا كان دليل الحجية لبيا كسيرة العقلاء، فانه لميحرز بناء العقلاء على العمل بخطاب يحرم اكرام العالم في مورد تخصيص خطاب يجب اكرام العالم بالمخصص المنفصل، فلعل حجيته مشروطة بعدم وجود الخطاب الآخر الذي يكون حجة لولا المخصص والمعارض، والمفروض ان الخطاب الأول حجة كذلك، وهذا لايكون اسوء حالا من اشتراط حجية خبر الثقة عند جماعة بعدم الظن النوعي بالخلاف، مع عدم كون الظن النوعي معتبرا في حد ذاته، واحتمال ذلك كاف في الرجوع الى أصالة عدم الحجية، وهذا ما يظهر من كلمات السيد الخوئي "قده" في المقام، حيث جعل سقوط العامين عن الاعتبار رأسا من لوازم انكار انقلاب النسبة().
وكيف کان فالحاصل عدم تمامية نظرية انقلاب النسبة بين المتباينين، وما جاء في كتاب الأضواء من التفصيل بين ما لو كان هناك خطاب مخصص منفصل فتتم نظرية انقلاب النسبة ، وبين غيره فلا تتم، فغير متجه، وان كان عدم تمامية انقلاب النسبة في الثاني اوضح.
وما ذكره كشاهد على تمامية انقلاب النسبة من أنه في العامين من وجه اذا اخرج المخصص المنفصل مورد افتراق احد العامين من وجه عن تحته فمن الواضح ان هذا العام من وجه يصير أخص من العام الآخر، ففيه أنه توجد قاعدة عقلائية في العامين من وجه وهي أنه لو لزم من تقديم احدهما على الآخر محذور تعين تقديم الآخر عليه، وان شئت قلت: كلما دار الامر بين رفع اليد عن اصل خطاب او اطلاق خطاب آخر فيتعين الثاني عند العرف ولأجل ذلك يقدم الخاص على العام، فهذه النكتة ان جرت في مورد العامين من وجه بأن لزم من تقديم احدهما على الآخر طرح الآخر رأسا او طرح المخصص المنفصل له فيتعين عرفا تخصيص الآخر بذلك العام الاول بعد صيرورة هذا العام مختصا بمورد الاجتماع.
ولذا لو كان مورد الاجتماع هو القدر المتيقن الخارجي او في مقام التخاطب من احدهما لزم تقديمه على الآخر بينما ان وجود القدر المتيقن للمتباينين لا يرفع التعارض بينهما كما في قوله "ثمن العذرة سحت" مع قوله "ثمن العذرة لا بأس به" مع ان المتيقن من الاول عذرة غير مأكول اللحم ومن الثاني عذرة مأكول اللحم.
ولأجل ذلك نلتزم بأن العلم بخروج مورد افتراق احد العامين من وجه يوجب انقلاب النسبة بينهما، سواء كان ذلك بسبب قيام المخصص المنفصل او العلم الخارجي الناشء من الضرورة او الاجماع ونحوهما، فما ذكره المحقق العراقي والسيد الصدر "قدهما" من عدم تمامية انقلاب النسبة حتى في العامين من وجه، لأن نكتة تخصيص العام بالخاص إما أقوائية الخاص دلالة او قرينيته العرفية، والمخصص المنفصل لأحد العامين من وجه لا يجعله اقوى دلالة على مورد الاجتماع ولا يؤثر في قرينيته العرفية تفسير المراد من العام الآخر، غير متجه، فان نفس استلزم خروج مورد الاجتماع من احد العامين من وجه للمحذور كما في مورد قيام الحجة على خروج مورد الافتراق عنه كافٍ في صيرورته قرينة عرفية على التصرف في العام الآخر، ولذا التزموا بأن كون مورد الاجتماع قدرا متيقنا خارجيا لأحد العامين من وجه يوجب تقديم العرف له على العام الآخر.
فاذن التفصيل بين المخصص اللفظي المنفصل وغيره ليس بتام، ثم ان من الغريب استبعاده لقبول احد انفلاب النسبة بمجرد تضيق مقدار حجية احد المتعارضين ما لم يكن ذلك لاجل وجود مخصص لفظي منفصل، فقد صرح السيد الخوئي "قده" فی بحث ابحاثه بأن قيام الضرورة على عدم الارادة الجدية على وفق العموم في احد الخطابين المتباينين يوجب انقلاب النسبة بينهما()، كما صرح في البحوث بذلك().
ويقوى ما ذكرناه من عدم تمامية انقلاب النسبة في المتباينين بناء على مبنى بعضالأجلاء من أن المخصص المنفصل للعام لابد أن يخرج من العموم المورد النادر منه، فمن الواضح أنه لايجتمع كون المخصص المنفصل مخصصا لأحد العامين وهذا العام بعد تخصيصه بذلك المخصص يكون مخصصا للعام الآخر، فلا نعرف وجه ذهابه الى قبول انقلاب النسبة حتى في المتباينين، فان كان يدعي تمامية انقلاب النسبة في ما لو كان الخطابان المتعارضان مطلقين ففيه أن تقييد الخطاب المطلق ايضا لا يصح عرفا الا باخراج المورد النادر منه الا ان كان يكشف عن كون المطلق في مقام الاهمال، كما لو قال "قلّد المجتهد" ثم قال منفصلا عنه "لا تقلّد غیر الاعلم" ولكنه ليس عرفيا في الخطابين المتعارضين معا، فلو قال "قلد المجتهد" وقال "لا تقلد المجتهد" وورد في خطاب ثالث "لا تقلد غير الاعلم".
ثم انه بعد انكار نظرية انقلاب النسبة فيناسب ان نتكلم عن فرض شاهد الجمع بان كان الخطاب الثالث الذي يخصص احد العامين بمنطوقه، مخصصا بمفهومه للعام الآخر كما لو كان على نحو الجملة الشرطية كأن قال: "العالم ان كان عادلا فاكرمه" حيث انه يخصص بمنطوقه خطاب "لاتكرم العالم" بغير العادل ويخصص بمفهومه خطاب "اكرم العالم" بالعادل، وهكذا لو كان المخصصان في خطابين وكانا مستوعبين لتمام موضوع العام كأن ورد في خطابٍ "اكرم العالم العادل" وفي خطاب آخر "لاتكرم العالم الفاسق" فيخصص خطاب "لاتكرم العالم" بالأول وخطاب "اكرم العالم" بالثاني، فيمكن ان يقال انه بناء على ما مر من كون الميزان في الجمع العرفي هو الظهور الاستعمالي للخطابين فيستقر التعارض بين العامين فيتساقطان معاً ولكنه لايمنع من الرجوع الى شاهد الجمع والعمل على وفقه؛ نعم لو فرض وجود مدلول زائد للعامين أشكل الالتزام به كما لو كان مخصص "اكرم العالم" مثل "يكره اكرام العالم الفاسق" ومخصص "لاتكرم العالم" مثل "أُحب اكرام العالم العادل" فلو قلنا بحجية العامين في غير الخارج منهما بالتخصيص لكنّا نفتي بوجوب اكرام العالم العادل وحرمة اكرام العالم الفاسق أخذا بظاهر الأمر والنهي، دون ما لو قلنا بتساقطهما والرجوع الى شاهد الجمع فانه لايمكن الإفتاء بوجوب اكرام العالم العادل لعدم ظهور الحب في الوجوب ولابحرمة اكرام العالم الفاسق لعدم ظهور الكراهة في الحرمة حيث ان كلمة الكراهة في الروايات مجملة ولايظهر منها اكثر من الجامع بين الحرمة والكراهة المصطلحة.
نعم لو تم ما مر سابقا من ان مقتضى توقف المعارضة بين الدليلين على حجية كل منهما لولا الآخر هو ان العام الذي ورد عليه المخصص لايمنع في مورد تخصيصه عن حجية العام الآخر، فيكون خطاب اكرم العالم حجة في مورد العالم العادل، حيث لايعارضه خطاب لاتكرم العالم بالنسبة اليه بعد تخصيصه بخطاب احب اكرام العالم العادل، وهكذا يكون خطاب لاتكرم العالم حجة في مورد العالم الفاسق، حيث لايعارضه خطاب اكرم العالم بالنسبة اليه بعد تخصيصه بقوله يكره اكرام العالم الفاسق، ولكن تقدم الإشكال فيه آنفا فراجع.
تنبيه
لو انحصر المخصص بخطاب واحد مشتمل على الوصف، كقوله اكرم العالم العادل، فبناء على ما هو الصحيح من ثبوت المفهوم في الجملة للوصف المعتمد على الموصوف فيدل بمفهومه على عدم وجوب اكرام العالم باطلاقه، ومن هنا ذكر السيد الخوئي قده انه يجب حمل الخطاب المطلق على ذلك الخطاب المقيد، وعليه فيكون ذلك مثالا لشاهد الجمع، ولكن مر سابقا عدم تمامية هذا الكلام()، وعليه فلايكفي لشاهد الجمع وجود خطاب واحد مشتمل على الوصف.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.