تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

027 — الموافقة الالتزامية (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الموافقة الالتزامية

ان منشأ التعرض الى هذا البحث في الاصول هو أن جريان الاصول العملية في اطراف العلم الاجمالي قد لا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم بالاجمال، كما في دوران الامر بين المحذورين، او استصحاب حرمة فعلين يعلم اجمالا بانتقاض الحرمة السابقة في احدهما لا بعينه، او استصحاب نجاسة اناءين يعلم بتطهير احدهما اجمالا، فان المعلوم بالاجمال في هذين المثالين ليس تكليفاً، وانما هو ترخيص او حكم وضعي مستتبع للترخيص، وهو الطهارة، ومن الواضح أنه لا يقتضي لزوم الموافقة العملية حتى يلزم من جريان الاصول العملية الترخيص في تركها، ولكنه قيل باقتضاءه للزوم الموافقة الالتزامية، أي لزوم الالتزام القلبي بهذا الحكم الشرعي المعلوم بالاجمال، فيلزم من جريان الاصل النافي لهذا الحكم الشرعي في كل من الطرفين الترخيص في ترك الالتزام به، فكما أن محذور الترخيص في المخالفة القطعية العملية كان مانعا عن جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي، فكذلك الترخيص في المخالفة القطعية الالتزامية، وهذا يؤدي الى عدم جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي مطلقا، لابتلاءه بمحذور الترخيص في المخالفة الالتزامية دائما، ولو لم ‌يلزم منه الترخيص في المخالفة العملية، كما أنه يوجب أن يكون العلم الاجمالي بحكم شرعي إما في حق نفسه او في حق غيره منجزا، لكون الحكم الشرعي المتعلق بمكلف آخر ايضا موضوعا لوجوب موافقته الالتزامية، فيحصل له علم اجمالي إما بتكليفه بشيء او بوجوب التزامه بثبوت تكليف في حق غيره، وكذا لو علم بنجاسة ما في يده او نجاسة ما هو خارج عن محل ابتلاءه، فانه بلحاظ وجوب الموافقة الالتزامية يدخل في محل ابتلاءه.

والكلام في المقام يقع تارة في معنى الموافقة الالتزامية، وأخرى في الدليل على وجوبها، وثالثة في أنه بناء على وجوبها هل يمنع ذلك عن جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي ام لا؟، فهنا ثلاث مراحل:

المرحلة الاولى: في معنى الموافقة الالتزامية، فالظاهر أن المراد من الموافقة الالتزامية بحكمٍ هو التصديق النفساني بثبوت هذا الحكم واقعا، ولها معان أخرى غير محتملة في المقام:

منها: ما يقال من أنها الالتزام بالعمل بالحكم الشرعي.

فانه يرد عليه أنه لا يحتمل وجوبه في الاحكام الترخيصة او الالزامية غير المنجزة، بل لا دليل عقلا ولا شرعا على لزوم الالتزام بالعمل بالحكم الشرعي الالزامي المنجز، وانما اللازم موافقته العملية.

ومنها: ما يقال من أن المراد منها التصديق بأن ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) فهو من عند الله.

وفيه أنه وان كان ذلك مقوما للايمان، كما أن التصديق اللساني بذلك مقوم للاسلام حيث ورد في موثقة سماعة "الاسلام شهادة أن لااله الا الله والتصديق برسول الله"()، لكن هذا التصديق الاجمالي بأن ما جاء به النبي فهو من عند الله يجتمع مع عدم الالتزام بكون الحكم المعلوم بالاجمال هو ما جاء به النبي، فلا يبقى مجال لدعوى أن جريان الاصل النافي لذلك الحكم المعلوم بالاجمال ينافي التصديق الاجمالي بأن كلما جاء به النبي فهو من عند الله.

ومنها: ان يراد بها التسليم والخضوع لاحكامه تعالى اجمالا بمعنى قبول حقانيته، في قبال رفض احكام الجاهلية والطاغوت.

ولكن هذا المعنى وان كان مقوما للايمان، الا أنه ايضا يجتمع مع عدم الالتزام بكون الحكم المعلوم بالاجمال هو حكم الله تعالى، فلا يبقى مجال لدعوى أن جريان الاصل النافي ينافي وجوب الالتزام بذلك الحكم.

المرحلة الثانية: في وجوب الموافقة الالتزامية بالمعنى الذي ذكرناه، وهو التصديق بالوجود، فقد يمنع -كما ذكره السيد الامام "قده"- من امكان الامر به لخروجه عن اختيار المكلف، فان العلم وعقد القلب متلازمان لا ينفك احدهما عن الآخر، ولذا لا يمكن لمن علم بوجود النهار أن لا يعترف في نفسه بثبوته، وما ورد من قوله تعالى "و جحدوا بها واستيقنتها انفسهم" فيحمل على الجحود اللساني، لا الجحود القلبي، كما لا يمكن لمن يعلم بعدم وجود الليل او يحتمل عدم وجوده أن يلتزم في نفسه بوجود الليل()، وقد حكي عن الفيض الكاشاني "ره" أنه قال باستحالة التشريع النفساني، بالبناء على كون شيء من الدين بعد علمه بعدم كونه من الدين او شكه في ذلك، والحرام هو التشريع العملي.

والحاصل أنه يقال بأن القطع وعقد القلب متلازمان، بل قد يقال بأن حقيقة القطع ليست الا عقد القلب، لما مرّ من أن حقيقة القطع ليست هي الكاشفية عن الواقع، فان الحقيقة النفسانية للقطع مما لا تختلف بفرض مطابقته للواقع او مخالفته له، ومن الواضح أن القطع المخالف للواقع ليس كاشفا عن الواقع، وانما هو جهل مركب، فحقيقته الكاشفية بنظر القاطع، ومآل ذلك الى كونه هو عقد القلب على ثبوت الواقع، ولذا يقول علماء المنطق: العلم ان كان اذعانا بالنسبة فتصديق، فانه ليس الاذعان بالنسبة الا عقد القلب على ثبوت الواقع.

ان قلت: ان عقد القلب قد يكون في الظن، ولذا يقال عنه انه الاعتقاد غير الجازم، فلا يصح تعريف القطع بانه الاعتقاد بثبوت الواقع.

قلت: انا نمنع من اشتمال الظن على عقد القلب بثبوت الواقع، وانما هو مجرد غلبة احتمال ثبوت الواقع، وان ابيت عن ذلك فنقول ان القطع هو عقد القلب الذي لايوجد معه احتمال الخلاف، ولذا يعبر عنه بالاعتقاد الجازم.

هذا غاية ما يذكر في تقريب المنع عن امكان الامر بالموافقة الالتزامية، أي عقد القلب على الحكم الشرعي لكونها خارجة عن اختيار المكلف، ولكن الظاهر عدم تمامية هذا البيان، لأن الذي يساعد عليه الوجدان وجود عقدين للقلب، احدهما من مقولة الانفعال، وهو المساوق للقطع، والآخر من من مقولة فعل النفس، وهو خضوع النفس أمام الحقيقة، ويقابله الجحود النفساني الذي يمكن تحققه بشهادة الوجدان، ولذا ترى أن من قطع بكون يده ملوثة بالدم، ولكنه نسي ولم يغسلها فلاقت كثيرا من اغراض البيت، فقد لا يعترف في نفسه بكون ذاك الذي رآه في يده دما، بل يذكر وجوها بعيدة لإبداء احتمال كونه صبغا احمر ونحوه، حتى لا يقع في محذور ابتلاءه بنجاسة اغراض بيته، مع أنه قاطع واقعا بكونه دما بحيث لو تذكر أنه غسلها فيعترف بكون ما اصاب يده هو الدم، فالنحو الاول من عقد القلب موجود وقد يكون في الواقع جهلا مركبا لا واقع له وراء الاعتقاد بثبوته، ولكنه لا يخضع أمام هذه الحقيقة ويكابر في نفسه، وهكذا من يرى أن صديقه اعلم منه، لكنه يكابر في نفسه ولا يعترف بذلك، نعم حيث لا يتم ذلك الا بتغليب وهمه على نفسه ليحول بين نفسه وبين الاعتراف بوجود ما قطع به فلا يتحقق في الامور الواضحة كالعلم بالنهار حال رؤية الشمس.

وعليه فيمكن تعلق الامر بخضوع القاطع أمام الحقيقة التي قطع بها وحرمة مكابرته في نفسه او تعلق النهي بالتشريع النفساني بادعاء وجود ما لا يعلم بوجوده، وما ذكره السيد الامام "قده" من أن الايمان مرتبة من العلم الملازم للخضوع للنبوة()، لا يخلو عن غرابة، لأن الايمان امر اختياري، وهو من مقولة الخضوع والانقياد القلبي، والا فبعض كفار قريش مثل ابي جهل كانوا يعرفون النبي (صلى الله عليه وآله) كما يعرفون ابناءهم، فلو قلنا بأن انكارهم كان مجرد انكار باللسان فلا يبقى فرق بينهم وبين مثل عمار الذي اظهر الكفر تقية، الا في اختلاف الداعي من الانكار اللساني، وهذا خلاف الوجدان.

الا أن المهم أنه لا دليل على وجوب الاعتراف النفساني بثبوت الحكم الشرعي الذي قطع به المكلف، لا عقلا ولا نقلا، نعم يحرم انكاره والالتزام بخلافه لما ورد من النهي من أن يدين الله بما لا يعلم، فقد ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إياك وخصلتين، ففيهما هلك من هلك، إياك أن تفتي الناس برأيك، أو تدين بما لا تعلم().

ومن التزم في نفسه بما لا يعلم أنه من الدين فقد دان الله بما لا يعلم، فيكون محرَّما، وان لم‌ يخبر به، فيحرم بالاولوية الالتزام بما يعلم بعدم كونه من الدين.

المرحلة الثالثة: وهي مانعية وجوب الموافقة الالتزامية بناء على القول به عن جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي، ويذكر في بيان مانعيته عدة تقريبات:

التقريب الاول: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه اذا جرى استصحاب نجاسة الانائين مثلا مع العلم الاجمالي بطروّ الطهارة لأحدهما فيلزم من وجوب التزامه بنجاسة كلا الإنائين وطهارة احدهما وجوب الالتزام بالمتناقضين، فان الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية، كما أن السالبة الكلية نقيض الموجبة الجزئية.

واجاب عنه في البحوث بأنه بعد كون الطهارة المعلومة بالاجمال حكما واقعيا واستصحاب نجاسة الاناءين حكما ظاهريا وعدم التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري فلا محذور في الالتزام بهما معا.

اقول: يمكن ان يكون مقصود السيد الخوئي "قده" أنه حيث يكون استصحاب النجاسة اصلا محرزا للنجاسة الواقعية فلابد من ترتيب آثار النجاسة الواقعية، فاذا قلنا بكون وجوب الموافقة الالتزامية من جملة تلك الآثار فنقع في محذور وجوب الالتزام بالمتناقضين.

وغاية ما يمكن أن يجاب به عن هذا البيان احدى دعويين:

1- دعوى أن الالتزام بشيء يعني البناء على وجوده، والبناء النفساني من مقولة الانشاء والادعاء، فكما يمكن ادعاء وجود ما ليس بموجود فكذلك يمكن ادعاء وجود الضدين او ثبوت النقيضين، ولا يلزم منه التناقض، اذ التناقض هو الالتزام بوجود شيء وعدم الالتزام به، لا الالتزام بوجوده والالتزام بعدمه.

2- دعوى عدم ظهور دليل الاستصحاب الا في لزوم ترتيب الآثار العملية على المستصحب دون الالتزام النفساني بوجوده واقعا، فان النهي عن نقض اليقين بالشك ظاهر في النهي عن النقض العملي، والمنصرف منه هو ترتيب الآثار العملية.

ولكن الانصاف عدم تمامية أي من الدعويين، أما الدعوى الاولى فلأن الالتزام بثبوت النقيضين وان كان ممكنا عقلا، لكنه غير عقلائي، فيلزم منه المحذور العقلائي، وأما الدعوى الثانية فلأن الالتزام بالحكم الشرعي يكون جريا عمليا على وفق الحكم الشرعي، لو فرض كونه موضوعا لوجوب الالتزام الذي هو فعل النفس.

وعليه فيتم هذا التقريب بناء على وجوب الموافقة الالتزامية في مثال استصحاب نجاسة الانائين، وأما في دوران الامر بين المحذورين فقد يقال بأن استصحاب عدم الوجوب او عدم الحرمة لا يثبت موضوع وجوب الالتزام، لأن عدم الوجوب او الحرمة ليس حكما شرعيا حتى يلزم الالتزام به، ولم يثبت ابدا كون وجوب الالتزام بالنسبة الى مطلق الموقف الشرعي ولو كان هو عدم الحكم.

التقريب الثاني: ان الاستصحاب النافي للحكم المعلوم بالاجمال في كل من الطرفين ينفي موضوع وجوب الموافقة الإلتزامية فيهما، ويلزم منه الترخيص في ترك الموافقة الالتزامية.

وفيه أنه انما يتم هذا التقريب لو كان المدعى هو كون الموضوع لوجوب الموافقة الالتزامية هو الحكم الشرعي بوجوده الواقعي، ولو لم ‌يكن واصلا، وهذا غير محتمل، لأنه يستلزم التشريع المحرم، وأما سائر المحتملات فلا توجب المحذور.

توضيح ذلك أنه ان كان موضوع وجوب الموافقة الالتزامية هو الحكم الشرعي المنجز فالمفروض عدم تنجز الحكم المعلوم بالاجمال فيما اذا لم‌ يلزم من جريان الاصل في اطراف العلم الاجمالي الترخيص في المخالفة القطعية العملية للتكليف، كما في دوران الامر بين المحذورين، او جريان الاصل المنجز في الطرفين، كما في استصحاب نجاسة الانائين المعلوم حصول الطهارة لاحدهما، او جريانه في احدهما كما في استصحاب الحدث والطهارة من الخبث في من توضا بمايع مردد بين كونه بولا او ماء.

وان كان الموضوع لوجوب الموافقة الالتزامية الحكم الشرعي الواصل فالمفروض أن الواصل في العلم الاجمالي هو الجامع المعلوم بالاجمال، ففي مورد دوران الامر بين المحذورين مثلا ما هو الواصل هو اصل الحكم الالزامي، فيعلم تفصيلا بوجوب الالتزام بثبوت حكم الزامي مردد بين كونه الوجوب او الحرمة، كما يعلم بعدم وجوب الالتزام بخصوصية كونه الوجوب او الحرمة، ومن الواضح أن الاستصحاب النافي للحكم المعلوم في كل من الطرفين انما يؤمِّن من الأثر المشكوك، وأما الاثر المعلوم بالتفصيل فلا مجال لجريان الاصل العملي بلحاظه، فلا يتوجه من جريان الاستصحاب أي محذور، فيكون نظير ما لو قال المولى اذا كان احد الحكمين معلوما بالاجمال فيجب عليك التصدق، فان من الواضح أن الاصل النافي لكل من الحكمين لا يمكنه رفع هذا الاثر بعد العلم التفصيلي بتحقق موضوعه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)