تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

027 — 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر

التطبيق الثالث: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر فان لم يكن ناويا فعلا لكون ما بيده صلاة العصر فلا طريق الى احراز اتمامه لصلاة الظهر الا يأن يجعلها آخر الظهر، ثم يأتي بصلاة العصر، وبذلك يجزم بالامتثال.

وأما ان كان ناويا فعلا لكون ما بيده صلاة العصر، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه حينئذ تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى اتمام الظهر، لصدق الفراغ منه، كما تجري قاعدة التجاوز لاحراز الأجزاء السابقة من صلاة عصره().

ولكن يرد عليه أولا: ما مرّ سابقا من أن تبدل النية في أثناء الصلاة سهوا لا يوجب تبدل عنوان الصلاة، فان الصلاة على ما افتتحت، ففي المقام لو فرضنا أنه في الركعة الرابعة من صلاة الظهر، ولكنه توهّم أنه في الركعة الأولى من صلاة العصر فنواها عصرا، فلا يوجب ذلك تعنون هذه الصلاة بعنوان صلاة العصر، وعليه فلا يحرز دخوله في جزء من أجزاء صلاة العصر حتى تجري قاعدة التجاوز في الأجزاء السابقة، او تجري قاعدة الفراغ عن صلاة الظهر.

وثانيا: ان المقام لا يزيد على ما لو كبَّر لصلاة العصر، ثم شكّ في أنه هل نسي الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والتشهد والتسليم لها، فقام لصلاة العصر ام لا، مع افتراض عدم تخلل المنافي، فانه لا يصدق الفراغ ومضي صلاة الظهر، بناء على مختاره من كون المراد منهما الفراغ والمضي الحقيقي للعمل، وهذا لا يتحقق الا بإتيان الجزء الأخير او بعدم إمكان تتميم نقص العمل، والمفروض أنه يشك في المقام في الإتيان بالأجزاء الأخيرة لصلاة الظهر ولا اشكال في امكان تتميمها اذا كان قبل الركوع.

وقد صرّح في بعض كلماته بأن قاعدة الفراغ انما تجري في موارد الشك في الصحة والفساد لا الشك في التمامية والنقصان()، ومن الواضح أن الشك في المقام شك في نقصان صلاة ظهره لافي فسادها حيث يمكنه تتميمها، كما لاتجري قاعدة التجاوز فيها لعدم تجاوز محلها الشرعي.

نعم اذا كان بعد الركوع فيشكل العدول عما أتى به بقصد الركعة الأولى من صلاة العصر الى أن تكون الركعة الأخيرة من صلاة الظهر، فانه خارج عن مورد أخبار العدول، فان موردها نسيان تمام الصلاة السابقة والدخول في الصلاة اللاحقة، والغاء الخصوصية منه مشكل.

وحينئذ فيقال بأنه تجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، حيث انها لو كانت ناقصة فلا يمكن تتميمها بعد ركوعه بعنوان صلاة العصر، فيصدق مضي صلاة الظهر نظير ما ادعاه السيد الخوئي "قده" في المسألة الآتية، لكن سيأتي المنع عن ذلك.

هذا ولو قلنا بكفاية الفراغ الانصرافي في جريان قاعدة الفراغ كما لا يبعد، فلا يبعد جريان قاعدة الفراغ في الظهر في فرض ما لو كبر لصلاة العصر ثم شك في أنه هل نسي الركعة الأخيرة من صلاة الظهر ولو كان قبل الركوع، لكن اجراءها في المقام فيما لو كان ناويا لما بيده أن تكون صلاة عصر ولكن يحتمل خارجا أنه استمرار لصلاة ظهره مشكل لعدم صدق الانصراف العرفي عن صلاة ظهره، نعم لو قلنا بكفاية الفراغ البنائي بأن يكون بانيا في نفسه على أنه فرغ من صلاة ظهره فتجري قاعدة الفراغ، بعد مساوقة نية كون ما بيده عصرا لذلك، لكن تقدم الاشكال في صدق الفراغ ومضي العمل بمجرد ذلك.

ثم انه ذكر السيد الحكيم "قده" أن ما في العروة من الأمر بجعل الركعة التي بيده آخر الظهر إرشاد إلى كيفية احراز الفراغ من الصلاتين، والا فمن الناحية التكليفية لامانع من نيتها عصراً رجاء وإتمامها، ثمَّ إعادة الصلاتين معا، إذ ليس فيه مخالفة قطعية لحرمة ابطال الفريضة، بل مخالفة احتمالية، واستصحاب عدم تمام الظهر أو كونه في الظهر لايثبت كون الركعة التي بيده ظهرا، حتى يحرم عليه نيتها عصرا، كما أنه لو جعلها آخر الظهر كان مخالفة احتمالية لحرمة ابطال الفريضة، فيكون مخيرا تكليفا بينهما، وان كان الاولى هو جعلها آخر الظهر، والتسليم في آخر الركعة واحتمال حرمة التسليم لاحتمال كونها العصر فيكون التسليم إبطالا لها لايعبأ به، لمعارضته باحتمال وجوبه لاحتمال كونها الظهر فيكون تركه إبطالا لها.

وأما قطع هذه الصلاة واستئناف صلاتين فلايجوز تكليفا، لكونه مخالفة قطعية لحرمة ابطال الفريضة().

اقول: تارة يبنى على وجوب اتمام الفريضة فلاينبغي الاشكال حينئذ في كفاية استصحاب بقاء صلاة الظهر في اثبات وجوب اتمامه، وأخرى يبنى على حرمة قطع الفريضة مع تفسيرها بحرمة ايجاد ذات القاطع في اثناء الفريضة فباستصحاب بقاء صلاة الظهر يثبت حرمة ايجاد ذات القاطع لها ومنه استمرار الصلاة بنية العصر، وثالثة يبنى على كون الحرام هو قطع الفريضة بعنوانه كما هو الظاهر او المحتمل من بعض الأدلة التي اقيمت على حرمة قطع الصلاة، فعندئذ يتم ما ذكر من أن استصحاب بقاء صلاة الظهر لايثبت كون استمرار الصلاة بنية العصر مصداقا لقطع فريضة الظهر.

وما قد يقال من أن الصلاة التي كان مشغولا بها حيث كانت صلاة ظهر فيستصحب ذلك، فيثبت كون الصلاة التي هو مشغول بها فعلا صلاة ظهر، فيحرم تبديل النية فيها الى العصر، غير متجه، اذ اولا: انه لايثبت تعنون فعله بعنوان قطع فريضة الظهر، وثانيا: ان استصحاب كون صلاته التي كان مشغولا بها ظهرا لا يثبت أن هذه الصلاة الموجودة فعلا صلاة ظهر الا بنحو الاصل المثبت، فهو نظير أنه كان يكرم زيدا سابقا والآن يكرم شخصا لا يدري هل هو زيد ام عمرو، فاستصحاب بقاء اكرامه لزيد لا يثبت أن من يكرمه فعلا هو زيد.

وبما ذكرناه يتبين الاشكال فيما في ذكره مقرر أبحاث السيد الخوئي "قده" من أن استصحاب بقاءه على الظهر مساوق لكون الركعة التي بيده ظهرا واحدهما عين الآخر وليس بلازمه حتى يكون من الاصل المثبت، على أنه لو سلِّم كونه لازما له فلاحاجة الى اثباته، بل نفس التعبد بالبقاء على الظهر كاف في الحكم بلزوم اتمامه بعنوان الظهر().

فان بقاء الظهر بنحو مفاد كان التامة غير كون ما بيده ظهرا بنحو كان الناقصة، نظير استصحاب بقاء الماء الكر في الحوض فانه لايكفي لاثبات أن هذا الماء الموجود في الحوض كر، وما ذكر من كون استصحاب بقاء الظهر كافيا للحكم بوجوب الاتمام مبني على كون الحكم هو وجوب اتمام الفريضة، ولكن الظاهر او المحتمل كون الحرام هو نقض الفريضة بعنوانه.

وعليه فما ذكره السيد الحكيم "قده" في محله.

هذا وقد ذكر بعض الاعلام "قده" أن الامر بجعل ما في يده آخر ركعة من الظهر يختص بالوقت المشترك، وأمّا في الوقت المختصّ بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر ورفع اليد عمّا في يده و إتيان العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة ومع عدم السعة لذلك فالأحوط إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت،‌ وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه().

اقول: ان كان الوقت يسع لادراك ركعة من صلاة العصر بعد اتمام هذه الركعة التي بيده بعنوان صلاة الظهر فيتعين عليه ذلك ويكون بحكم الوقت المشترك، كما لو كان عليه الظهر والعصر ولم يبق من الوقت الا مقدار خمس ركعات، حيث ان الصحيح كما عليه الاصحاب لزوم الاتيان بصلاة الظهر وادراك ركعة من العصر في الوقت.

وأما اذا أتمّ هذه الركعة ظهرا فلايدرك حتى ركعة من العصر، فتارة يفرض تمكنه من ادراك ركعة من العصر لو قطع هذه الركعة فلااشكال في أنه يلزمه قطعها والاتيان بصلاة العصر وتجري قاعدة الحيلولة بالنسبة الى صلاة الظهر لكون الشك فيها بعد وقت فوتها، فينطبق عليه ما ورد من قوله (عليه السلام) قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم‌تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم‌تصلها صليتها، وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلااعادة عليك من شك حتى تستيقن()، كما تجرى البراءة عن وجوب القضاء، بناء على أن موضوعه الفوت وهو لايثبت باستصحاب عدم الاتيان، وأخرى يفرض أنه لو قطع ما بيده لم يدرك حتى ركعة من العصر فحيث يجري استصحاب عدم دخوله في صلاة العصر.

ثم انه قد يتفق نظير هذه المسألة في صلاة المغرب والعشاء فلايدري أنه في آخر ركعة من المغرب او اول ركعة من العشاء فحكمه نفس الحكم السابق من أنه لو جعلها آخر ركعة المغرب احرز بذلك الاتيان بصلاة مغرب تامة، وما في بعض التعاليق على العروة من انه يحكم ببطلان صلاته لأداءه الى الشك في ركعات المغرب() غير متجه، فان الظاهر من روايات بطلان صلاة المغرب بالشك في ركعاتها هو كون الشك في الركعات موجبا لعدم حفظ ركعات الصلاة، لامثل المقام حيث يعلم بأنه إما فرغ من صلاة مغرب تامة او انه ان كان في اثناءها فهي في الركعة الثالثة منها، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (عليهما السلام) قال سألته عن السهو في المغرب قال: يعيد حتى يحفظ()، وصحيحة حفص بن البختري وغيره عن ابي عبدالله "اذا شككت في المغرب فأعد" ظاهرة في الشك في الركعات اثناء صلاة المغرب.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)