تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

027 — التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني

أما الوضع التعييني فيراد به جعل العلقة الوضعية بواسطة تعيين لفظ لمعنى من طريق جملة انشائية -من قبيل ان يقول الاب سميت ابني عليّا- ونحو ذلك.

وأما الوضع التعيني فيراد به نشوء العلقة الوضعية بين لفظ ومعنى بسبب كثرة استعماله فيه، وقد يناقش في كونه من اقسام الوضع لوجهين:

الوجه الاول: ما ذكره بعض الاعلام "قده" من انه لايتصور معنىً معقول للوضع التعيني، اذ لاوجه لان يختص اللفظ بالدلالة على المعنى بمجرد كثرة الاستعمال مع ان الدلالة في هذه الاستعمالات الكثيرة لاينفرد بها اللفظ بل يشترك معه القرينة، فيكون الدالّ على المعنى هو اللفظ مع القرينة لااللفظ وحده، ولو كان لمثل هذا مثال معلوم وواقع ثابت لامكن ان نقول بان ملاكه شيء معقول لاتصل اليه أذهاننا، ولكنه لم‌يتضح لدينا وجود لفظ استعمل في معنى مع القرينة كثيرا الى ان صار دالا عليه بلاقرينة، وعليه فلانستطيع الجزم بمعقولية الوضع التعيني بسهولة().

وفيه ان كثرة استعمال لفظ في معنىً ان كانت مقرونة بقرينة شخصية معينة دائما تم هذا الاشكال، ولكن المفروض في الوضع التعيني كون العلقة الوضعية بين لفظ ومعنى ناشئة من كثرة الاستعمال فيه بقرينة حالية نوعية كاستعمال الخمس في معناه المصطلح دون معناه اللغوي او بقرائن مختلفة التي قد تكون حالية وقد تكون لفظية على اختلاف اساليبها، فما يكون محفوظا في جميع هذه الاستعمالات هو اللفظ فقط دون تلك القرائن، وهذا يوجب حصول أنس ذهني بين نفس اللفظ وبين المعنى الى ان تتحقق بينهما ملازمة ذهنية بحيث يوجب تصور ذلك اللفظ تصور ذلك المعنى.

الوجه الثاني:ان حقيقة الوضع هي اعتبار خاص بين اللفظ والمعنى –سواء قلنا بمسلك المحقق الاصفهاني "قده" من كونه هو اعتبار كون اللفظ موضوعا على المعنى نظير وضع العَلَم على مكان ليدل على كونه رأس الفرسخ اوقلنا بمسلك المحقق الايرواني "قده" من كون الوضع هو اعتبار الهوهوية بين اللفظ والمعنى، او قلنا بكونه اعتبار اللفظ علامة على المعنى - ويكون الغرض من هذا الاعتبار هو تحقق الملازمة الذهنية بينهما، وبعد ما تحققت هذه الملازمة الذهنية بين لفظ ومعنى بسبب كثرة استعماله فيه فيلغو بعدئذ ذلك الاعتبار حيث ان نتيجته قد حصلت بسبب كثرة الاستعمال.

وأما تسبب كثرة الاستعمال لتحقق الوضع قهرا بلاحاجة الى اي اعتبار لاحق فهو غير معقول بناء على تفسير حقيقة الوضع بالاعتبار فان الاعتبار فعل قصدي لايتحقق بدون قصد، كما لايمكن ان تكون كثرة الاستعمال انشاءا وابرازا لذلك الاعتبار لان كثرة الاستعمال قائمة باشخاص متعددين، و لم‌يقصد كل واحد منهم باستعماله سوى الاستعمال من دون قصد لانشاء ذلك الاعتبار وابرازه.

فما ذكره المحقق الايرواني “قده” من أنه لايمكن حصول الوضع الذي هو اعتبار الهوهوية بين اللفظ والمعنى بسبب كثرة الاستعمال، نعم قد تكشف كثرة الاستعمال عن كون المستعمل بصدد اعتبار الهوهوية بين لفظ ومعنى، كما تكشف الجملة الإنشائية في الوضع التعييني عن ذلك كقول الأب: "سميت ولدي عليا"، بل ربما يكشف عنه استعمال واحد كما يقول الوالد: "جئني بولدي عليّ" فيفهم الآخرون أنه سمّى ولده عليّا().

فانما يتم كلامه "قده"فيما لو كانت كثرة الاستعمال صادرة من مستعمل واحد، ولكن المفروض عادة صدورها من اشخاص متعددين، وكل واحد منهم في استعماله لم‌يقصد سوى الاستعمال فلايمكن ان تكشف عن كونهم بصدد اعتبار الهوهوية او اي اعتبار آخر.

واما ما ذكره شيخنا الاستاذ "دام‌ظله" من ان حقيقة الوضع هو اعتبار اللفظ علامة للمعنى، فقد يكون هذا الجعل والاعتبار ابتدائيا فيسمى بالوضع التعييني وقد يكون مسبوقا بالاستعمالات المتكررة بعلاقة المجاز فيكون الوضع تعينيا().

ففيه ما مر من انه بعد حصول الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى بسبب كثرة الاستعمال فيه فيلغو اعتبار كون اللفظ علامة على ذلك المعنى، لان الغرض منه هو حصول هذه الملازمة الذهنية، والمفروض انها قد حصلت من قبل بسبب كثرة الاستعمال، نعم يرى اهل اللغة هذا اللفظ علامة على المعنى نتيجة الملازمة الذهنية الحاصلة لديهم من كثرة الاستعمال ولكنه لايساوق الجعل والاعتبار، فانه نظير ان اهل اللغة يرون جميع الالفاظ من لغتهم علامة على معانيها مع ان الجعل والاعتبار لم‌يصدر الا من الواضع فقط.

وعليه فلو كانت حقيقة الوضع هي الاعتبار لم‌يصح تقسيم الوضع الى الوضع التعييني والتعيني، لان الوضع التعيني لايشتمل الا على نتيجة الوضع، وهي الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى بسبب كثرة الاستعمال، نعم لو التزمنا بمسلك التعهد وان حقيقة الوضع هي التعهد بعدم استعمال اللفظ الا عند إرادة تفهيم معناه، ففي موارد الوضع التعيني أيضا يكون هناك تعهد ضمني من كل مستعمل بعدم استعمال اللفظ الا عند إرادة تفهيم معناه، ولأجل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" انه لايمكن تقسيم الوضع الى الوضع التعييني والتعيني الا بالالتزام بمسلك التعهد، فانه بناء على ذلك يصح ان يقال بان التعهد ان كان ابتدائيا فهو وضع تعييني وان كان ناشئا من كثرة الاستعمال فهو وضع تعيني، ولكن مرّ النقاش في هذا المسلك.

وكذا لو التزمنا بان الوضع هو الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى فهذا الاقتران الأكيد قد يحصل بموجب عامل كيفي كقول الأب سميت ابني عليّا، وهذا هو الوضع التعييني، وقد يحصل بموجب عامل كمّي، وهو كثرة استعمال لفظ في معنى بقرائن مختلفة، فيحصل الأنس الذهني بين ذاك اللفظ وذاك المعنى تدريجا فيحصل بينهما اقتران أكيد.

ولكن مرّ ان هذه العلقة الوضعية التي عبّر عنها بالاقتران الأكيد ليست شيئا وراء الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى التي تحصل بعد العلم بالوضع، فليست هي عين الوضع وانما تكون نتيجة الوضع ومن آثاره، والشاهد على ذلك ما مر من ان العلقة الوضعية بين لفظ ومعنى ليست بنظر العرف حالة نسبية توجد في ذهن العالم بالوضع دون الجاهل به، بينما ان الملازمة الذهنية حالة نسبية دائما، ففي موارد الوضع التعيني لاتوجد الا ملازمة ذهنية بين لفظ ومعنى بموجب كثرة استعماله فيه، وهذه الملازمة الذهنية هي نتيجة الوضع.

الا انه تقدم امكان ان يلحظ ذلك بلحاظ عرفي مسامحي فيسمى تحقق الملازمة الذهنية بين لفظ ومعنى لدى اهل لغة ولو في الجملة علقة وضعية بين اللفظ والمعنى، وكذا يسمى حصول الملازمة الذهنية لدى عائلة في مورد وضع الاعلام علقة وضعية، فان الملازمة الذهنية بين اسم عليّ وبين مولود معين لدى عائلته قد تنشأ من عامل كيفي وهو قول الأب" سميت ابني عليّا" وقد تنشأ من عامل كمّي وهو كثرة استعمال هذا اللفظ للدلالة على ذاك المولود من دون ان يقصد بذلك تحقق العلقة الوضعية بينهما، الا انه حصلت ملازمة ذهنية لدى عائلته بين ذاك الاسم وذاك المولود تدريجا، وبهذا اللحاظ يصح تفسيم الوضع الى الوضع التعييني والتعيني، ويشهد على ذلك صحة تقسيم العلقة الوضعية بين لفظ ومعنى الى العلقة الوضعية الناشئة من تخصيصه به او من كثرة استعماله.

كما انه بناء على مسلك الهوهوية بين اللفظ والمعنى فلااشكال في صحة تقسيمها الى الوضع التعييني والتعيني لانهاقدتنشأمن انشاء الوضع وقدتنشأمن كثرة الاستعمال.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)