تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

027 — الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد

أما الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد، فقد اجيب عنه بعدة وجوه:

الوجه الاول: ما ورد في كلام جماعة كالشيخ الطوسي "ره" من أن من يعمل بخبر الواحد الذي قام الدليل القطعي على امر الشارع بالعمل به فهو لا يتَّبع الظن، وانما يتِّبع علمه بأمر الشارع بالعمل به، وهذا يعني كون مفاد هذه الآيات الإرشاد إلى حكم العقل بعدم الاعتماد على الظن، وأنه لابد من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب، ولا يحصل الأمن إلا بالعلم أو بما ينتهي إليه، كالعمل بأمارة عُلمِ بحجيتها، فان الاعتماد فيه ليس على الظن، بل على الدليل العلمي القائم على حجية الظن، ومن الواضح أنه لا يمكن أن ينفى به جعل الحجية شرعا لأمارة مشكوكة الحجية.

والانصاف تمامية هذا الوجه، فان استظهار كون هذه الآيات في مقام النهي المولوي الطريقي عن العمل بالظن، كما في كلام الشيخ الاعظم "قده"، او في مقام الارشاد الى عدم جعل الحجية للظنّ شرعا، كما اختاره في البحوث في بحث الشك في الحجية() غير متجه، فان من علم بأن الشارع امره بالعمل بالظن بالقبلة، مثلا، فلا يصدق في حقه أنه يقفو أي يتَّبِع ما ليس له علم، فانه يتَّبِع ما له به علم، وهو امر الشارع بالعمل بالظن، فان التعبير باقتفاء الظن او اتباعه مرادف في الفارسية لقولنا "دنباله روى كردن از ظن" ويختلف عما لو ورد النهي عن العمل بالظن، وأما قوله تعالى "ما لهم بذلك من علم، ان هم الا يظنون()" فلا يدل على النهي عن العمل بالظن مطلقا، بل يختص باصول الدين، لأنه ذكر قبله "و قالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا الا الدهر".

الوجه الثاني: ما ذكره في البحوث من أن النهي في قوله تعالى "و لا تقف ما ليس لك به علم" قد تعلّق باقتفاء غير العلم، لا مجرد العمل على طبقه، والاقتفاء عبارة عن الاتباع والذهاب خلف الشي‏ء وجعله سنداً ودليلاً، بحيث يكون هو الداعي والمحرك للإنسان، ونحن في مورد العلم بحجية الظن نقتفي العلم بالحجية ووجوب متابعته شرعاً، وأما قوله تعالى "ان يتبعون الّا الظنّ، وان الظن لا يغني من الحق شيئا" فواردة في سياق التنديد بالكفار الذين يعوِّلون على الظنون والتخمينات فاستنكرته الآية، وهذا السياق -أي سياق تعليل استنكار طريقة الكفار- بنفسه قرينة على انَّ المقصود هو الإشارة إلى سنخ قاعدة عقلية أو عقلائية مفروغ عن صحتها، لا قاعدة شرعية تأسيسية، وإلّا لم يكن مناسبا مع مقام الاحتجاج مع الكفار، وما يمكن أن يكون سنخ قاعدة مفروغ عن صحّتها انَّما هو عدم إمكان التعويل على الظنّ بما هو ظنّ، لا عدم جعل الحجية للظنّ شرعاً، وعليه فيكون دليل حجية خبر الثقة وارداً على الآيتين، أضف إلى ذلك: انَّ قوله تعالى "ان الظنَّ لا يغني من الحقِّ شيئا" مدلوله المطابقي انَّما هو بيان صغرى انَّ الظن لا يغني في التوصل إلى لبّ الحق والواقع، لأنَّه يخطئ، وهذه صغرى واضحة في نفسها، فإذا ضمّ إِليها كبرى ان المطلوب هو التوصل إلى لبّ الحقّ‏ والواقع انتج المطلوب، إِلاّ أنَّ هذه الكبرى انَّما تكون واضحة في باب أصول الدين الذي يكون المطلوب فيه الوصول إلى لبّ الواقع، فلا تكون الكبرى المقدَّرة أكثر من هذا المقدار، ومعه لا يتمّ في الآية إطلاق لغير أصول الدين() .

وقد اورد عليه بعض الأعلام في تعليقة البحوث أنه ان حمل القفو على الاتباع فيتعين كونه ارشادا الى عدم حجية الظن، لأن المعنى حينئذ "لا تذهب وراء غير المعلوم ولا تتبعه" وهذا إرشاد إلى عدم حجية الظن لا محالة، لأن الاتباع أضيف إلى ما لا علم به لا إلى عدم العلم نفسه، فلو اتبع الشخص خبر الثقة فقد اتبع غير المعلوم وان لم يتبع غير العلم، هذا مضافا إلى أن حمل الخطاب المولوي على الإرشاد إلى حكم العقل، خلاف ظهوره في المولوية، بخلاف حمله على الإرشاد إلى عدم الحجية شرعا، اللهم إلّا أن يجعل سياق الاختصام والاستنكار قرينة على الإرشاد إلى حكم العقل.

نعم لو فسِّر القفو في الآية بالبهتان والقذف والكلام خلف الشخص، ولعله يناسبه التعليل بقوله‏ "إن السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولا" فيكون أجنبيا عن محل الكلام().

اقول: أما ما في تعليقة البحوث فيرد عليه أن من يعمل بخبر الثقة مع علمه بامر الشارع بالعمل به فهو يتبع ما هو المعلوم وهو امر الشارع بالعمل بخبر الثقة، وأما تفسير القفو بالبهتان فهو خلاف الظاهر، ولا يناسبه ذكر السمع في التعليل، ومن يتبع غير العلم فهو يتبعه بفؤاده او بجوارجه التي ذكر السمع والبصر كمثال لها.

كما يرد على البحوث أن التعبير باتباع الظن كالتعبير باقتفاء الظن، والظاهر من الآية الثانية هو النهي عن اتباع الظن، فلا يتم ما ذكره من اختصاصها بما اذا كان الوصول الى الواقع مطلوبا، نعم لا بأس بما ذكره (من أنه حيث يكون سياق الآية الثانية سياق التخاصم مع الكفار فلا تتناسب مع كون مفادها النهي المولوي عن اتباع الظن او الارشاد الى عدم حجية الظن شرعا، بل تتناسب مع بيان امر ارتكازي).

الوجه الثالث: ما ذکره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من حكومة دليل حجية خبر الثقة، على هذه الآيات، فان العقلاء يعتبرون خبر الثقة علما بالواقع، والشارع امضى هذا الاعتبار.

اقول: ان كان المراد أن ظاهر لفظ العلم المأخوذ في الخطابات الشرعية هو الأعمّ من العلم الوجداني والاعتباري، فلا يصح التعبير بحكومة دليل اعتبار خبر الثقة علماً على تلك الخطابات، بل لابد من التعبير بالورود، فيكون نظير ما لو ورد في الخطاب الشرعي أن لوليّ البنت أن يزوجها، فاذا كان العرف يرى أن الام وليّ البنت بعد وفاة ابيها، ولم يردع الشارع عنه فيحقق فرداّ لذلك الخطاب التعبدي الشرعي، مع أن ظاهر الخطاب هو من كان وليا بنظر الشارع.

وانما يصحّ التعبير بالحكومة فيما اذا كان لفظ العلم في تلك الخطابات ظاهرا في خصوص العلم الوجداني، وحينئذ لابد في الحكومة من صدور خطاب لفظي من نفس الشارع يكون دالّا على أن خبر الثقة علم، ولا يكفي في الحكومة اعتبار العقلاء خبر الثقة علماّ، لأن الخطاب الحاكم لابد أن يصدر ممن صدر عنه الخطاب المحكوم، والمفروض عدم ثبوت اعتبار خبر الثقة علما بدليل لفظي، كما مرّ منا مرارا.

ان قلت: ان الحكومة على قسمين:

1- الحكومة الاثباتية، والتي قد تسمى بالحكومة الادبية، وهي ما يكون مرجعها لبّا الى تخصيص حكم العام، وان كان بلسان نفي الموضوع، او الى تعميم الحكم لغير موضوعه، وان كان بلسان اثبات الموضوع، وذلك في ما لايكون قابلا للجعل والاعتبار ثبوتا، فمثل قوله "لاشك لكثير الشك" لا يعني الا نفي حكم الشك عن شك كثير الشك فيكون مرجعه الى التخصيص، وان كان بلسان نفي الموضوع، كما أن قوله "الفقاع خمر" لا يعني الا جعل حكم الخمر للفقاع، وان كان بلسان اثبات الموضوع، ففي هذا القسم يتمّ ما ذكر من لزوم صدور الخطاب الحاكم ممن صدر عنه الخطاب المحكوم.

2- الحكومة الثبوتية، والتي قد تسمى بالحكومة القانونية، وهي التي تكون بجعل فردٍ مصداقا لموضوع الحكم او رفعه، وهذا مثل العلم حيث يكون مصداق العلم قابلا للجعل والاعتبار ثبوتا، من دون حاجة الى لحاظ حكمه، بل من دون حاجة الى ثبوت حكم شرعي له، فيترتب عليه التنجيز والتعذير، ويكفي في هذا القسم ثبوت جعل الشارع للعلم الاعتباري، ولو انكشف جعله من عدم ردعه لبناء العقلاء لكون خبر الثقة علما.

قلت: انا لا نتعقل الفرق بين العلم وبقية الموضوعات، عدا وجود اثر عقلي للجامع بين العلم الوجداني والتعبدي، وهذا الاثر هو المنجزية والمعذرية العقليتان، وامضاء الشارع لاعتبار العقلاء كون خبر الثقة علما لا يقتضي اكثر من ترتب هذا الاثر، وأما سائر الآثار فلا تكاد تترتب على خبر الثقة مثلا بمجرد اعتباره علما، ما لم يكن ظاهر الخطاب الشرعي ترتب ذلك الاثر على الأعمّ من العلم الاعتباري، فلو لم يكن الخطاب الاولي ظاهرا في الاعمّ، فلابد أن يكون ظاهر الخطاب الحاكم هو تنزيل العلم الاعتباري منزلة العلم الحقيقي في ذلك الاثر، وهذا يحتاج الى اطلاق في الدليل الحاكم، بحيث يشمل التنزيل بلحاظ هذا الاثر، وعدم ردع بناء العقلاء على اعتبار خبر الثقة علما لا يكشف اكثر مما يمكن للعقلاء أن يتدخلوا فيه، وهو احكامهم العقلائية المترتبة على الجامع بين العلم الوجداني والعلم الاعتباري، كجواز الاخبار، دون الاحكام الشرعية التعبدية التي لايعرف موضوعها الا من قبل الشارع، وذلك كالاستصحاب بناء على استظهار كون موضوعه العلم الوجداني بالحدوث، وكيف يمكن للعقلاء ان يتحكموا على الشارع في تحديد موضوع حكمه، وهذا لا ينافي امضاء الشارع لجعل خبر الثقة علما، فانه يفيد لمجال ترتب الاثر العقلي او العقلائي الثابت للجامع بين العلم الوجداني والاعتباري، لا أكثر، وهذا نظير ما لو كان مفاد الخطاب الشرعي ثبوت حكم للأخ، كالارث، وكان هناك ماهية اعتبارية للأخوة تثبت بعقد الأخوة وغيره، فما دام لم يستفد من خطاب شرعي تنزيله منزلة الاخوة الحقيقية في جميع احكامها، فلا يمكن ترتيب تلك الاحكام عليها بعد أن كان ظاهر دليلها الاخوة الحقيقية، بل يثبت لها القدر المتيقن من الاحكام، كحرمة مقاطعته.

فاذا اتضح ما ذكرناه فنقول: ان ظاهر العلم في خطاب النهي عن اتباع غير العلم لمّا كان هو العلم الوجداني حسب الفرض، فان فرضنا أنه يمكن للشارع الردع عن بناء العقلاء بالعمومات ولا يكون بناء العقلاء قرينة لبية متصلة موجبة لانصرافه الى غيره، فالعرف يفهم منه الردع عن بناء العقلاء بالعمل بخبر الثقة واعتباره علما.

هذا وقد ذكر في البحوث أن خطاب النهي عن اتباع الظن او غير العلم لمّا كان ارشادا الى عدم الحجية، فعلى مبنى هؤلاء الاعلام يكون مفاده نفي جعل العلمية لغير العلم الوجداني، ويكون دليل جعل العلمية لخبر لثقة (حتى لو كان دليلا لفظيا بأن ورد أن خبر الثقة علم) مخصصا له، لا حاكما.

وفيه أنه لو ورد في خطاب شرعي "خبر الثقة علم" فان كان الوارد في الآية عدم اعتبار الظنّ علماً تمّ ما ذكره، ولكن لابد في الحكومة من ملاحظة لسان الدليل، فانّا حتى لو قبلنا أن النهي عن العمل بالظن ظاهر في الارشاد الى عدم حجيته، ولكنه حيث يكون بلسان النهي عن اتباع الظن، فالعرف يرى أن قوله "خبر الثقة علم" حاكم عليه.

هذا ولا يخفى أن الصحيح أنه لو كان خبر الثقة علما عرفيا فيتم الورود، ولو بضم عدم ردع الشارع، حيث يشمله الخطابات التي اخذ فيها لفظ العلم، لظهور لفظ العلم فيما هو اعم من العلم الوجداني والعلم العرفي الممضى شرعا، الا أنه لا شاهد على أن العقلاء يرون خبر الثقة مصداقا للعلم.

الوجه الرابع: ما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن العلم ليس بمعنى الاعتقاد الجازم، كما أن الظن ليس بمعنى الاحتمال الراجح، بل لفظ العلم في اللغة العربية بمعنی البصيرة والوضوح، لكن في مقام ترجمة الفلسفة اليونانية تحول مدلوله الى الاعتقاد الجازم، وأصبح الأصوليون والفقهاء يحملون النصوص المتضمنة للفظ العلم على هذا المعنى، مع أنه اصطلاح حادث، كذلك لفظ الظنّ، فهو في اللغة العربية والقرآن الكريم بمعنى الاعتقاد الذي لا يستند لدليل، لكنه تحوّل الى معنى الاعتقاد الراجح، عند ترجمة الفلسفة اليونانية()، ولعل المؤِّيد لكلامه أن القرآن الكريم يذكر أنه ليس للكفار الا الظنّ بمعتقداتهم، "و ان يتبعون الا الظن" مع أن عامة الكفار جازمون بمعتقداتهم.

وعليه فتحصيل الطريق المعتبر يكون مصداقا للعلم، فلو ثبت دليل على اعتبار أمارة كالظهور فلا ينافيه الأدلة الناهية عن اتباع الظن.

اقول: الظاهر أن الظن له معنى واحد، وهو الغالب على الوهم، ومرادفه بالفارسية "گمان کردن" والظاهر العرفي منه -لولا القرينة- الاحتمال الراجح، ويدلّ عليه -مضافا الى ما نحسّ به في وجداننا اللغوي- ما ورد في صحيحة زرارة: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة()، وفي رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا تطيّرت فامض وإذا ظننت فلا تقض()، ومن الواضح أن حمل الظنّ فيها على الاعتقاد غير المستند الى الدليل خلاف النهي عن القضاء والحكم على وفقه، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شي‌ء فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه أصابه شي‌ء و‌لم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء()، ولا ريب في أن من هذا القبيل قوله تعالى: واذا قيل ان وعد الله حقّ، والساعة لا ريبة فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، ان نظنّ الا ظنّا، وما نحن بمستيقنين.

نعم قد يعبَّر بالظن فيما لو كان الاعتقاد مخالفا للواقع، ولو كان اعتقادا جازما ناشئا عن مناشئ عقلائية، ففي موثقة سماعة قال: سألته عن قوم صاموا شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فظنوا أنه ليل، فأفطروا، ثم إن السحاب انجلى، فإذا الشمس؟ فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم؛ إن الله عز وجل يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فمن أكل قبل أن يدخل الليل، فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا()، مع أن الظاهر منها اعتقادهم الجازم عن مناشئ عقلائية بدخول الليل، لكن اطلق عليه الظن لفرض خطأه، كما قد يعبَّر به في مورد الاعتقاد الجازم عن مناشئ عقلائية بامور غيبية او باطنية، كما في قوله تعالى "الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وأنهم اليه راجعون"، وفي نهج البلاغة "و قد مدحه قوم في وجهه اللهم إنك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون‌().

وأما التعبير عن الكفار او اكثر الكفار بأنهم انما يظنّون بمعتقداتهم، كقوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون()، وقوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شي‌ء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظنّ، وإن أنتم إلا تخرصون()، وقوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمّون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا()، وقوله تعالى: وما يتبع أكثرهم (أي المشركين) إلا ظنّا، إن الظنّ لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون()" فيمكن حمله على القضية الخارجية فيخبر عن عدم حصول اليقين للمشركين في ذلك الزمان، او لأكثرهم، فبقي في نفوسهم احتمال بطلان معتقدهم بنحو معتد به، وان تبنّوه وتجزّموا به، او يحمل على نفي اليقين نفيا ادعائيا بنكتة عدم حصول اليقين لهم من مناشئ صحيحة، والوجه في ذلك ظهور لفظ الظنّ وعدم اليقين، وأنهم ليس لهم علم بما يقولون في بقاء احتمال الخلاف في النفس، ولا ينافيه التجزم، وعقد القلب على غير المستيقن.

والظاهر من لفظ العلم هو تبين الواقع، ولذا يختلف عن لفظ اليقين او القطع، ولذا لا يطلق لفظ العلم على ما لو انكشف كون الجزم بشيء من الجهل المركب، بخلافهما، ولكن لا يبعد اطلاق لفظ العلم على القطع المطابق للواقع، ولو كان ناشئا عن مناشئ غير عقلائية، كالرؤيا.

الوجه الخامس: ما هو الظاهر من أن العلم في استعمالات العرف والكتاب والسنة ظاهر في كونه مثالا لمطلق الطريق المعتبر، فانه بعد ما تعارف اعتماد العقلاء والمتشرعة على الطرق المعتبرة في شتى المجالات، فيكون ظاهر النهي عن الاخبار بغير علم مثلا هو النهي عن الاخبار من دون طريق معتبر، لا بمعنى استعمال لفظ العلم في ذلك، بل لأجل أن العرف لا يرى لخصوصية العلم الوجداني دخالة في الحكم، كما أنه يلغي خصوصية الرجل في قوله "رجل شك بين الثلاث والأربع"، ويرى أن ذكره من باب المثال.

الوجه السادس: انه اذا تمّ دعوى انعقاد ارتكاز العقلاء على حجية خبر الثقة، فهذا الارتكاز يكون بمثابة قرينة لبية متصلة موجبة لانصراف العمومات والاطلاقات الناهية عن اتباع غير العلم، كسائر العمومات التي تواجه ارتكازيا قويا عقلائيا على خلافها، ولذا لا يشمل دليل قبول شهادة العدلين ما لو كان العدلان كثير الخطأ والنسيان.

الوجه السابع: ان هذه العمومات الناهية عن اتباع الظن قابلة للتخصيص بما دل على جواز اتباع الظن في بعض الموارد كجواز الاكتفاء بالصلاة نحو الجهة التي يظن كونها قبلة، مع عدم تيسر تحصيل العلم بلا حاجة الى الاحتياط، وما يقال من إباء عموم النهي عن العمل بالظن عن التخصيص فمما لا يرى له وجه، وعليه فلو تمّ احد الادلة الشرعية التي اقيمت على حجية خبر الثقة فيكون مخصصا لهذه العمومات.

وهذا الوجه الذي اشار اليه صاحب الكفاية، وان كان تامّا، لكن لا يجدي في ما لو كانت حجية خبر الثقة غير المفيد للعلم مستفادة من اطلاق الدليل، كما هو كذلك عادة، حتى في مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة الحميري "العمري ثقتي، فما ادّى اليك عني فعني يؤدي، وما قال لك فعني يقول، فاسمع له وأطع، فانه الثقة المأمون" فان دلالته على حجية خبر الثقة ناشئة عن شمول اطلاق الامر بسماع قول الثقة واطاعته لفرض عدم حصول الوثوق بصدقه، ولذا لو ورد في خطاب آخر أنه سئل الامام (عليه السلام) عن أنه لو اخبر ثقة بحكم شرعي ولم نطمئن بكلامه فهل نقبل منه؟، فاجاب: لا تقبلوا منه، ما لم تطمئنوا بكلامه، فالعرف يجمع بينهما بحمل صحيحة الحميري على الارشاد الى وثاقة العمري، كي يحصل له الوثوق عادة بصدقه، ويكون تعليل وجوب قبول خبر العمري بكونه ثقة، لأجل أن الوثاقة كثيرا ما تكون سببا لحصول العلم للسامع، فيكون نظير ما لو قلنا لمن يريد تقويم متاع حتى لا يصير مغبونا في بيعه او شراءه "اعتمد على فلان، فانه ثقة" مع أنه لا يكون في مجال الاغراض الشخصية بصدد جعل الحجية لتقويم ذلك الشخص، نعم لو كان الخطاب بلسان جعل الحجية لخبر الثقة مثلا، فلا يعقل حمله على فرض افادته الوثوق والاطمئنان، وعليه فالنسبة بين صحيحة الحميري وبين عموم النهي عن العمل بالظن عموم من وجه، فلا تتقدم عليه، وهكذا لو كان دليل حجية خبر الثقة مفهوم آية النبأ مثلا، حيث انه باطلاقه يشمل فرض مجيء العادل بالنبأ مع عدم حصول العلم بصدقه، فلو دل دليل خاص على لزوم التبين في خبر العادل غير المفيد للوثوق فيحمل الشرط في الآية على كونه لاجل أن خبر العادل يوجب الوثوق غالبا، بخلاف خبر الفاسق، فتكون النسبة بينه وبين عموم النهي عن العمل بالظن العموم من وجه.

هذا اذا كان دليل حجية خبر الثقة لفظيا، وأما اذا كان لبيّا، كالسيرة العقلائية غير المردوعة، او سيرة المتشرعة، فلا محالة حيث يكون هذا الدليل قطعيا، والا لم يكن له أي اعتبار، فيوجب القطع بحجية خبر الثقة، ومعه فيعلم وجدانا بتخصيص عموم النهي عن اتباع الظنّ في مورده.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)