مباحث الحجج - الجزء 5
028 — في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
المرحلة الاولى: في أن الاقل و الاكثر الارتباطي هل هو مورد لحكم العقل بالبراءة العقلية، -بناء على مسلك المشهور من تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان- او البراءة العقلائية -بناءا على ما مرّ من أن البراءة في موارد الشك في التكليف عقلائية لا عقلية- أم هو مورد قاعدة الاشتغال، فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أن منشأ النزاع في ذلك الخلاف في أنه هل يكون من الشكّ في التكليف، حتى يكون مجرى للبراءة، او من الشكّ في المكلف به، مع العلم بجامع التكليف، فيكون مجرى لقاعدة الاشتغال، نظير موارد دوران الامر بين المتباينين، فمن نظر إلى ان التكليف بالأقل معلوم، و بالأكثر مشكوك، ألحقه بالشك في التكليف، و من نظر إلى وحدة التكليف و تردد متعلقه بين الأقل و الأكثر، فألحقه بالشك في المكلف به، لكون التكليف معلوما، انما الشك في كون متعلقه هو الأقل أو الأكثر، فيكون الشك في المكلف به()، و لكن سيأتي أن بعض ما ذكر من الموانع لجريان البراءة عن وجوب الاكثر، كالشك في حصول الغرض بالاتيان بالاقل، و الشك في سقوط الامر بالاقل بالاتيان به بدون الجزء المشكوك، فتجري قاعدة الاشتغال، يتوجه، حتى مع قبول انحلال العلم الاجمالي الى العلم التفصيلي بوجوب الاقل، و الشك في وجوب الجزء الزائد.
و كيف كان فقد ذكرت عدة موانع لجريان البراءة عن وجوب الاكثر:
المانع الاول: تشكل علم اجمالي بالوجوب الاستقلالي للأقل او الوجوب الاستقلالي للاكثر، و قد ذكر جوابان عن ذلك:
الجواب الاول: ما ورد في بعض تعابير الشيخ الاعظم "ره" من أن العلم الاجمالي بوجوب الاقل لا بشرط او الاكثر منحلّ بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل و ان تردد بين كونه وجوبا نفسيا لو كان هو الواجب او غيريا لو كان الواجب هو الاكثر، فان وجوب الأقل بمعنى استحقاق العقاب بتركه معلوم تفصيلا، و إن لم يعلم أن العقاب لأجل ترك نفسه أو لما هو مستند اليه و هو ترك الأكثر، فإن هذا العلم غير معتبر في إلزام العقل بوجوب الإتيان، إذ مناط تحريك العقل إلى فعل الواجبات و ترك المحرمات دفع العقاب و لا يفرق في تحريكه بين علمه بأن العقاب لأجل هذا الشيء أو لما هو مستند إليه، فالعلم الإجمالي فيما نحن فيه غير مؤثر في وجوب الاحتياط، لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلا و الآخر مشكوك الإلزام().
و من الواضح أن المراد من الانحلال في كلامه ليس هو الانحلال الحقيقي، و كيف ينحلّ العلم الاجمالي بالوجوب النفسي لأحدهما بالعلم بالجامع بين الوجوب النفسي او الغيري للاقل، فالمراد به الانحلال الحكمي، و منشأ الانحلال الحكمي به احد امرين:
الامر الاول: العلم التفصيلي بوجوب الاقل شرعا المردد بين كونه وجوبا نفسيا او وجوبا غيريا شرعيا.
و لكن يرد عليه اولاً: أنه مبتنٍ على القول بوجوب المقدمة شرعا مطلقا، و الشيخ الاعظم لا يرى الا وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل، و المفروض أن من يكتفي بالاقل لا يريد التوصل الى اتيان تمام المركب على تقدير كون الاكثر هو الواجب، بل الصحيح عندنا عدم وجوب المقدمة شرعا.
و ثانيا: انه کما هو المحکی عن الشیخ الاعظم لا تتصف أجزاء الواجب النفسي بالوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري ينشأ من توقف وجود على وجود آخر، بينما أن وجود المركب عين وجود اجزاءه، و الفرق بينهما بمجرد الاعتبار و اللحاظ، فان الاجزاء إذا لوحظت بشرط الانضمام فهي المركب. و إذا لوحظت لا بشرط فهي الاجزاء، فلا يتوقف عليها.
و ثالثا: ان الوجوب الغيري حيث لا يستتبع العقاب على مخالفة الواجب الغيري، فالعلم بالوجوب الغيري الشرعي وجوده و عدمه سواء، من حيث انحلال العلم الاجمالي.
الامر الثاني: ما نوضّحه في ضمن مثال: و هو ما اذا علم اجمالا بأنه إما نذر أن يتوضأ او نذر ان يصلّي، فقد يقال بانحلال العلم الاجمالي حكماً، و لو لم نقل بالوجوب الغيري لمقدمة الواجب، لكون ترك الوضوء مساوقا للمخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فيعلم باستحقاقه العقاب عند تركه الوضوء إما لأجل كون الوضوء هو الواجب النفسي، او لأجل انه يؤدي الى ترك الواجب النفسي، و هو الصلاة مع الوضوء.
و ما قد يدّعى من أنه ليس استحقاق العقاب على ترك الوضوء معلوما بالتفصيل، اذ لو كان الواجب النفسي هو الصلاة مع الوضوء فلا يستحق العقاب على ترك الوضوء، فلا وجه لانحلال العلم الاجمالي فتندفع هذه الدعوى بأن المهم هو العلم التفصيلي باستحقاق العقاب عند ترك الوضوء لكونه مساوقا لفرض المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، فلا يصلح هذا العلم لتنجيز طرفه الآخر، و هو وجوب الصلاة مع الوضوء، و يكون كسائر موارد الشبهة البدوية مجرى للبراءة العقلية او العقلائية، و نتيجة ذلك هي التفكيك في حكم واحد في مرحلة التنجيز، فلو كان الواجب النفسي هو الصلاة مع الوضوء فيكون هذا الواجب منجزا من ناحية الوضوء بمعنى انه لو خالفه المكلف من ناحية تركه للوضوء استحق عليه العقاب دون ما اذا خالفه من ناحية ترك الصلاة.
و لكن الظاهر منجزية هذا العلم الاجمالي عقلا و عقلاءا، اذ مجرد العلم بكون ترك الوضوء مؤدّيا الى مخالفة التكليف، إما لأجل كونه هو الواجب النفسي او لاستلزامه لترك الواجب النفسي وكذا العلم باستحقاق العقاب عند ترك الوضوء إما على ترك الوضوء او على ترك ذلك الواجب النفسي لايمنع من منجزية العلم الاجمالي عقلا و عقلاءا، ما دام لا يعلم باستحقاق العقاب على نفس ترك الوضوء، فلو علم العبد بأن المولى امره إما بالصعود الى السطح او بنصب السلّم فمجرد توقف الصعود على نصب السلّم لا يرفع منجزية هذا العلم الاجمالي عند العقلاء، فلو ترك الصعود واكتفى بنصب السلّم و كان الصعود هو الواجب واقعا لاحتجّ عليه المولى.
نعم لا يبعد القول بجريان اصل البراءة الشرعية عن وجوب الصلاة مع الوضوء بلا معارض، كما عليه السيد الخوئي "قده"()، و خلافا لما ذهب اليه جمع آخرون من الأعلام كالسيد الإمام "قده" و بعض السادة الأعلام "دام ظله" من لزوم الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي بتعلق الوجوب النفسي إما بالوضوء او بالصلاة مع الوضوء، و منشأ ذهابهم الى ذلك احد امرين:
1- دعوى عدم شمول دليل الاصل لأطراف العلم الاجمالي حتى لو جرى في بعضها بلا معارض، فان ظاهره التأمين عن احتمال التكليف، دون احتمال انطباق التكليف المعلوم بالاجمال على ذاك الطرف، كما يقال ان التكليف في اطراف العلم الاجمالي ليس مما لا يعلمون عرفا، فلا يشمله قوله (عليه السلام) رفع ما لا يعلمون.
و فيه أنه لا يوجد مانع عرفا من شمول اطلاق دليل الاصل لبعض اطراف العلم الاجمالي، فان التكليف في هذا الطرف مشكوك، فيشمله استصحاب عدم التكليف، و قد يجري الاستصحاب الموضوعي، كاستصحاب عدم نذر الصلاة مع الوضوء، كما يشمله حديث رفع ما لا يعلمون، نعم لو فرض وجود المقتضي لشمول حديث الرفع لكل طرف من اطراف العلم الاجمالي، فينصرف عنه الحديث.
2- دعوى معارضة اصل البراءة عن وجوب الصلاة مع الوضوء مع اصل البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء في حدّ ذاته، فان اثره الترخيص في ترك الوضوء على تقدير ترك الصلاة، كما تكون هذه البراءة مؤمِّنة عن العقاب على فرض كون الواجب النفسي هو الوضوء، فلا يستحق العقاب حينئذ على تركه للصلاة و الوضوء، الا بناء على استحقاق العقاب على التجري بلحاظ تركه للصلاة مع الوضوء مع تنجز وجوبها عليه، و أما بناء على عدم استحقاق العقاب على التجري فبعد جريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، لا يعلم بالعقاب ابدا، لانه يحتمل ان يكون الواجب النفسي المعلوم بالإجمال هو الوضوء دون الصلاة مع الوضوء، و المفروض جريان البراءة للتأمين عن العقاب على تركه، فاذا ترتب الأثر على جريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء بهذا التقريب فتتعارض مع البراءة عن الوجوب النفسي للصلاة مع الوضوء، و بعد معارضتهما يرجع الى حكم العقل و العقلاء بمنجزية هذا العلم الإجمالي.
و فيه أن الصحيح عدم المعارضة، فان ما ذكر من الأثر لجريان البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء ليس اثرا عرفيا كي تجري البراءة بلحاظه، فانه بعد ما يعلم المكلف بانه لابد ان يتوضأ و لو لأجل كونه مقدمة الواجب، فيعلم باستحقاقه للعقاب عند تركه للوضوء لكون تركه موجبا للوقوع في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فلا معنى عرفا لجريان البراءة عن وجوبه النفسي، فيكون المقام نظير ما لو علم اجمالا بوجوب استقباله للقبلة او حرمة استدباره لها، فانه حيث يكون الاستدبار للقبلة مخالفة قطعية للتكليف بالمعلوم بالإجمال فلا معنى لجريان البراءة عن حرمته، فتجري البراءة عن وجوب استقبال القبلة بلا معارض، فيكون مرخصا في ترك استقبال القبلة، و لكن بنحو لا يؤدي الى استدبارها.
و عليه فالظاهر جريان البراءة عن وجوب الصلاة مع الوضوء بلا معارض.
و الحاصل أن العلم الاجمالي بالوجوب النفسي لأحد فعلين، لا ينحلّ بالعلم التفصيلي بوجوب واحد معيَّن منهما إما لنفسه او لغيره من باب كونه مقدمة للفعل الآخر، سواء اريد من الوجوب الغيري الوجوب الشرعي، بناء على وجوب مقدمة الواجب شرعا، او اريد منه اللابدية العقلية، لا انحلالا حقيقيا كما هو واضح، و لا انحلالا حكميا، حيث ان الوجوب الغيري او اللابدية العقلية لا يستتبع عقابا على ترك المقدمة.
و أما ما جاء في الكلمات المنقولة عن المحقق العراقي "قده" من عدم صلاحية العلم التفصيلي بمطلق وجوب الأقل المردد بين النفسي و الغيري لحلّ العلم الإجمالي، لكونه معلولا للعلم الإجمالي بالوجوب النفسي بينهما و في رتبة متأخرة عنه، فانه في مثله يكون العلم الإجمالي في الرتبة السابقة مؤثرا في تنجز معلومه في الطرفين، و بتأثيره لا يبقى مجال لتأثير العلم التفصيلي المتأخر حتى يوجب انحلاله، و لازمه بحكم العقل هو الاحتياط و وجوب الإتيان بالأكثر()، ففيه أن هذا العلم التفصيلي انما هو في طول ذات العلم الاجمالي دون منجزيته، و عليه فليست منجزية العلم التفصيلي في رتبة متأخرة عن منجزية العلم الاجمالي، بل هما في رتبة واحدة، و دعوى (أن المتأخر رتبةً عن الشيء متأخر عمن يكون مساويا مع ذلك الشيء رتبة، و العلم التفصيلي مساوٍ رتبةً لتنجيز العلم الاجمالي، لكونهما معلولين لعلة واحدة، و حيث تكون منجزية العلم التفصيلي متأخرة عن العلم التفصيلي فتكون متأخرة عن منجزية العلم الاجمالي) مندفعة بعدم تمامية هذا المبنى، لأن التقدم و التأخر الترتبي بين شيئين يحتاج الى ملاك بينهما كملاك العلية، فالحرارة المعلولة للنار ليست متأخرة رتبة عما يساوي النار رتبة كالماء، لعدم ملاك بينهما يقتضي ذلك.
الوجه الثاني: ما ورد في بعض تعابير الشيخ الأعظم "قده" و محصله انحلال العلم الاجمالي بوجوب الاقل او الاكثر بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل إما استقلالا او ضمنا، فيحكم العقل بقبح العقاب على مخالفة وجوب الأكثر من ناحية ترك الجزء المشكوك و يراه من العقاب بلا بيان، و لا يعارض بحكم العقل بقبح العقاب على ترك الأقل للجهل بوجوبه الاستقلالي، إذ يكفي في البيان المسوِّغ للعقاب عليه العلم التفصيلي بوجوبه إما استقلالا او ضمنا().
و لا يخفى أن ظاهر كلامه دعوى الانحلال الحكمي العقلي بحريان البراءة العقلية عن وجوب الاكثر، دون الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي، و كيف كان فقد يورد عليه عدة اشكالات:
الاشكال الاول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن العلم التفصيلي بوجوب الاقل المردد بين كونه الوجوب الضمني او الاستقلالي لا يوجب انحلال العلم الاجمالي، لأن المقدار المعلوم في المقام هو وجوب الأقل الجامع بين كونه لا بشرط بالقياس إلى المشكوك و بين كونه بشرط شيء، و ليس هذا الا نفس العلم الاجمالي بالجامع، فليس فيه معلوم زائد على المعلوم بالإجمال، فلو كان هناك انحلال للزم أن يكون العلم الإجمالي هو السبب لانحلال نفسه، و هذا غير معقول().
و اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأنا لو قلنا بالانحلال الحقيقي كان اشكاله في محله، لكنا نقول بالانحلال الحكمي، للعلم التفصيلي بوجوب الأقل إما استقلالا او ضمنا، فان وجوب المركب ينحلّ إلى وجوبات ضمنية بعدد كل واحد من الاجزاء، و لذا من يأتي بكل جزءٍ لا يكون مكلَّفا بإتيانه ثانيا، لسقوط الوجوب المتعلق به، و انما يكون مكلفا بإتيان الجزء المتأخر، لكون وجوب كل جزءٍ مشروطا بلحوق الأجزاء الأخر بنحو الشرط المتأخر، و عليه فتعلق الوجوب بالأقل معلوم تفصيلا، و يكون العقاب على تركه عقابا مع البيان، و تعلقه بالجزء الزائد مشكوك، و يكون العقاب عليه عقابا بلا بيان.
و الحاصل أن ذات الأقل معلوم الوجوب، و انما الشك في أنه مأخوذ في متعلق الوجوب على نحو الإطلاق أي بنحو اللابشرط القسمي، أو مأخوذ بشرط شيء، و هو الانضمام مع الجزء المشكوك، فانا نعلم بوجوب ذات الأقل أي الجامع بين الإطلاق و التقييد، و إنما الشك في خصوصية الإطلاق و التقييد، و هما و ان كانا قسيمين، و لا ينحل العلم الاجمالي بهما انحلالا حقيقيا، و لكن حيث ان الإطلاق لا يكون تضييقا على المكلف، فلا معنى لجريان البراءة العقلية فيه، فانه لا يحتمل العقاب في صورة الإطلاق حتى ندفعه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فتجري البراءة العقلية عن التقييد بلا معارض، نظير ما إذا علمنا إجمالا بحرمة شيء أو إباحته، فهذا العلم الإجمالي و ان كان طرفاه متباينين، إلا انه حيث لا تجري البراءة العقلية في طرف الإباحة، لعدم احتمال العقاب فيه كي يدفع بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيكون احتمال الحرمة موردا لجريان البراءة العقلية بلا معارض، و هذا الانحلال الحكمي لا يكون في المتباينين، لعدم جريان الأصل في واحد منهما، لابتلاءه بالمعارض، فان الأصلين في المتباينين يتساقطان للمعارضة، و هذا هو الفارق بين المقامين().
و يلاحظ عليه -مع غمض العين عن عدم تمامية التعبير في البراءة العقلية تارة بجريانها بلا معارض، كما في البراءة العقلية عن وجوب الاكثر، في مورد دوران الامر بين الاقل و الاكثر، و أخرى بمعارضتها كما في العلم الاجمالي بين المتباينين، حيث ان التعارض انما يتصور في العمومات و الاطلاقات اللفظية، دون حكم العقل، و لابد فيه من التعبير بتحقق موضوع حكم العقل و عدمه، و غمض العين ايضا عن أن ما يسقط باتيان كل جزءٍ داعوية الامر اليه مادامت صلاحيته للحوق سائر الأجزاء باقية، فكيف يسقط وجوبه الضمني مع انه في ضمن وجوب المركب، و ليس مجعولا بجعل مستقل- ان ما ذكره من انكار الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي في الاقل و الاكثر غير متجه، بيان ذلك يحتاج الى ذكر مقدمة تشتمل على جهتين:
الجهة الاولى: انه وقع الخلاف في التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين، أي الاطلاق والتقييد في مقام الجعل، وأنه بنحو التضاد او بنحو السلب و الايجاب او بنحو العدم والملكة، فاختار السيد الخوئي "قده" في المحاضرات أن التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل التضاد، لان الاطلاق أمر وجودي، وهو لحاظ الطبيعة سارية في جميع افرادها، او فقل لحاظ عدم دخل خصوصية اخرى معها في ثبوت الحكم لها().
و قد كان مختاره سابقا كون التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة، أي ان الاطلاق هو عدم التقييد في محل يمكن فيه التقييد ()، وفاقا لاستاذه المحقق النائيني "قده"، و ان كان بينهما خلاف في أنه هل يعتبر في الاطلاق القابلية الشخصية للتقييد، او يكفي القابلية في الجملة، فاختار المحقق النائيني الاول، و قال بأنه اذا امتنع التقييد -كما في اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر- امتنع الاطلاق وتعين اهمال الجعل، و لكن حيث ان الملاك الذي اقتضى تشريع الحكم لايخلو إما ان يكون مطلقا فلابد من التوصل بنتيجة الاطلاق بواسطة متمم الجعل -بأن يجعل أمر ثان بذات العمل- او يكون مقيدا فلابد من التوصل بنتيجة التقييد بمتمم الجعل -بأن يجعل أمر ثان بالعمل بقصد امتثال الأمر الأول-()، بينما أنه ذكر السيد الخوئي أنه يكفي قابلية المحل في الجملة، ألا ترى انه يصدق على الانسان انه جاهل بكنه الباري تعالى، لقدرته على العلم في الجملة ببعض الأشياء، مع أنه عاجز عن العلم بكنه ذاته تعالى، وكذا يصدق عليه أنه عاجز عن الطيران الى السماء، لقدرته على بعض الأشياء، بينما أنه لايقال للجدار، انه جاهل بكنه الباري او عاجز عن الطيران، فلا يلزم القابلية الشخصية بل تكفي القابلية في الجملة.
و لكن اخترنا نحن وفاقا لجماعة كون التقابل بينهما تقابل السلب و الايجاب، فان تقابل التضاد بينهما يبتني على كون الاطلاق لحاظ عدم اخذ القيد الزائد في الجعل، و لكنه لا وجه له، فكما يكون التقييد هو أخذ القيد الزائد، و أما لحاظه والالتفات اليه فهو علم بالتقييد وليس نفس التقييد، فكذلك الاطلاق هو عدم أخذ القيد الزائد، وهو الموضوع للأثر، ولحاظه والالتفات اليه علم بالاطلاق ومجرد طريق محض اليه، ولاينفكّ عن عدم أخذ القيد الزائد.
نعم لو كان الاطلاق هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد في غرض المولى تعيَّن أن يكون التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل التضادّ، حيث يكون التقييد هو أخذ قيد زائد في متعلق الجعل، ويكون الاطلاق هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد في متعلق الغرض، ولكن لاوجه لفرض كون التقييد بلحاظ مقام الجعل، وفرض كون الاطلاق بلحاظ مقام الغرض، مضافا الى منافاته لما اختاره السيد الخوئي من أنه اذا استحال التقييد كان الاطلاق ضروريا، حيث ذكر في وجهه ان الاهمال في الواقع مستحيل، وذلك لان الغرض الداعي الى جعل الحكم لايخلو إما أن يقوم بالطبيعي او يقوم بحصة منه، ولاثالث لهما، فعلى الأول لامحالة يلحظه المولى في مقام الجعل على نحو الاطلاق، وعلى الثاني يلحظ الحصة الخاصة منه، بداهة أن المولى الملتفت الى انقسام الصلاة الى الصلاة مع قصد الأمر وبدونه، فإما أن يعتبرها في ذمة المكلف على نحو الاطلاق، او يعتبرها مقيَّدة بقصد الأمر او مقيَّدة بعدم قصده، ولايتصور فرض رابع، لأن مردّه الى الاهمال، وهو غير معقول، كيف ومرجعه الى جهل المولى بمتعلق حكمه او موضوعه من حيث السعة والضيق، وتردده في ذلك، ومن الطبيعي أن تردده فيه يستلزم تردده في نفس حكمه، وهو من الحاكم غير معقول ()، مع أنه لو كان الاطلاق هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد في غرض المولى فلاتوجب استحالة التقييد ضرورة الاطلاق، فانه قد يكون القيد الزائد دخيلا في غرض المولى ولكن كان اخذه في متعلق الجعل مستحيلا فلامحالة لايلحظ المولى عدم دخله في متعلق غرضه، نعم لو لميكن للقيد الزائد دخل في غرض المولى فلامحالة يلحظ المولى عدم دخل القيد الزائد في متعلق غرضه، فيكون عدم تقييد متعلق الجعل مطابقا مع غرضه، ولايكون لاستحالة التقييد أي تأثير في كيفية الجعل، فان الذي اوجب الاطلاق هو لحاظ المولى عدم دخل القيد الزائد في متعلق غرضه، ولايختلف في حال المولى تمكنه من التقييد او عدم تمكنه منه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.