مباحث الحجج - الجزء 6
028 — الشبهة العبائية (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
الشبهة العبائية (صفحة 2)
مضافاً إلى عدم ترتّب أثر شرعيّ عليه، لكن لا ينحصر استصحاب النجاسة في العباء بذلك؛ لما عرفت من جريان استصحاب شخص النجاسة، و كذلك استصحاب كُلِّيها و طبيعتها، و الأثر أيضاً مترتّب عليهما، لا على الطبيعة المردّد وجودها في هذا الطرف أو ذاك، فليس الاستصحاب في الشبهة العبائيّة من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي، بل من قبيل القسم الأوّل الذي تقدّم جريان استصحاب الفرد و الكلّي فيه معاً، و لذا لا يجوز الصلاة في العباءة المذكورة؛ لأنّ هذا الأثر مترتّب على وجود النجاسة بنحو الإطلاق، لا على النجاسة الخاصّة.
فالحقّ في دفع الشبهة العبائيّة: هو أنّ الاستصحاب فيها مثبِت بالنسبة إلى ترتّب نجاسة الملاقي لطرفها مع وجود أركانه، لا أنّه غير جارٍ لعدم تحقّق أركانه().
وحاصل هذا الكلام أن اثبات ملاقاة الجسم الطاهر للنجس باستصحاب نجاسة أحد طرفي العباء من الأصل المثبت، اذ يحتاج الى ضم لازم عقلي وهو ملاقاته لكل من طرفي العباء، وهذا يختلف عن استصحاب نجاسة المكان المعين للحكم بنجاسة ملاقيه، ولازم ما ذكر وان كان هو ورود اشكال المثبتية فيما اذا احتمل عدم غسل العباء اصلا، سواء كان المتنجس الطرف الايمن منه او الاسفل، لكن لا مانع من الالتزام بمثبتية استصحاب نجاسة احد الطرفين لاثبات نجاسة ملاقيهما، نعم يترتب على هذا الاستصحاب عدم جواز الصلاة فيهما.
وهذا لا يخلو من غرابة، فان موضوع منجسية الملاقاة للنجس مركب من جزءين: الملاقاة لشيء وكون ذاك الشيء نجسا، وبعد ملاقاة الجسم الطاهر لطرفي العباء فيحرز ملاقاته لشيء بالوجدان، ويحرز كون ذلك الشيء نجسا بالاستحباب، والا لأشكل الامر حتى في ملاقاة شيء معين مستصحب النجاسة.
هذا وقد ذكر بنفسه كلاما في الرسائل لا يخلو عن اضطراب او تعقيد، فقال: الجواب عن الشبهة العبائية، أنه مع تطهير أحد طرفي الثوب لا يجري استصحاب الفرد المردد، و لكن جريان استصحاب النجاسة و ان كان مما لا مانع منه، لكنه لا يثبت كون ملاقاة الأطراف ملاقاة النجس الا بالأصل المثبت، لأن ملاقاة الأطراف ملاقاة للنجس عقلا، و ليس لأحد ان يقول انه بعد استصحاب نجاسة الثوب يكون الملاقاة معها وجدانية، لأن ما هو الوجداني هو الملاقاة مع الثوب لا مع النجس، و استصحاب بقاء النجاسة بالنحو الكلي و كذا استصحاب النجس الّذي كان في الثوب أي الشخص الواقعي لا يثبت أن الملاقاة مع الثوب بجميع أطرافه ملاقاة للنجاسة الا بالاستلزام العقلي.
و فرق واضح بين استصحاب نجاسة طرف معين من الثوب و بين استصحاب نجاسة فيه بنحو غير معين، فان ملاقاة الطرف المعين المستصحب النجاسة ملاقاة للنجس المستصحب وجدانا، فإذا حكم الشارع بأن هذا المعين نجس ينسلك في كبرى شرعية هي: ملاقى النجس نجس، و أما كون ملاقي جميع الأطراف ملاقيا للنجس الكلي أو الواقعي يكون بالاستلزام العقلي، ألا ترى أنه لو وجب عليه إكرام عالم و كان في البيت شخصان يعلم كون أحدهما عالما فخرج أحدهما من البيت و بقي الاخر يجري استصحاب بقاء العالم في البيت و يترتب عليه اثره لو كان له لكن لا يثبت كون الشخص الموجود عالما يكون إكرامه عملا بالتكليف، بخلاف ما لو كان زيد عالما و شك في بقاء علمه فان استصحاب كونه عالما يكفي في كون إكرامه مسقطا للتكليف، كما أنه لو شك في زوال النجاسة المعلومة بالإجمال بأن يشك في أن الثوب الّذي علم كون أحد طرفيه نجسا هل غسل أم لا؟، يجري استصحاب الكلي و لا يثبت كون ملاقى جميع أطرافه نجسا لما عرفت.
لكن ههنا استصحاب آخر هو استصحاب الفرد المردد، و اثره نجاسة ملاقى جميع الأطراف، فان التعبد بنجاسة هذا الطرف أو هذا الطرف بنحو الفرد المردد يكون اثره نجاسة ملاقى الطرفين من غير شبهة المثبتية فهو كاستصحاب نجاسة الطرف المعين من حيث ان ملاقيه محكوم بالنجاسة و الفرق بينه و بين استصحاب الكلي واضح فان استصحاب أصل النجاسة في الثوب لا يثبت ان هذا الطرف أو هذا الطرف نجس و كذا استصحاب الشخص الواقعي.
و أما استصحاب الفرد المردد كالمعين فلا إشكال في جريانه و ترتيب أثر النجاسة على ملاقيه، و ما يقال: ان الفرد المردد لا وجود له حتى يجري الاستصحاب فيه، ليس بشيء، ضرورة جواز التعبد به و ترتيب الأثر عليه كالواجب التخييري، لكنه محل إشكال، و القياس بالواجب التخييري مع الفارق لأن الواجب التخييري نحو وجوب على نعت التخيير و لا يكون له واقع معين عند اللَّه مجهول عندنا بخلاف ما نحن فيه فان النجس له واقع معين و مجهول عندنا فالمعلوم هو النجس الواقعي المعين فيجري الاستصحاب فيه لا في الفرد المردد و لازمه عدم نجاسة ملاقى الأطراف و لا بأس به، اللهم الا ان يقال في المثال: انى عالم بان الشارع حكم بنجاسة هذا الطرف المعين أو ذاك، و الملاقى لهما ملاقٍ لمستصحب النجاسة وجدانا، و هذا هو الفارق بينه و بين الشبهة العبائية.
و اما ما ادعى بعض أعاظم العصر "ره"، في مقام الجواب عن الشبهة العبائية، بأنه أشبه باستصحاب الفرد المردد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلي، ففيه ما لا يخفى، فان استصحاب الفرد المردد عبارة عن استصحابه على ما هو عليه من الترديد و هو غير جار في المقام و ليس المقام شبيها به، بل المراد بالاستصحاب في المقام استصحاب بقاء النجاسة في الثوب من غير تعيين كونها في هذا الطرف أو ذاك، و من غير إرادة الجريان في الفرد المردد، ضرورة انه مع تطهير الطرف الأسفل من الثوب ينقطع الترديد و لا مجال لاستصحاب المردد، بل ما يراد استصحابه هو بقاء الحيوان في الدار و النجاسة في العباء و هذا استصحاب الكلي و كون الحيوان الخاصّ فردا جزئيا حقيقيا لا ينافي استصحاب الكلي كما لا يخفى، كما ان استصحاب الشخص الخاصّ و الجزئي الحقيقي كاستصحاب بقاء زيد في الدار و بقاء النجاسة المتحققة الخارجية الجزئية في الثوب مما لا إشكال فيه، فانه استصحاب الفرد المشكوك و لا شباهة له باستصحاب الفرد المردد فسبيل الجواب عن مثل الشبهة العبائية هو ما عرفت().
اقول: أما ما ذكره من أن استصحاب بقاء النجاسة في العباء لا يثبت كون ملاقاة الأطراف ملاقاة النجس الا بالأصل المثبت، فان كان يعني أن استصحاب وجود النجاسة في العباء بنحو مفاد كان التامة لا يثبت مفاد كان الناقصة، اي كون العباء او احد طرفيه نجسا كما يظهر من تنظيره باستصحاب العالم فهو نفس ما مرّ نقله في الجواب الثاني عن المحقق النائيني "ره" وقلنا في دفعه بأنه يمكن اجراء الاستصحاب بنحو مفاد كان الناقصة في الطرف الواقعي الذي كان نجسا، فيستصحب نجاسته وملاقاة الجسم الطاهر له محرزة بالوجدان.
فينحصر اشكال المقام في كون استصحابه من قبيل الفرد المردد، واستصحاب الفرد المردد في المقام يعني استصحاب كون ذاك الطرف الذي لاقى الدم مثلا نجسا فعلا، ومن الواضح أنه لا يلزم في صدق الاستصحاب في الفرد المردد الشك في بقاءه على اي تقدير، فضلا عن لحاظ ذلك في الاستصحاب، كما أن استصحاب كون هذا الثوب نجسا عبارة أخرى عن ذلك، ولا وجه لتسميته باستصحاب الكلي وتفريقه عن استصحاب آخر يجرى فيه بنحو الفرد المردد او الشخصي، الا أن يقصد به استصحاب النجاسة في الثوب بنحو مفاد كان التامة كما يوهمه بعض تعابيره ولكنه لا وجه له، وعلى فرض اختلاف استصحاب كون الثوب نجسا عن استصحاب الفرد المردد وتسميته باستصحاب الكلي، فلا وجه لدعوى مثبتيته لنجاسة ملاقي جميع الثوب، حيث يقال انه لاقى هذا الثوب بالوجدان والثوب نجس بالاستصحاب، كما هو الحال فيما لو لم يعلم بغسل اي طرف من اطرافه، وأما استصحاب الشخص فلو يعلم باختلافه عن الفرد المردد الا اذا ادعي أن الفرد المردد هو ما لوحظ في استصحابه الشك فيه على اي تقدير، ولكن مر أنه خلاف المصطلح ولا وجه له، والحاصل انه لا معنى لجريان استصحاب كون الثوب نجسا او ذاك الطرف الذي لاقى الدم نجسا ودعوى مثبتيته لنجاسة ملاقيه.
الجواب الرابع: ما عن بعض الاعلام "قده" حيث ذكر في الجواب عن الشبهة العبائية -مضافا الى أن الاثر مترتب على النجاسة الموجودة فى هذا المكان او فى ذاك، فمع العلم بانتفاءها في مكان معين منهما يكون استصحاب نجاسة احدهما من استصحاب الفردالمردد- أن النجاسة من قبيل الاعراض، فوجودها فى هذا المكان غير وجودها فى ذاك، و هذا هو الفارق بين مثل الحيوان او الدرهم الذي يكون من الذوات و بين مثل النجاسة، فان وجود الحيوان فى الطرف الشرقى من الدار مثلا ليس نحو وجود له مغاير لوجوده فى الطرف الغربى بخلاف النجاسة، و على هذا نقول: لا مجال لاستصحاب النجاسة اصلا فى المورد الذي ترددت النجاسة بين ان تكون فى الطرف الذي ورد عليه المطهر او فى الطرف الآخر، لان الاستصحاب ناظر الى الوجودات الخاصة، و يدل على ان الوجود المتيقن فى السابق المشكوك فى اللاحق باق بنحو وجوده السابق، و حيث لا يعلم فى المقام بأن النجاسة الموجودة كانت بأي نحو من الوجود لا يجري استصحابها، و استصحاب بقاء النجاسة بعين وجودها السابق ليس إلّا كاستصحاب الفرد المردد().
اقول: لم يتضح لنا من كلامه الأخير اشكال زائد على كون الاستصحاب في الشبهة العبائية من الاستصحاب في الفرد المردد.
الجواب الخامس: ما في البحوث من أنَّ استصحاب النجاسة المرددة في العباءة لا يجري، إذ لو أُريد به استصحاب واقع النجاسة المرددة بين الطرفين فهو من استصحاب الفرد المردد والصحيح عدم جريانه، و ان أُريد به استصحاب جامع النجاسة أي النجاسة المضافة إلى العباءة بلا ملاحظة هذا الطرف أو ذاك فهذا الاستصحاب، و ان كانت أركانه تامة، إلّا انه لا يترتب على مؤداه نجاسة اليد الملاقية مع الطرفين إلّا بالملازمة العقلية، لأنَّ نجاسة الجامع لو فرض محالًا وقوفها على الجامع و عدم سريانها إلى هذا الطرف أو ذاك فلا تسري إلى الملاقي، لأنَّ نجاسة الملاقي موضوعها نجاسة هذا الطرف أو ذاك الطرف لا الجامع بما هو جامع، و إثبات نجاسة أحد الطرفين بخصوصه بنجاسة الجامع يكون بالملازمة العقلية، و لعل هذا هو مقصود المحقق النائيني "قده" من جوابه على هذه الشبهة بأنه من الأصل المثبت().
اقول: أما اشكاله على استصحاب بقاء نجاسة الطرف الذي كان نجسا واقعا بكونه من قبيل الفرد المردد فتامّ على مبناه من انكار استصحاب الفرد المردد حتى في الفرض الثالث، اي فيما كان الاثر مترتبا على عنوان الكلي بنحو الانحلال، وأما ما ذكره من تمامية اركان استصحاب جامع النجاسة اي نجاسة العباءة بما هي مضافة الى العباءة من دون ملاحظة هذا الطرف او ذاك الطرف، فان اريد منه تمامية اركان الاستصحاب في صرف وجود كون العباءة نجسة، لكن يستشكل عليه بأن صرف الوجود ليس موضوعا للاثر الشرعي، ففيه أنه لم يكن بحاجة الى هذا التكلف، فان نكتة عدم جريان استصحاب عدم كون احد طرفي العباءة نجسا هو عدم كون هذا الجامع الانتزاعي موضوعا للاثر الشرعي، لكون الحكم انحلاليا.
الجواب الرابع: ما قد يقال من أن استصحاب نجاسة الطرف الذي كان نجسا وان كان يثبت تنجس ملاقي طرفي العباءه، لكن يعارضه استصحاب طهارة الطرف غير المغسول بضم العلم الوجداني بطهارة الطرف المغسول، بعد أن كان الاثر ثابتا للكلي بنحو المطلق الشمولي، فيكون المرجع بعد ذلك قاعدة الطهارة في الملاقى والملاقي.
ولكن يمكن أن يقال: انه بعد تعارض استصحاب طهارة الطرف غير المغسول مع استصحاب طهارة الطرف المغسول قبل غسله، وتساقطهما في زمان سابق، لاجل العلم الاجمالي بنجاسة احدهما، فاذا غسل احد طرفيها فيجري استصحاب نجاسة العباءة، من دون أن يراه العرف مبتلىً بالمعارضة مع استصحاب طهارة الطرف المغسول، ودعوى (أن التقدم الزماني لمعارضة استصحاب عدم الفرد الطويل مع استصحاب عدم الفرد القصير لا يوجب تخلص استصحاب الجامع عن طرفية المعارضة مع استصحاب عدم الفرد الطويل، خصوصا في فرض تقارن العلم بارتفاع الفرد القصير في المستقبل الموجب للشك في بقاء الجامع، مع حدوث العلم الاجمالي، فتتحقق المعارضة بين الاستصحابات الثلاثة في زمان واحد) خلاف الظاهر عرفا.
نعم لو حصل العلم الاجمالي بحدوث نجاسة العباءة سابقا بعد غسل احد طرفيها فيتعارض استصحاب طهارة الطرف غير المغسول بضم العلم الوجداني بطهارة الطرف المغسول، مع استصحاب نجاسة العباءة، الا أن يقال بتقدم استصحاب الجامع على استصحاب عدم الفرد الطويل بنكتة أن الحالة السابقة الوجودية المتيقنة للكلي اقرب زمانا من الحالة السابقة المتيقنة لعدم الفرد الطويل، الا أنه غير واضح.
الجواب الخامس: ان غرابة الالتزام بالنقض، اي نجاسة اليد المحكومة بالطهارة بعد ملاقاته للطرف غير المغسول من العباءة بمجرد ملاقاته للطرف المغسول منها، توجب انصراف دليل الاستصحاب عنه فقط، ولا توجب انصرافه عن الشمول للفرد المردد باطلاقه، فضلا عن القسم الثاني من الكلي.
الا أن الظاهر كما ذكره السيد الخوئي "قده" أنه لا مانع من الالتزام بنجاسة الملاقي للطرفين معا، فان التفكيك في الاحكام الظاهرية الناشئة عن جريان الأصول العملية كثير جداً، كالحكم ببقاء الحدث وبقاء الطهارة من الخبث في من توضأ بمايع مردد بين البولية والمائية، او ايجاب القصر على من وصل في حال رجوعه عن السفر الى مكانٍ يشك في كونه داخل حد الترخص، وايجاب التمام على من وصل اليه حال خروجه من بلده، فبعد ملاقاة اليد مثلا لجميع أطراف العباء نقول: إنا نعلم بالوجدان أن اليد قد لاقت طرفا لاقى الدم مثلا، ونستصحب عدم غسله فنحكم ببقاء نجاسته بالاستصحاب الجاري في الفرد المردد، فبذلك ينقح موضوع تنجس اليد، وان كان المؤثر لضم الوجدان الى الاصل لتنقيح موضوعه هو ملاقاة اليد للطرف المغسول، والا لم يحرز ملاقاتها لما كان نجسا سابقا، ولذا كان يحكم بطهارتها عند ملاقاة الطرف غير المغسول فقط، استنادا الى اصل الطهارة، من دون وجود اصل موضوعي عليه.
والحاصل أن استغراب العرف انما ينشأ من التعبير بتنجس اليد عند ملاقاة الطرف المغسول، مع عدم احتمال تأثيرها في تنجسه واقعا، فلا يستغرب العرف لو بيِّن له أنّا قبل هذه الملاقاة كنّا نحكم بطهارته ظاهرا لعدم قيام حجة على نجاسته، ولكن بعد تحقق هذه الملاقاة نحكم بنجاسته ظاهرا لقيام الحجة عليها بجريان الاصل الموضوعي، وان لم نحتمل دخل هذه الملاقاة في الحكم الواقعي، نظير ما لو شك بعد الطواف وقبل صلاة الطواف في وضوءه له، فقاعدة الفراغ وان كانت تحكم بصحة الطواف ظاهرا، لكنها حيث لا تثبت الوضوء، فلابد من الوضوء لصلاة الطواف ظاهرا، مع عدم احتمال دخله في صحة صلاة الطواف، فانه إن كان متوضأ للطواف فلا يحتاج الى تجديد الوضوء و ان كان محدثا فتبطل صلاته لعدم طواف صحيح قبلها.
ولذا لايبعد القول بنجاسة الملاقي في الشبهة العبائية، وعمدة الاشكال فيها كون الاستصحاب فيها من قبيل الاستصحاب في الفرد المردد، ولكن الظاهر جريان الاستصحاب فيه، كما مر توضيحه.
بل ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه ليس من قبيل استصحاب الفرد المردد، بل هو من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي، وذلك لما مر منه من أن استصحاب الفرد المردد يختص بما لو كان الاثر مترتبا على العناوين التفصيلية للافراد، فلو كان الاثر الشرعي مترتبا على الكلي بنحو الانحلال، كما في المقام، حيث ان كل متنجس محكوم بكون ملاقيه متنجسا، كان من قبيل القسم الثاني من الكلي.
ثم ذكر أنه لا غرابة في الالتزام بنجاسة الملاقي لطرفي العباء، ويكون نظير ما لو كان اناءان مشتبهان فلاقت يدنا مع الاناء الاول، فجرت فيه اصل الطهارة الى أن لاقى الثوب الاناء الثاني فسقط اصل الطهارة في اليد لمعارضته مع اصل الطهارة في الثوب.
اقول: نحن وان كنا نقبل عدم الغرابة في الالتزام بلزوم الاجتناب عن ملاقي طرفي العباء، ولكن تنظيره المقام بالاناءين المشتبهين غير متجه، اذ بعد ملاقاة الثوب للاناء الثاني لا يحكم بنجاسة اليد الملاقية للاناء الاول، وانما يجب الاجتناب عنها عقلا من باب منجزية العلم الاجمالي، بينما أنه في المقام يحكم بنجاسة الملاقي لطرفي العباء، فيدعى غرابة الحكم بنجاسته بعد ملاقاته مع الطرف الثاني الذي قد يكون هو الطرف المغسول جزما، مع أن من الواضح أنه لم يكن قبل هذه الملاقاة محكوما بالنجاسة، حتى لو فرض القول بعدم جريان قاعدة الطهارة فيه، لكونه ملاقيا لبعض اطراف الشبهة.
هذا تمام الكلام في الشبهة العبائية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.