مباحث الحجج - الجزء 5
028 — في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط (صفحة 2)
و أما عدم كون التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة فان كان المراد به ما اليه مآل كلام مصباح الاصول من كفاية القابلية في الجملة، و هو كون الاطلاق عدم التقييد في محلّ يكون مقسما لواجد القيد وفاقده، فهذا واضح، و لا ينكره من يقول بكون التقابل بينهما تقابل السلب و الايجاب، و الا فقد ذكرنا أن المقام ليس من قبيل المباحث اللغوية كي يرجع فيه الى نظر العرف والصدق اللغوي، حتى نرى أنه هل يكفي قابلية المحل في الجملة في صدق أعدام الملكات –كما هو الصحيح- ام لا، فان المقام من قبيل المباحث العقلية.
نعم يمكن النزاع في ان عدم التقييد مع استحالة التقييد هل هو موضوع للآثر العقلي والعقلائي المرغوب من الاطلاق وهو كونه حجة على سعة غرض المولى ام لا، والا فيكون الاختلاف في انطباق عنوان الاطلاق على عدم التقييد عند استحالة التقييد اختلافا لفظيا بحتا، والصحيح ان اطلاق متعلق الجعل في فرض استحالة التقييد حيث لايكشف عن سعة الغرض فلايكون حجة على العبد، فالصحيح حينئذ كون التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل السلب والإيجاب، نعم حيث يكون هذا الاطلاق ناشئا من ضيق الخناق فلايكشف عن سعة غرض المولى ولايكون حجة عليه، ولعل مراد المحقق النائيني "قده" من الاهمال هو ذلك.
الجهة الثانية: انه تارة: ينظر في انحلال العلم الاجمالي الى عالم لحاظ المولى، او فقل مقام عملية الجعل، و أخرى: ينظر الى عالم المجعول او فقل عالم الوجوب و اشتغال العهدة شرعا، و ثالثة: ينظر الى عالم التنجز و المسؤولية عقلا، فان كانت النسبة بين طرفي الاحتمال نسبة الاقل و الاكثر في عالم الجعل و لحاظ المولى تم الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بلحاظه، و ان كانت النسبة بينهما في عالم الجعل و لحاظ المولى نسبة المتباينين لم يتم الانحلال الحقيقي بلحاظ هذا العالم، و لكن قد يتم الانحلال الحقيقي بلحاظ عالم متأخر عنه، كعالم الوجوب و ما اشتغلت عهدة المكلف به شرعا.
اذا عرفت ذلك فنقول: انه بناء على كون التقابل بين الاطلاق و التقييد الثبوتيين تقابل السلب و الايجاب، فيتم الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي في دوران الامر بين الاقل و الاكثر بنسبة عالم الجعل و لحاظ المولى، حيث ان انبساط جعل الوجوب على ذات الاقل أي تسعة اجزاء مثلاً، معلوم تفصيلا، و يشك في انبساط جعل الوجوب و امتداده الى الجزء العاشر، و لا يضرّ بذلك دفعية الجعل و لحاظ المولى، سواء تعلق بالاقل او الاكثر، فانه نظير دفعية ايجاد خط مردد بين الخط القصير و الطويل، فانه يشار الى هذا الخط الموجود فيقال امتداده الى عشر سنت معلوم، و امتداده الى اكثر من ذلك مشكوك، فانه ليس قصر الخط الا عبارة عن عدم طوله و امتداده الى المقدار الزائد.
و هكذا بناء على كون التقابل بين الاطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة، فان المهم كون الاطلاق امرا عدميا، فبناء على هذين المسلكين يثبت الانحلال الحقيقي حتى بالنسبة الى عالم لحاظ المولى، حيث ان لحاظ الاقل متيقن و لحاظ الزائد عليه مشكوك، و انتزاع حد عدمي للحاظ المولى بأن يقال يدور الامر بين لحاظ الاقل بحده و بين لحاظ الاكثر لا يمنع من الانحلال الحقيقي بالنسبة الى واقع اللحاظ.
و أما بناء على كون التقابل بينهما تقابل التضاد، فيدور امر عالم لحاظ المولى و جعله بين امرين متباينين، حيث ان الملحوظ بناء على الاطلاق هو كون وجوب الاقل لا بشرط من حيث الاتيان بالجزء الزائد، و بناء على التقييد هو كونه بشرط شيء بالنسبة اليه، فلا يدرى أن الملحوظ هل هو توسعة الاقل او تضييقه، و لكن المهم أن اللا بشرطية و التوسعة ليست مما تدخل في العهدة الشرعية، فيتحقق الانحلال الحقيقي بلحاظ عالم الوجوب أي الدخول في العهدة شرعا، حيث يعلم بدخول ذات الاقل في عهدة المكلف شرعا، و يشك في دخول الزائد عليه في العهدة.
الاشكال الثاني: ان ما يدخل في عهدة المكلف شرعا هو العنوان، فانه المتعلق للوجوب و ان لوحظ فانيا في الخارج، لا الوجود الخارجي، حيث ان الخارج وعاء سقوط التكليف لا وعاء ثبوته، و في الوجود الخارجي و ان كان الاقل بعض الاكثر، لا مباينا معه، لكن بينهما تباين مفهومي و عنواني.
تقريب ذلك ان تعلق الوجوب الواحد الارتباطي بعدة افعال لا يمكن الا بانتزاع مفهوم وحداني منها، و يكون هذا المفهوم الوحداني هو المتعلق للوجوب الوحداني، فحينما يتردد متعلق الوجوب الارتباطي بين التصدق على عشرة فقراء و بين التصدق على ستين فقيرا، فيوجد بينهما تغاير مفهومي، فلا يعقل الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بلحاظ عالم المجعول و العهدة شرعا، فضلاً عن عالم الجعل و لحاظ المولى.
توضيح ذلك يبتني على تصوير حقيقة الواجب الارتباطي، فلابد من ذكر الاقوال في حقيقة الواجب الارتباطي اولاً، حتى يتضح به الاشكال.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.