مباحث الحجج - الجزء 1
028 — حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
يقع الكلام في حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة، اي من المقدمات العقلية، فقد نسب الى بعض الأخبارين المناقشة في حجية القطع بالحكم الشرعي اذا كان القطع حاصلا من الدليل العقلي، اي كل استدلال لا يستند الى الكتاب والسنة، وانما يستند الى مقدمات نظرية، ومن الواضح أن اشكالهم يختص بالدليل العقلي الذي يستخدم لكشف الحكم الشرعي في عرض الكتاب والسنة، كما هو المتداول بين الفقهاء الاصوليين، ولا يشمل الدليل العقلي المثبت لحجية الكتاب والسنة.
ولكن الاصوليين ذهبوا الى حجية هذا القطع، ولا يخفى أن مورد النزاع هو القطع الطريقي المحض، وأما في القطع الموضوعي كما في جواز القضاء والافتاء بعلم، فكون القطع باطلاقه موضوعا او فيما اذا حصل من سبب خاص تابع لظهور خطابه، ولا يبعد أن يقال بانصرافه عن القطع الحاصل من طرق غير متعارفة كالرؤيا او الجفر والرمل، فلا يجوز للقاضي القضاء على وفق علمه الناشيء عن الرؤيا مثلا، وهكذا قائد الحرب لا يجوز له قيادة جيشه وامرهم بالقتال على اساس الرؤيا ونحوها.
وكيف كان فقد انكر صاحب الكفاية ما نسب إلى بعض الأخباريين من انكار كبرى حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من الدليل العقلي، فذكر أن مراجعة كلماتهم تشهد بكذب هذه النسبة، وأنها إنما تكون في مقام انكار صغرى حصول القطع من الدليل العقلي النظري، إما لانكار الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر "ره" في باب الملازمة، من أن المعلوم هو أنه يجب فعل شيء أو تركه أو لا يجب إذا حصل الظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره ولا يعلم أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصول الظن او القطع من أي طريق كان، وإما لانكار افادة الدليل العقلي النظري لاكثر من الظن، كما هو صريح كلام الأمين الأسترآبادي "ره" حيث قال: ان كل مسلك غير التمسك بكلامهم (عليهم الصلاة والسلام) إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى، وقد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظن في أحكامه تعالى()، وقال ايضا: إن تمسكنا بكلامهم (عليهم السلام) فقد عصمنا من الخطاء وإن تمسكنا بغيره لم نعصم عنه ومن المعلوم أن العصمة عن الخطاء أمر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا، وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى()، وقال في فهرست فصولها أيضا: الفصل الأول: في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عنهم (عليهم السلام)().
اقول: الظاهر من بعض كلمات الاخبارين عدم الاعتداد بالدليل العقلي غير البديهي مطلقا، فترى أن الامين الاستربادي ذكر أن الفصل الثاني في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين (عليهم السلام) ولي فيه ادلة: الاول: عدم ظهور دلالة قطعية في جواز التمسك في نظريات الدين بغير كلام العترة الطاهرة، ولا ريب في جواز التمسك بكلامهم فيتعين ذلك()، وهذا يشمل الدليل العقلي ولو حصل منه القطع.
وقد نقل صاحب الحدائق كلام المحدث الجزائري "ره"، مرتضيا له، ومفاده انكار حجية الدليل العقلي الذي لا يفهمه جميع العقول وأن أهل كل مذهب استندوا في تقوية ذلك المذهب إلى دلائل كثيرة من العقل، وكانت مقبولة في عقولهم معلومة لهم، كما نقل كلام الامام الرازي من ان كل من تمسك بحجة لاثبات مذهبه جزم بصحة تلك المقدمة ابتداء، فهذا يدل على ان العقل يجزم بصحة الفاسد جزما ابتداء، وقد ذكر صاحب الحدائق في اول كلامه أن اكثر اصحابنا على حجية الدليل العقلي وهو ايضا يقبل حجيته اذا لم يعارضه دليل نقلي() وهذا ظاهر في كون المفروض في كلامه الدليل العقلي الذي اوجب القطع للمستدل فانه هو الذي يرى الاكثر حجيته.
فالظاهر أن الاخباريين قد يشكلون في الصغري أي في حصول القطع بالحكم الشرعي من الدليل العقلي، وقد يشكلون في الكبرى أي في حجيته.
فمن جملة الاشكالات في الصغري ما اشار اليه الاسترابادي من أنه بعد انكشاف كثرة الأخطاء في الاستدلالات العقلية سواء في غير المجالات الشرعية او في المجالات الشرعية، لا يكاد يحصل القطع بصحة بقية الاستدلالات العقلية().
ولنذكر لهذا الاشكال امثلة: فترى أن المشهور على أن الاغماء يوجب زوال الوكالة ولا تعود بعد الافاقة، بل لابد من تجديدها، واستدل لهم بأن الزائل لا يعود، ومن الواضح أنه خلط بين الامور الاعتبارية والتكوينية، واصل دعوى امتناع اعادة المعدوم يعني امتناع رجوع شخص الموجود سابقا، وهذا لا يمنع من رجوع الوكالة حبث انه لو رجعت الوكالة بعد زوال الاغماء كان في الحقيقة وجودا آخر لها بالايجاد الاعتباري السابق تمسكا باطلاق دليلها، وهكذا ترى أنهم كثيرا ما يستدلون بالدور، ورأينا غالبا ان الموقوف عليه في احد الطرفين او كليهما وجوده التعليقي، أي يتوقف وجود "الف" مثلا على انه لو وجد الف فيوجد "ب"، ولا يتوقف على وجوده الفعلي، فيرتفع الدور، وهكذا.
وقد اثير نظير هذا الاشكال من قبل الحسّيين في الغرب ضد الاستدلالات العقلية، وقد حكي عن السيد البروجردي "قده" أن الاسترابادي كان متاثرا من الحالة المثارة في الغرب()، ولكن لم نر مستندا لهذا النقل، ومن البعيد جدا أن يكون منشا واحد للمذهب الاخباري الذي يرى حصر العلم بالسماع من المعصومين (عليهم السلام) ويكون نحو تشدد في التمسك بظواهر الكتب والسنة، وينظر الى السماء فقط، مع المذهب الحسي التجريبي الذي ينظر الى الأرض فقط، ويقال بأنه لا يتناسب تاريخيا، حيث ان الاسترابادي كان في اوائل القرن الحادي عشر بينما أن بداية المذهب التجريبي في الغرب كان في اواخر القرن الثاني عشر.
وعلى اي حال فالجواب عن هذا الاشكال ان الخطأ في الاستدلالات العقلية لم يعلم كونه اكثر من الخطأ في بقية الاستدلالات في مقام الاستظهار من الآيات والروايات، او في مقام الجمع بين الادلة، او في التوثيقات الرجالية ونحو ذلك، ولسنا في الفقه بصدد تحصيل اليقين المنطقي، أي اليقين بشيء وأنه يستحيل خلاف ذلك الشيء، بل بصدد تحصيل اليقين الوجداني حتى يكون حجة ومنجزا او معذرا للمكلف تجاه الحكم الشرعي، ومن الواضح أن حصوله تابع للحالات النفسية التي تختلف باختلاف الاشخاص، والتفات المجتهد الى كثرة وقوع الخطأ من الآخرين قد يوجب زيادة تدقيق منه في مقام الاستنباط حتى يحصل له اليقين.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.