تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 1

028 — مناقشه

📑 فهرس مباحث الكتاب (244 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مناقشه

أقول: يرد عليه أوّلا ما أشير إليه آنفا من أنّ السيرة المستمرة على كون إقامة الجمعة من وظائف أشخاص معينة بمنزلة القرينة المتصلة للحديث، فينصرف البعض فيه إلى بعض الخاص الذي يكون إقامة الجمعة و قراءة الخطبة من وظائفه و مناصبه، و لا أقلّ من الاحتمال، فيبطل معه الاستدلال. و لا دلالة لقوله: «لم يخافوا» على إرادة مطلق البعض، إذ لعل المراد بالبعض الإمام بالحق أو من نصبه، و أئمة الحق و شيعتهم كانوا في خوف و تقية من أيدي خلفاء الجور و عمّالهم. [1]

و ثانيا أنّه من المظنون جدا أن يكون من قوله: فإذا اجتمع سبعة، إلى آخره من كلام الصدوق و فتاويه، و قد استفاده و استنتجه من مجموع روايات الباب و ذكره في‌

ذيل رواية زرارة، كما هو دأبه كثيرا في كتابه هذا، حيث جرت عادته في هذا الكتاب على ذكر فتاويه عقيب الروايات من غير أن يذكر ما يدلّ على انتهاء الرواية، كما لا يخفى على من راجع الفقيه. و قد سبقنا إلى هذا الاحتمال بعض آخر، منهم بحر العلوم «قده» «1»، بل في حواشي الفقيه المطبوع بهند أنّ من قوله: و لا جمعة لأقلّ، إلى آخره «لعلّه من كلام المؤلف‌

و مما يؤيد هذا الاحتمال أيضا أنّ المحقّق و العلّامة و الشهيد لم يذكروا هذه الرواية- مع قوة دلالتها- في عداد ما استدلّوا بها على وجوب الجمعة في عصر الغيبة تخييرا أو تعيينا. و لعلّه ذكر لهم شيوخهم أنّ الذيل ليس من تتمة الرواية.

و من أقوى الشواهد على كون الذيل من فتاوى الصدوق «قده» أنه ذكر هذه العبارة بعينها في كتاب هدايته بنحو الفتوى:

فمراده «قده» بالإمام في كلامه: الإمام الأصل، لا مطلق إمام الجماعة. و بذلك يظهر أنّه «قده» أراد بالبعض في قوله: «أمّهم بعضهم» أيضا البعض الخاصّ، لا أيّ بعض كان.

جواب حائري

صلاة الجمعة (للحائري)؛ ص: 142

أوّلا: بأنّ الصحيح إنّما هو بصدد بيان أقلّ الواجب، و لم يعلم قيام السيرة على كون تلك الجمعة بيد الأمراء و السّلاطين، فإنّ ما شوهد كثيرا هو الجمعات المشتملة على آلاف من المسلمين، لا الجمعة المنعقدة بأقلّ الواجب.

و ثانيا: بأنّ قوله عليه السّلام: «و لم يخافوا» صريح في فرض عدم كون المقيم لها‌

هو المنصوب من قبل الأمراء و السّلاطين، و إلّا لم يكن خوف في البين. و احتمال الانصراف إلى كون المقيم هو الإمام المعصوم عليه السّلام أو المنصوب منه، بعيد جدّا، بل غير محتمل، لعدم وجود فرد في الخارج، أو ندرته، فيقطع بعدم الانصراف.

مع أنّ السّيرة الّتي كان كثير من عظماء فقهاء العامّة- كما تقدّم في كلام الشيخ قدّس سرّه نقل عدم الاشتراط بالإمام و المنصوب عن الشافعيّ و أحمد و مالك- على خلافها و عدم الاشتراط، كيف تكون قرينة متّصلة بحيث ينصرف الكلام إلى ذلك، هذا. خصوصا مع وضوح مخالفة مذهب الشيعة لما استقرّ عليه عمل عامّة المسلمين المتّخذ من الخلفاء الغاصبين. فكيف يمكن أن يكون بمنزلة القرينة المتّصلة؟

مع أنّ السيرة لم تكن على عدم الانعقاد و ترك الجمعة بتّا في فرض عدم كون الخليفة أو نائبه في قطر من الأقطار.

و لعمري إنّ ارتكاز جميع المسلمين غير الشيعة على كون ترك الجمعة أساسا من المنكرات، يكون أقوى احتمالا بأن يكون من القرائن المتّصلة الدالّة على وجوب الإقامة. مع أنّه لو كان، ليس إلّا احتمال الاتّصال و هو غير مضرّ بالظهور.

و ثالثا: بأنّ قيام السيرة على كون المقيم هو الأمراء و السلاطين لا يصير دليلا على الاشتراط و التقييد، حتى يوجب الانصراف.

و رابعا: بأنّه على فرض دلالته على الاشتراط فكونه كالقرينة المتّصلة غير معلوم بل ممنوع، إذ أقصاه كونه بمنزلة دليل منفصل على التقييد حاضر في ذهن المخاطب و المتكلّم عند التكلّم بالكلام، و هو غير الاتّصال بالكلام، و الشكّ في ذلك شكّ في وجود القرينة على التقييد.

و خامسا: بأنّ تقييد البعض بالإمام بالحقّ أو المنصوب من قبله تقييد بالفرد النادر- و لو كان المفروض كونه موجودا في السّبعة و متصدّيا لصلاة الجمعة- لأنّه أحد السّبعة، و البعض شامل لجميع أفرادها، فكيف بما إذا كان أصل تصدّي‌

صلاة الجمعة (للحائري)، ص: 145‌

..........

______________________________الإمام بالحقّ أو المنصوب من قبله نادر الوقوع الملحق بالمعدوم. و ليس الاتّصال بواسطة قيام السيرة كالاتّصال اللفظيّ رافعا للاستهجان عرفا. مع أنّ التقييد المتّصل أيضا مستهجن في المقام، لاستهجان أن يقال: «أمّهم بعضهم» الّذي هو الإمام بالحقّ أو المنصوب من قبله، فإنّه يقال في مقام الإخبار عن مجي‌ء زيد: جاء زيد، و لا يقال: جاء إنسان أو حيوان هو زيد إلّا في مقام وجود الدّاعي على التعمية أو لبعض الأغراض كالسخريّة و غيرها، فحينئذ لا وجه لأن يقول في المقام: أمّهم بعضهم الّذي هو الإمام بل طريق المحاورة أن يقول: أمّهم الإمام. و لا يقتضي نكتة بيان أنّ الإمام عليه السّلام أحد السّبعة ذلك، لتقدّم التصريح به في أوّل الحديث.

و أمّا الثالث: فهو خلاف الظاهر قطعا، و إلّا لخرج أكثر ذيول أخبار «الفقيه» عن الحجّيّة، و ليس في المقام قرينة بالخصوص على ذلك، خصوصا مع كون المبحوث عنه هو الحديث الثاني من الباب، و الفتوى إنّما تذكر بعد نقل مجموع الرّوايات. و ما ذكره من أنّ أقوى الشواهد ذكر ذلك في الهداية عجيب منه قدّس سرّه، لأنّه قد ذكر في أوائل الرسالة «1» نقلا عن أوّل مبسوط الشيخ قدّس سرّه أنّه كان ما يذكر في الكتب عين ما ورد في الرّوايات، فعبارة الهداية بنفسها بمنزلة الرّواية الواردة عنهم. فكيف بما يكون مؤيّدا بحديث «الفقيه» الظاهر أنّه من تتمّة الحديث، هذا.

مع أنّ قوله عليه السّلام: «أمّهم بعضهم» كاد أن يكون صريحا في عدم الاشتراط بنائب مخصوص، فهو لا بدّ أن يكون إمّا من ذيل هذا الحديث و إمّا حديثا آخر. و لا يمكن الاستفادة من صدر ذلك الحديث و لا الحديث السّابق عليه إلّا من جهة الإطلاق. و الفتوى بالصراحة بمقتضى الإطلاق في ذيل الرّوايات المطلقة ليست من دأب الصّدوق قدّس سرّه. مع أنّ قوله عليه السّلام «فإذا اجتمع» ظاهر‌ في الاتّصال بقوله عليه السّلام «تجب على سبعة نفر من المسلمين» لمكان الفاء.

وقد اشكل عليه السيد الخوئي "قده" بأن الرواية إن كانت ناظرة إلى بيان شرط الواجب و ما يعتبر في صحة الجمعة، فهي حينئذ أجنبية عن محل الكلام، و إن كانت ناظرة إلى بيان شرط الوجوب و أنه معلّق على مجرد وجود السبعة كما عليه مبنى الاستدلال، و هو الظاهر منها بقرينة السؤال الذي هو عن نفس الوجوب، إلا أن تعليق الوجوب على وجود السبع لغو عرفا، لحصوله دائماً، إذ بعد ملاحظة اختصاص الحكم بالحاضرين لسقوط الوجوب التعييني عن المسافر جزما، فما من بلد بل و لا قرية إلا و يوجد سبع نفر من المسلمين فيها و فيما حولها إلى ما دون فرسخين من كل جانب، فلا مناص من أن يكون المراد بالشرط اجتماع العدد المزبور بصفة الانضمام، احترازاً عما إذا كانوا متفرقين غير قاصدين لإقامتها فلا تجب حينئذ على أحد منهم، و لازم ذلك عدم ثبوت الوجوب التعييني لإقامة صلاة الجمعة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)