مباحث الحجج - الجزء 3
028 — حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
أما بلحاظ اثر حرمة الاكل فاعلم: أنّ الشك في حرمة اللحم له صور اربعة:
الصورة الأولى: أن يكون الشك في حرمة اللحم بعد الفراغ عن تذكية الحيوان، فان التذكية لا تختص بالحيوان المحلل الاكل، ففي موثقة سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها، فقال (عليه السلام): اذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا()، وفي صحيحة زرارة "ما حرم عليك اكله فالصلاة في وبره...فاسد ذكاه الذبح ام لم يذكه()" والشبهة في هذه الصورة قد تكون حكمية، كما لو شكّ في حلية لحم الأرنب، مع العلم بوقوع التذكية عليه، وقد تكون موضوعية، كما لو شكّ في أن الحيوان الذي وقعت عليه التذكية هل هو شاة او ثعلب.
فذکر جمع من الاعلام أن المرجع في الشبهة الحكمية عمومات الحلّ ان كانت، والا فأصالة الحلّ، وفي الشبهات الموضوعية وان لم يمكن التمسك بعمومات الحلّ، لكونه من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، وهو دليل حرمة السباع، لكن بناء على القول بجريان الاستصحاب في الاعدام الازلية، وامكان اثبات موضوع العامّ باجراء هذا الاستصحاب لنفي العنوان الخاص، يمكن التمسك بالعام ببركة التعبد بانتفاء العنوان المخصص، وان لم نقل بجريان استصحاب العدم الازلي او امكان تنقيح موضوع العام به فيكون المرجع أصالة الحل.
والمهم عندنا الاشكال في جريان استصحاب العدم الازلي، وأما شبهة عدم امكان تنقيح موضوع العام به فتوضيحها أنه حتى لو فرض جريان استصحاب العدم الازلي في حد ذاته، لكن يوجد اشكال اثباتي في خصوص اثبات موضوع العام باستصحاب العدم الازلي لنفي كون الفرد المشكوك من افراد المخصص المنفصل، وهو أنه لا يظهر عرفا من الخطاب المنفصل أن موضوع الحكم في المراد الجدي من العام مركب من جزءين: احدهما وجود موضوع العام، وثانيهما عدم اتصافه بعنوان المخصص، فلو ورد في خطابٍ "أكرم كل عالم" وورد في خطاب منفصل "لا تكرم العالم الاموي" فلا يظهر منه أن موضوع وجوب الاكرام هو من كان عالما ولم يكن امويا، حتى يحرز ذلك في العالم الذي يشكّ في كونه امويا بواسطة استصحاب عدم كونه امويا قبل وجوده، فلعل موضوعه هو العالم غير الاموي، وهذا يعني كون الموضوع هو العالم المتصف بعدم كونه امويا، وهذا مما لايثبت باستصحاب عدم اتصافه بكونه امويا قبل وجوده الا بناء على حجية الاصل المثبت.
ولكن الانصاف أن الظاهر من المخصص المنفصل او ما يكون كالاستثناء من المتصل أن المأخوذ في موضوع العام هو عدم كون المرأة قرشية مثلا، وهذا في المخصص المتصل واضح، مثل قوله "كل امرأة تحيض الى خمسين سنة الا أن تكون امرأة من قريش" والظاهر أنه المتفاهم عرفا من المخصص المنفصل ايضا، كما لو ورد في خطاب "كل امرأة تحيض الى خمسين سنة" وورد في خطاب منفصل "القرشية تحيض الى ستين سنة" فان العرف يحتجّ بما هو المذكور في خطابات المولى، فلا يعتنى باحتمال أن الملحوظ في المراد الجدي للعام هو المرأة غير القرشية.
نعم يبقى اشكال ذكرناه في بحث حجية الظواهر وهو ان جواز النقل بالمعنى كما هو منصوص، بل شياع النقل بالمعنى في الروايات، كما يساعده الاعتبار ويشهد عليه اختلاف التعابير فيها، يمنع من احراز العنوان المأخوذ في كلام الشارع، فلعل الوارد في كلام الشارع هو أن كل امرأة غير قرشية تحيض الى خمسين سنة، ولكن الراوي لكلامه نقله بالمعنى فقال "كل امرأة ليست بقرشية تحيض الى خمسين سنة" وهكذا في الخطاب المنفصل الدال على أن القرشية تحيض الى ستين سنة، فانه يحتمل عرفا أن الشارع قال: كل امرأة غير قرشية تحيض الى خمسين سنة، والقرشية تحيض الى ستين سنة، ولكن الراوي اكتفى ببيان الجملة الثانية.
وهذا الاختلاف بين نقل الراوي وكلام الشارع الحاصل من النقل بالمعنى او التقطيع مما لايمكن نفيه بوثاقة الرواي او أصالة عدم خطأه، بعد عدم كونه مما يلتفت اليه الانسان العرفي حين نقله لكلام الآخرين، واذا علم بخروج افراد معنون عن العام ولم يعلم العنوان الخارج، فيكون من الموارد التي علم بخروج فرد وشكّ في كيفية خروجه، حيث لم يثبت بناء العقلاء على نفي تخصيصه بالعنوان الذي لا يمكن معه اجراء الاستصحاب لالحاق الفرد المشكوك بالعام، مثل ما ورد الأمر بغسل الميت، ثم ورد في خطابٍ "ان غسل الميت المسلم واجب" وورد في خطاب آخر "غسل الميت الكافر غير واجب" ثم وجدنا ميتا مشكوك الاسلام، فلميثبت بناء العقلاء على نفي التخصيص بعنوان المسلم، كي يمكن التمسك بالعام بعد اجراء استصحاب عدم كفره بنحو استصحاب العدم الازلي.
وكيف كان فالمتحصل عدم جريان الاستصحاب في العدم الازلي لنفي حكم الخاص، فضلا عن جريانه لتنقيح موضوع العام وترتيب حكمه، فيكون المرجع قاعدة الحلّ.
نعم قد يكون الحيوان المشكوك حلالا ذاتيا، ويشكّ بنحو الشبهة الموضوية في طروّ الحرمة له لعارضٍ، كاحتمال شرب شاة للبن خنزيرة، بناء على كونه سببا لحرمة اللحم من دون أن يمنع عن قبولها للتذكية، فلا اشكال في امكان احراز موضوع الحلّية باستصحاب العدم النعتي.
والعمومات التي استدل بها للحلّ إما قوله تعالى "قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير، فانه رجس او فسقا اهلّ لغير الله به" او ما ورد في بعض الروايات، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر عنها وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها وليس الحمر بحرام ثم قال اقرأ هذه الآية قل لا أجد...().
وفي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت، لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن()، وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كلْ كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله عزوجل إلا ما ذكيتم فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله().
وقد ناقش بعض السادة الاعلام "دام ظله" في دلالة الآية بأنه في الآيات السابقة على هذه الآية، نقل عن المشركين ما حرّموا على انفسهم من الطيبات، كبعض الأنعام، فردّ عليهم بطرق شتى، منها: أنه افتراء على الله، ومنها: أني لا أجد فيما اوحي الي محرما الا الخبائث التي انتم تُحلّونها وترتكبونها، ولم يكن يناسب المقام ذكر ما لا يتعارف اكلهم له كالكلب، او كان متعارفا ولم يكن من الخبائث كالارنب، وأما الروايات الدالّة على أن الحصر في الآية حقيقي، فغير معمول بها عندنا فهي إما مطروحة او مؤوّلة.
وقد ذكر في موضع آخر أن الحرمة اخصّ من النهي الالزامي، وما يظهر منها الآن أعم مما كان يظهر منها في عصر الأئمة (عليهم السلام) فانه كان الحرام يطلق آنذاك على ما كان ثابتا بالكتاب والسنة القطعية، ويظهر هذا المعنى من الحرام من جملة من الروايات ايضا.
ففي رواية الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن علي بن يقطين قال: سأل المهدي أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله؟ فان الناس يعرفون النهى عنها ولا يعرفون التحريم لها...()، ولا يقدح ضعف سند الرواية بالحسن بن علي بن ابي حمزة وابيه، فهب انها موضوعة من الحسن، ولكنها تدل على تفكيك اصطلاح الحرام والمنهي عنه في تلك الأعصار، ثم ذكر مثل صحيحة محمد بن مسلم السابقة، فيظهر بالتامل في الروايات ان عنوان الحرام كان خاصا بما حرم الله في كتابه او حرّمه رسوله بدليل قاطع، ولأجل ذلك التزم بأن ما ورد في موثقة ابن بكير من ان الصلاة في كل شيء حرام اكله فاسد() لا يشمل الا الصلاة في أجزاء الخنزير حيث حرمه الله في كتابه، والسباع حيث حرّمه رسوله (صلىالله عليه وآله) دون مطلق ما حرم أكله في الروايات مثل الجلّال والموطوء ونحوهما، والحاصل ان الحرام في مصطلح الروايات هو ما كان حراما في القرآن والسنة القطعية ويطلق على غيره المكروه او المنهي عنه.
اقول: يمكن أن يراد من الحصر في الآية الكريمة حصر الحرام الإلهي الى زمان نزول الآية فيما يتعارف اكله في المذكورات، ولذا لم يذكر الكلب لأنه لم يكن مما يتعارف اكله، كما أنه لا ينفي تحريم النبي (صلى الله عليه وآله) لبعض الاشياء، والروايات الظاهرة في حصر الحرام فيما حرم الله في القرآن لابد أن تحمل على التقية، لضرورة كثرة الأطعمة والاشربة المحرمة التي لم ترد في القرآن، كالمسكرات غير الخمر، وكل سمك لا فلس له، والسباع والمسوخ، فهذا المضمون موافق للعامة، وقد ورد في موثقة عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية()، وقد أوّل الشيخ الطوسي "ره" هذه الروايات بأن المعنى أنه ليس الحرام المغلظ الشديد الخطر إلا ما ذكره الله في القرآن وإن كان فيما عداه محرمات كثيرة إلا أنها دونه في التغليظ().
وعليه فيشكل التمسك بعمومات الحلّ، وأما الرجوع الى قاعدة الحلّ، فقد منع منه الشهيد "ره" وذهب الى أن الاصل في اللحوم الحرمة، ويمكن أن يذكر له اربعة وجوه:
1- ما قد يقال من أن الظاهر من قوله تعالى "يسألونك ماذا أحلّ لهم قل أحلّ لكم الطيبيات، ان الحلال هو الطيبات دون غيرها، فاستصحاب عدم الطيب يخرج المشكوك عن الحلية، او يتمسك بقاعدة أسسها المحقق النائيني "قده" وهي لزوم التمسك بالعام المتضمن لحكم الزامي في الشبهة المصداقية لمخصصه الترخيصي في الحرام، كقوله "لا تكرم احدا الا من كان هاشميا".
ولكن هذه القاعدة ممنوعة، والطيّب هو الطيّب العرفي، ولحم الارنب مثلا طيّب عرفي، وليس المراد الطيّب الشرعي والا لصار قضية ضرورية بشرط المحمول، كما أنه لا يناسب أن يكون موضوع تشريع الحلية هو الطيّب الواقعي، والذي يكون من الامر المبهم الذي لا يدركه الناس عادة، وأما اجراء استصحاب عدم الطيب بنحو العدم الازلي فمضافا الى توقفه على قبول جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية، يمكن أن يقال ان الطيب من عوارض المهية عرفا، فلحم الشاة طيب عرفا، وجد او لم يوجد، والخنفساء خبيث عرفا وجد او لم يوجد، فلا حالة سابقة للمشكوك كي تستصحب.
2- ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أن موضوع حلية اللحم مرتبة من التذكية، وهي منفية بالاستصحاب.
ولكنه مندفع بعدم شاهد على ما ذكره، بل الظاهر عرفا أن التذكية شيء واحد، يثبت للحيوان المحلل او المحرم كالسباع على نحو واحد، كما يشهد لذلك معتبرة ابن بكير حيث كرّر فيها استعمال التذكية في كل منهما، وظاهره أنه بمعنى واحد.
3- قد يستفاد من بعض الروايات حصر اللحم الحلال في بهيمة الانعام، فقد روى البرقي في محاسنه عن أبيه عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث() عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أنه سئل عن لحم الفيل فقال ليس من بهيمة الأنعام()، فيستفاد من جواب الامام (عليه السلام) أن كل لحم ليس من بهيمة الانعام فليس بحلال، ولعله لاجل هذه الرواية ذكر الشهيد ان الاصل في اللحوم الحرمة.
ولكن يرد عليه أنه لم يذكر فيه حكم ما ليس ببهيمة الانعام، فلعله هو عدم الحلّ بالمعنى الاخص، المستفاد من قوله تعالى "احلت لكم بهيمة الانعام" فيجتمع مع الكراهة، وهذا لا ينافي ثبوت الحرمة في لحم الفيل واقعا.
هذا مع ان البهيمة مجملة مفهوما، فان كان المراد منها خصوص الاهلي من الحيوانات لم يكن الحصر حقيقيا، حيث انه لم يكن جميع الحيوانات غير الاهلية حراما.
4- انه يوجد أصل حاكم عليها، وهو استصحاب بقاء حرمة الاكل الثابتة حال حياة الحيوان.
وفيه اولاً: أن حدوث حرمة الأكل حال حياة الحيوان غير معلوم، فان قوله "الا ما ذكيتم" ظاهر في الاستثناء عن الحيوان الزاهق الروح، فلو بلع سمكا صغيرا حيّا داخل الماء فلا دليل على حرمته، وأما لو اخرجه من الماء فهو مذكى فيجوز بلعه حيّا، فما في مصباح الاصول من أن تذكية السمك بموته خارج الماء لا بمجرد اخراجه منه، ولذا التزموا بعدم جواز اكل القطعة المبانة من السمك الحي بعد اخراجه من الماء حيا()، ففيه أن مقتضى اطلاق ما دلّ على أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا، عدم اعتبار موته، ولذا لا مانع من الحكم بجواز اكل تلك القطعة المبانة، وقد افتى هو "قده" في المنهاج أنه إذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حي وألقى الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقي().
وكيف كان فلا دليل على حرمة اكل الحيوان الحي ان امكن، بل جعل الحرمة فيما لا يمكن بلعه حيّا لغو محض.
وثانيا: من المحتمل كون الحرمة ثابتة لعنوان الحيوان المتقوم بالحياة، والموجود بعد زهاق الروح ليس الا اللحم، دون الحيوان، فلا يجري الاستصحاب لتعدد الموضوع، نعم لو احرز كون الحرمة ثابتة لعنوان اللحم فبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري استصحاب الحرمة، (مع عدم جريان عموم الحل) ويكون هذا من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي، حيث لا يعلم ان الحرمة الثابتة لهذا اللحم المشكوك هل هي الحرمة المغياة بعدم التذكية ام هي الحرمة الذاتية المطلقة، نعم لو علم بأنه في اللحم المحرم ذاتا يثبت حرمتان، احديهما لأجل عدم تذكيته، وثانيتهما: لأجل كونه لحما محرما ذاتا، فيكون استصحاب كلي الحرمة من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي.
وعليه فالصحيح الحكم بحلية اللحم في هذه الصورة.
وأما الصورة الثانية: فهي كون الشك في حرمة اللحم لاجل الشك في قابلية الحيوان للتذكية ذاتا، فالكلام يقع تارة فيما لو كانت الشبهة حكمية، كما في الشكّ في قابلية المسوخ مثل القرد، او سباع الطيور للتذكية، وأخرى فيما لو كانت الشبهة موضوعية، كما لو شكّ في كون المذبوح شاة او كلبا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.