مباحث الحجج - الجزء 7
028 — 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
التطبيق الرابع: ذكر صاحب العروة أنه إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله بحول الله وللقيام وللتسبيحات احتياطا، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.
اقول: اذا كان شكه في ذلك بعد الركوع فما ذكره من الحكم ببطلان الصلاة هو المشهور، أما بطلان صلاة العشاء فلأن دخوله في صلاة العشاء غير محرز، وأما الحكم ببطلان صلاة المغرب فللشك في كونها ثلاث ركعات او اربع ركعات، لانه يحتمل أنه قام من الركعة الثالثة من صلاة المغرب.
ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لامانع من جريان قاعدة الفراغ في صلاة المغرب، فان موضوع قاعدة الفراغ هو مضي العمل، وصلاة المغرب قد مضت، فانه إما تشهد وسلم في الركعة الثالثة فقد مضت صحيحة، وان لم يأت بالتشهد والتسليم فيها فبعد ما دخل في ركوع الركعة الرابعة فقد مضت فاسدة، ومضي العمل الاعم من الصحيح والفاسد موضوع لقاعدة الفراغ، حسب ما يستفاد من قوله (عليه السلام) "كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو".كلما شككت فيه مما قد مضىى فامضه كما هو، نعم لو كان موضوع قاعدة الفراغ عنوان الفراغ من العمل فقد يقال بانه لايصدق الفراغ من العمل، الا بالانصراف من العمل، وانصراف هذا الشخص من صلاة المغرب غير محرز.
لكن موضوعها عنوان المضي كما في موثقة ابن بكير أو عنوان التجاوز كما في نصوص أخرى، و كما يصدق المضي و التجاوز الّذي هو بمعنى التعدّي عن الشيء بالتسليم و الخروج عن الصلاة كذلك يتحقّق بالدخول فيما لا يمكن معه التدارك على تقدير النقص إلّا بإعادة العمل، فإنّه يقال حينئذ إنّه قد مضت صلاته بالمعنى الأعم من الصحيحة و الفاسدة، و تجاوز و تعدّى عنها. فيحكم بصحّتها.
و من الغريب جدّاً أنّ المحقق النائيني "قده" مع التزامه بجريان قاعدة الفراغ في مثال الشك في التسليم بعد ارتكاب المنافي، حكم بإعادة المغرب في المقام، فأنكر جريان القاعدة هنا، مع عدم وضوح الفرق بين المقامين، فانّ المسألتين من واد واحد. فان قلنا بجريانها هناك لكفاية صدق المضي و عدم لزوم إحراز الفراغ جرت هنا أيضاً لعين المناط و إلّا لم تجر في شيء منهما().
وفيه أن الظاهر صدق المضي والفراغ في مثال الشك في التسليم بعد اتيان المنافي، وعدم صدقهما في مثال الشك في كون ما بيده رابعة المغرب او اولى العشاء، فانه وان كان في رابعة المغرب فهو بعدُ في صلاة مغرب الفاسدة، فان الركوع جزء عرفي من الصلاة التي لعله قد اتى بها بعنوان المغرب، بخلاف احداث الحدث او استدبار القبلة او ما يأتي به لا بعنوان الصلاة السابقة.
على أنه قد يقال بأن عنوان الفراغ ورد في صحيحة محمد بن مسلم "كل ما شككت فيه من صلاتك بعد ما تفرغ فامض ولا تعد()، فتقع المعارضة بين مفهوم هذه الصحيحة ومنطوق موثقة ابن بكير الوارد فيها عنوان المضي.
لكن يمكن الجواب عن اشكال المعارضة بأنه حتى لو فرض احراز عدم صدق الفراغ علي مورد مع صدق المضي عليه فليس قيد الفراغ في الصحيحة مأخوذا على نحو الجملة الشرطية، وانما هو قيد لجملة "كل ما شككت فيه" وهذه الجملة ليست من الجملة الشرطية في المصطلح الاصولي كما ذكرناه في بحث مفهوم الشرط من عدم مفهوم الشرط لمثل قوله "من كان عالما فأكرمه".
بل جملة "كل ما شككت..." لو قلنا بكونها شرطا علِّق عليه الجزاء وهو قوله "فامض ولا تعد"، فهي شرط محقق للموضوع، اذ ليس مفهومها الشك قبل الفراغ بل عدم الشك بعد الفراغ، وعليه فغايته المفهوم في الجملة لهذا القيد فيكون احترازا عن فرض كونه في اثناء الصلاة ولم يتحقق المضي ايضا، فلا يوجب تقييد الموثقة خصوصا بعد كونه قيدا غالبيا.
وكيف كان فالصحيح ما عليه المشهور في هذا الفرض من الحكم ببطلان الصلاة، وأما في فرض ما لو كان قبل الركوع، فلااشكال في انه يتشهد ويسلم لأنها إما ان تكون الركعة الثالثة فيأتي بوظيفته من التشهد والتسليم، وإما أن تكون الأولى من صلاة العشاء فيهدمها، وبذلك يحرز الاتيان بصلاة المغرب التامة.
انما الكلام في أنه هل يجب عليه ذلك ام يجوز له ان يقطع الصلاة ويستأنف صلاة المغرب والعشاء او أنه يتم هذه الصلاة عشاءً، ثم يستأنف صلاة المغرب والعشاء، ظاهر كلام صاحب العروة "قده" أنه يجب عليه تكليفا اتمام صلاة المغرب، لكن قال السيد الخوئي "قده" انه لادليل على وجوب ذلك تكليفا، بل يمكنه أن يقطع هذه الصلاة، كما يمكنه أن يتمه عشاءً ثم يأتي بصلاة المغرب والعشاء من جديد، لعدم اطلاق في دليل حرمة قطع الفريضة، وانما القدر المتيقن منها حرمة قطع الفريضة الصحيحة واقعا وظاهرا، ولأجل ذلك لو ابتلي المكلف في أثناء الصلاة بمسألة لايعلم حكمها يجوز له قطع هذه الصلاة، ولايجب عليه البناء على احد طرفي المسألة، لأن دليل حرمة قطع الفريضة لايشمل هذه الفريضة التي لاتكون مجزئة ظاهرا.
والمقام من هذا القبيل، لأنه ان كانت هذه الركعة التي بيده هي الركعة الاولى من صلاة العشاء واقعا، فالمفروض عدم إجزاءها عن صلاة العشاء ظاهرا، فحرمة قطع هذه الصلاة مختصة بما اذا كانت صلاة المغرب، وهذا مشكوك، وأما استصحاب كون المكلف في صلاة المغرب فلايثبت أن قطع هذه الصلاة قطع لصلاة المغرب، ولأجل ذلك يجوز له أن يرفع يده عن هذه الصلاة، لكنه يجب عليه بعد ذلك ان يستأنف صلاة المغرب والعشاء.
نعم لو قلنا بان دليل حرمة قطع الفريضة له اطلاق يشمل كل فريضة صحيحة وان لم تكن مجزئة ظاهرا فبذلك يعلم أنه يحرم عليه قطع هذه الفريضة مغربا كانت او عشاءا، ولكن لايمكنه الموافقة القطعية كما هو واضح، ومن هنا قد يقال بكونه مخيرا تكليفا بين أن يتمها بعنوان صلاة المغرب او يتمها بعنوان صلاة العشاء، لكن لو أتمها بعنوان صلاة العشاء يلزمه اعادة الصلاتين، ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا يصح القول بالتخيير، فان استصحاب بقاءه في المغرب وعدم الدخول في العشاء رافع للترديد، و كاشف عن حال الركعة التي بيده، و بذلك ينحلّ العلم الإجمالي، فيتعيّن عليه جعلها من المغرب، و لا يسوغ البناء على العشاء و لو بعنوان الرجاء، لاستلزامه القطع المحرّم، فالأظهر بناءً على حرمة القطع أنّ الحكم المذكور في المتن مبني على جهة اللّزوم، دون الجواز و التخيير().
وفيه أن استصحاب بقاء صلاة المغرب لايثبت أن رفع اليد عن هذه الصلاة قطع لصلاة المغرب، فتجري البراءة عن حرمة اتمامها عشاء، فتتعارض مع استصحاب عدم دخوله في صلاة العشاء حيث يؤمِّن عن احتمال كون رفع اليد عن اتمامها عشاء قطعا للفريضة، فيبقى العلم الاجمالي على منجزيته، الا أن المهم عدم الاطلاق في دليل حرمة قطع الفريضة، فيجوز رفع اليد عن هذه الصلاة رأسا كما يجوز اتمامها مغربا او عشاءً، ولكن لو اتمها مغربا يتخلص من اعادة صلاة المغرب.
هذا ومن جهة أخرى كان ينبغي للسيد الخوئي "قده" أن يجري قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة التجاوز في صلاة العشاء في صورة ما اذا رأى نفسه في جزء من صلاة العشاء، كما اذا كان في حال القراءة ولكن كان ناويا أن يكون هذه القراءة من صلاة العشاء، لكنه يحتمل كونه مشتبها وأن هذه الركعة رابعة المغرب، وهذا ما ذكره سابقا، لكن مرّ منّا المناقشة في ذلك.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.