مباحث الحجج - الجزء 6
028 — الشبهة العبائية (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
الشبهة العبائية
النكتة الرابعة: اورد المرحوم السيد اسماعيل الصدر "قده" على استصحاب القسم الثاني من الكلي شبهة سميت بالشبهة العبائية، و حاصلها: أنّا لو فرضنا عباءة عُلم إجمالًا بنجاسة أحد طرفيها و غسلنا الطرف الأيمن منها مثلاً، ثم لاقت يدنا مع الطرف الأيسر، فلا اشكال في الحكم بطهارة اليد، لأنها لاقت مع أحد طرفي العلم الإجمالي بعد تطهير الطرف الآخر()، و لكن لو فرض ملاقاتها ثانياً مع الطرف الأيمن المغسول كانت النتيجة بناء على قبول جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي هي الحكم بنجاستها، لأنها لاقت ما كان نجسا سابقا بالوجدان، ويستصحب الآن بقاء نجاسته، و هذا يعني أنَّ ملاقاة اليد مع الطاهر توجب النجاسة، و هذا مما لا یمکن الالتزام به، فيكون هذا نقضا على القول بجريان استصحاب القسم الثاني من الكلي.
ثم ان ظاهر الاعلام عدم الفرق في الشبهة العبائية بين ما إذا كانت ملاقاة اليد مع الطرف غير المغسول أولاً، ثم مع الطرف المغسول ثانيا وبين ما اذا كانت ملاقاتها مع الطرف المغسول اولاً، ولكن ذكر في البحوث أنَّ الصحيح اختصاصها بالفرض الاول، حيث انه في الفرض الثاني يعلم بطهارة اليد بعد الملاقاة مع الطرف المغسول، فيجري استصحابها بعد ملاقاتها للطرف غير المغسول، واستصحاب نجاسة احد طرفي العباءة لا يكون حاكما عليه، لوضوح أن النجاسة المرددة بين الطرفين على تقدير ثبوتها ترفع الطهارة الثابتة لليد لما قبل الملاقاتين معاً، و أمّا الطهارة الثابتة له بين الملاقاتين فبقاءها بعد الملاقاتين ليس محكوماً لتلك النجاسة المرددة، و انما يكون محكوماً لنجاسة الطرف الثاني غير المغسول، و هي لا تثبت باستصحاب كلي النجاسة إلّا بنحو الأصل المثبت، وعليه فيكون استصحاب نجاسة احد طرفي العباءة معارضا مع استصحاب طهارة اليد فيرجع الى قاعدة الطهارة، و هذا البيان لا يجري في الفرض الاول، فان طهارة اليد بعد الملاقاة مع الطرف غير المغسول اولاً و ان كانت ثابتة بالاستصحاب، لكن بعد الملاقاة مع الطرف المغسول لا يجري استصحاب الطهارة الثابتة لما بين الملاقاتين، -حتى يقال بعدم حكومة استصحاب النجاسة المرددة بين الطرفين عليه- اذ يعلم ببقاء هذه الطهارة على تقدير ثبوتها بعد الملاقاة الاولى، لما بعد الملاقاة الثانية التي كانت مع الطرف المغسول، فليس في البين شك في بقاء الطهارة على تقدير ثبوتها بين الملاقاتين حتى يجري استصحاب آخر بلحاظه، نعم بعد الملاقاة الاولى التي كانت مع الطرف غير المغسول جري استصحاب واحد للطهارة، ولكن هذا الاستصحاب بعد الملاقاة الثانية التي كانت مع الطرف المغسول يكون محكوما لاستصحاب موضوعي، وهو كون ما لاقاه في احدى الملاقاتين نجسا().
وفيه أنه في الفرض الثاني يكون استصحاب الطهارة المتيقنة لليد بعد الملاقاة الاولى التي كانت مع الطرف المغسول اصلا حكميا، مهما فرض زمان اليقين بثبوته، فيتقدم عليه الاستصحاب الموضوعي الجاری بعد الملاقاتين من ملاقاة اليد للنجس، نعم کان بامکانه ایقاع المعارضة بين هذا الاصل الموضوعي، واصل موضوعي آخر، وهو استصحاب عدم ملاقاتها بعد تلك الطهارة المتيقنة -الثابتة لما بعد الملاقاة الاولى مع الطرف المغسول- مع ذاك الطرف الذي كان نجسا واقعا، ولكن قد يجاب عنه بأنه انما يجري الاصل الموضوعي الثاني لو كان موضوع بقاء الطهارة في الجسم كونه طاهرا في زمانٍ، وعدم ملاقاته للنجس بعده، ولكنه لم يثبت ذلك بدليل، بل الظاهر من الادلة أن كل جسم -غير عين النجاسة- طاهرٌ، ما لم يلاق النجس، اي ما لم يتحقق فيه طبيعة الملاقاة مع النجس، فاذا تحققت فيه هذه الطبيعة حكم بنجاسته ما لم يغسل، واستصحاب عدم الملاقاة للنجس في فترة خاصة اي ما بعد الملاقاة الاولى التي كانت مع الطرف المغسول الى الآن لا ينفي الا حصة من الملاقاة للنجس، ونفي الطبيعة باستصحاب عدم الحصة بضم العلم الخارجي بعدم ترتب الاثر على الحصة الآخرى وهي الملاقاة الاولى ولو كان الملاقى فيه نجسا سابقا يكون من الاصل المثبت، فتأمل.
نعم لا يرد على هذا الاصل الموضوعي اي استصحاب عدم الملاقاة مع النجس الاشكال بأن الملاقاة مع النجس عنوان مركب من الملاقاة لشيء وكون ذلك الشيء نجسا، والشك هنا يتمحض في الجزء الثاني، فان الملاقاة لشيء -في الملاقاة الثانية- وهو ذلك الطرف غير المغسول محرز وانما الشك في كونه نجسا، فلابد من استصحاب عدم كونه نجسا ولكن المفروض أنه سقط بالمعارضة مع استصحاب عدم كون الطرف المغسول قبل غسله نجسا.
فانه يندفع هذا الاشكال بأن المستصحب هو عدم الملاقاة بعد الطهارة المتيقنة مع ذلك النجس الواقعي، ولا محذور فيه من هذه الجهة فهو نظير ما لو كان هناك ماءان قليلان، فصار ماء معين منهما كرا وبقي الآخر قليلا، فوقعت نجاسة في احدهما غير المعين، حيث بتعارض استصحاب قلة ما وقع فيه النجس مع استصحاب عدم وقوعه على ذلك القليل الواقعي.
وعليه فلا يبعد عدم الفرق بين الفرضين في الشبهة العبائية، وكيف كان فقد أجيب عن هذه الشبهة بعدة اجوبة:
الجواب الاول: ما عن المحقق النائيني "ره" فی بعض دوراته الاصولية من أنّ الاستصحاب الجاري في مثل العباء ليس من استصحاب الكلي في شيء، لأن استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان الكلي المتيقن مردداً بين فرد من الصنف الطويل و فرد من الصنف القصير، كالحيوان المردد بين البق و الفيل على ما هو المعروف، بخلاف المقام، فان التردد فيه في خصوصية مكان النجس، و التردد في خصوصية المكان أو الزمان لا يوجب كلية المتيقن، فليس الشك حينئذ في بقاء الكلي و ارتفاعه حتى يجري الاستصحاب فيه، بل هو من قبيل استصحاب الفرد المردّد الّذي قد تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد فردي الترديد، فهو نظير ما لو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار و تردّد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثمّ انهدم الجانب الغربي و احتمل أن يكون الحيوان تلف بانهدامه، أو علم بوجود درهم معيَّن لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر، ثمّ ضاع أحد الدراهم اجمالا، و احتمل أن يكون هو درهم زيد، فلا يجري فيه الاستصحاب، لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئيّ حقيقيّ لا ترديد فيه، و إنّما الترديد في مكانه ومحلّه فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلّي().
اقول : نحن نقبل كون مثال العباءة من قبيل الفرد المردد، لكنه ليس من قبيل ما هو المتيقن من كونه الفرد المردد وهو الفرض الذي كان الاثر الشرعي ثابتا للعنوان التفصيلي للأفراد، بل من الفرض الذي وقع الاختلاف في كونها من الفرد المردد، او القسم الثاني من الكلي، وهو ما اذا كان الاثر ثابتا لعنوان الكلي الطبيعي بنحو الانحلال، اذ الاثر الشرعي وهو المانعية في الصلاة والمنجسية للملاقي ثابت لكل نجس، وكون نجاسة الجسم الطاهر اثر صرف وجود ملاقاته مع النجس، اذا المتنجس لا يتنجس ثانيا، وان كان صحيحا، لكن يكفي انحلالية الحكم بمنجسية النجس فانه شامل لكل نجس.
نعم نحن قبلنا كونها من قبيل استصحاب الفرد المردد وفاقا للمحقق العراقي والسيد الامام والسيد الصدر "قدهم" وخلافا لبعض السادة الاعلام "دام ظله"، فاستصحابه يبتني على قبول استصحاب الفرد المردد، وان قلنا بأنه لا يبعد جريانه.
ولكن التمثيل للفرد المردد بالجهل في موت زيد لاشتباه مكان وجوده لا يخلو عن غرابة، فان استصحاب حياته من استصحاب الفرد المعين، ويجري استصحابه بلا اشكال، نعم لو قال المولى "اذا كان زيد في شرق الدار في هذه الساعة فتصدق" و قال ايضا "اذا كان زيد في غرب الدار في هذه الساعة فتصدق" كان استصحاب بقاءه في احد الجانبين مع العلم التفصيلي بعدم كونه في شرق الدار من قبيل استصحاب الفرد المردد.
و هكذا الحال في العلم الاجمالي بتلف احد الدراهم، مع احتمال كون التالف درهم زيد المعينة، فان استصحاب بقاء درهم زيد يكون من استصحاب الفرد المعين، ويجري بلا اشكال، نعم لو ترتب اثر شرعي آخر على بقاء درهم غيره فقد يعارضه استصحاب بقاء درهم غيره.
الجواب الثاني: ما حكي عنه في دورته الاصولية الأخيرة من أن الاستصحاب المدعى في المقام لا يمكن جريانه بنحو مفاد كان الناقصة، بأن يشار إلى طرف معين من العباءة، و يقال: إن هذا الطرف كان نجساً و شك في بقاءها، فالاستصحاب يقتضي نجاسته، و ذلك لأن أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الأمر، و ليس لنا يقين بنجاسة طرف معين يشك في بقاءها ليجري الاستصحاب فيها، نعم يمكن إجراءه بنحو مفاد كان التامة بأن يقال إن النجاسة في العباءة كانت موجودة، فالآن كما كانت، إلا أنه لا تترتب نجاسة الملاقي على هذا الاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت، لأن الحكم بنجاسة الملاقي يتوقف على نجاسة ما لاقاه و تحقق الملاقاة خارجاً، و من الظاهر أن استصحاب وجود النجاسة في العباءة لا يثبت ملاقاة النجس إلا على القول بالأصل المثبت، و عليه فلا تثبت نجاسة الملاقي للعباء.
وأما مانعية العباءة في الصلاة فهي ثابتة بقاعدة الاشتغال، فلا يمكن جريان استصحاب النجاسة لأجلها().
وقد حكى الشیخ حسین الحلی "ره" في تقريراته عن المحقق النائيني "قده" ما يقرب من هذا الجواب، فقال: انّ موضوع نجاسة ملاقي العباءة اتّصاف العباءة بكونها نجسة، وهذا لازم عقلي لثبوت كلّي النجاسة فيها، و بتقريب آخر انّ تنجّس ملاقيها تابع للنجاسة الشخصية فيها، دون كلّي النجاسة، لأنّ الملاقاة إنّما تكون في الشخص لا في نفس الكلّي، نعم لازم الحكم ببقاء الكلّي كون الشخص نجساً ولكن ليس عينه، فيكون من الاصل المثبت.
وأمّا النجاسة الواقعة على أحد طرفي العباءة فان كان المنظور إليه في ذلك هو نفس تلك القطرة من الدم التي رأيناها قد وقعت على العباءة و تردّدنا في محلّها، فبعد غسل الطرف الأسفل من العباءة نشكّ في بقاء عين تلك القطرة، فنستصحب بقاءها، و أثر ذلك هو عدم جواز الصلاة فيها.
و يكون ذلك نظير ما لو علمنا بوقوع شعرة ممّا لا يؤكل لحمه على أحد طرفي العباءة و قد نقّينا الطرف الأسفل، فإنّ استصحاب وجود تلك الشعرة قاضٍ بعدم جواز الصلاة بتلك العباءة، لكن لا يثبت باستصحاب وجود تلك القطرة من الدم في العباءة أنّ يدي لاقت تلك القطرة إلّا بالأصل المثبت، من جهة أنّ بقاء القطرة في العباءة بعد غسل الطرف الأسفل يلزمه بقاءها في الأعلى و قد لاقت يدي الأعلى، و لو قلنا بحجّية الأصل المثبت حكمنا بنجاسة اليد بمجرّد ملاقاة الأعلى، من غير حاجة الى ملاقاتها للطرف الأسفل الذي قد طهّرناه.
و ان كان المنظور إليه أنّ أحد طرفي العباءة قد تنجّس بتلك القطرة، فلا إشكال في أنّه لا يكون الاستصحاب حينئذ من قبيل استصحاب الشخص المعيّن، بل لابدّ أن يكون المستصحب هو الكلّي، أو الفرد من المتنجّس المردّد بين الأعلى و الأسفل.
و أثر الكلّي هنا هو عدم جواز الصلاة في تلك العباءة لوجود كلّي المتنجّس فيها، لكن لا يترتّب عليه الحكم بنجاسة اليد المذكورة، لعين ما ذكرناه في استصحاب وجود نفس تلك القطرة من الدم، إذ بعد غسل الطرف الأسفل لا يترتّب على استصحاب كلّي المتنجّس كون المتنجّس هو الأعلى كي يثبت بذلك تنجّس اليد إلّا بالأصل المثبت، و كذلك الحال لو قلنا بصحّة استصحاب الفرد المردّد، فإنّه لا يترتّب عليه الحكم بنجاسة اليد إلّا بالأصل المثبت.
و أمّا استصحاب كلّي النجاسة فيما نحن فيه فلا واقعية له، إذ ليس في البين إلّا نجاسة شخصية قد تردّدت بين الطرف الأعلى و الأسفل، من دون اختلاف في هوية الذات، فلا قدر جامع في البين إلّا مطلق الجامع بين المكانين و هو لا أثر له، فإنّ المتنجّس في العباءة مردّد بين الطرف الأعلى و الطرف الأسفل، و منشأ التشخّص فيهما ليس براجع إلى نحو من التنجّس بحيث كان نحو هذا التنجّس مغايراً للنحو الآخر، ليكون الجامع بينهما كلّي النجاسة، بل إنّما كان منشأ التشخّص خصوصيات أُخر خارجة، و الجامع بين هذه الخصوصيات الخارجة لا أثر له كي يكون ذلك الجامع مورداً للاستصحاب.
و هذا البحث جار في جميع أطراف الشبهة المحصورة، فلا يجري فيها استصحاب الكلّي لو حصل التطهير لبعض الأطراف، سواء كان العلم الاجمالي سابقاً أو لاحقاً لذلك التطهّر، نعم فيما لو كان العلم الاجمالي سابقاً على التطهير، منع فيما نحن فيه من الصلاة في تلك العباءة بعد تطهّر طرفها الأسفل، فتأمّل().
و فيه أنه يمكن اجراء الاستصحاب بنحو مفاد كان الناقصة في الطرف الواقعي الذي كان نجسا فنستصحب نجاسته وملاقاة اليد له محرزة بالوجدان، نعم ان كان مقصوده كونه من قبيل استصحاب الفرد المردد فهو في محله، لكن لا يتم الا على مبنى انكار جريان الاستصحاب في الفرد المردد.
و أما ما ذكره من أن مانعية العباءة في الصلاة ثابتة بقاعدة الاشتغال فلا يمكن جريان استصحاب النجاسة، ففيه أنه -مع غمض العين عما مر من عدم لغوية جريانه حيث يكون مؤكدا لمنجزية قاعدة الاشتغال- ان هذا الاشكال يختص بما اذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة احد طرفي العباء قبل غسل احد طرفيه، كما هو المتعارف في مثال الشبهة العبائية، حيث يكفي العلم الاجمالي بعد تعارض اصل الطهارة في طرفيه في تنجيز نجاسة الطرف الآخر.
ولكن اذا كان العلم الاجمالي حاصلا بعد غسل احد طرفيه، فنحتاج الى استصحاب النجاسة، والا جرى اصل الطهارة والبراءة عن مانعية الطرف غير المغسول بلا معارض.
الجواب الثالث: ما نقل في بعض التقريرات عن السيد الامام "قده" من أنّ الحكم بنجاسة الملاقي لجميع الأطراف لا يترتّب على استصحاب النجاسة في العباء، فإنّه ليس في الأدلّة ما يدلّ على أنّ كلَّ ما لاقى جميع أطراف المعلوم نجاسة أحدها بالإجمال نجسٌ حتى يترتّب عليه، و لأجل عدم ترتّب الآثار العقليّة ذكروا: أنّه لو أقرّ أحدٌ بأنّ عنده ثوبا لزيد، و مات المُقرّ و ليس عنده إلّا ثوب واحد، فاستصحاب بقاءه عنده لا يثبت أنّ هذا الثوب لزيد، لأنّ استصحاب الكلّي لا يثبت الفرد، و المقام من هذا القبيل فان الحكم بنجاسة الملاقي لجميع أطراف العباء أيضاً من الآثار العقليّة لاستصحاب النجاسة، فلا يترتّب عليه.
لا يقال: إنّ الملاقاة أمر وجداني، فيترتّب الحكم بنجاسة الملاقي على استصحاب النجاسة في العباء، لأنّه يقال: ما هو الأمر الوجداني هو الملاقاة للعباء، لا الملاقاة للنجس المقصود إثباتها تعبّداً.
لا يقال: لو علم بنجاسة هذا أو ذاك، و شكّ في بقائها من جهة الشكّ في التطهير، فباستصحاب النجاسة يترتّب عليه الحكم بنجاسة ملاقيهما.
فإنّه يقال: لا نسلّم ذلك، فإنّ استصحاب النجاسة المعلومة إجمالاً لا يثبت نجاسة ملاقي كلا الطرفين، نعم يترتّب عليه عدم جواز الصلاة فيهما.
ثم قال: يمكن تصوير استصحاب النجاسة في العباء بوجوه:
أحدها: أنّ النجاسة التي أصابت العباء قد تلاحظ بهويّتها الشخصيّة الخارجيّة، ثانيها: قد تلاحظ بما أنّها مصداق للكلّي، فإنّ الطبيعي يوجد بوجود فرده، ثالثها: قد يلاحظ وجودها المعلوم إجمالًا إمّا في هذا الموضع أو ذاك.
فإن اريد استصحاب شخص النجاسة بهويّتها الخارجيّة، فلا إشكال في جريانه في الشبهة العبائيّة مع فرض ترتّب أثرٍ شرعيّ عليها، و إن اريد استصحاب المعلوم بالإجمال سابقاً على سبيل الترديد فهو ممنوع، فإنّه و إن كان معلوماً بالإجمال سابقاً، لكن بعد تطهير أحد الطرفين المعيّن، زالت صفة الترديد، لعدم احتمال نجاسة ذاك الطرف المعيّن المغسول، و أمّا الطرف الآخر فهو محتمل النجاسة في الابتداء، فلا يتحقّق أركان الاستصحاب فيه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.