مباحث الألفاظ - الجزء 1
028 — هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
ذكر صاحب الكفاية "قده" في اول بحث الحقيقة الشرعية ان الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك قد يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، بان يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه بنفسه لابقرينة، كما يقول الوالد "جئني بولدي الحسين" مع ظهور حاله في كونه بصدد وضع اسم على ولده.
وقد أورد عليه بعدة ايرادات:
1- ما ذكره المحقق النائيني "قده" من انه مستلزم لاجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي في لفظ واحد، حيث أنه في مقام الاستعمال يلحظ اللفظ فانيا في المعنى وفي مقام الوضع يلحظ اللفظ مستقلا ليوضع على المعنى، فلو كان المستعمل في مقام الوضع ايضا لزم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي في لفظ واحد وهو محال()، ووجه استحالة اجتماع اللحاظين في لفظ واحد ان مرجعه الى التناقض لان معنى اللحاظ الآلي عدم اللحاظ الاستقلالي.
وقرب المحقق الاصفهاني "قده" هذا الإيراد بانه يستلزم اجتماع لحاظين في حكاية اللفظ عن المعنى، حيث أنه في مقام الاستعمال تلحظ حكاية اللفظ عن المعنى بلحاظ فنائي –حيث تلحظ فانية في المحكي –ولكنه في مقام الوضع تلحظ حكاية اللفظ عن المعنى بلحاظ استقلالي كي توجد هذه الحكاية والدلالة بالوضع واجتماع الحاظ الفنائي والاستقلالي في موردواحدمحال().
ولكن يمكن ان يجاب عن هذا الايراد اولا: بانكار تقوّم الاستعمال بلحاظ اللفظ فانيا في المعنى فانه لامانع من لحاظ اللفظ حين الاستعمال استقلالا، كما نرى ان الخطيب يختار كلمات جميلة في مقام الاستعمال، وهذا لاينافي قصد حكايته للمعنى، كما لامانع وجدانا من لحاظ حكاية اللفظ عن معناه -حين استعماله فيه- باللحاظ الاستقلالي.
وثانيا: بما حكي عن المحقق العراقي "قده" من ان ما وضع للدلالة على المعنى هو طبيعي اللفظ فيكون هو الملحوظ استقلالا وما استعمل في المعنى انما هو شخص هذا اللفظ المستعمل في الكلام فيكون هو الملحوظ آليا، فلم يجتمع اللحاظ الآلي والاستقلالي في مورد واحد وهو متين.
2- ما حكي عن المحقق العراقي "قده" من ان استعمال اللفظ في معنى للدلالة عليه يتوقف على كون اللفظ مستعدّا لدلالته على ذلك المعنى، واستعداده لها يتوقف على الوضع وهو لايحصل الا باستعماله فيه فيلزم الدور.
ثم أجاب عنه بان الاستعمال يتوقف على كون اللفظ مستعدّا للدلالة على المعنى في ظرف الاستعمال، وهذا المقدار من الاستعداد حاصل في ظرف هذا الاستعمال الذي توجد قرينة على كون المستعمل في مقام تحصيل الوضع به أيضا، وذلك لان القرينة تؤهل اللفظ في وقته للدلالة على المعنى()، وما افاده متين جدّا.
3-ما قد يقال من ان الاستعمال المذكور ليس حقيقيا ولامجازيا، اذ الاستعمال الحقيقي موقوف على الوضع، والمفروض عدم وضع اللفظ على هذا المعنى سابقا، والاستعمال المجازي موقوف على العلاقة بين المعنى المجازي والحقيقي، والمفروض عدم ملاحظتها في المقام، وعليه فيكون الاستعمال غلطا.
ولكن يجاب عنه اولا بما ذكره صاحب الكفاية "قده" من ان ذلك غير ضائر بعد ما كان هذا الاستعمال مما يقبله الطبع ولايستنكره والميزان في صحة الاستعمال موافقة الطبع()، والحاصل انه لايعتبر في الاستعمال ان يكون حقيقيا او مجازيا، بل يكفي استحسان الطبع له.
وثانيا: ان هذا الاستعمال يكون استعمالا حقيقيا لانه لايعتبر في الاستعمال الحقيقي اكثر من تقارنه للوضع زمانا، وان تأخر عنه الوضع عنه رتبة.
4- ما ذكره في البحوث من انه بناء على المسلك الصحيح في تفسير حقيقة الوضع من كون الوضع هو القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، فيمكن ان يتحقق ذلك باستعمال واحد فلايكون فيه اشكال.
ولكن تصويره على المسالك الأخرى في تفسير حقيقة الوضع من كونها أمرا اعتباريا او تعهدا عقلائيا فلايخلو من اشكال، لان المجعول الاعتباري او التعهد العقلائي امر نفساني ويستحيل انطباقه على نفس الاستعمال او ايجاده بالاستعمال، بل لابد من افتراض عناية زائدة على مجرد الاستعمال يستكشف بها اعتبار المستعمل او تعهده.
كما انه بناء على مسلك صاحب الكفاية من كون الوضع التعييني هو تخصيص اللفظ بالمعنى فلايعقل ان يكون الاستعمال بنفسه مصداقا للوضع.
اذ اولا: لو فرض تصوير ذلك بنحو يكون الاستعمال مصداقا لتعيين اللفظ على معنىً فلايتصور كونه كذلك الا بالاضافة الى شخص اللفظ المستعمل، فان المستعمل دائما يكون جزئيا، فلايكون الاستعمال الا مصداقا لوضع شخص اللفظ المستعمل بينما ان المطلوب هو وضع طبيعي اللفظ على المعنى.
وثانيا: ان كون اللفظ دالابنفسه على المعنى بلاحاجة الى شيءآخر أمر غير ممكن، الا بناء على توهم الدلالة الذاتية للالفاظ، وحينئذ فلابد لكل لفظٍ مستعملٍ في معنىً من وجود سبب لدلالته عليه، والسبب احد امرين:اما الوضع او المناسبة والعلاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه مع وجود قرينة على ارادته، والمفروض في المقام انتفاء كلا السببين.
وان شئت قلت: ان كون الاستعمال محققا للوضع يتوقف على كون اللفظ المستعمل دالا بنفسه على المعنى دلالة فعلية، وكون اللفظ دالا بنفسه على المعنى يتوقف على الوضع، ويستحيل ان يكون ما هو موقوف على الوضع محققا للوضع للزوم الدور.
نعم لو كان المحقّق للوضع هو قصد دلالة اللفظ بنفسه على المعنى أمكن ان يقال بان قصد الدلالة ليس موقوفا على تحقق الوضع في الرتبة السابقة وانما هو موقوف على تحقق الوضع في زمان فعلية الدلالة وهو نفس زمان الاستعمال، الا ان قصد دلالة اللفظ على المعنى ليس محققا للوضع جزما اذ ليس هذا القصد تخصيصا للّفظ بالمعنى وانما هو إرادة للتخصيص، والا لزم تحقق الوضع بمجرد إرادة الواضع تخصيص لفظ لمعنى وان لميخصصه بالفعل().
ويلاحظ عليه: انه تارة يفرض كون الاستعمال مجردا عن أيّة قرينة على كون المستعمل بصدد الوضع فلايحصل به الوضع حتى على مسلك القرن الأكيد، اذ القرن الأكيد لايحصل باستعمال واحد بدون القرينة، وأخرى يفرض وجود قرينة حالية على كون المستعمل بصدد الوضع، وحينئذ فلايكون ايّ مانع من تحقق الوضع بهذا الاستعمال، كما يقول الأب "جئني بولدي الحسين" مع ظهور حاله في كونه بصدد تسميته.
واما ماذكره من انه بناء على تفسير الوضع بكونه امرا اعتباريا او تعهدا عقلائيا يكون الوضع امرا نفسانيا ويستحيل انطباقه على نفس الاستعمال او ايجاده به، ففيه انه لاينبغي الاشكال في تقوم عنوان الوضع على ابراز ذاك الاعتبار او التعهد ويكون "قول الاب جئني بولدي الحسين" مبرزا عرفا لذاك الاعتبار او التعهد النفساني، وبذلك يتحقق عنوان الوضع والتسمية كما انه ما لميبرز المالك تمليك ماله لشخص آخر فلايصدق عرفا انه باعه او وهبه ذلك المال، ودعوى الفرق بينه وبين المقام بوجود أثر عقلائي وشرعي على تحقق عنوان البيع والهبة بخلاف عنوان الوضع والتسمية غير متجهة، لان الكلام فيما يتحقق به الوضع والتسمية وان لميترتب عليه أيّ أثر عقلائي او شرعي.
وأما ما ذكره من ان اللفظ المستعمل جزئي دائما ولامعنى لاستعمال طبيعي اللفظ، فيكون الاستعمال على هذا محققا لوضع شخص ذلك اللفظ وتخصيصه بالمعنى، بينما ان المطلوب هو وضع طبيعي اللفظ للمعنى، ففيه: أنه حينما يقول الوالد مثلا "جئني بولدي الحسين" مع ظهور حاله في كونه بصدد الوضع، فهذه القرينة الحالية توجب كون هذا الاستعمال تخصيصا لطبيعي لفظ الحسين على ولده، اذ العرف يلغي الخصوصية عن شخص هذا اللفظ المذكور في استعمال الوالد.
واما ما ذكره من لزوم الدور ففيه: انه بعد ما افترض من وجود قرينة على كون المستعمل في مقام الوضع فيكون محقق الوضع هو استعمال اللفظ في معنى مع وجود قرينة حالية على كون المستعمل بصدد الوضع، وهذا الاستعمال لايتوقف على فعلية الوضع في الرتبة السابقة، وانما يتوقف على تحقق الوضع مقارنا للاستعمال المقرون بقرينة على الوضع، ولو كان الوضع متأخرا عنه رتبة.
وان شئت قلت: ان تحقق الوضع بهذا الاستعمال لايتوقف على كون اللفظ بنفسه –وبلاحاجة الى اية قرينة - دالا على المعنى في رتبة سابقة، بل يكفي فيه ان يفهم المعنى من هذا اللفظ في ظرف الاستعمال ولو بالاستعانة بالقرينة، مع وجود قرينة حالية على كونه بصدد وضع هذا اللفظ على المعنى.
ان قلت: لو كان مراد صاحب الكفاية "قده" من تفسير الوضع التعييني بكونه تخصيص اللفظ بالمعنى هو تخصيصه به خارجا لااعتبارا فقد يقال بان استعمال اللفظ في المعنى انما يوجب تخصيصه به خارجا فيما اذا كان مجردا عن القرينة، والمفروض ان استعمال لفظ في معنى ليدل عليه بنفسه بلاحاجة الى أية قرينة يتوقف على تحقق الوضع في رتبة سابقة، فيلزم الدور.
قلت: لاوجه لذلك بتاتا فانه يكفي في تخصيص اللفظ بالمعنى خارجا وجود قرينة على ارادته لمعنى وأنه بصدد وضع هذا اللفظ على ذلك المعنى، ولايحتاج الى دلالة هذا اللفظ بنفسه على ذاك المعنى في رتبة سابقة.
فالصحيح هو امكان ايجاد الوضع التعييني بالاستعمال على جميع المسالك في الوضع.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.