مباحث الحجج - الجزء 2
028 — الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
وأما الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد فتوضيح الكلام فيه أن الروايات على ثلاث طوائف:
الطائفة الاولى: ما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب الكريم، وهذا غايته أن يشمل الخبر المخصص لعموم الكتاب او المقيد لاطلاقه، دون ما يتضمن حكما لا يتعرض له القرآن اصلا، وان كان الصحيح عدم شموله له ايضا، وهذا واضح فيما كان بلسان نفي الصدور، كما ورد من أن ما يخالف الكتاب زخرف او باطل، كصحيحة ايوب بن الحر قال سمعت ابا عبدالله (عليهالسلام) يقول كل حديث مردود الى الكتاب والسنة، وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف()، ونحوها صحيحة ايوب بن راشد()، وفي صحيحة يونس عن ابي عبدالله (عليه السلام) يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب ابي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا (صلىالله عليه وآله) فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عزوجلّ وقال رسول الله() والظاهر من الخبر الذي لا يوافق الكتاب هو الخبر المخالف له، لا الخبر الذي يتعرض لما لا يتعرض له القرآن أصلا، نظير قولك "لا اظن ذلك" أي اظن خلافه، على أن لسان نفي الصدور او لسان الاستنكار لا يناسب أن يكون ناظرا الى الخبر بمجرد عدم كون مضمونه مذكورا في القرآن، بعد أن كان من الواضح لدى المتشرعة أن شأن النبي والأئمة (عليهم السلام) بيان الأحكام التفصيلية غير المذكورة في القرآن، ويؤيد ذلك التعبير عما يقابله بالخبر المخالف للكتاب، فيكون معنى الخبر الموافق هو الخبر الذي يلائم مع الكتاب ولا يخالفه.
وعليه فلا يشمل ما دل على أن مخالف الكتاب زخرف او باطل لم نقله الا الخبر المباين للكتاب، فانه الذي يناسب ان يستنكر، او يقال عنه أنه زخرف، لا الخبر الاخص او العام من وجه مع الكتاب، اذ صدر منهم الخبر الاخص من الكتاب كثيرا، ولا يختلف العام من وجه عنه الّا في أنه نصّ، والعام من وجه ظاهر، فلو صرّح في خطاب العام من وجه بمورد الافتراق لصار مثله، وقد يحتمل أن يراد منه الخبر المخالف للمراد الجدي من الكتاب والسنة، فانه الذي يناسب ان يقال عنه انه زخرف، فيكون المقصود أنهم (عليهم السلام) لا يخالفون حكم الله ورسوله، وهذا لا يعني عدم مخالفتهم لظاهر الكتاب والسنة، ولو لم يكن مرادا جديا، وقد قوّى صاحب الكفاية هذا الاحتمال()، الا أن الظاهر أن هذه الروايات بصدد اعطاء ضابطة للناس، حتى يعرضوا كل حديث على الكتاب والسنة، ولا طريق لهم الى المراد الجدي من الكتاب والسنة الا من ظاهرهما.
هذا بالنسبة الى ما كان بلسان نفي صدور ما خالف الكتاب، وأما ما كان بلسان نفي حجية ما خالف الكتاب، وهو ما رواه في الوسائل عن رسالة القطب الراوندي التي الّفها في "احوال احاديث اصحابنا واثبات صحتها"، باسناده عن الصدوق عن ابيه عن سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ان على كل حقّ حقيقة() وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه()، ونحوها موثقة السكوني()، فقد ادعى جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"()- عدم صدق المخالفة عرفا على موارد الجمع العرفي، خاصة بعد أن كان المتوقع من الأئمة (عليهم السلام) تبيين تفاصيل الاحكام مما يكون حاكما او مخصصا ومقيدا لعمومات الكتاب الكريم.
ولكن التزم في البحوث بصدق المخالفة عرفا على موارد الجمع العرفي، غاية الأمر أن العرف لا يتحير في تقديم احد الخطابين على الآخر بنكتة القرينية، ثم ذكر أن المهمّ في وجه اخراج موارد الجمع العرفي عن صحيحة جميل هو صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبدالله قال قال الصادق (عليهالسلام): إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله، فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه()، بتقريب أن الظاهر منها تصدي الإمام (عليه السلام) لعلاج التعارض بين حديثين معتبرين في حد ذاتهما، فيستفاد منها حجية الخبر المخالف للكتاب في الجملة، والقدر المتيقن منه حجية الخبر الذي يجمع العرف بينه وبين الكتاب بسهولة().
ولكن الانصاف ان للمخالفة استعمالين: فتارة تستعمل في معنى اعمّ يشمل موارد الجمع العرفي، وأخرى تستعمل في معنى اخصّ، وهو التعارض المستقر، فلو لم ندّع أن ظاهرها هو الثاني، فلا اقل من الاجمال، فان مرادفها في الفارسية "ناسازگارى"، وهذا غير صادق على موارد الجمع العرفي، وحينئذ فيتمسك لحجية هذا الخبر بمثل صحيحة الحميري "العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا اليك فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما واطع، فانهما الثقتان المأمونان" وسيأتي وجود قرائن توجب الاطمئنان بصدورها.
هذا وقد يذكر معنى آخر في معنى موافقة الكتاب ومخالفته غير الموافقة او المخالفة لظاهر الكتاب، وهو أن يراد بهما الموافقة او المخالفة الروحية للكتاب، فلو وردت رواية في ذمّ خلقة بعض الاقوام أدعي انها مخالفة للروح العامة للكتاب، وأما لو دلّ خبر على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فهذا موافق للروح العامة للقرآن الكريم، حيث يحثّ على التوجه الى الله والتقرب منه، وهذا نظير ما يقال من أن هذا الشعر لا يوافق اشعار المتبنّي او ابن فارض، فانه لا يعني أن مضمون هذا الشعر مخالف لما تعرض له المتبني او ابن فارض، بل المراد منه انه لا ينسجم مع اشعارهما.
والظاهر أن حمل ما دل على طرح مخالف الكتاب على طرح المخالف الروحي له لا يختلف عن تفسير المشهور، حيث ان المخالفة الروحية للكتاب تساوق المخالفة لظاهر مجموع الكتاب بنحو يكون بينه وبين ظهور مجموع الكتاب نسبة التباين عرفا، ولو لأجل أن ظهور الكتاب آب عن التخصيص في المورد، والا فمجرد الظن بمخالفة حديث لروح الكتاب ولأهدافه العليا لا يغني من الحق شيئا.
الطائفة الثانية: ما يتراءى منه اناطة العمل بالخبر بوجود شاهد له من الكتاب او السنة القطعية، لا مجرد عدم المخالفة، وعمدتها صحيحة ابن ابييعفور قال سألت ابا عبدالله (عليهالسلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به، ومنهم لا نثق به، قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله، والا فالذي جائكم به اولى به()، وتقريب الاستدلال بها على الغاء حجية خبر الثقة أن ظاهرها أنه اذا جاء الثقة بخبر، ولم يشهد الكتاب والسنة بصدقه، اي لم يكن في القرآن والسنة القطعية ما يوافق مضمونه، ولو بالعموم والاطلاق، فهذا الذي جاءكم به اولى به منكم، أي ردوه اليه ولا تقبلوا منه.
واجيب عنه بعدة اجوبة:
1- ما عن السيد الخوئي "قده" من كون دليل حجية خبر الثقة أخصّ من هذه الطائفة، لأن مفادها عدم حجية الخبر الذي لا شاهد له من الكتاب والسنة، سواءا كان المخبر به ثقة أو غير ثقة، فيقيَّد به إطلاقها، وتكون النتيجة بعد الجمع عدم حجية الاخبار التي لا شاهد لها من الكتاب والسنة إلا خبر الثقة().
وفيه أن هذه الصحيحة لا تقبل عرفا للحمل على غير خبر الثقة، بعد ورود خبر الثقة في السؤال.
ولو غمضنا العين عن ذلك، فمع ذلك نقول: ان النسبة بينها وبين دليل حجية خبر الثقة العموم من وجه، فان دليل حجية خبر الثقة، كصحيحة الحميري (العمري وابنه ثقتان...) كان بشمول اطلاقه للخبر غير المفيد للعلم دالّا على حجية خبر الثقة، ومن الواضح أن صحيحة ابن ابي يعفور لا تدلّ الّا على الغاء حجية الخبر غير المفيد للعلم، فتكون النسبة بينهما عموما من وجه، فتتعارضان في مورد اجتماعهما، وهو خبر الثقة غير المفيد للعلم، نعم لو التزمنا بدلالة اطلاق آية النبأ او النفر على حجية خبر الثقة غير المفيد للعلم، فتكون صحيحة ابن ابي يعفور متعارضة بالعموم من وجه مع اطلاق القرآن الكريم، واطلاق الخبر الظني اذا كان مخالفا لاطلاق الكتاب الكريم فلا يكون حجة.
على أنه يمكن أن يقال بأن الظاهر من وجود شاهد من الكتاب والسنة هو وجود شبيه ونظير له فيهما بحيث يكون مؤيدا له، لا وجود ظهور موافق له فيهما، ويشهد على ذلك مرسلة ابن بكير عن ابي جعفر (عليهالسلام) ان جائكم عنّا حديث فوجدتم له شاهدا او شاهدين من كتاب الله فخذوا به() فانه لو كان المقصود موافقة ظهور الكتاب، فاي أثر لافتراض وجود شاهد ثانٍ، فهذه قرينة على ان المقصود وجدان الاشباه والنظائر، يعني ان وجدتم له نظيرا او نظيرين في الكتاب فخذوا به، وعليه فلا يستفاد من الصحيحة الغاء حجية خبر الثقة مطلقا، فتتعارض بالعموم من وجه، مع دليل حجية خبر الثقة في خبر الثقة الذي لا مؤيد له من الكتاب والسنة، حيث تدلّ الصحيحة بعمومها على عدم حجيته، ويدلّ دليل حجية خبر الثقة بعمومه على حجيته، فلا تتمّ حينئذ دعوى اخصية دليل حجية خبر الثقة منها.
ان قلت: لازم هذا الاحتمال أن وجود المؤيد من الكتاب والسنة كافٍ في حجية الخبر ولم يكن خبر ثقة، وهذا خلاف الضرورة، قلت: هذا مبني على استظهار كون المقدَّر في الجواب الأمر بالاخذ بالحديث، بأن يكون المراد أنه ان وجدتم شاهدا من الكتاب والسنة على الحديث فخذوا به، ولكنه غير واضح، فلعل المراد منها أنه ان كان الحديث كذلك فهو قابل للأخذ به، بحيث ان كان واجدا للشرائط المرتكزة، والتي اهمها أن يكون الذي جاء به ثقة وجب الاخذ به.
2- المحتمل في صحيحة ابن ابي يعفور ان لم نقل بكونه الظاهر منها هو استنكار صدور الحديث الذي لا يوجد له شاهد في الكتاب والسنة القطعية، لا مجرد عدم حجيته، فان الظاهر من قوله "و الا فالذي جاءكم به اولى به" هو أن هذا الخبر يليق بهذا الراوي الذي جاء به، دون الإمام (عليهالسلام)، وحيث ان من الواضح أن شأن الأئمة (عليهم السلام) ليس بيان خصوص ما يوافق ظهور الكتاب والسنة، فلابد حينئذ من حملها إما على التقية، او حملها على ارادة ما ليس له شبيه ونظير في الكتاب والسنة، ويكون هذا التعبير كناية عن أن ما يصدر منهم (عليه السلام) يكون موافقا روحيا للكتاب والسنة.
هذا وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أن الاخبار الدالة على المنع عن العمل بالخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب أو السنة لا يمكن الأخذ بظاهرها، للعلم بصدور الاخبار التي لا شاهد لها من الكتاب والسنة، بل صدور اخبار مخصصة لعمومات الكتاب والسنة، فلابد من حمل هذه الطائفة على صورة التعارض().
ولا يخفى أن ما ذكره مبني على كون مفاد الرواية نفي الصدور، وحينئذ فلا معنى لحملها على ترجيح احد المتعارضين في مقام الحجية، بل لابد من حملها على اعتبار الموافقة الروحية للكتاب والسنة، او حملها على التقية، وأما اذا كان مفادها نفي الحجية، فلا ينافيه العلم الاجمالي بصدور الاخبار التي لا شاهد لها من الكتاب والسنة، بل العلم الاجمالي بصدور اخبار مخصصة لعمومهما.
3- لو فرض ظهور صحيحة ابن ابي يعفور في بيان عدم حجية الخبر الظني الذي لا يوجد في القرآن والسنة القطعية ظهور موافق له، والذي قلنا بكونه الغاءا لحجية خبر الواحد، حيث ان فرض الحجية لخصوص الخبر الذي يوافق ظهور الكتاب او السنة لغو عرفا، فحيث انها خبر واحد فيكون من الاستدلال بخبر الواحد على نفي حجية خبر الواحد، والذي تقدم عدم امكانه، نعم قد يقال بأنه مع احتمال صدق هذا الخبر لا يمكن احراز امضاء الشارع لسيرة العقلاء على حجية خبر الواحد، حتى لو تم دعوى قيام السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد وان لم يفد الوثوق والاطمئنان، كما قد يمنع من احراز قيام السيرة المتشرعية المتصلة بزمان الأئمة (عليهم السلام) على العمل به.
الطائفة الثالثة: ما قد يدل على الاخذ بالحديث المعلوم صدوره عن الائمة (عليهم السلام)، وعدم الاخذ بما لم يعلم صدوره عنهم، وهو ما نقله صاحب السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد، وموسى بن محمد بن عليّ بن عيسى، عن محمد بن عليّ بن عيسى أنه كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك (عليهم السلام) قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟، فكتب (عليهالسلام): ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا()، وروى في بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى قال: أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) وجوابه بخطه فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه. كيف العمل به على اختلافه؟ فكتب وقرأته: ما علمت أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردّوه إلينا()، فيقال بأن السؤال وان كان عن فرض التعارض الا أن الامام (عليه السلام) اعطى ضابطا كليّا لا يختص بفرض التعارض، وهو الأخذ بما علم أنه قول الامام، ونتيجته نفي حجية الخبر غير المفيد للعلم.
وقد يناقش في سند الرواية، أما السند الاول فللجهل بصاحب كتاب مسائل الرجال، نعم لا يبعد ثبوت وثاقة محمد بن احمد بن زياد، لما في المستدرك من كون محمد بن احمد بن زياد من مشايخ الصدوق، وقد وصفه في كمال الدين بالشريف الصدوق()، وان كان الموجود في نسخة كمال الدين هكذا: حدثنا شريف الدين الصدوق أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن زئارة بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (صلى الله عليه وآله) قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة قال حدثنا الفضل بن شاذان، وذكر محقق الكتاب في ذيله أن في بعض النسخ "زيادة"()، فان الظاهر ان الصحيح هو ابن زياد، وقد نقل في عدة مواضع من البحار سند السرائر بعنوان محمد بن احمد بن محمد بن زياد، وأما محمد بن على بن عيسى فلم يرد في حقه توثيق، عدا ما قال النجاشي من أنه كان وجها بقم واميرا عليها من قبل السلطان، ولكن لم يظهر منه كونه وجها دينيا، فلعله كان وجها اجتماعيا، وهذا مما يؤكده اقترانه بقوله "و كان اميرا عليها من قبل السلطان" فيختلف عن مثل قولهم "كان وجها من وجوه اصحابنا".
وأما السند الثاني فيوجد اشكال بالنسبة اليه، وهو أنه موجود في كتاب البصائر الذي بايدينا، بل نقلها المجلسي "ره" في البحار عنه()، لكن يقال بأنه لا يوجد سند معتبر الى كتاب البصائر، فان الشيخ الطوسي "ره" ذكر في الفهرست في ترجمة الصفار: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وأخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن رجاله إلّا كتاب بصائر الدرجات، فإنه لم يروه عنه محمد بن الوليد، وأخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن الصفار.
والسند الاول والثاني لا يشملان البصائر، لأنه في السند الثاني استثنى كتاب البصائر صريحا، وأما السند الأول فالراوي فيه عن الصفار هو ابن الوليد، وقد ذكر في السند الثاني أنه لم يرو ابن الوليد كتاب البصائر عن الصفار، مضافا الى اشتمال السند الاول على ابن أبي جيد الذي لم يثبت وثاقته الا على ثبوت مبنى توثيق مشايخ النجاشي، لكنه لم يثبت()، نعم السند الثالث يشمل البصائر، إلا أنه يشتمل على الحسين بن عبيد اللَّه الغضائري، ولم يثبت وثاقته، حيث لم يثبت التوثيق العام لمشايخ النجاشي، كما يشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى، ولم يرد في حقه توثيق من القدماء.
هذا وأما النجاشي فطريقه الى كتاب البصائر أبو عبد اللَّه بن شاذان، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه، ولكنه مشتمل على أبي عبد اللَّه بن شاذان واحمد بن محمد بن يحيى، ولم يثبت وثاقتهما، عدا أن أبا عبد اللَّه بن شاذان من مشايخ النجاشي، ولكن مر أنه لا يفيد، على أنه لو فرضت تمامية سنده إلى البصائر، فسند صاحب البحار على ما هو مذكور في الاجازات الى كتب الاصحاب من طريق الشيخ الطوسي، ولم يذكر أنه من طريق النجاشي.
وقد يستشهد على ضعف كتاب بصائر الدرجات: أنّ صاحب الوسائل "ره" ذكر في آخر الوسائل: أن لبصائر الدرجات نسختين صغرى وكبرى()، وذكر في كتاب هداية الامة من جملة الكتب: كتاب بصائر الدرجات الكبير لمحمّد بن الحسن الصفّار، وكتاب بصائر الدرجات الصغير له، وكتاب مختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبد اللّه()، بينما أن الشيخ والنجاشي لم يشيرا إلى وجود نسختين، ولا نعلم أنّ أسانيدهما هل تنتهي إلى إحدى النسختين أو كليهما.
ثم انه لو فرضت تمامية سند الرواية، ولو من خلال احتمال كون كتاب البصائر من الكتب المشهورة في زمان العلامة المجلسي "ره" فيعتمد على نسبته هذه الرواية الى كتاب البصائر للصفار، فيورد على الاستدلال بها:
اولاً: انها حيث تكون بنفسها من الخبر الواحد فلا يمكن الاستدلال بها على نفي حجية الخبر الواحد.
وثانياً: ان اطلاقها قابل حينئذ للتقييد، بدليل حجية خبر الثقة بالتوضيح المتقدم ذكره.
وثالثاً: بناء على كون مفاد دليل حجية خبر الثقة كونه علما، فيقال بحكومته عليه، على ما مر تفصيل الكلام فيه.
ورابعاً: بناء على ما تقدم من كون الظاهر من العلم الماخوذ في الخطاب كونه مثالا للطريق المعتبر فيكون دليل اعتباره واردا عليه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.