مباحث الحجج - الجزء 4
028 — الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
هذا بلحاظ شمول "لا ضرر" للأضرار العقلائية الاعتبارية المعاصرة لزمان الشارع، فان بنينا على امكان التمسك بالاطلاق اللفظي او المقامي لحديث لا ضرر لها، فيقع الكلام في الحقوق العقلائية المستحدثة في عصر الغيبة، و التي قد يمثَّل لها بحق التأليف و الطبع و الاختراع، و ما شابه ذلك فهل يمكن استفادة امضاءها من اطلاق لا ضرر ام لا؟.
وقبل التحقيق في ذلك نقول:
ان كثيرا من هذه التي تسمى بالحقوق العقلائية المستحدثة ليست الا نتيجة تنظيم القوانين الاجتماعية لتحسين نظام المجتمع، فترى أن حق التأليف ثابت في اطارٍ قانوني معيَّن لا يتعدى الى غيره، و كذا حق الاختراع، لم يثبت لنظائره كابداع طبيب لطريقة علاج مرض، او ابداع منهدس لخريطة بناء، فيعلم من ذلك عدم كونها حقوقا عقلائية وفق الارتكاز العام العقلائي.
نعم لو ثبت في موردٍ ثبوت ارتكاز عام عقلائي على حق مالي مثلا، بحيث صار المرتكز كون تضييعه من قبل الآخرين اضرارا به او ظلما في حقه، من دون أية مسامحة عرفية في التطبيق، كما لا يبعد أن يقال به في الارض الموات التي تملكها شخص عرفا، و ان كان لا يملكها شرعا، فمنعه غيره من الإحياء، او سبقه الى الإحياء، فيرى العرف أنه أضر به، و هكذا بناء على عدم تملك الاشخاص لما يودع في حسابهم بالطريق الالكتروني، فلو وضعت الدولة في حساب شخص مبلغا بهذا النحو بعنوان الدعم المالي، فسحب هذا المبلغ شخص آخر من حسابه بطريق و آخر فقد أضر به عرفا، فهل يمكن التمسك لمنع تضييعه باطلاق دليل نفي الضرر و النهي عن الاضرار، ام لا؟.
فقد يمنع عن التمسك بلا ضرر في مورده بدعوى أن العرف ليس مرجعا في تشخيص المصاديق، و انما هو مرجع في تشخيص المفاهيم، و هذا ما أصر عليه السيد الخوئي "قده"، و لا يخفى ان هذا الكلام ليس ناظرا الى الموضوعات التي تتقوم بنفس الاعتبار العرفي، كالتعظيم، فانه لا اشكال في كفاية اعتبار العرف العام او الخاص القيام مثلا احتراما و تعظيما، كي ينطبق عليه هذا العنوان و يشمله حكمه الشرعي، و يكتفى في ذلك بالعرف المستحدث، كما يكتفى باي عرف آخر حيث يعدّ كل شخص -ولو كان من عرف آخر ليس فيهم هذا الاعتبار- هذا الفعل احتراما وتعظيما، كما هو واضح، بل هذا الكلام ناظر الى المفاهيم التي تحكي عن واقع معين، يكون نظر العرف طريقا اليه و كاشفا عنه، و لذا قد يخطِّئ الشارع نظر العرف، فاكل المارة او استرجاع المشتري لثمن الحيوان التالف عنده خلال الثلاثة الايام التي ثبت فيها خيار الحيوان او استنقاذ مال الكافر و الناصب مثلا و ان كان ظلما بنظر العرف، لكنه ليس ظلما بنظر الشارع والعرف المتشرعي، لا أنه ظلم حلال، بينما أنه لو كان الظلم بمعنى ما اعتبره العرف ظلما كان ظلما حلالا، فالمدعى أنه لا دليل على مرجعية العرف في تشخيص مصاديق هذه المفاهيم.
و ذكر في البحوث أن شمول "لا ضرر" للأضرار الاعتبارية حيث كان بدعوى الاطلاق اللفظي او دعوى الاطلاق المقامي، فكلتا الدعويين لا تفيدان بالنسبة الى الأضرار الاعتبارية المستحدثة، أما الدعوى الاولى فلأن مستندها كان هو أن الشارع من العرف، فهو يقصد من كلامه ما هم قاصدون من كلامهم، فلا محالة يختص ذلك بما يرى العرف المعاصر لزمن الشارع مصداقا للضرر، و أما الدعوى الثانية فعدم جريانها في الأفراد المتجددة بعد عصر الشارع واضح بعد كون الإطلاق المقامي أضيق من سابقه.
و قد يقرَّب الإطلاق المقامي بلزوم اللغوية على تقدير عدم الإتكال على العرف في هذه الموارد، ولكنه مدفوع ببقاء الاضرار الحقيقة تحت القاعدة وكذلك الاضرار الإعتبارية التي كانت ممضاة من الشارع، إما بدليل لفظي كسببية الإحياء للملكية، و إما بعدم الردع كالملكية الحاصلة بالحيازة ونحوها.
ثم قال: بل حتى إذا افترضنا الإطلاق اللفظي في "لا ضرر" لمثل هذه الاضرار كان لابد من تقييد مفادها بما كان في عصر الشارع ضررا لا اكثر، إذ من الواضح أن حكم الشارع ليس تابعا لاحكام العقلاء دائما و ابدا، فان هذا لابد و أن يكون إما على أساس أن يكون حكم العقلاء بما هو تمام الموضوع لحكم الشارع، و هذا يقطع بعدمه، و إما على اساس أن المولى علم بمقتضى علمه بالغيب أن كل ما سيجعله العقلاء خارجا يكون على طبق ما يريده هو ايضا، و هذا ايضا خلاف ظاهر الخطابات و مقطوع البطلان.
نعم عند الشك في ثبوت هذا الاعتبار العقلائي المحقق للضرر في زمن التشريع، يمكن إثبات شمول لا ضرر له باجراء أصل عقلائي، و هو اجراء أصالة الثبات في الظهور، لما ذكرنا من أن هذه الافراد الاعتبارية توجب ظهورا و توسعة فيمدلول الخطاب لفظا أو مقاما بحيث يشمل الخطاب هذه الافراد، فإذا شك في امضاء الشارع لها رجع إلى الشك في تحديد ظهور الخطاب و ان ما نفهمه اليوم منإطلاقه هل كان ثابتا له في عصر التشريع ايضا ام لا فيكون من موارد التمسك بأصالة الثبات و عدم النقل في الظهور و بهذا نستطيع تخريج الكثير من الحقوق و المرتكزات العقلائية المستجدة().
اقول: قد يدافع عن الرجوع الى العرف المستحدث في تشخيص مصاديق الاضرار، بما ذكرناه في بعض الأبحاث السابقة في تقريب امكان التمسك بدليل تحريم الظلم للظلم العقلائي المستحدث، من أن ظاهر دليل تحريم الظلم -الذي ينطبق على تضييع الحق العقلائي- هو مرجعية العرف في تشخيص مصاديقه، و ذلك بأحد وجوه ثلاثة:
الوجه الأول: أن يقال: إن الرجوع الى العرف لا يختص بموارد الشك في المفاهيم، بل لابد من الرجوع اليه في تشخيص المصاديق، وهذا ما أكّد عليه جماعة، منهم المحقق الحائري والسيد الامام () و السيد الداماد "قدهم" ومثلوا له بلون الدم، حيث لا يراه العرف مصداقا للدم فيكون نظره المتبع، و ان كان البرهان العقلي يقتضي كونه مصداقا للدم، فانه لو كان مقصود الشارع ثبوت الحكم للمصداق العقلي فحيث ان العرف لا يلتفت اليه فيعدّ سكوت الشارع نقضا للغرض، نعم العبرة بنظر العرف غير المسامحي.
و قد وافقهم بعض الاجلاء "دام ظله" في مرجعية العرف في تشخيص المصداق، و لكن انكر مرجعيته في تحديد المفهوم، و مقصوده من ذلك أنه اذا رئي لون الدم بالآلات المكبرة، فيطبق العرف عليه مفهوم الدم، فيقول هذا دم، لكن لا عبرة به، فالموضوع للحكم هو الدم بما له من مصاديق بالنظر العرفي غير المبني على التدقيق().
و فيه أن لون الدم الذي رئي بالآلات المكبرة بشكل الدم الحقيقي انما يطلق عليه الدم مجازا من باب المشابهة، و ليس اطلاقه عليه حقيقيا كاطلاق الدم على ما يرى بالعين المسلحة في اللبن من اجزاء الدم، فانه يصح أن يقال عرفا بأنه ليس دما، فان الدم ما كان له جرم قابل للرؤية عادة، و لو سلّم صدقه عليه حقيقة فلا ريب في انصراف الخطاب المتوجه الى العرف، المشتمل على جعل احكام تكليفية و وضعية على الدم عنه، فهذا ايضا يدخل في المفهوم، لكنه مفهوم مستفاد من كل الجملة، لا من كلمة الدم، و هذا هو الظاهر في تطبيق منّ من الحنطة على ما يشتمل على مقدار متعارف من التراب، فان تعارف ذلك اوجب توسعة في صدق هذا العنوان المركب عليه، و الشاهد عليه عدم صحة السلب، و ان لم يتحقق هذه التوسعة في مفهوم عنوان مركب آخر، مثل منّ من الذهب.
فتوجيه جواز بيع الحنطة التي تبلغ بما فيها من التراب المتعارف منّا بعنوان منّ من الحنطة، او تسليمه كذلك في بيع منّ من الحنطة بنحو الكلي، ليس من باب السيرة الممضاة لمعاصرتها للشارع، او من باب جواز الأخذ بما تعارف عليه الناس من التسامح في أمثال ذلك، كما ذكره بعض الاجلاء، و ذكر أنه يجوز خلط هذا المقدار من التراب في الحنطة الخالية عنه -خلافا لما ذكره المحقق الهمداني "قده" من عدم جواز ذلك- كما ذكر أنه يجوز تسليم الحنطة الخالصة من التراب و لو كان ناقصا عن المنّ بالمقدار المتعارف، لعدم مالية التراب، فانه بملاحظة ما ذكرناه فالتوسعة في مفهوم منّ من الحنطة انما هو بلحاظ ما تعارف من اشتماله على التراب الطبيعي فقط، لا ما مزج به عمدا، و هذا مما نلتزم به في صدق الماء المطلق على ماء البحار المالحة جدا، دون ما مزج به الملح عمدا بذلك المقدار، كما لا يكفي تسليم الحنطة الخالصة عن التراب اذا كان ناقصا عن المنّ و لو بمقدار التراب الطبيعي، لعدم صدق عنوان منّ من الحنطة عليه، فمن هنا تبين أن الرجوع في امثال ذلك الى العرف ليس من الرجوع الى العرف في تشخيص المصداق و انما في تحديد المفهوم، فالمفهوم الموضوع له لفظ الدم أي ما يفهم منه العرف هو ما ينطبق على ما يكون مصداقا له بالنظر الدقي العرفي، نعم قد مر أن خطأ العرف في تشخيص انطباقه عليه خارجا من دون أن يرجع الى تحديد المفهوم العرفي كما في مثال "اذا رأيت جسما يتحرك في السماء فتصدق" حيث أن العرف يشتبه في تطبيقه على الشمس فلا دليل على اعتباره.
هذا و لا يخفى أنه لو اعترف العرف بعدم صدق منّ من الحنطة على ما يشتمل على التراب فلابد من الاجتزاء به من قيام السيرة المعاصرة للشارع، او يكون معلوما لدى طرفي العقد كي يرتفع بذلك الغرر، و يتحقق الشرط الضمني للاكتفاء به في مقام التسليم، و الا فلا دليل على الأخذ بما يتسامح فيه العرف مع اعترافه بكونه تسامحا منه، و لذا لا يقبل العرف نفسه هذا التسامح في مقام الاحتجاج.
الوجه الثاني: ما يقال من أن لفظ الظلم موضوع عرفا لما هو تضييع للحق العرفي، كما لو سُجن شخص وسلب منه حق الحرية، وغاية ما يقال في تقريب هذا الوجه أنه لا يحتمل أن يكون الموضوع له للفظ الظلم مثلا هو تضييع الحقّ الشرعي، لأنه لا يحتمل استعماله في محاورات العرف بهذا المعنى، وأما وضعه لتضييع الحقّ الواقعي الثابت بحكم العقل العملي فهو ايضا غير محتمل، لاستعماله في تضييع الحقوق الاعتبارية العرفية بلا احساس أية عناية وتجوز، فيتعين أن يكون موضوعا لتضييع الحق العرفي.
وحينئذ يقال بأن خطاب النهي عن الظلم حيث يكون نهيا عن الظلم العرفي، فيشمل الافراد المستحدثة منه، وبذلك يتمّ الاطلاق اللفظي لخطاب حرمة الظلم بالنسبة الى المصاديق الاعتبارية العرفية المستحدثة.
وفيه أن لفظ الظلم مثلا قد وضع لما كان تضييعا للحق الذي له واقع إما بالنظر الدقّي، كما في مورد حكم العقل العملي، او له واقع بالنظر المسامحي العرفي، كما في تضييع الحقوق الاعتبارية، ويقع الاختلاف بين العرف والشرع في تشخيص مصاديقه، ويشهد على ذلك أنه لو رخّص الشارع في ارتكاب ما هو ظلم عرفي، كأخذ مال الكافر غير المحترم المال شرعا، من دون رضاه، او أكل المارّة، او ارجاع المشتري لثمن الحيوان المشترى اذا تلف بآفة سماوية في زمان خيار الحيوان، فانه يعدّ من المستنكر عرفا التعبير بكونه ظلما حلالا، -بخلاف ما لو اضطر او اكره على ظلم شخص- بل يقال انه ليس بظلم، وان صح أن يقال: انه ظلم عرفي ولكن أحلّه الشارع.
و الحاصل أن الظلم في اغلب مصاديقه و ان كان اعتباريا، لكن العرف لا يلتفت إلى ذلك، بل يرى له واقعية ويكون نظره إلى اعتبار نفسه للحق في تلك المصاديق نظرا آليا (كما في المحبوب بالذات والمعلوم بالذات حيث يكون النظر اليهما آليا غير ملتفت إليه)، ولذا يصح فيها تخطئة الشارع للعرف.
الوجه الثالث: ما يقال من أن لفظ الظلم مثلا قد وضع لما يكون تضييعا للحق الواقعي، ولو ورد لفظ الظلم في كلام الشارع كما في قوله "و ما ربك بظلام للعبيد" فظاهره المقامي هو ما يراه الشارع ظلما، وهذا نظير لفظ المالك والزوج ونحوهما في استعمالات الشارع، فان الظاهر منها من كان مالكا او زوجا بنظر الشارع، ولذا لا يصحّ عرفا التمسك باطلاق ما دلّ على حرمة التصرف في ملك المالك بغير اذنه او جواز استمتاع الزوج من زوجته لمن كان مالكا او زوجا في العرف فعلا، وشك في كونه مالكا او زوجا شرعا، كما في الزواج المعاطاتي.
نعم حيث ان خطاب النهي عن الظلم مثلا لو اريد منه النهي عما كان ظلما بنظر الشارع، فيلزم لغوية هذا الخطاب عرفا، اذ يكون مفاد تحريم الظلم هو تحريم ما يراه الشارع ظلما، وهذا يكون من القضية الضرورية بشرط المحمول، فمن هنا يكون مقتضى اطلاقه المقامي هو حجية نظر العرف في تشخيص مصاديقه، وبذلك يتمسك به في مورد الارتكاز العقلائي المستحدث ايضا على كون شيء ظلما.
والحاصل أنه وان كان الظاهر من استعمال لفظ الظلم لدى أي متكلم هو ارادته لما يكون ظلما واقعا او في اعتبار هذا المتكلم، فمع ذلك يقال بأن مقتضى الاطلاق المقامي لتوجيه الشارع خطاب حرمة الظلم الى العرف إمضاءه لما اعتبره العرف مصداقا للظلم، وان شئت قلت: ان مقتضى ظهوره المقامي جعل نظر العرف حجة في تشخيص مصاديقه ما لم يُعَلم بالخلاف.
وبذلك اختلف المقام عن سائر موارد الرجوع الى العرف في تشخيص المصاديق، حيث منع منه المشهور، توضيح ذلك: أنه في مثال تشخيص العرف حركة الشمس حول الارض فتشخيصه يكون من مقولة الاخبار عن واقع تكويني، ولكن تشخيص العرف لمصداق الظلم يكون من مقولة الإنشاء دون الإخبار، فانه تابع لإنشاء العرف حقّا لشخص، فيتشكل بذلك مصداق اعتباري للظلم بنظر العرف، و لا يتصور خطأ العرف فيه، اذ معنى خطأه عدم اصابة نظر العرف للواقع، والمفروض أنه لا واقع وراء نظر العرف واعتباره، ولكن قد لا يمضي الشارع هذا الاعتبار العرفي، وبذلك يحدث اختلاف بين نظر العرف والشرع في مصداق الظلم، بعد عدم اداء ذلك الى الاختلاف في مفهوم الظلم.
و الظاهر تمامية هذا التقريب الثالث، و حينئذ نقول العرف يرى شمول دليل تحريم الظلم لما يراه العرف العامّ المستحدث ظلما، ما لم ينافِ نصّا خاصّا شرعيا او ارتكازا عرفيا معاصرا لزمان الشارع على خلافه، و لا مانع من أن يجعل الشارع ارتكاز العقلاء حجة اثباتاً، على نهج القضية الحقيقية، من باب ضرب القاعدة، ليرجع اليها في موارد الشك، فيكون الاصل في الارتكازات العقلائية في الظلم امضاءها الا ما ثبت خلافه، ونكتة ضرب هذه القاعدة إما كشفه النوعي عن موافقة الشارع للمرتكزات العقلائية العامة، حيث تنشأ عادة عن حيثية كونهم عقلاء، وإما تسهيل الامر على الناس.
و بذلك ظهر الجواب عما في البحوث من أنه يلزم من شمول الخطاب للارتكاز العقلائي المستحدث كون حكم الدين تابعا لحكم العقلاء، لأنه لا يلزم منه تبعيته لهم في مقام الثبوت، و انما هو من باب جعل الشارع نظر العقلاء حجة في مقام الاثبات.
و أما ما ذكره من اجراء أصالة الثبات في الظهورات فيما علم كون شيء مصداقا للظلم في الارتكاز العرفي في الزمان الحاضر واحتملنا اتصال هذا الارتكاز بزمان الشارع، ففيه أن كون شيء ظلما اعتباريا او عدم كونه ظلما لا يوجب اختلافا في ظهور خطاب النهي عن الظلم، فلا يمكن اجراء أصالة الثبات في الظهور في هذا المجال، هذا مع غمض العين عما ذكرناه في محله من عدم احراز بناء عقلائي على عدم الاعتناء باحتمال تبدل الظهور من زمان الشارع الى الآن، ما لم يحصل الوثوق بعدمه.
ثم ان هناك اشكال عامّ على التمسك باطلاق الخطابات الشرعية للموضوعات المستحدثة، وهو أنه لا اشكال في توقف انعقاد الاطلاق في الخطاب على امكان التقييد، فاذا لم يمكن التقييد ببيان عرفي فلا ينعقد الاطلاق، فهل ترى أنه لو كان غرض الشارع متعلقا باستثناء عقد التأمين من دليل الامر بالوفاء بالعقود، كيف كان يتيسر له تفهيم عرف ذلك الزمان بذلك، او أنه حينما كان الشارع يريد أن يبيِّن أن المسافة الشرعية الموجبة للقصر ثمانية فراسخ، كان غرضه استثناء الازمنة التي يكون السير المتعارف فيها بالسيارة كزماننا هذا، وتكون المسيرة المتعارفة لليوم للقوافل الف كيلو متر، كيف كان يتيسر له بيان ذلك، وهكذا بالنسبة الى شمول الذبح للذبح بالمكائن الحديثة، ونحو ذلك.
ولكن يجاب عنه بأنه ان لم يمكن بيان القيود المستحدثة، لكن بيان الخطاب العامّ او المطلق بشكل قضية حقيقية يوهم الناس شموله للموضوعات المستحدثة مع عدم ارادة الشارع لها يكون اخلالا بالغرض.
هذا غاية ما حاولنا به اثبات شمول دليل تحريم الظلم للظلم العقلائي المستحدث، و حينئذ قد يقال بمثله بالنسبة الى دليل نفي الضرر و حرمة الاضرار بالغير، إما بدعوى أن الضرر موضوع عرفا للنقص المعتد به في النفس و العرض او المال العرفي او الحرمان من الحقّ العرفي، او بدعوى أن الضرر و ان كان موضوعا للنقص الواقعي و لكن مقتضى الاطلاق المقامي لدليل تحريم الاضرار حيث كان موجها الى العرف كون نظر العرف هو المتبع في تشخيص مصاديقه.
و لكن الانصاف أن ذلك البيان حتى و ان تم في مثل الظلم، كما لا يبعد، لكن تماميته في عنوان الاضرار مشكلة، فان اغلب مصاديق الظلم تكون باعتبار العرف او الشرع، و ليست ذاتية، و ارادة الظلم الشرعي او الظلم الواقعي مع تعين الرجوع في تشخيص مصاديقه الى الشارع توجب لغوية خطاب تحريمه عرفا، فيوجب ذلك ظهوره في الظلم العرفي، و حينئذ يرى العرف الافراد المستحدثة مصاديق له، و هذا بخلاف الاضرار، فانه لا يتم دعوى أن اغلب مصاديقه اعتبارية، فالضرر البدني او العرضي تكويني، كما أن الشارع بيّن كثيرا من الموارد التي اعتبر فيها الملكية او الحق للاشخاص و لو بامضاءه للبناءات العقلائية في زمانه، فعدم ارادة الضرر العرفي او عدم مرجعية العرف في تشخيص مصاديقه لا يجعل خطاب تحريم الاضرار لغوا عرفا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.