تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

029 — اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة

وأما إجراء الأصل في نفس وجوب المقدمة شرعا فقد يبدو أنه يجري استصحاب عدمه المعلوم قبل وجوب ذيها، كما تجري البراءة عنه، ولكن أورد عليه عدة إيرادات:

الايراد الاول: إنه يلزم من جريان الاصل كالاستصحاب لنفي وجوب المقدمة شرعا في حال الشك، التفكيك بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، ومع احتمال ثبوت الملازمة العقلية بينهما فلايكاد يمكن الجزم بثبوت هذا التعبد بالأصل، بعد كونه محتمل الاستحالة، هذا اذا بقي الشك في الملازمة بعد إجراء الأصل كما هو المفروض، وأما لو فرض ارتفاع الشك في الملازمة وحصل العلم بعدمها فلايبقى مجال لجريان هذا الاصل، الا اذا احتمل ثبوت وجوب المقدمة شرعا ولو مع عدم الملازمة العقلية، فانه لامحذور حينئذ في إجراء الأصل لنفي هذا الوجوب المشكوك، الا ان المفروض عادة بقاء الشك في الملازمة حتى بعد التمسك بدليل الاصل.

وأجاب عنه صاحب الكفاية "قده" بان لزوم التفكيك بين الوجوبين في فرض الشكّ لاينافي الملازمة بين الوجوب الواقعي للمقدمة مع الوجوب الواقعي لذيها، وانما ينافي الملازمة بين الوجوبين الفعليين، نعم لو كان المدعى هو الملازمة المطلقة بين الوجوبين حتى في مرتبة الفعلية لما صح التمسك بالأصل().

وفيه ان الفعلية في اصطلاحه "قده" بمعنى انقداح الإرادة والكراهة في نفس المولى بالنسبة الى فعل العبد، ومن الواضح انه –كما ذكر المحقق الاصفهاني "قده"- لو تمت ملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها فتختص بمرتبة الفعلية بتقريب ان ارادة شيئ تستلزم ارادة مقدمته، ولامجال لتوهم التلازم بين الوجوب الإنشائي لذي المقدمة مع الوجوب الإنشائي لمقدمته بعد ان كان الحكم الإنشائي مجرد جعل واعتبار، فما يظهر من صاحب الكفاية من ان المدعى هو الملازمة بين الوجوبين الانشائيين غير متجه جدّا.

هذا وقد اشكل المحقق الاصفهاني "قده" على ما ذكره صاحب الكفاية -من انه لو كان المدعى هو الملازمة بين الوجوبين حتى في مرتبة الفعلية لما صح التمسك بالأصل- فذكر ان مجرد احتمال الاستحالة في التعبد الاستصحابي بعدم الوجوب الفعلي للمقدمة لايمنع عن التمسك بدليل الاستصحاب، لانه انما يجوز رفع اليد عن الدليل عند القطع باستحالة مدلوله، فان الدليل الظاهر في شمول موردٍ حجة على التعبد به مالم تقم حجة على خلافها، واحتمال الاستحالة ليس بحجة، فلايصلح أن يكون مانعا من تصديق الحجة، ولأجل ذلك يصح التمسك بظهور دليل حجية خبر الواحد، ولايرفع اليد عنه بمجرد احتمال استحالته().

ولكن يتوقف تمامية كلام المحقق الاصفهاني "قده" على ان لايحتمل استحالة نفس التعبد بالدليل، وانما يحتمل استحالة مدلوله واقعا، كما لو قامت بينة على وقوع شيئ، واحتملنا استحالته، فانه لايعني احتمال استحالة التعبد بحجية هذه البينة، وكذا لو عُلم بامكان التعبد بحجية الظهور وانما شكّ في استحالة الترخيص الظاهري في ارتكاب جميع اطراف العلم الاجمالي، فيمكن التمسك بظهور الخبر الدال على ثبوت هذا الترخيص.

واما في المقام فقد يكون نفس التعبد بدليل استصحاب عدم وجوب المقدمة شرعا مبتلىً باحتمال الاستحالة، حيث انه بناء على ما يظهر من كلام صاحب الكفاية في عدة مواضع من الكفاية انه لايجتمع فعلية الحكم الواقعي مع قيام حجة على خلافه، حيث ذكر ان الحكم الواقعي غير فعلي فيما لم‌تكن هناك حجة مصيبة عليه()، فلايجتمع حجية دليل استصحاب عدم وجوب المقدمة مع فعلية ذلك الوجوب واقعا، وبناء على احتمال الملازمة فيحتمل ضرورة الوجوب الفعلي للمقدمة عند الوجوب الفعلي لذيها، فلايمكن الجزم حينئذ بحجية دليل الاستصحاب بنفي وجوب المقدمة شرعا، والشك في الحجية يساوق عدم الحجية، ولو فرض كون خطاب الاستصحاب موجبا للعلم بامكان التعبد بعدم وجوب المقدمة شرعا عند وجوب ذيها فهذا يعني ارتفاع الشك في الملازمة، فلايبقى مجال لجريان الاصل، الا اذا احتمل وجوب المقدمة شرعا ولو في فرض عدم الملازمة، الا ان المهم انه لايوجب خطاب الاستصحاب ارتفاع الشك في الملازمة وجدانا.

نعم بناء على ما ذكره صاحب الكفاية في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من التفصيل بين الأمارات وبين مثل قاعدة الحلّ -وكذا الاستصحاب()- فلو قام خبر الثقة على حلية شرب التتن فلايعني حجيته الا معذريته لو خالف الواقع، فيكون على وزان حجية القطع، فلايتنافى مع فعلية حرمة شرب التتن واقعا، بخلاف ما لو جرت قاعدة الحلّ عند الشك في حرمة شرب التتن، فانه يعني اذن المولى ورضاه بارتكابه عند الجهل بالواقع، وهذا لايجتمع مع فعلية حرمته واقعا اي ثبوت الكراهة اللزومية في نفس المولى بالنسبة اليه()، فلاتنافي بين حجية الأمارة الدالة على جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة وبين فعلية هذا الوجوب واقعا، وان كان بين جريان استصحاب عدم وجوبها وبين فعلية هذا الوجوب تنافيا واقعا.

فبناء على هذا التفصيل يتم ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من ان احتمال الملازمة لايمنع من التمسك بدليل استصحاب عدم وجوب المقدمة شرعا، الا ان هذا التفصيل لاوجه له ابدا كما بيناه في محله، لان المهمّ هو روح الحكم الظاهري، وروح الحكم الظاهري في حجية الأمارة على حلية شرب التتن مثلا وقاعدة الحلّ هو رضا الشارع بالارتكاب، وان اختلفت صياغة الحكم الظاهري فيهما كما لو فرض ان المجعول في هذه الأمارة المعذرية وفي قاعدة الحلّ الإذن في الارتكاب.

فالصحيح في الجواب عن هذا الاشكال ان يقال: ان قيام الحجة الشرعية على خلاف التكليف الواقعي انما ينافي فعليته (اي انقداح الإرادة او الكراهة اللزوميتين في نفس المولى بالنسبة الى الفعل) فيما اذا كان نتيجة قيام الحجة رضا الشارع بمخالفة ذلك التكليف الواقعي، والمقام ليس من هذا القبيل، حيث انه ليست نتيجة استصحاب عدم وجوب المقدمة شرعا هو رضا الشارع بترك المقدمة، كيف ويجب الاتيان بها عقلا لتوقف الواجب النفسي عليها، وهل ترى ان نتيجة هذا الاستصحاب تكون أشدّ من فرض العلم بعدم وجوب المقدمة شرعا، نعم نتيجة جريان هذا الاستصحاب عدم فعلية التكليف الواقعي المترتب على الوجوب الشرعي للمقدمة احيانا كحرمة اخذ الاجرة عليها بناء على حرمة اخذ الاجرة على الواجبات مطلقا، فحينئذ يقال ان جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة برضا الشارع باخذ الأجرة عليها فلايجتمع مع فعلية حرمة اخذ الاجرة، ولاينشأ من عدم فعليتها أيّ محذور.

الايراد الثاني: ان الاستصحاب لابد ان يجري فيما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع بما هو شارع، وهذا لايكون الا في المجعول الشرعي او ما هو موضوع له، ووجوب المقدمة على القول بالملازمة من لوازم ماهية وجوب ذي المقدمة فليس مجعولا شرعا لانه لايتعلق الجعل بلازم الماهية، كما ان الجعل التكويني لايتعلق بزوجية الاربعة، وانما يتعلق بنفس وجود الأربعة، كما ان وجوب المقدمة ليس موضوعا لمجعول شرعي، بل لو فرض كونه موضوعا لمجعول شرعي فليس بمهم في المقام لانه لايترتب عليه غرض اصولي، وهو وقوعه في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي.

واجاب عنه صاحب الكفاية "قده" بانه وان كان وجوب المقدمة غير مجعول بالذات، الا انه مجعول بالعرض وبتبع جعل وجوب ذي المقدمة، وهو كاف في جريان الاستصحاب().

وظاهر صاحب الكفاية انه سلّم كون وجوب المقدمة من لوازم ماهية وجوب ذي المقدمة، الا انه ادعى كفاية كونه مجعولا بالتبع، وفيه أنه لاوجه لدعوى كون وجوب المقدمة من لوازم الماهية، حيث انه بناء على الملازمة يكون وجوب المقدمة من لوازم وجود وجوب ذيها خارجا، بمعنى ان ارادة المولى اذا تعلقت بصدور فعل من العبد فيستلزم ذلك تعلق ارادته بصدور مقدمة ذلك الفعل من العبد، واين هذا من لوازم الماهية، فان لازم الماهية ما يكون ثابتا للماهية مع قطع النظر عن وجودها كثبوت الزوجية للأربعة ولو مع عدم فرض وجود الأربعة في الخارج او في الذهن، وكذا ثبوت الإمكان للانسان، ولأجل ذلك ترى ثبوت الامتناع لاجتماع النقيضين مع عدم تلبسه بالوجود لاذهنا ولاخارجا.

وان شئت قلت: ان موطن لازم الماهية هو عالم الواقع دون عالم الوجود، وعالم الواقع اوسع من عالم الوجود، فامتناع اجتماع النقيضين له واقع وليس له وجود، كما يقال ان عدم العنقاء له واقع، ولايقال ان عدم العنقاء له وجود، لظهور كلمة الوجود في الوجود العيني او الذهني، ولأجل ذلك نقول بان لازم الماهية ليس مجعولا أبدا لااستقلالا ولاتبعا، حيث ان الجعل بالتبع يعني إيجاد الشيء بتبع ايجاد ملزومه، نعم لو وجدت الماهية في الخارج فقد ينسب الوجود الى لازمها بالعرض والمجاز كما ان انتساب الوجود الى نفس الماهية ايضا يكون بالعرض والمجاز العقلي عند القائلين باصالة الوجود، فما يظهر من صاحب الكفاية من التزامه بكون لازم الماهية مجعولا بالتبع في غير محله.

ومن هنا تبين الاشكال فيما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" في المقام، فانه ذكر أن لازم الماهية ليس الا لازم مطلق الوجود الأعم من الذهني والخارجي، فانه بناء على أصالة الوجود ليست الماهية الا أمرا اعتباريا، فلامعنى لافتراض أن لازم الماهية هو ما يثبت لها بقطع النظر لها عن الوجود الخارجي والذهني، فان اللازم معلول للملزوم، فلابد ان يكون الملزوم امرا اصيلا صالحا للتأثير في ايجاد ذلك اللازم وليس هو الا الوجود، وعليه فلازم الماهية هو لازم مطلق وجود الشيء، ولازم الوجود هو لازم وجوده الخارجي فقط().

وفيه أن كون لازم الشيء معلولا لذلك الشيء لايتم باطلاقه، فقد يكون لازم الشيء معلولا لعلة أخرى، على أنه مرّ أن موطن لوازم الماهية ليس عالم الوجود بل موطنها عالم الواقع فهي خارجة عن مسألة التأثير والتأثر، ولاأدري ماذا يقول عن مثل امتناع اجتماع النقيضين، فهل يرى أن امتناعه من لوازم مطلق وجوده مع ان هذا واضح الفساد.

هذا ومن جهة أخرى ان ظاهر صاحب الكفاية في المقام وصريحه في بحث الاستصحاب انه سلّم لزوم كون المستصحب تحت تصرف الشارع وضعا ورفعا، فيختص جريان جريان الاستصحاب بالمجعول الشرعي او موضوعه، وهذا وان كان ظاهر كلام المشهور ايضا الا انه غير متجه، لان اللازم هو كون نفس التعبد الظاهري بالمستصحب تحت تصرف الشارع، فيكفي انتهاء جريان الاستصحاب او اي اصل آخر الى أثر عملي، ولأجل ذلك يجري الأصل في مرحلة الامتثال كاستصحاب استقبال القبلة في الصلاة، مع ان تحقق استقبال القبلة خارجا ليس تحت تصرف الشارع، لانه ليس مجعولا شرعيا ولاموضوعا لحكم شرعي، وانما هو مصداق للطبيعة التي تعلق بها الأمر، ولكنه لايمنع من اجراء الاستصحاب فيه بغرض المعذرية في مرحلة الامتثال، لانه يكفي عند العقل قيام الحجة على تحقق الامتثال، والاستصحاب يكون حجة على ذلك، ولاحاجة الى محاولة ارجاع تحقق الامتثال الى كونه موضوعا للأثر الشرعي باعتبار كون عدمه موضوعا لبقاء التكليف، فوجوب الصلاة مع استقبال القبلة يكون مغيى بعدم تحقق الصلاة مع استقبال القبلة، فيكون استصحاب بقاء استقبال القبلة اصلا موضوعيا منقحا لحصول الامتثال فيحرز به ارتفاع الوجوب، كما ان الاصل الجاري لنفي الامتثال يكون اصلا موضوعيا لإثبات بقاء الوجوب.

وعليه فالجواب الصحيح عن الاشكال الثاني على اجراء الاصل لنفي وجوب المقدمة شرعا هو انه اولاً: ليس وجوب المقدمة من لوازم الماهية، وثانيا: لايعتبر في جريان الاصل كون مجراه تحت تصرف الشارع بما هو شارع، فلايلزم ان يكون مجرى الاصل مجعولا شرعيا او موضوعا له، بل يكفي كون جريان الاصل منتهيا الى اثر عملي.

ثم انه ذكر في البحوث انه بناء على لزوم كون المستصحب تحت تصرف الشارع وضعا ورفعا، فلايجري استصحاب عدم وجوب المقدمة، وان قلنا بان وجوب المقدمة من لوازم وجود وجوب ذيها، او قلنا بانه وان كان من لوازم الماهية لكنه مجعول بالتبع، لان وجوب المقدمة ليس تحت اختيار الشارع، بل هو امر قهري عند وجوب ذيها().

وفيه: انه يكفي في كون وجوب المقدمة تحت تصرف الشارع كون ملزومه وهو وجوب ذي المقدمة تحت تصرف الشارع وضعا ورفعا، حيث انه يمكنه ان يجتنب عن ايجاب المقدمة ولو بترك ايجاب ذيها.

الايراد الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان الاصل لايخلو إما ان يكون البراءة او الاستصحاب، أما البراءة فلاتجري بلافرق بين البراءة العقلية والشرعية.

لأن البراءة العقلية تنفي العقاب مع عدم البيان، والمفروض انه لاعقاب على ترك المقدمة، وان قلنا بوجوب المقدمة شرعا.

والبراءة الشرعية وردت مورد الامتنان بمقتضى التعبير بقوله " رفع عن أمتي" فيختص موردها بما اذا كانت فيه كلفة على المكلف ليكون في رفعها بها امتنانا، والمفروض أنه لاكلفة في وجوب المقدمة حيث لاعقاب على تركها، على أن العقل يستقل بلزوم الاتيان بها لتوقف الواجب عليها ولولم نقل بوجوبها شرعا، فاذاً لايوجد أي امتنان ولاأثر في رفع الوجوب الشرعي عنها، وهكذا الاستصحاب، فانه لاأثر لجريانه لنفي وجوب المقدمة شرعا بعد لابدية الإتيان بها على اي تقدير().

وما ذكره "قده" متين جدّا، لأن الاصول العملية من البراءة والاستصحاب انما تجري بلحاظ اثر المنجزية والمعذرية، ووجوب المقدمة شرعا على القول به ليس بنفسه مما يقبل التنجيز،.

نعم لو احتمل وجوب المقدمة شرعا قبل فعلية وجوب ذيها، كما في وجوب التعلم قبل دخول وقت الواجب الموقت اذا كان يتوقف التمكن من اتيان الواجب الموقت على تعلم احكامه قبل دخول الوقت، فان مقتضى القاعدة عند المشهور هو عدم لزوم تحصيل المقدمة المفوّتة –ومنها التعلم حسب الفرض- قبل فعلية وجوب الواجب الموقت او المشروط، فان احتمل حينئذ ايجاب الشارع للتعلم فلااشكال في امكان اجراء الاصل لنفيه لاستتباعه كلفة زائدة، لكن هذا الفرض خارج عن محل الكلام. هذا ولايخفى أنه بناء على مسلك السيد الخوئي "قده" من انه يكفي في جريان الاستصحاب ترتب اثر جواز الإخبار عن المستصحب، حيث يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، فيكفي في خروج جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة شرعا عن اللغوية ترتب جواز الإخبار عن عدم وجوبها عليه، لكن اشكلنا على هذا المسلك في محله، ومنعنا عن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي

ثم انه قد يترتب أثر شرعي أحياناً على وجوب المقدمة شرعا، فيمكن استصحاب عدم وجوبها كأصل موضوعي لنفي ترتب ذلك الحكم، وقد يذكر له امثلة:

منها: ما قد يدعى من جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة شرعا لنفي حرمة اخذ الأجرة عليه بناء على حرمة اخذ الأجرة على الواجبات.

ولكنه موقوف على ثبوت كبرى حرمة اخذ الأجرة على الواجبات بهذا العنوان، مع انه لامستند لهذا الحكم بوجه عام الا احد امرين: إما دعوى ظهور خطاب الأمر الوجوبي بشيء هو لزوم إتيان المكلف به مجّانا، وإما دعوى ان ايجاب عمل على المكلف يوجب عدم سلطنته عليه، فيخرج العمل عن كونه مالا يصح اخذ الأجرة عليه، وقد مرّ أنه لو تمت أيّة واحدة من الدعويين لشملت مقدمة الواجب ولو لم‌نقل بوجوبها شرعا.

ومنها: ما قد يقال من انه بناء على كون العدالة هو اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر فلو وجبت مقدمة الواجب شرعا لو ترك الكلف الواجب النفسي –الذي ليس تركه من الكبائر- ومقدمته صدق في حقه الاصرار على الصغائر فيخرج بذلك عن العدالة، بخلاف ما لو قلنا بعدم وجوب المقدمة شرعا، فحينئذ يمكن اجراء استصحاب عدم وجوب المقدمة شرعا في مورد الشك لنفي تحقق الاصرار على الصغائر.

ونحن وان ناقشنا في كون الجمع بين ترك المكلف للواجب النفسي وتركه لمقدمته اصرارا على الصغائر حتى على القول بوجوبها شرعا، ولكن على فرض صدق الإصرار عليه، فيقع الكلام في كفاية جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة لنفي تحقق الاصرار على الصغائر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)