تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 2

029 — مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كان‌الصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله. (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (63 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كان‌الصائد محلا، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.

اقول: يقع الكلام في جهات:

الجهة الاولى: حرمة امساك الصيد البري والاحتفاظ به تختص بما اذا كان الصيد معه او ادخله في الحرم فلاتشمل ما لو ترك الصيد البري في قفص مثلا في بلده وجاء الى الحج والعمرة، ويدل على ذلك صريحا صحيحة صفوان بن يحيى عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصيد- يكون عند الرجل من الوحش في أهله- ومن الطير يحرم وهو في منزله قال وما به بأس لا يضره، وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير قال لا بأس().

نعم لو كان معه صيد فادخله في الحرم فلااشكال في حرمة امساكه والاحتفاظ به لصحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي فقال إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه()، واذا لم يدخله الحرم وانما كان حال الاحرام معه فقد ورد وجوب اخراجه عن ملكه في رواية ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم أحد ومعه شي‌ء من الصيد حتى يخرجه من ملكه()، والرواية معتبرة عندنا وان لم يرد توثيق خاص في حق ابي سعيد المكاري وذلك لرواية ابن ابي عمير عنه.

الجهة الثانية: لااشكال في حرمة اكل الصيد وان صاده محلّ، ففي صحيحة معاوية بن عمار لاتأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل().

الجهة الثالثة: اذا ذبح المحرم الصيد، فهل يكون كالميتة في جميع احكام الميتة ومنها النجاسة، ام انه كالميتة في حرمة الأكل فقط ولكنه يحرم على غيرالمحرم ايضا، أم لاتكون كالميتة ابدا وانما تحرم على المحرم فقط، ويجوز للمحل أكله؟، فالمشهور هو الأوّل، فيكون من شرائط التذكية كون الذابح محلّاً وإلا كان ميتة يحرم على كل أحد أكله.

ونسب إلى جماعة من القدماء كالصدوق والمفيد والسيِّد المرتضى وابن الجنيد اختصاص حرمة الاكل بالمحرم فيجوز أكل المحل ما ذبحه المحرم، غاية الأمر على المحرم فداؤه، وعن صاحب المدارك أنه مال الى هذا القول.

واستدلّ على القول الاول بعدّة من الرّوايات:

منها: معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لايأكله محلّ ولامحرم، واذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة، حلال ذبحه او حرام()، وهي صريحة في حرمة اكله على الجميع، وأما ترتب بقية احكام الميتة عليه كالنجاسة فيبتني على عدم احتمال كون قوله "لايأكله محل ولامحرم" قيدا لتنزيله منزلة الميتة، بل تفريعا عليه كما لوقال "ميتة فلايأكله محل ولامحرم" وهذا هو الظاهر، وما حكي عن السيدالخوئي "قده" من الفرق بين قوله في العصير المغلي "خمر لاتشربه" وبين أن يقول "خمر فلاتشربه" حيث ان التنزيل في الثاني مطلق بلحاظ جميع احكام الخمر، ومنها النجاسة، دون الاول()، خلاف الظاهر جدا، فان العرف يفهم من الاول ايضا التفريع.

ومنها: رواية وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) "إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة واذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلالٌ ذبحه او حرام()، وتقريب الاستدلال بها نفس التقريب السابق، لكن الرواية ضعيفة سندا من ناحية وهب بن وهب الذي قيل عنه أنه اكذب البرية، وقال النجاشي انه كان كذابا له احاديث مع الرشيد في الكذب.

واختار بعض الاجلة "دام ظله" وثاقته لما نقل العلامة عن ابن الغضائري من أنه قال في حقه كان قاضيا عاميا الا أن له احاديث عن جعفر بن محمد (عليه السلام) كلها يوثق بها، وما في بعض النسخ من أن كلها لايوثق بها خطأ جزما لعدم تناسبه مع الاستثناء عن قدحه بكونه قاضيا عاميا ولذا اختار لأجل ذلك ولاجل اكثار الاجلاء الرواية عنه –لدلالة ما ذكرالنجاشي "ان له كتابا يرويه جماعة" على اعتمادهم عليه.

وفيه أنه لايطمان بخطأ نسخة "كلها لايوثق بها" لأنه كالاستثناء عن قوله "الا أن له احاديث عن جعفر بن محمد (عليه السلام)"، ورواية جماعة كالسندي بن محمد كتابه لو دلت على اعتماد الاجلاء عليه فغايته معارضته مع شهادة النجاشي بكونه كذابا كما أن هذه الشهادة تعارض مع كلام ابن الغضائري لو فرض كون النسخة "كلها يوثق بها".

ومنها: مرسلة ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذن يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه()، فيقال إن الأمر بالدفن كاشف عن حرمة اكله لكل احد كالميتة.

وفيه: أنّها في مقام بيان أنه لو طعمه بنفسه (بناء على كون"يَطعَمُه" من الثلاثي المجرد) او اطعمه شخصا آخر (بناء على كون "يُطعِمُه" من باب الافعال) وجب عليه فداء آخر، فامره بالدفن لأجل الفرار من فداء آخر عليه، ولاتدل على حرمة اكله لكل احد.

وأما سند الرواية فقد حاولنا اثبات اعتباره لأجل شهادة الشيخ الطوسي بأن ابن ابي عمير ممن عرف بأنه لايروي ولايرسل عن ثقة، وقد اجبنا عن الاشكال (بأنه حيث ثبتت روايته عن بعض الضعفاء فتكون بمنزلة التخصيص لذلك العموم، وتكون هذه الرواية شبهة مصداقية لذلك المخصص) بأن من ثبت ضعفه من مشايخ‌ابن‌ابي‌عمير مثلا تارة يكون بيّن الضعف بحيث لايخفى حاله على‌ابن‌ابي‌عمير، وأخرى لايكون كذلك، فان كان بيّن الضعف فمعنى رواية‌ابن‌ابي‌عمير عنه انه عدل عن التزامه -بان لايروي عن الضعيف- في هذه الرواية التي رواها عن هذا الضعيف لسبب مجهول لنا، ولكنه لايعني عدوله عن هذا الالتزام في سائر الروايات، او عدوله عن التزامه بان لايرسل عن الضعيف، فنتمسك بعموم شهادة الشيخ من انه عرف بانه لايروي ولايرسل الا عن ثقة، فالتخصيص لم يكون بعنوان أنه لايروي عن الضعفاء الا هذا الضعيف، بل بعنوان أنه لايروي عن الضعفاء الا أنه روى عشر مرات مثلا عن فلانٍ الذي هو ضعيف، وهذه الرواية عن المجهول لو كانت رواية عن ضعيف فتكون تخصيصا زائدا لذلك العموم، فتجري أصالة العموم لنفيه.

وان لم‌يكن بيّن الضعف فيتحفظ على ظهور شهادة الشيخ بانه عرف انه لايروي ولايرسل الا عن ثقة ويعني ذلك توثيق‌ابن‌ابي‌عمير لهذا الراوي فيكون ثبوت ضعفه لنا بمعنى العلم بخطأه في توثيقه له او ابتلاءه بالمعارض الموجب لسقوط اصالة عدم الخطأ فيه، فاذا روى‌ابن‌ابي‌عمير عن رجل مرسلا او قيل انه روى عمن ذكره فيشهد بوثاقة هذا الرجل بمقتضى التزامه بانه لايروي ولايرسل الا عن ثقة، فكأنه يقول "عن ثقة" ولاموجب لإسقاط هذه الشهادة عن الحجية بمجرد احتمال انها نفس شهادته بوثاقة من ثبت ضعفه، فانه نظير ما لو شهدت بينة بعدالة اهل قرية وعلمنا بخطأها في هذه الشهادة ثم شهدت ثانيا بعدالة شخص معين واحتملنا نشوء هذه الشهادة من تلك الشهادة الأولى فان العقلاء لايعذرون المكلف في ترك العمل بهذه الشهادة الثانية، الا ترى أن السيد الخوئي "قده" يعتقد بخطأ الشيخ في توثيقه العام لمشايخ صفوان وابن‌ابي‌عمير والبزنطي، فهل يعني ذلك أنه لايقبل شهادة الشيخ بوثاقة بعض الرواة، مع احتمال ان يكون منشأها ذاك التوثيق العام.

هذا وقد يقال بأن نسبة من ثبت ضعفه من مشايخ‌ابن‌ابي‌عمير مثلا هي خمسة نفر تقريبا من حوالي اربعمأة شخص، فاحتمال كون الواسطة المجهولة احد الخمسة الذين ثبت ضعفهم دون ثلاثمأة وخمس وتسعين الذين ثبتت وثاقتهم بنفس رواية‌ابن‌ابي‌عمير عنهم او بها وبغيرها من الشهادات هي اي واحد ورُبع واحد من مأة، وهذا احتمال موهوم فلايعتنى به، حيث يحصل الاطمئنان العرفي بخلافه، لكن الانصاف انه لايحصل للإنسان وثوق نفسي بعدم كون الوسيط المزبور الذي أرسل عنه‌ابن‌ابي‌عمير مثلا هو احد من ثبت ضعفه من مشايخه، بل يبقى هذا الاحتمال موجودا على مستوى يعتني به العقلاء بعد ان كان المورد من الأحكام الشرعية الإلزامية، نعم يتم كلامه في مثل التعبير بغير واحد.

لكن هنا روايات تدل على جواز الأكل للمحل:

منها: صحيحة الحلبي قال: المحرم إذا قتل الصّيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين()، بتقريب أنّ التصدق به على مسكين يدل على جواز أكل المحلّ له، فانه لو كان ميتة لم يكن معنى للتصدق به، واحتمال كون الباء في "بالصيد" للسببية أي يتصدق لأجله خلاف الظاهر جدا.

ومنها: صحيحة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أصاب صيداً وهو محرم آكل منه وأنا حلال؟ قال: أنا كنت فاعلًا، قلت له: فرجل أصاب مالًا حراماً؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك اللّه، إنّ ذلك عليه().

ومنها: صحيحة حريز قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن محرم أصاب صيداً أيأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شي‌ء إنّما الفداء على المحرم().

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس، إنّما الفداء على المحرم()، والظاهر من الإصابة في تلك الروايات قتل المحرم له، لامجرد اصطياده حيا.

ومنها: الروايات الواردة في أنه اذا اضطر المحرم الى اكل الصيد او الميتة يقدم الصيد وقد علل في بعضها بأنه انما يأكل ماله، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل قال يأكل من الصيد أما يحب أن يأكل من ماله قلت بلى قال إنما عليه الفداء فليأكل وليفده().

نعم في موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له، وكذا رواية النضر بن سويد عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال يأكل الميتة ويترك الصيد()، فحملهما الاعلام كالسيد الخوئي "قده" على التقية لذهاب العامة الى ذلك، ولكن الظاهر اختلاف العامة في ذلك فذكر في التذكرة: أنه إذا اضطرّ المحرم إلى أكل الصيد او الميتة، فلعلمائنا قولان: قال بعضهم: يأكل الميتة وبه قال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني لأنّ الصيد إذا ذبح صار ميتة فساواها في التحريم، وامتاز بإيجاب الجزاء وما يتعلّق به من هتك حرمة الإحرام، فكان أكل الميتة أولى، ولقول علي (عليه السلام) إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ اللّه له، وقال بعضهم: يأكل الصيد ويفديه وبه قال الشافعي وإسحاق وابن‌المنذر وأبو يوسف لأنّه مع الضرورة والفدية يخرج من الإثم، فيكون واجدا للمذبوح حلالا، فلا تحلّ له الميتة، ولأنّ تحريم الصيد عارض وتحريم الميتة ذاتي، فيكون الأول أولى بالتناول، ولقول الصادق (عليه السلام) وقد سأله عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، أما يحبّ أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده، وقال بعض علمائنا: إن كان الصيد حيّا، لم يجز له ذبحه، لأنّه يصير ميتة إجماعا، فليأكل الميتة، وإن كان مذبوحا فإن كان الذابح محرما فهو كالميتة، لأنّه لا فرق بينهما، وإن كان محلا فإن كان في الحرم، فهو ميتة أيضا، وإن كان في الحلّ فإن كان المحرم المضطر قادرا على الفداء، أكل الصيد ولم يأكل الميتة، وإن لم يكن قادرا، أكل الميتة().

وکیف کان فقد يجمع بين الروايات المعارضة بالتفصيل بين ما لو كان قتل المحرم الصيد البري بذبحه فيصير بحكم الميتة وبين ما كان قتله بغير ذبحه كما لو رمى سهما اليه فقتله، وذلك لمعتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لايأكله محلّ ولامحرم.

ونحوها رواية وهب بن وهب، فيقال –كما نسب الى المشهور واختاره جماعة منهم السيد الخوئي "قده"- نسبة هاتين الروايتين الى الروايات المجوزة لأكل المحلّ من صيد المحرم نسبة العموم والخصوص المطلق، فبسببهما نقيِّد هذه الروايات ونحملها على قتل الصيد بغير الذبح كما لو قتله المحرم بالرمي او ارسال الكلب المعلم، وأما مرسلة ابن ابي عمير فهي وان كانت مطلقة من حيث قتل الصيد بالذبح او الرمي او ارسال الكلب المعلم لكن مر ضعف دلالتها، ولو فرض تمامية دلالتها كانت النسبة بينها وبين الروايات المجوزة لأكل المحلّ من صيد المحرم التباين، وغايته تكافوءهما وتساقطهما ولكن لايمنع ذلك من الرجوع الى مثل معتبرة اسحاق بن عمار، بل بناء على قبول كبرى انقلاب النسبة تكون هذه المعتبرة موجبة لانقلاب النسبة بين تلك الروايات المجوزة ومرسلة ابن ابي عمير حيث تقيد هذه المعتبرة تلك الروايات المجوزة بحملها على قتل المحرم للصيد بغير الذبح وحينئذ يصير مقدار حجية هذه الروايات اخص من مرسلة ابن ابي عمير فتوجب حمل هذه المرسلة على ذبح المحرم للصيد.

هذا وقد حكي عن بعض الاعلام "قده" أنه قال: ان النسبة بين معتبرة اسحاق بن عمار وبين الروايات المجوزة لأكل المحل ما صاده المحرم هي العموم من وجه، لأن مورد افتراق المعتبرة ما صاده غير المحرم ثم ذبحه المحرم، ومورد افتراق الروايات ما قتله المحرم بغير الذبح ومورد اجتماعهما هو ما إذا صاده المحرم بنفسه وذبحه، ثم جمع بينهما بالحمل على الاقتضاء واللاقتضاء، نظير الجمع بين خطاب حلية حيوان وخطاب حرمة ما ذبحه غير المسلم، وهكذا في المقام تحمل معتبرة اسحاق بن عمار على كون ذبح المحرم للصيد مقتضيا لحرمة اكله، وتحمل تلك الروايات على أن صيد المحرم لايكون مقتضيا للحرمة، فلامنافاة بينهما().

اقول: يمكن القول بأن الظاهر من الروايات الواردة في حلية ما صاده المحرم هو حلية ما قتله المحرم لامجرد ما لو امسكه وحبسه حيا واعطاه لغيره، وعليه فمورد معتبرة اسحاق وهو ذبح المحرم للصيد اخص مطلقا من قتله له، ولو سلم كون النسبة بينهما عموما من وجه فحيث ان مورد افتراق معتبرة اسحاق بن عمار ذبح المحرم للصيد الذي صاده المحلّ وهذا نادر بالنسبة الى فرض ذبح المحرم ما صاده بنفسه فيكون اخراج مورد الاجتماع عنه مستهجنا مضافا الى عدم احتمال كون اكل المحل للصيد الذي ذبحه المحرم حراما في خصوص ما اذا صاده المحل فان الاول لو كان حراما كان الثاني حراما بطريق اولى، وعليه فتكون المعتبرة كالصريح في مورد الاجتماع فيقدم على الخطاب الآخر.

وأما الجمع بين الخطابين بالحمل على الاقتضاء واللااقتضاء ففيه أن كلا من عنواني ذبح المحرم للصيد وصيد المحرم له عنوانان عرضييان ثانويان فلايأتي فيهما الجمع بين الاقتضاء واللاقتضاء فان الظاهر اختصاصه بما اذا كان العنوان الحلال عنوانا ذاتيا للشيء كلحم الشاة والعنوان الحرام عنوانا عرضيا كالمغصوب، وهكذا قوله اكل الجبن حلال مع قوله اكل ما يضرّ بالبدن حرام، دون ما لو كان العنوانان ذاتيين اوليين كخطاب تحريم اكرام الفاسق مع خطاب "يجوز اكرام العالم" او عرضیین ثانویین کما فی المقام.

ثم انه قد ورد في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن محرم أصاب صيدا واهدى اليّ منه، قال: لا، إنه صيد في الحرم()، فان مفاد هذه الصحيحة هو ان علة حرمة اكل المحلّ لما صاده المحرم هي أنه صاده في الحرم، وهذا يعني أنه لو صاده في الحل لم يحرم على المحلّ اكله، فتتعارض مع معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لايأكله محلّ ولامحرم، واذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة، حلال ذبحه او حرام()، فان المعتبرة صريحة في ذبح المحرم في غير الحرم، الا أنها حيث تختص بالذبح فيمكن حمل الصحيحة على قتل الصيد بغير الذبح، ونتيجة ذلك التفصيل ايضا في قتل الصيد بغير الذبح بين كونه في الحرم فلايجوز اكل المحل له بخلاف ما كان في الحل.

وبذلك ظهر وجه الجمع بين معتبرة اسحاق بن عمار وبين صحيحة معاوية بن عمار أنه قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصاب في الحل فان الحلال يأكله وعليه الفداء()، حيث يحمل ما في الصحيحة من جواز اكل اما صاده المحرم في الحل على ما لو قتله بغير الذبح، وأنه ان كان ذلك في الحرم فيحرم اكل الصيد لكل احد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)