مباحث الحجج - الجزء 5
029 — حقيقة الواجب الارتباطي (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
حقيقة الواجب الارتباطي
ذُكر في حقيقة الواجب الارتباطي ثلاثة اقوال:
القول الاول: ما اختاره المحقق العراقي "قده" من أن ارتباطية اجزاء الواجب الارتباطي تنتزع من وحدة الوجوب المتعلق بعدة امور متكثرة، من دون لحاظ وحدة بينها في متعلق الوجوب، لأن هذه الوحدة لأجزاء الواجب الارتباطي الناشئة من وحدة الوجوب تكون متأخرة عن الوجوب فيستحيل أخذها في متعلقه، و دعوى أن وحدة الوجوب تنشأ دائما عن وحدة الملاك، فيمكن اخذ وحدة الملاك في متعلق الوجوب غير متجهة، لأن الوحدة الناشئة من وحدة الملاك، و إن لم تكن في طول الوجوب، لكن الوجوب تابع للملاك، فيتعلق بما يتعلق به الملاك، و من المعلوم أن الوحدة الناشئة عن الملاك يستحيل دخلها في متعلق الملاك، لكونها في طول الملاك().
و قد اورد عليه السيد الصدر "قده" أن العارض و المعروض لابد أن يكونا في ظرف العروض متسانخين في الوحدة و التكثّر، فلو كان المعروض في ظرف العروض متكثّرا يكون العارض متكثّرا لا محالة، و يدلّ على ذلك أمران:
1- انّ روح الوجوب، و هي الحبّ و الإرادة، من الصفات الحقيقية النفسانية ذات الإضافة -كالعلم- أي ان هذه الأعراض مضافا إلى إضافتها لمحلها، -و هو النفس- لها إضافة إلى شيء آخر، كإضافة العلم إلى المعلوم، و هذه الإضافة داخلة في صميم ذاتها، و لا معنى لتصوير حقيقة العلم مثلا مستقلاً و منحازا عن تصوير الإضافة، و بهذا يظهر أن المعلوم الخارجي هو معلوم بالعرض و المجاز، و لذا قد لا يكون ثابتا في الخارج، فيما لم يكن العلم مصيبا، رغم أنّ إضافة العلم إلى المعلوم داخلة في صميم ذاته، و لا يمكن انفكاكه عنه، فالعلوم بالذات الذي لا ينفك عن العلم هو الصورة الذهنية.
كما يتبرهن بذلك: أنّ تعدّد العلم و المعلوم بالذات إنما يكون بالتحليل العقلي، و يكون كلاهما موجودا في الخارج بوجود واحد، و ليسا موجودين بوجودين شُدَّ أحدهما بالآخر بخيط الإضافة (كما يقال بذلك في نسبة سائر الأعراض إلى محلها، و إن كان الصحيح أنّ العرض و المحلّ فيها أيضا متحدان وجودا، و أنّ العرض شأن من شؤون المعروض) إذ لو كان الأمر كذلك، تصور العلم منحازا عن إضافته إلى معلومه، و لم تكن الإضافة داخلة في صميم ذاته، في حين أنّه ليس الأمر كذلك، و كذا الحال في جميع الصفات الحقيقية النفسانية ذات الإضافة كالحبّ و الإرادة، فإذا ظهر اتحاد الحبّ و المحبوب بالذات ظهر أن تكثر المحبوب يستدعي تكثر الحبّ، و لا معنى لتكثر أحدهما و وحدة الآخر، لأنّهما موجودان بوجود واحد.
نعم هذا يعني وحدة المحبوب النفسي الموجود في عالم الذهن عند وحدة الحبّ، دون وحدة المحبوب بالعرض الخارجي، و هذا معنى ما قلناه من أنّ العارض و المعروض في ظرف العروض يجب أن يكونا متسانخين في الوحدة و التكثّر، فلو أريد من فرض تكثر المحبوب رغم وحدة الحبّ تكثر أجزاءه الخارجية، و في ظرف الخارج، فهذا ليس هو محلّ الكلام، أي: لم يتوهم أيّ عاقل توحّد أجزاء الصلاة مثلا خارجا، بل المقصود أن المعروض بالذات للحبّ متسانخ حتماً مع الحبّ، وحدة و تكثرا.
2- لو غمضنا النظر عن وحدة العارض و المعروض، فأيضا لا محيص عن الالتزام بأنّ تكثّر المعروض يستلزم تكثّر العارض، و ذلك لأنّه إذا عرض عارض على عدّة أمور، فإن فرض أنّ ذلك العارض بتمامه عرض على هذا الأمر، و بتمامه عرض على ذاك الأمر، و هكذا، إذن فهذا العارض لم يعرض بوحدته على أمور متكثّرة بما هي متكثّرة، بل عرض على كلّ واحد من هذه الأمور مستقلا، و كان المعروض أمرا واحدا لا متكثرا، و إن فرض أن ذلك العارض لم يعرض بتمامه على كل واحد من هذه الأمور مستقلا، بل انبسط على تمام هذه الأمور، و عرض على الكلّ المتكثر بما هو متكثر، فلا محالة يأخذ -عندئذ- كلّ أمر من هذه الأمور المتشتتة و المستقلة قطعة خاصّة من ذاك العارض بالاستقلال، و يصبح العارض في المقام عدّة وجودات عرضيّة مستقلّة و متشتّتة().
اقول: يمكن الجواب عن ايراده الاول عليه بأن نقول: ان كون الشوق من الصفات ذات الاضافة لا يقتضي اتحاد وجوده مع العنوان المشتاق اليه، حتى يمتنع وحدته مع تعدد طرفه بالذات، بل لعله مثل واقع النسبة الذهنية، كالنسبة الاضرابية في قولنا "جاء زيد بل عمرو" او النسبة التصادقية -الاتحادية- بين الموضوع و المحمول في مثل قولنا "زيد قائم" حيث أن وجودها متقوم بوجود طرفيها، و لكنه لا يعني اتحادها معهما، كما هو مختاره ايضا، و الامر في النسبة اسوء من العرض، فان النسبة وجود رابط، و التعلق بطرفيها داخل في صميم ذاتها، فضلا عن وجودها، بينما أن العرض مستقل في ذاته، أي له استقلال في المفهومية و ان كان وجوده متقوما بوجود محله.
كما يمكن الجواب عن ايراده الثاني عليه بأن نقول: ان علاقة الشوق الى طرفه بالذات ليست علاقة العارض الى معروضه، بل علاقة الشيء الى طرفه، نظير علاقة النسبة الذهنية الى طرفيها، فلا يأتي فيه كلامه، نعم الشوق من عوارض النفس.
فالظاهر امكان تصوير المحقق العراقي "قده"، بل هو موافق للوجدان من دون أن يصادم البرهان، و الشاهد عليه وجدانية تعلق شوق واحد و ارادة واحدة بفعلين كاكرام مؤمن و سب فاسق ليعرف الآخرون الميزة بينهما، من دون لحاظ عنوان وحداني لهما، كعنوان مجموع الفعلين.
القول الثاني: ما اختاره السيد الخوئي "قده" من كون الوجوب الارتباطي متعلقا بالأجزاء، مع تقيد كل جزء بوجود بقية الأجزاء.
و ما يمكن أن يستدل به عليه احد امرين:
1- ما قد يظهر من السيد الخوئي "قده" من أنه لا يمكن اطلاق بعض اجزاء الواجب الارتباطي و لا بشرطيته بالنسبة الى فرض وجود الأجزاء الأخر، و عدمه، و الا لزم أن يسقط الامر به و لو اتى به وحده، و هذا خلف ضمنيته، و الاهمال غير معقول، فيتعين تقييده بوجود سائر الأجزاء.
2- ما مر من دعوى أنّ الوجوب الارتباطي بما أنه وجوب واحد يستحيل تعلقه بالمتكثر بما هو متكثر، فلابد من فرض وحدة في متعلقه، فيقال حينئذ بأن وحدة اجزاءه يكون بتقيد كلّ منها بالباقي.
و قد ردّ السيد الصدر "ره" الامر الاول بأنّه إنّما ينسجم مع القول بكون الإطلاق عبارة عن لحاظ السريان، فعندئذ يكون إطلاق الركوع مثلا عبارة عن لحاظ سريان وجوبه للركوع غير المقترن بباقي الاجزاء، فيتوجه عليه الاشكال، لكن الصحيح أن الإطلاق مجرّد عدم التقييد، و عليه فيمكن أن نلتزم هنا بالإطلاق، و نقول مع ذلك: إنّ كلّ واحد من الأجزاء غير متّصف بالوجوب في حالة انفراده عن الباقي، لا لعدم إطلاق في متعلق الوجوب، بل لعدم قابليّة الوجوب الضمني لهذا الانبساط، لكونه جزءا من وجوب وحداني ثابت على المجموع، و مشدودا ظهره بسائر الوجوبات الضمنيّة.
كما ردّ الامر الثاني بأن مجرد تقيد شيء بوجود شيء آخر لا يوجب وحدة المتكثرات، و انما يوجب تقيد بعضها ببعض، و الشاهد على ذلك أنّه يشترط في صحّة صلاة العصر إيقاعها بعد صلاة الظهر، و يمكن فرض اشتراط صحّة صلاة الظهر أيضا بإيقاع صلاة العصر بعدها، من دون أن يلزم من ذلك كونهما واجبا واحدا و متعلقا لوجوب واحد، بل هناك غرضان مستقلان في أمرين مع افتراض أن كلّ واحد من الغرضين لا يحصل إلّا بحصّة من أحد الأمرين مقارنة للآخر، و عندئذ يتحقّق لا محالة وجوبان مستقلان لهما امتثالان و عصيانان، و فاعلهما يثاب بثوابين، و تاركهما يستحق عقابين، مع أن كلّ واحد منهما مشروط بالآخر، و لم يخلق هذا الاشتراط توحّدا فيما بينهما، فالتقييدات المتبادلة لا توحّد الكثير، بل نفس التقييد يستدعي التكثّر و التعدّد، حتّى يكون بعضها قيدا لبعض، و الحاصل أنه و ان كان تقيّد كل جزء بوجود بقية الاجزاء معقولا، لكنه ليس بلازم، بل لا دخل له في تصوير الواجب الارتباطي().
و لا بأس بايراده.
القول الثالث: ما عليه السيد الصدر "قده" من أنّ روح الوجوب حيث تكون هي حب المولى و شوقه بفعل العبد، فلابد أن يكون المتعلق بالذات للوجوب الارتباطي عنوانا وحدانيا ذهنيا، توضيح ذلك أنّ العناوين على قسمين، فبعضها تستورده النفس من الخارج، كعنوان الإنسان الذي تستورده النفس من الخارج عن طريق أخذ الصورة الذهنية من الأفراد، و تجريدها عن الخصوصيات الفردية، و بعضها تخترعه النفس و تحمله على الخارج، كعنوان "أحدهما" المنصبّ عليه العلم الإجمالي، و من هذا القبيل عنوان "المجموع" و "الكلّ"، و عليه نقول: إذا وجد لشخصٍ غرضٌ واحد لا يتحقّق إلّا بمجموع أمور بحيث لو ترك أيّ فرد من تلك الأمور لا ينفعه الباقي في غرضه أصلا، فلا محالة ينقدح في نفسه حبّ واحد، و بما أنّ هذا الحبّ الواحد يجب أن يعرض في ظرف عروضه و هو الذهن على شيء واحد، فلا محالة تضطرّ النفس إلى اختراع عنوان المجموع، ليعرض الحبّ عليه، نعم، ما في الخارج متكثر، لكنه ليس هو المحبوب بالذات فلا بأس بتكثره().
و حينئذ يقال بأنه بناء على هذا القول الأخير يدور الواجب في المقام بين عنوانين متعددين، و هما عنوان مجموع الاقل و عنوان مجموع الاكثر، فلا ينحل العلم الاجمالي بلحاظ ما يدخل في العهدة ايضا.
و قد اجاب عنه السيد الصدر "قده" بأن ما يكون في عهدة المكلّف إنّما هو محكيّ الصورة الذهنية الموجودة في ذهن المولى، و النسبة بين محكي عنوان المجموع في الاقل و محكي عنوان المجموع في الاكثر نسبة الاقل و الاكثر لا التباين، و بذلك يتم انحلال العلم الاجمالي بلحاظ عالم ما يدخل في العهدة من قبل المولى، نعم لو كان العنوان الذي تعلق به الوجوب مرددا بين عنوانين متأصلين لم يتحقق الانحلال بلحاظ عالم ما يدخل في العهدة من قبل المولى، كدوران الامر بين وجوب اكرام العالم و بين وجوب اطعام العالم، فانه لا يوجد بلحاظ عالم العهدة قدر متيقن، و ان كانت النسبة بينهما خارجا العموم و الخصوص المطلق().
اقول: ما ذكره في الجواب عن الاشكال متجه، لكن اتضح عدم تمامية مبناه من تعيّن التصوير الثالث للواجب الارتباطي، بل الظاهر عرفا تعلق الوجوب الارتباطي بذوات الاجزاء، كما مرّ في التخريج الاول، و لو اخذ عنوان التسعة او العشرة في متعلق الامر فلا يبعد ظهوره في المشيرية الى ذوات الاجزاء ايضا.
الاشكال الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية من أن تنجز وجوب الاقل تفصيلا حيث يكون موقوفا على تنجز الوجوب الواقعي سواء كان متعلقا بالاقل او بالاكثر، فلو صار منشأ لعدم تنجز وجوب الاكثر فيلزم منه الخلف، و كان مما يلزم من وجوده عدمه، اذ بعد ارتفاع تنجز الاكثر، فلا يكون وجوب الاقل متنجزا على أي تقدير، اذ لو كان الوجوب الواقعي متعلقا بالاكثر، لم يكن متنجزا().
و لا يخفى أنه فهم من كلام الشيخ الاعظم "قده" أنه يريد اثبات الانحلال الحكمي العقلي، أي كون العلم التفصيلي بجامع وجوب الاقل منجزا تفصيليا للاتيان به، و معه لا يكون العلم الاجمالي بوجوب الاقل استقلالا او الاكثر استقلالا بيانا و منجزا لوجوب الاكثر، و ما فهمه من كلامه هو الصحيح، كما مر سابقا، و حينئذ اشكل عليه بما اشكل، و لكن يمكن دفع اشكاله بأن انحلال العلم الاجمالي لا يعني عدم تنجز وجوب الاكثر مطلقا، بل يعني التوسط في التنجيز، فمن خالف وجوب الاكثر بترك الاقل كان مستحقا للعقاب، بخلاف من خالفه بترك الجزء المشكوك، و عليه فلا مانع من كون العلم التفصيلي بوجوب الأقل الموجب لتنجزه على أي تقدير، موجبا لانحلال العلم الاجمالي، أي عدم تنجز وجوب الاكثر بالنسبة الى الجزء المشكوك، كيف و لازم التزامه بجريان البراءة الشرعية عن جزئية الجزء المشكوك، و الالتزام بتنجز وجوب الاقل هو الالتزام بالتوسط في التنجيز بل التوسط في الفعلية، بأن يكون الوجوب الواقعي على تقدير تعلقه بالاكثر فعليا بلحاظ الاقل، و غير فعلي بلحاظ الجزء المشكوك، فيكون الاتيان بالاقل متعلقا للارادة اللزومية للمولى، سواء كان الوجوب متعلقا بالاقل او بالاكثر، فعلى تقدير وجوب الاكثر تتعلق الارادة اللزومية للمولى باتيان الاقل لا بشرط من الجزء الزائد المشكوك.
و لعله لأجل أنه لا يقبل التوسط في التنجيز و الفعلية، ذكر في حاشية الكفاية وجود الملازمة بين جريان البراءة العقلية عن وجوب الاكثر و البراءة الشرعية عنه، حيث قال: ان مورد حكم العقل بلزوم الاحتياط القطع بفعلية الحكم و معه لا مجال للبراءة الشرعية، و مورد البراءة الشرعية مجرد العلم بخطاب التكليف، و معه لا يحكم العقل بالاحتياط()، و ان كان يندفع كلامه على ضوء مبانيه بأن مورد النزاع ليس العلم الوجداني بالتكليف الفعلي على أي تقدير، حتى لا يجتمع مع اذن الشارع في ترك الجزء المشكوك، و لا العلم الوجداني بالحكم الانشائي، و انما مورده العلم بخطاب التكليف المردد بين الاقل و الاكثر، فان ظاهر الخطاب هو كون التكليف فعليا، فيمكن أن يقال بكون مقتضى ذلك وجوب الاحتياط عقلا، و لكن دليل البراءة عن جزئية المشكوك يكون حاكما على ذلك الخطاب، و بذلك تسقط جزئية المشكوك عن الفعلية، و مقتضى حكومته على فعلية خطاب وجوب الاكثر واقعا كونه استئناء للجزئية الفعلية لذلك المشكوك بلحاظ حال الجهل، فكأنه قيل "ان السورة جزء فعلي للصلاة في غير حال الجهل، ففي حال الجهل يكون الواجب الفعلي هو ما عدا الجزء المشكوك، و لكن هذا التوجيه يبتني على امكان التوسط في الفعلية و التنجيز، فحينئذ يقال بأنه اذا كان التوسط في التنجيز معقولا، فلماذا منع من الانحلال الحكمي العقلي للعلم الاجمالي بوجوب الاقل او الاكثر.
و كيف كان فقد تبين تمامية الوجه الثاني المذكور في كلام الشيخ الأعظم "قده" في الجواب عن المانع الاول، و مما ذكرناه تبين نكتة الفرق بين هذا الوجه و الوجه السابق، حيث لم نلتزم في الوجه السابق بانحلال العلم الاجمالي عقلا، بخلاف هذا الوجه، و حاصل الفرق بينهما أنه في فرض العلم الاجمالي بالوضوء او الصلاة مع الوضوء، فانه و ان علم تفصيلا بوجوب الوضوء لنفسه او لغيره و لكن مع ذلك لا ينحل للعلم الاجمالي لا بالنسبة الى عالم الجعل و لحاظ المولى و لا بالنسبة الى عالم الوجوب و الدخول في العهدة من قبل المولى، و لا بالنسبة الى عالم التنجيز العقلي، اذ بناء على كونه مقدمة لواجب نفسي فلا يتنجز، اذ لا يحكم العقل باستحقاق العقاب على ترك الواجب الغيري، و هذا بخلاف العلم الاجمالي بوجوب الاقل او الاكثر، حيث ينحل بالعلم التفصيلي بوجوب الاقل إما ضمنا او استقلالا، بالنسبة عالم التنجيز بل عالم الوجوب و العهدة و عالم اللحاظ و الجعل، و ان ابيت عن ذلك كله فيمكن دعوى انحلاله الحكمي العقلي، أي انحلاله بلحاظ عالم التنجيز و التحميل العقلي، فان العلم التفصيلي بجامع وجوب الاقل إما ضمنا او استقلالا يكون منجزا تفصيليا للاتيان به، فلو علم المكلف اجمالا بأنه إما وجب عليه في الكفارة أن يصوم اسبوعا او وجب عليه أن يصوم شهرا، و قلنا بعدم انحلال هذا العلم الاجمالي بلحاظ ما يدخل في العهدة شرعا، باعتبار مغايرة عنوان الاسبوع و الشهر -و لم يقبل منّا ما ادّعيناه من كون الاسبوع و الشهر عنوانان انتزاعيان عرفا عن عدة ايام، و النسبة بين منشأ انتزاعهما العموم و الخصوص المطلق كعنوان التسعة و العشرة- فيكفي انحلاله حكما في عالم التنجيز و التحميل العقلي و العقلائي باعتبار قيام البيان التفصيلي على وجوب صوم سبعة ايام إما ضمنا او استقلالا.
و قد اختص بعض السادة الاعلام "دام ظله" بذكر تقريب للانحلال الحكمي العقلي، و هو أن العلم الاجمالي ليس بيانا عقلا الا للجامع، فلا يقتضي عقلا اكثر من حرمة المخالفة القطعية، و أما منجزيته بالنسبة الى الموافقة القطعية فهي منجزية عقلائية، إما لأجل أنهم يرونه بيانا على الواقع، او لأجل جعلهم المنجزية للاحتمال المقرون بالعلم الاجمالي، و الاصول الشرعية لا تؤمِّن من هذا الاحتمال، فتجب موافقته القطعية، و هذا البناء العقلائي مما لا نحرزه في دوران الامر بين الاقل و الاكثر، بالنسبة الى الاكثر بعد تنجز الاقل قطعا، فيكون من الشك في حجية العلم الاجمالي او الاحتمال المقرون بالعلم الاجمالي بالنسبة الى الاكثر، و الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، فيكون المرجع بعد ذلك البراءة العقلية عن وجوب الاكثر.
و أما بناء على المسلك المشهور من منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية كان يجب أن نلتزم بوجوب الاحتياط في مورد الاقل و الاكثر، بعد عدم انحلال العلم الاجمالي بوجوب الاقل استقلالا او الاكثر استقلالا، فكان من قبيل العلم الاجمالي بالمتباينين.
اقول: حتى على مسلك المشهور الذي هو الصحيح من منجزية العلم الاجمالي عقلا، فهذا يختص بالمتباينين خارجا، لا الاقل و الاكثر، على أنه قد مضى تمامية دعوى انحلال العلم الاجمالي في الاقل و الاكثر بلحاظ عالم العهدة، فمن علم اجمالا بأنه إما نذر أن يصوم يوما واحدا او نذر أن يصوم يومين، فان ثبوت صوم يوم واحد في عهدته معلوم تفصيلا، و يشك في ثبوت صوم يوم آخر في عهدته، فتجري البراءة عنه.
المانع الثاني: ما ذكره صاحب الفصول "ره" من أنه و ان كان يصح نفي وجوب الجزء المشكوك بأصل البراءة، ولكن المستفاد من دليل البراءة مجرد نفي الحكم دون اثبات لوازمه العادية، ككون الماهية المجعولة معراة عن اعتبار ذلك الجزء، فلا يصلح دليلا على نفي الجزئية و الشرطية ليتعيّن به الماهية المخترعة، بل مقتضى الاشتغال بها وجوب الإتيان بالجزء و الشرط المشكوكين، تحصيلا لليقين بالبراءة، فالمتجه هو القول بعدم جريانه مطلقا، اذ لا سبيل إلى تعيين استقلالية وجوب الاقل بأصالة عدم تعلق الوجوب التبعي (الضمني) بالجزء المشكوك، لأن ذلك أصل مثبت().
و حاصل ما ذكره أن وجوب الاقل و ان كان معلوما تفصيلا و لكن لمكان احتمال كونه ضمنيا فيشك في سقوط الامر به بالاتيان به مع الاخلال بالجزء المشكوك، فتقتضي قاعدة الاشتغال الاتيان بالاكثر، لاحراز سقوط وجوب الاقل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.