تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

029 — 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

2- شمول القاعدة للأحكام العدمية

التنبيه الثاني: قد يكون الضرر ناشئا من عدم الحكم الشرعي، كعدم تحريم الاضرار بالغير، فانه منشأ لاضرار بعض الناس ببعض، و عدم الحكم بالضمان في حبس الحر الكسوب، فيقع البحث في أن قاعدة لا ضرر هل تثبت الحكم الذي يلزم من عدمه الضرر، ام لا ؟.

فذكر المحقق النائيني "قده" أن دليل "لا ضرر" لما كان حاكما على الأحكام الشرعية، و مفاده نفي شمول تلك الاحكام لفرض ما لو كانت مستلزمة للضرر، فلا يمكن اثبات حكم يلزم من عدمه الضرر، بل الالتزام به مستلزم لتأسيس فقه جديد، لأن لازمه الحكم بضمان بيت المال لتلف اموال الناس، و الحكم بثبوت الولاية على الطلاق للزوجة لو كان عدم ولايتها مستلزما للضرر عليها، كما إذا غاب عنها زوجها أو لم ينفق عليها لفقر أو عصيان ونحو ذلك().

و اورد عليه السيد الخوئي"قده" بأن عدم الحكم الشرعي بعد ثبوت الشرع حكم شرعي()، و هذا بظاهره محض دعوى، و الصحيح أن يقال: انه لا موجب لافتراض كون "لا ضرر" ناظرا إلى خصوص الحكم الشرعي المجعول، بل هو ناظر إلى مطلق الموقف الشرعي الذي ينشأ منه الضرر، سواء كان موقفا ايجابيا او سلبيا، فينفيه بلسان نفي الضرر، هذا كان المراد من نفي الضرر نفي سببه وهو الموقف الشرعي، و أما اذا كان المراد نفي الضرر الذي امره رفعه بيد الشارع فالامر اوضح.

ومنه تبين أن جملة "في الإسلام" الواردة في مرسلة الصدوق غير صالحة لتأييد مدعى المحقق النائيني "قده"حيث ان الإسلام عبارة عن مجموعة مواقف شرعية معينة، سواء كانت وجودية أم عدمية إلزامية أو ترخيصية.

وكيف كان فقد تبين عدم اختصاص لا ضرر لنفي الحكم الوجودي بل لو لزم من عدم الحكم ضرر على المكلف فمقتضى اطلاق دليل لا ضرر اثبات هذا الحكم، فكبرى مثبتية لا ضرر للحكم الذي يلزم من عدمه الضرر تامة، الا أن الكلام في تحقق الصغرى لها.

فقد أنكر السيد الخوئي"قده" وجود صغرى لها، فينبغي البحث عن الفروع التي تمسك فيها بقاعدة لا ضرر فيها لاثبات حكم شرعي يلزم من عدمه الضرر.

الفرع الأول: فرض حبس الحر الكسوب، فقد اشكل السيد الخوئي على التمسك بقاعدة لا ضرر لاثبات ضمان الحابس أولا: بعدم صدق الاضرار على حبسه وانما هو من قبيل عدم النفع، كمن افلت الصيد من عند الصياد قبل أن يصيده، فلا يكون عدم ضمانه اضرارا به.

وثانيا: ان قاعدة لا ضرر امتنانية، والحكم بضمانه خلاف الامتنان في حقّه، بل يوجب وقوعه في الضرر، فلا يمكن استفادته من دليل لا ضرر.

وثالثا: لو فرض تضرره فالحكم بضمان الحابس لا يرفع الضرر عنه، و انما يتدارك به الضرر الواقع عليه من ناحية الحابس، و حديث "لاضرر" لا يشمل مثل ذلك، لأنه لا يدل الا على نفي الضرر.

اقول: أما ما ذكره من أن حبس الحر الكسوب من قبيل عدم النفع، ففيه أن عمل الحر له مالية عرفا، و ان لم يكن ملكا، ومن الواضح انه يصدق الاضرار علي تفويته، و قد يقال بأن المنع من وصول النفع مع تحقق المقتضي القريب اضرار عرفا، و لكن يبعد الالتزام بالضمان بمجرد تحقق المقتضي القريب للنفع، كما في مثال الصيد، او مثل ما لو منع من تمامية البيع الموجب لربح البائع بعد تحقق المقتضي للبيع.

وأما ما ذكره من كون الحكم بضمان الحابس خلاف الامتنان عليه، و يوجب تضرره فلا يمكن استفادته من دليل لا ضرر، فقد مر أنه لا دليل على اشتراط جريان لا ضرر بعدم كونه خلاف الامتنان في حق الآخرين، نعم لا يشمل فرض تعارض الضررين، الا أنه لو كان الحابس متعمدا فلا يرى العرف تضمينه لدفع الضرر عن المحبوس من تعارض الضررين الذي ينصرف عنه دليل لا ضرر، بعد عدم كون الحابس قابلا للامتنان.

وأما ما ذكره من أن ضمان حابس الحر الكسوب تدارك للضرر وليس رافعا للضرر، فهو لا يخلو من وجه، لما قد يخطر بالبال من وجود الفرق عرفا بين حبسه مع قصد إعطاء اجرة المثل اليه، او جبره على العمل كذلك فلايعده العرف اضرارا ماليا به، وبين حبسه او جبره على العمل لا بقصد إعطاء الأجرة ثم الزامه باعطاء الأجرة اليه، فانه لا يدفع عنه عنوان الضرر وانما يقال جبر ضرره، نظير من اتلف مال الغير لا بقصد التعويض ثم عوضه بأداء بدله بنكتة اتلاف ماله فانه لا يمنع من صدق أنه أضر به نعم تدارك ضرره وجبره.

وعليه فلم يتضح دعوى أنه حيث يستند الى الحابس أنه اتلف منفعة الحر الكسوب، فجبره لخسارته بأداء ماليته رافع للضرر المالي عن المحبوس، وليس مجرد تدارك للضرر، فلا يقاس بتضمين من لم يستند اليه الاتلاف كبيت المال، فانه لا يكون الا تداركا للضرر، حيث يكون نظير ما لو سرق سارق اموال شخص، فتفضل عليه شخص آخر فتداركه، بخلاف ما لو حكم بضمان السارق لما اتلفه فانه رافع للضرر المالي عرفا، فان حكم الشارع بلزوم أداءه لبدله.

فالانصاف أن التمسك بقاعدة لا ضرر لاثبات الضمان في حبس الحر الكسوب مشكل، و هكذا منع المالك عن الانتفاع بملكه من دون استيلاء على عين ماله.

هذا و قد تمسك بعض السادة الاعلام "دام ظله" لاثبات ضمان الحابس للحر الكسوب بفقرة "لا ضرار" ببيان أن نفي الضرار، يقتضي مضافا الى تحريمه تشريع اتخاذ وسائل اجرائية للمنع من تحقق الاضرار، و منها الحكم بضمانه، هذا مضافا الى قيام السيرة العقلائية على ضمان الحابس للحر الكسوب().

و فيه أنه يكفي في صدق نفي الضرار تحريم الشارع له، على أنه لا يختص الردع عنه بالحكم بضمان الحابس، بل يمكن تعزيره.

و أما السيرة العقلائية على ضمان الحابس فما يراه حجة وفاقا للسيد الخوئي "قده" هو السيرة العملية الخارجية العقلائية، بأن يوجد بمرآى ومسمع من الشارع تضمين حابس الحر الكسوب فنكشف من سكوت الشارع امضاء السيرة، و هذا غير محرز جزما، لا يكفي في كشف الامضاء بنظره كما صرح به في بحث التقليد الابتدائي عن الميت في الاجتهاد والتقليد.

نعم نحن اخترنا في بحث حجية السيرة كفاية معاصرة الارتكاز، ومعه فلدعوى الارتكاز العقلائي على الضمان مجال، وان كان قد يتأمل فيه من جهة أن المشهور افتوا بعدم الضمان، فذكر في مفتاح الكرامة في ذيل قول العلامة "و لو حبس صانعا و لم ينتفع به لم يضمن اجرته" أن هذا مقطوع به في كلام الاصحاب، كما في الكفاية و القطع به في الشرائع و النافع و التحرير و الارشاد و التبصرة و المهذب البارع و المسالك و الروضة و لا قطع به في التذكرة و انما قال هو الاقوي و لا تعرض له في غيرها في ما اجد ... و قد قوي الضمان المقدس الاردبيلي و الاستاد فيما اذا كان الحابس سببا مفوتا لمنافع المحبوس().

و قد ناقش السيد الخوئي "قده" في بحث الاجارة في السيرة على الضمان خلافا لما اختاره في اول مباحث البيع()، فيقال لأنه لو تم الارتكاز العقلائي فكيف افتى المشهور بعدم الضمان.

الا أن الانصاف مع ذلك كون وجود الارتكاز العقلائي على الضمان قريبا الى النفس، و يظهر ذلك من ملاحظة أنه لو فرض أن شخصا حبس حرّا و عبده و دابته، فلا اشكال في ضمانه لمنفعة الدابة و العبد، اذا كان هو السبب في تفويتها، فلو لم يحكم بضمانه للمنفعة المفوَّتة للحر كان خلاف المرتكز العقلائي، و معاصرة الارتكاز للشارع كافية عندنا في الحجية.

و أما التمسك بدليل لا ضرر لضمان الحابس المتعمد للحر الكسوب فقد ظهر التأمل فيه.

الفرع الثاني: فرض كون عدم ولاية الحاكم على الطلاق ضررية على المرأة، كأن كان الزوج يمتنع من الانفاق عليها، فذكر السيد الخوئي أن ما هو الموجب للضرر على الزوجة هو امتناع الزوج عن الانفاق عليها، وهذا مما لم يرخص فيه الشارع، بل حرّمه، و أما الزوجية فليست ضررية، و قد أقدمت الزوجة بنفسها عليها في قبال المهر، و هكذا كون الطلاق بيد الزوج، فليس من قبل الشارع ضرر في عالم التشريع، حتى يرفع بحديث "لا ضرر"، غاية الأمر أن الحكم بجواز الطلاق للحاكم يوجب تدارك الضرر الناشء من عدم الانفاق، و قد عرفت أن مثل ذلك لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر().

أقول: انه لا موجب لربط هذه المسألة بشمول القاعدة لعدم الحكم، أي عدم ولاية الحاكم على الطلاق، بل يمكن تطبيقها على ما هو المتيقن وهو الحكم الوجودي أي بقاء الزوجية بعد طلاق الحاكم، فانه لو كان اطلاق الحكم ضرريا فيرفع لا ضرر اطلاق الحكم ولا وجه لرفعه اصل الحكم، كما صرح السيد الخوئي بذلك في بحث استلزام الحج للضرر او الحرج من ناحية استلزامه لترك الزواج، فقال ان غايته رفع وجوب الحج لمن يريد الزواج لا مطلقا().

والمسألة لا تختص بمن يمتنع عن الانفاق متعمدا، حتى يقال بكفاية تحريم ذلك في صدق لا ضرر، فقد لا يتمكن من الانفاق وقد يكون الضرر من جهة أخرى غير عدم الانفاق، على أنه اذا امتنع الزوج عن الانفاق فقد يوجب ذلك صيرورة الزوجية ضررية في حقها، ولو لأجل عدم تمكنها من الزواج بشخص آخر،

ولا يلزم من الالتزام بثبوت ولاية الحاكم للطلاق في هذه الموارد، خلاف ضرورة الفقه، فانه ورد في الروايات فيمن لا ينفق على زوجته أن الامام أي الحاكم الشرعي يأمره أن ينفق عليها او يطلقها، فان لم يطلقها طلقها الحاكم.

نعم ورد في المفقود أنه يبحث عنه، فان عرف أنه حي صبرت زوجته، وان لم يعرف موته ولا حياته فان كان له مال فينفق منه عليها او كان وليه ينفق عليها صبرت وان لم يكن له مال ولم يكن وليه ينفق عليها فبعد الفحص اربع سنين يطلقها الحاكم بطلب منها.

نعم لو كان المفقود حيا او كان له مال او انفق وليه على زوجته فقد ورد في الروايات أنها صبرت وان قالت اني اريد ما تريد النساء فلتصبر ولا كرامة()، ويشمل ذلك فرض ضررية بقاء الزوجية كما لو كانت تقع من خلال عدم وجود زوج يمارس معها الجنس في الضرر البدني او النفسي الشديد، فبناء على كون مفاد لا ضرر نفي الحكم الضرري فالظاهر امكان التمسك به لنفي بقاء الزوجية اذا كان بقاءها ضرريا عرفا ولو لأجل كون الحكم التكليفي الملازم معها كحرمة العلاقة الجنسية مع غير الزوج مستلزما للضرر، الا أنه لا يمكن رفعه مع بقاء زوجيتها للزوج للمفقود، ونحوه المحبوس فترة طويلةـ نعم لابد أن لا يكون ارتفاع الزوجية مستلزما للضرر العرفي على الزوج، بحيث يدخل في تعارض الضررين.

الفرع الثالث: حكم حرمة الاضرار بالغير، فقد وقع الكلام في أنه هل يمكن استفادة حرمته من قاعدة لا ضرر، فقد منع منه السيد الخوئي بدعوى أن عدم تحريم الإضرار، بل الترخيص فيه لا يكون سببا تشريعيا للإضرار، بعد عدم الزام الشارع الى ذلك، و انما يختاره المكلف بنفسه، فلا يستند الضرر الى ترخيص الشارع().

و لكن يرد عليه اولاً: أنه يكفي في شمول لا ضرر كون الحكم الشرعي منشأ عرفا للضرر وان لم يكن سببا توليديا له، فانه لا اشكال في أن الاضرار بالغير في محيط المتشرعة ينشأ عرفا من عدم منع الشارع عنه، فكيف بما صدر من الشارع الترخيص فيه.

وثانيا: يمكن أن يقال بأن عدم منع الحاكم عن اضرار بعض الناس ببعض هو السبب عرفا في تحقق ذلك فيقال بأنه بعدم منعه عن ذلك اضر بالمجتمع، و هذا لا ينافي أنه لا يستند اليه الضرر الخاص كالقتل و نحوه، كما لا يقاس بعدم منع شخصٍ عادي غيره عن اضرار الآخرين فانه لا يقال انه بعدم منعه اضر بالناس.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)