مباحث الألفاظ - الجزء 3
029 — اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة (صفحة 2)
فقد ذكر في البحوث أن عنوان الاصرار على الصغيرة عنوان وحداني فلايمكن نفيه بنفي الوجوب الا على القول بالاصل المثبت()، ولكن الظاهر أن هذا العنوان ظاهر في التركيب ولأجل ذلك لو جرى استصحاب حرمة فعلين كما لو استصحب عدم زوجية امرأتين له فنظر الى احديهما اولاً، ثم الى الأخرى ثانياً، فلاينبغي الاشكال في صدق الاصرار على الصغائر عليه مع ان حرمة النظر اليهما ثبتت بالاستصحاب، فان الاصرار على ترك فعلين محرز وجدانا وانما الشك في حرمتهما، فيحرز ذلك بالاستصحاب.
نعم قد يقال بأنه مع عدم جامع في الفعلين كما في النظر الى امرأة مشكوك الزوجية وشرب الماء المستصحب النجاسة، فالمنشأ لصدق الإصرار على القول به في ارتكابهما ليس الاحرمتهما، وكذا في ترك ذي المقدمة وترك مقدمته ليس الا وجوبهما، وإثبات الإصرار باستصحاب الحرمة او الوجوب يكون من الاصل المثبت.
ومنها: ما قد يقال من انه لو نذر الإتيان بمطلق الواجب الشرعي فأتى بمقدمة الواجب فانه يجري استصحاب عدم وجوبها شرعا لغرض نفي تحقق الوفاء بالنذر، كما انه لو كان يجري استصحاب بقاء الوجوب في موردٍ، فيثبت بهذا الاستصحاب تحقق الوفاء بالنذر بالإتيان بهذا الفعل الذي ثبت وجوبه بالاستصحاب.
ولكن يوجد في مثل المقام اشكال ينبغي التعرض اليه، وهو انه لو كان الظاهر من خطاب وجوب الوفاء بالنذر –ونظيره خطاب الوفاء بالعهد والشرط ونحو ذلك- ان متعلق الوجوب ليس هو عنوان الوفاء بالنذر، وانما هو عنوان مشير الى العناوين التفصيلية التي تعلق بها النذر، فاذا نذر الإتيان بالواجب فيكون متعلق الوجوب هو عنوان إتيان الواجب، واذا نذر ان يكرم عادلا فيكون متعلق الوجوب هو عنوان اكرام عادل، ولو نذر ان يغسل وجهه بالماء فمتعلق الوجوب هو عنوان غسل الوجه بالماء، وكذا لو نذر قراءة القرآن مع الوضوء فيكون متعلق الوجوب هو قراءة القرآن مع الوضوء، وهكذا، فحينئذ امكن احراز امتثال وجوب الوفاء بالنذر باستصحاب وجوب الفعل الذي أتى به او استصحاب كون من أكرمه عادلا او كون ما غسل به وجهه ماءا، او بقاء وضوءه الى زمان قراءة القرآن، ولكن حمل عنوان الوفاء بالنذر على كونه مشيرا خلاف الظاهر، فلايصار اليه الا مع قرينة، فان ظاهر العناوين هو الموضوعية دون المشيرية والطريقية الى عنوان آخر، فحينئذ يشكل اثبات تحقق عنوان الوفاء بالنذر بهذه الاستصحابات، لان ترتب عنوان الوفاء بالنذر عليها ليس ترتبا شرعيا، وانما هو لازم عقلي لها، نعم لو نذر الإتيان بالواجب الأعم من الواقعي والظاهري كان استصحاب وجوب ما أتى به واردا عليه، بخلاف استصحاب عدم وجوب ما اتى به.
واما ما قد يقال من ان خطاب الأمر بالوفاء بالنذر ونحوه لأجل كونه خطابا امضائيا اي يكون بصدد امضاء ما أنشأه الناذر فيكون ظاهرا في المشيرية وانه يتعلق الوجوب الشرعي بإتيان نفس ما تعلق به النذر.
ففيه انه لايكفي مجرد كون الخطاب امضائيا في ظهوره في المشيرية بعد ان كان الملاك الملزم لوجوب الوفاء بالنذر مثلا في نفس عنوان الوفاء بالنذر، وهكذا في الوفاء بالشرط او العقد او وجوب اطاعة الوالدين وامثال ذلك
هذا وقد ذكر في البحوث في استصحاب انطباق عنوان الوقف على شخص، أن دليل امضاء الوقف يثبت شرعا نفس ما انشأه الواقف من التمليك على ذات الموقوف عليه()، وبناء عليه فيكون قوله (عليهالسلام) " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها" عنوانا مشيرا يقصد من وراءه انشاء نفس ما أنشأه الواقفون، فلو قال الواقف "وقفت هذا البستان على الطلبة العدول" فيثبت الحكم الشرعي بملكية الطلبة العدول للبستان مثلاً.
وهكذا ذكر أنه اذا نذر ان يتصدق على الفقراء مادام ابنه حيا، فان اعتبرنا وجوب الوفاء بالنذر كوجوب الوفاء بالعقد والوقف فموضوعه ذات الشيئ المنذور ويكون النذر حيثية تعليلية فيكون استصحاب الحياة منقحا لموضوع وجوب التصدق في المثال، وان كان عنوان النذر حيثية تقييدية امكننا استصحاب بقاء النذر وعدم انتهاء امده، فان النذر كتعهد والتزام ايضا له حدوث وبقاء بحسب النظر العرفي، فينقح موضوع الوفاء به().
اقول: أما كون دليل الحكام الامضائية ظاهرا في انشاء الشارع بعنوان مشير اجمالى نفس ماأنشأه المكلف في وقفه او عقده او نذره او شرطه فهوخلاف ظاهر العناوين في الموضوعية دون المشيرية بعد أن كان ملاك الوجوب قائما بعنوان الوفاء بالعقد والنذر ونحو ذلك، الا أن يتمسك بذيل الارتكاز المتشرعي.
وأما ما ذكره أخيرا (من أنه بناء على موضوعية وجوب الوفاء بالنذر، ففي مثال الشك في بقاء حياة الابن يمكن استصحاب بقاء نذره وتعهده، لأن العرف يرى له بقاء ببقاء موضوعه، فاذا مات الابن فيصح للأب أن يقول "الآن ارتفع نذري وتعهدي بالتصدق") فهو تام، لكنه لايجدي في حل الاشكال بشكل نهائي، كما لو نذر أن يكرم عادلا، فاراد الاكتفاء باكرام مستصحب العدالة.
وكيف كان فالانصاف أن الالتزام بكون الاستصحاب في هذه الموارد اصلا مثبتا خلاف المرتكز الفقهي، فانه كيف يلتزم بان استصحاب بقاء الوضوء مثلا يكفي في اتيان صلاة الفريضة ولايكفي في الوفاء بالنذر فيما اذا نذر قراءة القرآن مع الوضوء (الذي يكون ظاهرا في اقتران الوضوء بالقراءة واقعا، بحيث لو قرأ القرآن مع استصحاب الوضوء ثم علم بانتقاضه وجب عليه اعادتها) وعليه فإما ان يدعى ان مثل هذا الارتكاز الفقهي يشكل قرينة على حمل عنوان الوفاء بالنذر والشرط ونحوهما على المشيرية، بل يكفي اجمال الخطاب وعدم ظهوره في الموضوعية في جواز الاكتفاء بتلك الاستصحابات، لكون موضوعية هذه العناوين موجبة للكلفة الزائدة فتجري البراءة عنها، او يدعى بان هذا المقدار من خفاء الواسطة يكفي في جريان الاستصحاب، لانه لولميرتب هذا الأثر كان نقضا لليقين بالشك عرفا، الا ان الثاني مشكل جدّا، فالمهم هو الوجه الأول.
هذا، وقد يوجّه نظير هذا الاشكال على مثل اذن المالك بالتصرف في ماله على تقدير خاص، كما لو رضي بدخول زيد في داره على تقدير بقاء النهار، فاستصحاب بقاء النهار لايمكن ان يثبت جواز الدخول في الدار الا بواسطة إثبات الإذن الفعلي للمالك، وترتب الإذن الفعلي للمالك على بقاء النهار ليس ترتبا شرعيا، فيكون من الاصل المثبت، وهكذا لو رضي المالك بدخول العادل في بيته فأراد شخص ان يدخل بيته ولكنه لميكن محرزا لعدالته فعلا، وانما كان مستصحبا لذلك.
ولكن يمكن ان يقال بان الظاهر من قوله (عليهالسلام) "لايحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه"() هو ان موضوع جواز التصرف شرعا مركب من جزئين، احدهما رضا المالك بعنوانٍ كعنوان دخول زيد في داره في النهار، او دخول العالم في داره، وثانيهما انطباق ذلك العنوان على فعل المكلف، بان يكون دخول زيد في داره مصداقا لعنوان دخوله فيها في النهار، او يكون دخول مستصحب العدالة مصداقا لعنوان دخول العادل، والاول محرز بالوجدان والثاني بالاستصحاب، ودعوى كون الظاهر هو ان موضوع جواز التصرف شرعا الرضا الفعلي للمالك، وترتب رضاه الفعلي على انضمام رضاه بالعنوان مع انطباق ذلك العنوان على فعل المكلف ليس ترتبا شرعيا، فهو خلاف الظاهر، اذ لايستفاد من دليل حرمة التصرف في مال الغير بدون رضاه اكثر مما ذكرناه من لزوم رضا المالك بعنوان وانطباق ذلك العنوان على فعل المكلف، نعم لايتم هذا الجواب في مثال الوفاء بالنذر، حيث لامعنى لأن يقال ان موضوع وجوب الوفاء بالنذر مركب من نذر اكرام عادل مثلا وكون هذا الشخص الذي يكرمه عادلا، لان كون هذا الشخص عادلا مرتبط بمرحلة الامتثال دون متعلق التكليف.
ثم انه لو نسي المكلف انه هل نذر مجموع فعلين كإكرام زيد وعمرو معا او نذر احدهما كإكرام زيد فيجوز له الاكتفاء باكرام زيد.
ان قلت: انه بناء على عدم كون الوفاء بالنذر عنوانا مشيرا فوجوب هذا العنوان يكون معلوما تفصيلا ويكون الشكّ في امتثاله فتجري قاعدة الاشتغال.
قلت: انه بعد ان كان عنوان الوفاء بالنذر منطبقا على ما تعلق به فيكون الشكّ في سعة دائرة التكليف وضيقها فتجري البراءة عن وجوب اكرام عمرو ولو بواسطة عنوان الوفاء بالنذر، وان شئت قلت انه يجري استصحاب عدم نذره لمجموع فعلين، وبذلك ينفى وجوب الوفاء به، ولايعارضه استصحاب عدم نذره لإكرام زيد، لانه لاأثر لهذا الاستصحاب بعد كون ترك اكرام زيد مخالفة تفصيلية وان هذا الاستصحاب لايثبت تعلق النذر بمجموع الفعلين الا بنحو الاصل المثبت، وهكذا لو نسي متعلق عقد الإجارة او الشرط ونحوهما.
هذا ولايخفى انه لايكون مقتضى الاصل العملي عند الشك في وجوب المقدمة شرعا موافقا مع انكار وجوبها في النتيجة دائما، بل قد يكون موافقا للقول بوجوبها، كما هو كذلك بالنسبة الى الثمرة الأولى من ثمرات وجوب المقدمة، وهو ما اذا توقف واجب أهم على مقدمة محرمة، فقد مر عن صاحب الكفاية "قده" سقوط حرمة هذه المقدمة بمقتضى وجوب مطلق مقدمة الواجب، فبناء على الشك في الملازمة فان كان هناك اطلاق في دليل تحريم المقدمة كدليل تحريم الغصب فنتمسك به لإثبات حرمة المقدمة غير الموصلة، فان لميكن لدليله اطلاق كما لو كان دليله لبّيا فقد يقال بجريان البراءة عن حرمة المقدمة غير الموصلة، فتكون النتيجة موافقة مع قول صاحب الكفاية، نعم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يمكن ان يقال بان توسط الدار المغصوبة كان محرما سابقا فنستصحب بقاء حرمته بالنسبة الى الغصب غير الموصل، بعد طروّ مزاحمة الواجب الأهم معه.
وأما في الثمرة الثانية وهو الضد العبادي لواجب مضيق كالصلاة في وقت الإزالة الواجبة فان شكّ في وجوب مطلق ترك الصلاة لأجل كونه مقدمة للواجب وبالتالي حرمة فعل الصلاة المقتضية لفسادها فان وجد اطلاق في خطاب الأمر بالصلاة فيتمسك به لإثبات كون هذه الصلاة المنافية للإزالة مصداقا للواجب، وان لميوجد له اطلاق فيمكن التمسك بالبراءة عن تقيد الصلاة الواجبة بعدم كونها في ضمن هذه الصلاة المنافية للإزالة، فتختلف النتيجة حينئذ مع قول صاحب الكفاية بوجوب مطلق المقدمة، فتدبّر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.