تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

029 — الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية (صفحة 2 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية (صفحة 2)

ويمكن أن يستدل على هذا المعنى بما في معتبرة ابن بكير من قوله "ذكاه الذبح، ام لم يذكه"، فان ظاهره أن الذكاة مسببة من الذبح، وهذا يعني وجود حالة اعتبارية بسيطة في الحيوان تحصل بسبب الذبح.

كما يقال بأن التذكية هي ايجاد الذكاة، فالاختلاف بينهما بالاعتبار، كاخـتلاف الايجاد والوجود، وحيث ان الظاهر كون الذكاة هو الطهارة والطيب والنقاء عمّا يوجب النفرة، والذبح ونحوه يكون علة ايجاد تلك الحالة في الحيوان، وليس نفس ايجادها، فيكون ايجاد تلك الحالة أي التذكية مسببة عن الذبح الخاص في حيوان خاصّ.

وقد اشكل بعض الاعلام "قده" على هذا الاحتمال الثاني وهو كون التذكية امرا بسيطا مسببا عن هذه الافعال في المحل القابل، بأنه إما ان يكون ذلك الامر البسيط امرا واقعيا تكوينيا أو يكون أمرا اعتباريا مجعولا، أما الأول: فممنوع للجزم بعدم وجود أثر واقعي يختلف الحال فيه وجودا وعدما بقول بسم اللّه وعدمه، وأما الثاني: فهو يقتضي فرض حكم وضعي متوسط بين الأفعال الخاصة والحكم الوضعي بالطهارة والتكليفي بالحلية، وهو مما ليس له اثر فيكون لغوا().

ويلاحظ عليه أن اشكاله على كون الامر البسيط المسبب تكوينيا صحيح، لكن اشكاله على كونه امرا اعتباريا شرعيا غير صحيح، اذ لا مانع لأجل تنظيم قانون طهارة الحيوان المذبوح الواجد لشرائط خاصة وسهولة تفهيمه للناس أن يجعل الطهارة لحيوان تحقق فيه الذكاة ثم يعتبر تحقق الذكاة عقيب افعال خاصة في موارد مختلفة، والا فيأتي اشكال اللغوية في جعل جميع الاحكام الوضعية كالزوجية والملكية والقضاوة وما اشبه ذلك.

فهذا الاحتمال الثاني لمعنى التذكية معقول، بل هو ظاهر معتبرة ابن بكير، لكن الذي يمنعنا من اختياره أنه توجد عدة روايات طبّقت الذكاة على نفس العملية التي يقوم بها المكلف، من صيد او ذبح ونحوهما، في حيوان خاصّ مما يترتب عليه أثر كالطهارة او حلية الاكل، ومن جملة تلك الروايات قوله (عليه السلام) "إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته"()، وقوله "أ وليس قد جامعوكم على أن قتله –أي قتل الكلب المعلم- ذكاته"()، وصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عما أصاب المجوس من الجراد والسمك أ يحلّ ‌أكله، قال صيده ذكاته لا بأس().

ومقتضى هذه الروايات كون النسبة بين الذكاة وتلك العملية نسبة العنوان الى المعنون، كما قال جمع مثل السيد الخوئي "قده" بذلك في نسبة عنوان الطهارة الى الوضوء والغسل والتيمم، وتكون التذكية ايجاد هذه العملية، فيكون المراد من الحيوان الذكي هو الحيوان الذي تحققت فيه الذكاة أي تلك العملية، نعم لو وصف الجلد او الوبر او البيض بكونه ذكيا فيراد به نفس معنى كونه طاهرا.

وحمل هذه الروايات على التجوز بارادة كون التسمية او قتل الكلب المعلم او صيد السمك والجراد سببا للذكاة، من باب اطلاق اسم المسبب على سببه، ليس باولى من حمل معتبرة ابن بكير على التجوز من جهة أن الذكاة وان كانت عنوانا منطبقا على عملية خاصّة لحيوان خاصّ، لكن قيل بأن الذبح اوجد الذكاة، حيث ان وجود هذا العنوان تابع لوجود معنونه، فكأنه اوجد المعنون أي الذبح ذاك العنوان، نظير ما لو قيل أن قيامك أمام الضيف حين مجيئه موجب لتعظيمه، مع أن التعظيم عنوان منطبق على نفس هذا القيام، وليس علة له حقيقة، فلا يتم دعوى أن قوله في الروايات السابقة "ان قتله ذكاته" او "صيده ذكاته" يكون من باب حمل اسم المسبب على السبب، وشاهده أن الصيد ونحوه فعل المكلف، وحمله على الذكاة التي ليست فعل المكلف وانما هي ظاهرة في حالة حاصلة للحيوان، يحتاج الى مؤونة وعناية زائدة، فلا يدرى أن هذه المؤونة والعناية هي عناية التطبيق التعبدي بتطبيق الذكاة تعبدا على فعل المكلف بل لعلها عناية حمل اسم المسبب على السبب، فيحتمل كون المراد به أن صيده سبب لذكاته، وحينئذ فتكون معتبرة ابن بكير "ذكاه الذبح" قرينة على هذا الاحتمال الثاني.

فالانصاف أن الجزم بهذا المعنى الثاني الذي هو مسلك المشهور مشكل بعد وجود هذه الروايات.

هذا وأما الجواب عن هذا الاحتمال الاول (بقبول أن الذكاة امر بسيط مسبب من ذبح الحيوان الخاص، لكن عنوان التذكية الذي هو الموضوع للحلّ في مثل قوله تعالى "الا ما ذكيتم" منطبق على نفس السبب، فلا يكون مجال لجريان استصحاب عدم التذكية كما يتضح في تقريب الاحتمال الثالث، قياسا للمقام بما قلناه في بحث الطهارات الثلاث من أن الطهارة وان كانت مسببة عن الوضوء والتيمم والغسل، لما ورد من الروايات من التعبير بأنه دخل في الصلاة بطهر بتيمم، وظاهر الباء السببية والآلية، بل نفس تطبيق الطهور على الوضوء والغسل والتيمم في الروايات ظاهر في ذلك، حيث ان الطهور ليس هو الطهارة، وانما هو ما يتطهر به كالوقود الذي هو ما يتوقد به والسحور الذي هو ما يتسحر به، الا أنه يحتمل أن يكون شرط الصلاة هو نفس الطهور -لا الطهارة المسببة منه- ان لم يظهر ذلك من آية "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم..." والروايات الدالة على أنه لا صلاة الا بطهور، وعليه فيمكن الرجوع الى البراءة في الشك في اشتراط الوضوء مثلا بشيء، ولا يضر بما ذكر وجود روايات فرض فيها حلية الحيوان الذكي في قبال الميت، فانه لو لم يتعين تقديم الآية الكريمة لكون الروايات في طولها فغايته اجمال النصوص في أن موضوع الحرمة الحيوان الذي ليس بذكي او الحيوان الذي ليس بمذكى، والاجمال كافٍ في امكان الرجوع الى الاصل الحكمي من قاعدة الحل والطهارة بعد عدم احراز جريان استصحاب عدم التذكية كأصل موضوعي منقح لموضوع الحرمة والنجاسة).

فغير متجه، فان التذكية ليست الا ايجاد الذكاة، والاختلاف بينهما كاختلاف الايجاد والوجود واين هذا من الطهور الذي هي آلة التطهير، فالحيوان المذكى ليس الا ما وجد فيه الذكاة، ولا أقل من أن يكون ما ذكرناه مقتضى الجمع بين مثل قوله تعالى "الا ما ذكيتم" وبين الروايات الكثيرة الواردة في كون موضوع الحلية الحيوان الذكي.

فالمهم في المنع عن مسلك المشهور من جريان استصحاب عدم التذكية عدم تعين الاحتمال الثاني في قبال الاحتمال الثالث.

الاحتمال الثالث: ما اختاره جماعة من كون التذكية عنوانا منطبقا على نفس الفعل الخاصّ الواقع على حيوان خاص يعبر عنه بكونه قابلا للتذكية، ويكون هذا القول نظير القول بكون الطهارة من الحدث عنوانا منطبقا على نفس الوضوء والغسل والتيمم، لا امرا مسببا عنها، فكما تجري البراءة هناك في موارد الشك -في جزئية شيء او شرطيته او مانعيته في تلك الافعال- فكذلك تجري البراءة هنا في موارد الشك، حيث لا يدرى أن الكنغر المذبوح هل هو حرام ام حلال فتجري قاعدة الحل، كما تجري قاعدة الطهارة فيه لنفي احتمال نجاسته.

وقد اورد بعض الاعلام "قده" على هذا الاحتمال أنه ان اريد من كون التذكية عبارة عن المركب من الأفعال الخاصة ومن قابلية المحل، كون قابلية المحل مأخوذة في معنى التذكية بنحو الجزئية، ففيه أن التذكية من المعاني الحدثية، ولا معنى لأن تكون القابلية التي ليست من المعاني الحدثية، بل هي من الجوامد، جزءً لها.

وان اريد منه كون قابلية المحل شرطا بأن تكون التذكية الافعال الخاصة في المورد القابل، فيرد عليه أنه لا يتلاءم مع بعض استعمالات لفظ التذكية في النصوص، وذلك كاستعمالها بإضافتها ونسبتها إلى المورد المعلوم القابلية كالغنم فيقال: "ذكّاه الذابح" وفي مثله لا يمكن ان يراد منه الذبح في المورد القابل، فانه لا معنى لأن يكون قوله "ذكّ الغنم" مرادفا لقوله "اذبح في المورد القابل الغنمَ"().

اقول: اشكاله على جزئية القابلية صحيح، ولكن اشكاله على الشرطية غير متجه، فانه نظير تعريف البيع بأنه تمليك العين بعوض، حيث يعني وضع لفظ البيع على حصة خاصة من التمليك وهي الحصة التي يكون متعلقها العين، ولكنه لايعني كون معنى بيع العين تمليك العين بالعوض، وعليه فالتذكية تكون حصة خاصة من الذبح، وهي الحصة من الذبح التي تقع على الحيوان المخصوص كالشاة دون الخنزير.

فهذا الاحتمال الثالث ايضا معقول، ونحن وان لم نجزم بتعين هذا الاحتمال الثالث لمعنى التذكية، لكن احتماله كافٍ للرجوع الى قاعدة الحل والطهارة في مشكوك التذكية، بعد أن لم نحرز جريان اصل موضوعي حاكم عليه وهو استصحاب عدم التذكية.

وأما ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه بناء على هذا المعنى من كون التذكية مركبة من الذبح بشرائطه ومن قابلية المحل، فيجري ايضا استصحاب عدم تحقق التذكية()، ففيه أنه بناء على هذا المعنى تكون التذكية عنوانا منطبقا على موضوع خارجي مركب، وهو ذبح الحيوان القابل، فاذا ذبح ما يشكّ في قابليته، كالحيوان المتولد من الشاة والخنزير، فان اريد من استصحاب عدم تذكيته استصحاب عدم اعتبار الشارع ذبحه تذكية، ففيه اولاً: النقض بموارد الشك في شرطية شيء كتقديم مسح الرجل اليمنى على اليسرى، في الوضوء ونحوه، فانه قد التزم بجريان البراءة عن شرطيته، بتقريب أن الطهارة التي هي شرط في الصلاة عنوان منطبق على الوضوء، وليس امرا مسببا عنه، مع أن شبهة جريان استصحاب عدم اعتبار الشارع الطهارة للوضوء لفاقد لما يشك في شرطيته موجودة فيه، ولأجل ذلك ذكر بعض الاعلام "قده" أن انطباق عنوان الطهارة على الوضوء الفاقد للشرط المشكوك غير معلوم، فيكون من الشك في حصول الطهارة التي هي شرط الصلاة، فتجري فيه قاعدة الاشتغال، وان سلّمنا كون نسبة الطهارة الى الوضوء نسبة العنوان الى المعنون لا المسبب الى السبب().

وثانيا: ان ظاهر جعل الحكم على العنوان كونه مشيرا الى معنونه، فالأمر بالطهارة عرفا يكون امرا بواقع معنونها وهو الوضوء الذي يدور امره بين الاقل والاكثر، نظير ما لو امر المولى بتعظيم زيد، وقد اعتبر المولى كون التعظيم هو القيام بعملية خاصة، فلو شكّ في شرطية شيء او جزئيته لما اعتبره تعظيما فلا ينبغي الاشكال في جريان البراءة عنه، لان الأمر بالتعظيم يكون ظاهرا في الأمر بالقيام بتلك العملية، بعد ان كان التعظيم الذي تعلق به امره ماهية اعتبارية، وعليه فيكون نسبة عنوان الطهور الى معنونه بحسب اللبّ نسبة الاسم الى المسمى، ولا اشكال في ان الأمر بالاسم امر بالمسمى عرفا، فلو شكّ في دخل شيء في المسمى فتجري البراءة عنه، وبذلك اتضح أن ظاهر الخطابات في المقام كون معنون التذكية، وهو ذبح الحيوان القابل موضوعا للحل والطهارة.

وان اريد اجراء استصحاب عدم قابلية الحيوان بنحو العدم الازلي، ففيه أن القابلية التكوينية للتذكية لا تعني الا المصلحة في اعتبار التذكية في هذا الحيوان المذبوح، واحتمال اخذ ذلك في موضوع الحكم بالطهارة والحلية موهوم، ولا أقل من عدم دليل عليه، وما هو مأخوذ في الموضوع هو العنوان الذاتي للحيوان، وحينئذ فيكون مرجع الشك في الشبهة الحكمية كما في ذبح الحيوان المتولد من الشاة والخنزير الى الشك في أنه مثلا هل اعتبر الشارع الطهارة على الحيوان المذبوح الذي ليس بكلب ولا خنزير، حتى يشمل ذبح هذا الحيوان، او اعتبر الطهارة على الحيوان المذبوح الذي ليس بكلب ولا خنزير ولا متولدا منهما، حتى لا يشمل هذا الحيوان، فكيف يجري الاستصحاب، فان الامر دائر بين كون موضوع الحكم هو العنوان المعلوم الوجود او العنوان المعلوم العدم فلا مجال لاجراء الاستصحاب النافي لما هو موضوع المخصص لعموم حرمة الحيوان المذبوح حتى لو فرض وجود عموم من هذا القبيل، والا لأمكن اجراء الاصل الموضوعي في جميع الشبهات الحكمية، فاذا لم نعلم أن الشارع هل اوجب اكرام العالم او اوجب اكرام خصوص الفقيه ففي العالم غير الفقيه نجري استصحاب عدم تحقق ما هو الموضوع لوجوب الاكرام، ومن الواضح أن العرف يرى كون الشك فيه شكا في الحكم الشرعي، فلا مجال الا أن يتمسك فيه بالاصل الحكمي، بل لا يجري الاصل الموضوعي في الشبهة المفهومية للحيوان القابل للتذكية، كما لو علمنا بأن الشارع حكم بعدم قابلية أي حيوان للتذكية عدا الحيوان الاهلي للتذكية وشككنا في أن المراد منه ما يعم المتولد من أم اهلية، واب وحشي فلا يجري استصحاب عدم كونه اهليا لاثبات حرمته ونجاسته بعد الذبح.

كما أنه في الشبهة الموضوعية للحيوان القابل كما في الحيوان الذي شك أنه شاة او خنزير، فان كان الموضوع للتذكية كل حيوان ليس بخنزير، فان جرى استصحاب فانما هو استصحاب عدم كونه خنزيرا بنحو العدم الازلي، وهو بصالح اثبات التذكية لا نفيها، لكن جريانه مبني على القول بجريان استصحاب العدم الازلي حتى في العناوين الذاتية، ولو كان الموضوع الحيوان الاهلي والسبع فمقتضى استصحاب العدم الازلي -بناء على جريانه حتى في العناوين الذاتية- عدم كونه حيوانا اهليا او سبعا، وان امكن أن يقال ان الاهلية والسبعية من عوارض الوجود، الا أن تكون الاهلية عنوانا مشيرا الى الغنم والبقر و....

وقد ذكر المحقق العراقي "ره" في وجه عدم جريان استصحاب عدم التذكية بناء على كونه عنوانا مركبا منطبقا على ذبح الحيوان القابل أنه ان كانت التذكية مركبة من فري الأوداج مع القابلية للتذكية، فليس لعدم القابلية حالة سابقة متيقنة ولو بنحو العدم الازلي حتى تستصحب، سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية، فان القابلية وعدمها من ذاتيات الحيوان، ولا يجري استصحاب العدم الأزلي في الذاتيات()، وقد اتضح مما ذكرناه أن اخذ القابلية لا تعني الا اخذ العنوان الذاتي للحيوانات في الموضوع كأن يقول "الحيوان الذي ليس بكلب ولا خنزير"، فمرجع الشك في الشبهة الحكمية للقابلية كالشك في قابلية للفيل للتذكية، الى الشك في أن موضوع الحكم الشرعي هل هو العنوان المقطوع الوجود كالحيوان الذي ليس بكلب ولا خنزير او العنوان المقطوع العدم، كالحيوان الاهلي والسبع، وأما في الشبهة الموضوعية كما لو تردد الحيوان بين كونه شاة او خنزيرا، فان احرزنا أن الموضوع للتذكية كل حيوان مذبوح ليس بكلب ولا خنزير، فيجري استصحاب عدم كونه خنزيرا بناء على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، فيحرز به موضوع التذكية، وان كان الموضوع كل حيوان اهلي فيسصحب عدم كونه اهليا.

وأما اشكاله في جريان الاستصحاب في العناوين الذاتية (بعدم الحالة السابقة المتيقنة لها ولو بنحو العدم الازلي، فان هذا الحيوان المشكوك ان كان خنزيرا فهو من الازل خنزير، وان كان معدوما سابقا) فيندفع بأن ما ذكره خلط بين الحمل الاولي والحمل الشايع، فاننا حينما نشكّ في كون كون حيوان شاة ام لا، فتارة نلحظ ماهيته فلا يصح أن نقول ان ماهية هذا الحيوان لم‌ تكن ماهية الشاة قبل وجودها، فان ماهيته من الازل إما شاة او ليس بشاة، وأخرى نلحظ وجوده فنقول ان هذا لم‌ يكن مصداقا للشاة قبل وجوده، والشاهد على ما ذكرناه أن الله تعالى يقول بالنسبة الى الانسان "أ لم يكن نطفة من مني يمنى" فنفى عن الانسان عنوان الانسانية في السابق، وأنه كان نطفة، ثم صار انسانا.

نعم ما ذكره تام بالنسبة الى عوارض الماهية التي ذكرنا أن مرجعها الى الامور الثابتة للماهية في عالم الواقع الذي هو اوسع من عالم الوجود، مثل الزوجية والفردية في الاعداد، فكل عدد من الازل اما زوج او فرد، فلا يصح أن يقال عدد الاربعة قبل وجوده لم‌ يكن زوجا، حتي يستصحب ذلك في فرض الشك، وهكذا امكان الانسان، فانه ممكن وجد ام لم‌ يوجد، وكذا حسن فعل وقبحه.

هذا ولا يخفى أنه لو تم اشكال المحقق العراقي "ره" فلا يأتي اشكاله في استصحاب عدم كون المشكوك اهليا او سبعا لو فرض كونه موضوع التذكية، فان الاهلية والسبعية من لوازم وجود بعض انواع الحيوانات كالشاة والثعلب.

وكيف كان فالمهم أن استصحاب عدم الاهلية والسبعية لا يثبت كون الحيوان المذبوح غير مذكى، فانه انما ينفي الحصة الخاصة من التذكية المترتبة على عنواني الاهلية والسبعية، ولا ينفي طبيعي التذكية، الا اذا كان هناك عموم يدل على أن كل حيوان مذبوح لا يكون اهليا او سبعا فهو ليس مذكى.

والحاصل أنه لا مجال حينئذ لاستصحاب عدم التذكية مع الشك في خصوصية الحيوان بنحو الشبهة الحكمية او الموضوعية.

ان قلت: اذا فرضنا كون خصوصية الحيوان قيدا لا جزء، فتكون التذكية امرا مقيدا، وهو ذبح الحيوان المخصوص، كذبح ما ليس بخنزير، فاذا شك في كون المذبوح شاة او خنزيرا فلا مانع من اجراء استصحاب عدم تحقق المقيد وهو ذبح ما ليس بخنزير، فيكون نظير ما اذا امر المولى بغسل الوجه بالماء، وشككنا في أن ما غسلنا به الوجه كان ماء ام لا، لتوارد الحاتين فيه مثلا، فلا مانع من جريان استصحاب عدم تحقق المقيَّد أي الغسل بالماء.

نعم لا يأتي هذا البيان في الشبهة الحكمية لما مر من عدم الشك في الخارج وانما الشك في ما هو الموضوع للحكم.

قلت: الظاهر من الادلة أن الحيوان المذكي محكوم باحكام كالطهارة، وكذا الحلية مع اجتماع بعض الشرائط، دون الحيوان الذي ليس بمذكى، فلو فرضنا أن المذكى كل حيوان مذبوح ليس بكلب ولا خنزير، وشككنا في كون هذا الحيوان المذبوح شاة او خنزيرا، وقلنا بأنه لا يجري استصحاب عدم كونه خنزيرا إما لكونه عدما ازليا او كونه من العناوين الذاتية، فلا مجال عرفا لأن نستصحب عدم وقوع ذبح ما ليس بخنزير عليه، فان المشكوك عرفا كونه خنزيرا، لا وقوع ذبح ما ليس بخنزير عليه، فلا يقاس بمورد الشك في تحقق الغسل بالماء.

هذا وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" في تقريب الاحتمال الثالث أن الذكاة في اللغة بمعنى الاتمام، ففي كتاب معجم مقاييس اللغه: الذكاء يدل على حدة فى ‏الشى‏ء ونفاذ، ومن الباب‏ ذكيت‏ الذبيحة، وذكيت‏ النار، والفرس‏ المذكى‏: الذى يأتى عليه بعد القروح -أي بعد خروج نابه- سنة، يقال‏ ذكى‏ يذكى‏، والذكاء: سرعة الفطنة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)