تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

029 — التقسيم الثاني (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التقسيم الثاني (صفحة 2)

وقد أجاب عنه المحقق العراقي "قده" بانه وان كانت المفاهيم الكلية الذاتية كمفهوم الانسان لاتحكي عن الخصوصيات، ولكن يمكن للذهن ان يخترع مفهوما كليا يحكي عن الخصوصيات أيضا كمفهوم فرد الانسان او جزئي الانسان او مصداق الانسان ونحو ذلك، فمفهوم "مصداق الانسان" مثلا ينطبق على كل فرد من افراد الانسان بتمامه بماله من الخصوصيات الفردية().

اقول: ما ذكره من حكاية مفهوم "مصداق الانسان" مثلا عن الخصوصيات الفردية بمعنى انطباقه على الفرد بما له من الخصوصيات الفردية، وان كان صحيحا نظير مفهوم "النوع من الحيوان"، فانه ينطبق على الانسان والفرس وغيرهما من انواع الحيوان بتمامها، فيمكن تصور هذا المفهوم للإشارة به الى واقع تلك الانواع بغرض وضع لفظ بإزاءها، فيكون هذا اللفظ مشتركا لفظيا بين تلك الأنواع، كما كان يمكن تصور مفهوم المنقوش في الدفتر لوضع لفظ العين مثلا بإزاء واقع المنقوش في الدفتر من العين الجارية والباصرة وغيرهما.

ولكن لايبعد ان يقال انه يكفي تصور ايّ مفهوم كلي لأجل وضع لفظ بإزاء أفراده، فلو أريد وضع اسم "علي" مثلا على الإنسان المولود في هذا اليوم فيمكن تصور هذا المفهوم لوضع هذا الاسم بإزاء كل فرد من افراده، ولاحاجة الى تصور مفهوم "مصداق الانسان..." ونحو ذلك، ويختلف ذلك عن مثال الاكتفاء بتصور الحيوان لوضع لفظ بإزاء نوعه كالانسان، فان مفهوم الحيوان لاينطبق على مفهوم الانسان بتمامه حيث أنه هو الحيوان الناطق، بينما ان الكلي ينطبق على فرده بتمامه، سواء اريد من الفرد وجوده الخارجي او اريد منه المفهوم الجزئي –كما هو مسلك من يرى ان اللفظ لابد ان يوضع بإزاء المفهوم دائما- اذ ليس المفهوم الجزئي الا نفس المفهوم الكلي المشار به الى وجود معين.

والذي يخطر بالبال ان الفرق بين الوضع العام والموضوع له العام وبين الوضع العام والموضوع له الخاص هو انه عندما يتصور الواضع مفهوما كليا فتارة يكون غرضه وحدة الوضع بان يكون اللفظ موضوعا بإزاء هذا المفهوم الكلي، فيكون ذلك من الوضع العام والموضوع له العام، وأخرى يكون غرضه انحلال الوضع بان يكون كل فرد من افراد هذا المفهوم الكلي موضوعا له باستقلاله فيكون ذلك من الوضع العام والموضوع له الخاص، بلافرق بين ان يكون المفهوم الكلي هو "الانسان" مثلا او "مصداق الانسان"، فان تصور مفهوم "مصداق الانسان" لايعيِّن كون الوضع من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، ولذا نشاهد الفرق بين مدلول الحرف كلفظة "من" وبين مثل جملة "مصداق النسبة الابتدائية".

وبما ذكرناه اتضح عدم الحاجة الى ما حكي عن السيد الصدر"قده" في الجواب عن هذا الوجه من ان الفرد له مصطلحان:

احدهما: الفرد الخارجي بما له من العوارض المشخصة كالحجم واللون وغير ذلك، وطبعا الفرد بهذا المعنى يجب تجريد الخصوصيات عنه كي ينتزع عنه الجامع، فلايكون الجامع حاكيا عنه بخصوصياته، لانها امور اضافية، لابد من غض النظر عنها عند ارادة انتزاع الجامع.

وثانيهما: الفرد بمعنى الحصة المعينة من الجامع، فمفهوم الانسان مثلا هوالجامع وافراده بالمعنى الثاني عبارة عن تلك الحصة من الانسانية الموجودة في زيد، وتلك الحصة الموجودة في عمرو وهكذا، فان كل حصة من هذه الحصص مباينة مع الحصة الأخرى ذاتا بغض النظر عن الخصوصيات الطارئة على الحصة من حجم او لون او غير ذلك، وانما هذه الخصوصيات تطرأ على الحصة فيجب ان تكون ذات الحصة في الرتبة السابقة مباينة مع الحصة الأخرى، حتى يطرأ على هذه الحصة الوصف الفلاني وعلى الحصة الأخرى الوصف الآخر، والمفهوم الجامع بين هذه الحصص ينطبق على كل حصة بتمامها، اذ ليس فيها خصوصية زائدة على اصل طبيعة الانسانية حتى نحتاج الى تجريدها عنها، فيعقل الوضع العام والموضوع له الخاص بمعنى تصور المفهوم العام والوضع لهذه الحصص().

الوجه الثاني: ان المفهوم الجزئي كمفهوم زيد والمفهوم الكلي كمفهوم الانسان متباينان من حيث المفهوم وان كانا متحدين خارجا، فتصور المفهوم الكلي لاجل وضع لفظٍ بازاء المفهوم الجزئي غير معقول الا ان يفرض ان تصور المفهوم الكلي صار حيثية تعليلية للانتقال الى تصور المفهوم الجزئي الذي يراد وضع اللفظ بإزاءه، لكنه كما ترى يرجع الى الوضع الخاص والموضوع له الخاص ولايحقق المقصود، والا ففي فرض كون المفهوم الجزئي غائبا عن الذهن مطلقا فكيف يضع الواضع لفظا بازاءه، فان الوضع من قبيل الحكم، والحاكم حينما يحكم على شيء يجب ان يكون موضوع حكمه حاضرا في نفسه.

وقد اجاب عنه السيد الصدر "قده" تارة بما حكي عنه في البحوث من ان المفهوم العام قد ينتزع من الخارج ابتداء كمفهوم الانسان، فهذا لايصلح ان يكون فانيا الا في الواقع الخارجي المنتزع منه، وقد ينتزع من نفس المفاهيم الجزئية التي يراد الوضع لها كمفهوم فرد الانسان او جزئي الانسان، فان هذا مفهوم منتزع عن مفهوم زيد وعمرو وخالد وهكذا، ولأجل ذلك يكون صالحا لان يلحظ فانيا في تلك المفاهيم الجزئية ويكون حاكيا عنها().

وأخرى بما حكي عنه في المباحث من انه يمكن ان يتصور الواضع المفهوم الكلي ويضع اللفظ له ولكن بحيث يستقر الوضع على المفاهيم الجزئية، فيصير الوضع عاما والموضوع له خاصا، فان المفهوم الكلي على قسمين:احدهما ما لايكون بالنظر التصوري خاصا وجزئيا كعنوان الانسان، وهذا مما لايعقل فيه الوضع العام والموضوع له الخاص، وثانيهما ما يكون بالنظر التصوري خاصا وجزئيا وان كان بالنظر التصديقي كليا، كما في عنوان فرد الانسان او مصداق الانسان او جزئي الانسان، وهذا مما يعقل فيه الوضع العام والموضوع له الخاص، ونكتة الفرق بينهما انه حيث يراد اصدار الحكم على موضوع فلابد ان يكون العنوان المتصور موضوعا للحكم إما بالنظر التصديقي (اي بالحمل الشائع) او بالنظر التصوري (اي بالحمل الاولي).

فحينما نقول الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين فعنوان الجزئي وان كان بالنظر التصديقي كليا اذ لايمتنع صدقه على كثيرين لكنه بالنظر التصوري جزئي، وهذا يكفي في اصدار الحكم وان كان استقرار الحكم على الجزئي بالحمل الشائع، وفي المقام ايضا اذ اريد وضع لفظ بإزاء الجزئي بالحمل الشائع فلايكفي تصور مفهوم الانسان مثلا لانه لايكون بالنظر التصوري جزئيا، كما انه ليس بالنظر التصديقي كذلك، بخلاف عنوان جزئي الانسان مثلا، فانه حيث يكون بالنظر التصوري جزئيا فيكفي هذا المقدار في مقام انشاء الوضع، فان الوضع وان أنشيء على عنوان الجزئي ولكن استقراره وثبوته على مصاديق هذا العنوان، كما كان الأمر في الحكم بان الجزئي يمتنع صدقه على كثيرين من هذا القبيل.

وبهذا الجواب يندفع الوجه الاول لاثبات استحالة القسم الثالث ايضا بلاحاجة الى تفسير الفرد بالحصة().

ولكن اورد عليه في تعليقة المباحث بان هذا البيان لايتم الا بعد فرض استبطانه لروح الجواب المذكور في البحوث لان انتقال الوضع من المعنى العام الى المفاهيم الجزئية لايكون الا بنكتة فناء ذلك المعنى العام في تلك المفاهيم الجزئية، وذلك لايكون الا بفرض انتزاعه منها لامن الخارج ابتداءا، كما انه لايرفع الاشكال الاول لانه لو انتزع المعنى العام من تلك المعاني الجزئية فيأتي اشكال انه كيف يمكن ان يحكي الجامع المنتزع عن الخصوصيات عن هذه الخصوصيات مع ان الجامع لاينتزع الا بالتجريد عن الخصوصيات مع إبقاء ما به الاشتراك بينها، فنحتاج في الجواب عنه بما مر من تفسير الفرد بالحصة().

اقول: الانسب ان يقال في الجواب عن الوجه الثاني لاثبات استحالة القسم الثالث بان المفهوم الجزئي ليس مباينا للمفهوم الكلي، فانه نفس المفهوم الكلي المشار به الى وجود معين، وعليه فيمكن تصور مفهوم كلي ويشار به الى وجوداته المعينة، فيوضع لفظ بإزاءها، سواء كان الموضوع له المفهوم الجزئي كما هو مختار جماعة في وضع اسماء الأعلام، او الوجود الخارجي على ما هو المختار في أسماء الأعلام، كما في مثال تصور عنوان المولود في هذا اليوم لغرض وضع اسم "عليّ" على واقع المولود في هذا اليوم، وكذا تصور عنوان المنقوش في الدفتر لوضع لفظ بإزاء افراده، فانه حينما يتصور مفهوم كمفهوم المنقوش في الدفتر فكما يمكن وضع لفظٍ بازاء هذا المفهوم الكلي فيكون من الوضع العام والموضوع له العام، فكذلك يمكن وضع لفظ بازاء كل فرد من افراده بخصوصه، كما لو قال الواضع وضعت لفظ العين على المنقوش في الدفتر، فيكون من الوضع العام والموضوع له الخاص، من دون حاجة الى لحاظ جامع انتزاعي كعنوان مصداق المنقوش في الدفتر ونحو ذلك.

هذا، وقد ذكر في البحوث ان امكان الوضع العام والموضوع له الخاص بالطريقة المذكورة انما يعقل بناء على مسلك المشهور في حقيقة الوضع من كونه امرا اعتباريا او تعهدا نفسانيا، واما بناء على المسلك الصحيح من كونه امرا واقعيا وهو القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى خارجا فلابد للواضع لاجل تحقيق هذا الهدف من استحضار المعنى الخاص بنفسه لكي يحقق القرن الأكيد بينه وبين اللفظ، فلايكفي في ذلك مجرد قول الواضع وضعت لفظة من لواقع النسبة الابتدائية في حصول القرن الأكيد بينهما، بل لابد من استحضار واقع النسبة الابتدائية في الذهن كي يتحقق الاقتران الاكيد بينه وبين لفظة من، ولايكفي تصور مفهوم النسبة الابتدائية والذي لايكون نسبة ابتدائية بالحمل الشايع.

فالتوصل الى نتيجة الوضع العام والموضوع له الخاص بناء على مسلك القرن الأكيد انما يعقل عن طريق تكرر الاقتران بين اللفظ وبين المعاني الخاصة بنحو ينتج الاقتران بين اللفظ وبين كل فرد من تلك المعاني، فيقال تارة سرت من البصرة ويقال أخرى ذهبت من قم ويقال ثالثة جاء عمرو من طهران فيكون الوضع في هذه الكلمات من الوضع الخاص والموضوع له الخاص حتى يحصل في الذهن حالة القرن الأكيد بين لفظة من وبين طبيعي مفهومين اسميين اللذين يكونان طرفين لواقع النسبة الابتدائية، بحيث اذا سمع المخاطب "جئت من المسجد" انتقل منه الى هذا المعنى ايضا، فبذلك تحصل نتيجة الوضع العام والموضوع له الخاص، فيكون المقام نظير ما اذا افترضنا طائفتين فرأينا مرة فردا من الطائفة الأولى يقابل فردا من الطائفة الثانية ورأينا مرّة أخرى فردا آخر من الطائفة الأولى يقابل فردا آخر من الطائفة الثانية وهكذا... الى ان تحققت الاستجابة الشرطية في ذهننا بحيث لو تصورنا اي فرد من افراد الطائفة الأولى لانتقل ذهننا الى وجود فرد آخر من الطائفة الثانية في قباله().

وفيه: أنه يكفي في حصول الاقتران الأكيد لدى العالم بالوضع بين لفظة "من" مثلا وواقع النسبة الابتدائية بمجرد قول الواضع" وضعت لفظة من للدلالة على واقع النسبة الابتدائية " فلو سمع العالم بالوضع بعد ذلك من احد أنه قال" سرت من البصرة "فينقدح في ذهنه واقع النسبة الابتدائية بين السير والبصرة.

هذا، واما ما ذكره المحقق الحائري "قده" من امكان القسم الرابع ايضا بدعوى أنه كما يكون العام وجها اجماليا لأفراده لاتحادها خارجا فكذلك الخاص وجه اجمالي للعام لاتحادها خارجا ايضا، نظير ما لو رأينا شبحا من بعيد و لم‌ندر انه جماد او نبات او حيوان ووضعنا لنوعه لفظا فهذا يكون من الوضع الخاص والموضوع له العام().

ففيه: ان لحاظ الجزئي بمجرده لايكفي في وضع اللفظ بإزاء الكلي بعد ما لم‌يكن الجزئي وجها للكلي ولو اجمالا، والمثال الذي ذكره "قده" من فرض رؤية شبحا من بعيد ووضع لفظ بازاء نوعه ليس من قبيل الوضع الخاص والموضوع العام لان المفروض هو لحاظ عنوان "نوع هذا الشبح" مرآة اجمالية لواقع نوعه، ولولا لحاظ هذا العنوان لم‌يمكن الوضع بمجرد تصور نفس ذاك الشبح.

تنبيه:قد يخطر بالبال عدم امكان افتراض الوضع العام والموضوع له الخاص في الوضع التعيني، حيث انه لايوجد فيه عملية وضع كي يقال بان الملحوظ حال عملية الوضع هو عنوان اجمالي قد وضع اللفظ بإزاء مصاديقه، وهذا وان كان صحيحا لكنه يتم في الوضع التعيني نتيجة الوضع العام والموضوع له الخاص، اي بتكرر استعمال لفظ "من" مثلا في عدد من مصاديق النسبة الابتدائية يحصل القرن الاكيد بين لفظ "من" والنسبة الابتدائية مطلقا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)