تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

029 — حقيقة الواجب الارتباطي (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حقيقة الواجب الارتباطي (صفحة 2)

و فيه اولا: أن مورد قاعدة الاشتغال ما اذا شك في امتثال التكليف خارجا، بعد تمامية البيان عليه، و المفروض عدم تمامية البيان بالنسبة الى وجوب الجزء المشكوك، و لا نحسّ بوجداننا العقلائي لزوم الاحتياط بالاتيان بما يحتمل كونه دخيلا في سقوط التكليف واقعا مع عدم تمامية البيان على دخله فيه، و لا يقدح فيما ذكرناه عدم اعترافنا بالبراءة العقلية، لكفاية البراءة العقلائية التي ندركها فيما بين العبيد و الموالي العقلائية.

و ثانيا: انّ هذا المانع مبني على مسلك المشهور من سقوط فعلية التكليف بالامتثال، و أما على مسلك من يرى أنه لا يوجب الا سقوط فاعليته و محركيته، فقد يقال -كما حكي عن السيد الصدر "قده"- ان فاعليّة التكليف الضمني تسقط بالنسبة الى الاقلّ بالإتيان به، إذ بعد الإتيان بالأقلّ لا يعقل تحريك وجوبه الضمني نحو الإتيان به، نعم تحتمل فاعليّة التكليف حتّى بعد الإتيان بالأقلّ بلحاظ الزائد، لكن احتمال ذلك يكون ناشئا من احتمال انبساط التكليف على الجزء الزائد، فتجري البراءة.

و ما ذكره من الوجه لنفي كون الامتثال مسقطا لفعلية التكليف هو أن ذلك لا يكون الا بأخذ عدم الامتثال قيدا في موضوع الوجوب، و لكن من الواضح أنّ أخذ قيد في موضوع الوجوب ليس جزافا، و إنّما هو باعتبار دخله في محبوبيّة الفعل و مصلحته، و من المعلوم أنّ عدم الامتثال ليس دخيلا في ذلك، فما صدر من العبد في مقام الامتثال يكون محبوبا للمولى و ذا مصلحة حتى بعد صدوره، نعم بالامتثال تستوفى المصلحة، و يتحقق المطلوب، فتنتهي فاعلية الوجوب و محركيته، و هذا غير سقوط المطلوبية و ارتفاع المصلحة، و يزداد ذلك وضوحا بقياس الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية، فالعطشان المريد للماء إذا شرب الماء و زال عطشه قد استوفى مراده و مصلحته، و لكن لم يخرج ما فعله من شرب الماء عن المطلوبية و الاتصاف بالمصلحة. نعم يسقط عن الفاعلية و المحركية، لفرض حصول محبوبه، فكذلك الحال في الإرادة التشريعية، فالتكليف بالحجّ مثلا لا يسقط بنفسه بإتيان العبد بالحجّ، و إنما تسقط بذلك فاعليته و محركيته().

اقول: ان كان المراد من فاعلية التكليف فاعليته و محركيته و داعويته بحكم العقل أي كونه موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال، فمن الواضح سقوط فاعلية الامر الدائر بين الاقل و الاكثر بالاتيان بالاقل حتى لو كان وجوبه ضمنيا، لعدم فاعلية الامر بالاكثر بالنسبة الى الجزء المشكوك، بعد انحلال العلم الاجمالي، كما أن امتثال الامر الضمني بالجزء يوجب سقوط فاعليته للاتيان بذلك الجزء، فلا يحكم العقل بلزوم الإتيان به الّا اذا تحقق الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط، فيجب حينئذ استئناف العمل، و لو كان المراد ب‍فاعلية التكليف هيجان نفس المولى نحو اتيان المكلف بالفعل، فليس ذلك الا طلب الفعل القائم في نفس المولى، و هذا هو روح التكليف، فان الحبّ ليس روح التكليف، و لا اقل من أنه ليس تمام روحه، و عندئذ فلا يبعد ان يقال انه يلغو بقاء الطلب النفساني او فقل تسجيل الفعل على ذمة العبد ومطالبة المولى به بعد حصول متعلقه، وكذلك الوجوب ايضا يكون مغيّى ولو ارتكازا بعدم حصول المتعلق، و بناء عليه فلا يسقط طلب المولى للاقل بناء على وجوب الاكثر الا بالاتيان به في ضمن الاكثر، لأن طلبه للجزء او فقل فاعلية شوقه اليه ضمنية فلا تسقط الا في ضمن سقوط طلبه للكل و فاعلية شوقه اليه.

المانع الثالث: ما يقال من أن الغرض في الواجب الارتباطي بسيط لا يحصل الا باتيان مجموع اجزاء الواجب، و حيث ان الغرض معلوم اجمالا، فيتنجز على العبد تحصيله، و مع الشك في كون الاتيان بالاقل محصلا له فيجب الاحتياط كما في سائر موارد الشك في المحصل، مثل ما لو امر المولى بقتل عدوه، و شك العبد في أن القاءه من الشاهق هل يكون سببا لقتله حيث يكون مجرى لقاعدة الاشتغال.

و قد اجيب عن ذلك بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما حكي عن المحقق النائيني "ره" من أن الغرض تارة تكون نسبته إلى الواجب نسبة الشيء إلى علته التامة، كالقتل بالنسبة إلى قطع الأوداج، و أخرى تكون نسبته إليه نسبة الشيء إلى المعدّ، فان الغرض في الفرض الأول مترتب على الواجب بلا توسط امر آخر خارج عن قدرة المكلف، و في الفرض الثاني لا يترتب على الواجب، بل يتوقف على مقدمات خارجة عن قدرة المكلف، كحصول السنبل من الحبة، فان الفعل الصادر من المكلف هو الزرع و السقي و نحوهما من المقدمات الإعدادية، و أما حصول السنبل فيتوقف على مقدمات أخرى خارجة عن قدرة المكلف، كحرارة الشمس و هبوب الريح مثلا، فلو علمنا بكون الغرض من القسم الأول يجب القطع بحصوله، بلا فرق بين أن يكون الأمر في مقام الإثبات متعلقا بنفس الغرض أو بعلته، ففي مثله لو دار الأمر بين الأقل و الأكثر كان موردا للاحتياط، فيجب الإتيان باتيان الأكثر تحصيلا للقطع بغرض المولى، و لو علمنا كون الغرض من القسم الثاني فلا إشكال في ان حصول الغرض ليس متعلقا للتكليف لعدم صحة التكليف بغير المقدور، فلا يجب على المكلف إلا الإتيان بما امر به المولى و هو نفس الواجب، و في مثله لو دار الأمر بين الأقل و الأكثر وجب الإتيان بالأقل، للعلم بوجوبه على كل تقدير، و كان وجوب الأكثر موردا للأصل، لعدم العلم به، و أما لو شككنا في ذلك و لم نعلم بكون الغرض من أي القسمين، فلا مناص من الرجوع إلى خطاب الأمر، فان كان متعلقا بتحصيل الغرض، كالأوامر المتعلقة بالطهارة من الحدث في مثل قوله تعالى "ان كنتم جنبا فاطهروا" فيستكشف منه كون تحصيل الغرض مقدورا، و الا لما أمر المولى به، فيجب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر تحصيلا للعلم بغرض المولى، و إن كان متعلقا بفعل الواجب كالأوامر المتعلقة بالصلاة و الصوم و نحوهما، فيستكشف منه كون الغرض غير مقدور لنا، و إلا كان تعلق الأمر بتحصيله أولى من تعلقه بمقدمته، فلا يجب الاحتياط عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، و المقام من هذا القبيل، فان الأمر قد تعلق بنفس الفعل المأمور به و يستكشف منه أن الغرض ليس متعلقا للتكليف، فلا يجب علينا إلا الإتيان بما علم تعلق التكليف به و هو الأقل، و أما الأكثر فيرجع فيه إلى الأصل().

و قد اورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن المترتب على الواجب غرضان:

احدهما: الغرض الأقصى، و نسبته إلى الواجب نسبة المعلول إلى علته الإعدادية، فليس مقدورا للمكلف و لا متعلقا للتكليف.

و ثانيهما: الغرض الادنى و هو الاعداد لذلك الغرض الاقصى، و نسبته إلى الواجب نسبة المعلول إلى علته التامة.

فعلى القول بوجوب تحصيل الغرض يجب الإتيان بالأكثر تحصيلا للعلم بهذا الغرض، فكون الغرض الأقصى خارجا عن قدرة المكلف لا يفيد في دفع الإشكال، بعد الالتزام بوجوب الاحتياط، فيما إذا كان الغرض مترتبا على الواجب ترتب المعلول على علته التامة().

و ما ذكره في غاية المتانة.

الجواب الثاني: انه اذا تعلق أمر المولى بفعل، فانه وان كانت العلة الغائية منه حصول غرض المولى، و لكن مادام لم‌ يأمر المولى عبده بتحصيل غرضه ولم‌يحرز العبد توقف حصول غرضه على إتيان الأكثر، فلايلزم على العبد عقلا ازيد من إتيان ما يعلم بكونه متعلق الأمر وهو الأقل، وتجري البراءة العقلية (او فقل البراءة العقلائية الممضاة) عن لزوم الإتيان بالزائد، لأن المهم بنظر العقل والعقلاء ما انصبّت عليه الإرادة التشريعية المولوية وهو متعلق الأمر، فان ما يدخل في عهدة العبد ما تعلقت ارادة المولى باتيان العبد له، دون الملاكات و المفروض تعلق ارادة المولى باتيان نفس الواجب و هو مردد بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر

الجواب الثالث: ان من المحتمل كون غرض المولى قائما بنفس امتثال الامر حتى تتقوى في نفس العبد روح العبودية و الطاعة، و هذا الاحتمال في مثل اجزاء الصلاة مما تكون مصداقا للعبادة الذاتية كالركوع و السجود و التسبيح و التحميد و نحو ذلك قوي جدا، و عليه فيكون غرض المولى بنفسه موردا للشكّ بين الاقلّ و الاكثر.

هذا و قد ذكر في البحوث فرضيات أخرى يكون امر الغرض المطلوب تحصيله ايضا مرددا فيها بين الاقل و الاكثر.

منها: أن لا يكون الغرض الادنى المترتب على اتيان الواجب الارتباطي و هو الإعداد للغرض الاقصى أمرا وحدانيا، بل يترتب على كلّ جزء من هذه الأجزاء غرض إعدادي، و إنّما صار مجموع الاجزاء واجبا واحدا ارتباطيا لأجل اعدادها لذلك الغرض الأقصى الوحداني، فالواجب واحد ارتباطي لوحدة الغرض الأقصى، و حينئذ فحيث يحتمل أنّ الغرض الأقصى ليس بنحو يطلب المولى سدّ جميع أبواب عدمه التي تكون تحت اختيار المكلف، بل قد يكون بنحو يطلب المولى سد بعض تلك الابواب، و هو الاتيان باجزاء الواجب الارتباطي، فيكون ما يطلبه المولى مرددا بين الاقل و الاكثر، لدوران تلك الأجزاء بين الاقل و الاكثر.

و منها: كون الغرض المترتب على الواجب الارتباطي مردّدا بين المرتبة الضعيفة و المرتبة الشديدة، كأن يتردّد الأمر بين أن يكون الغرض هو الارتواء الضعيف الّذي يحصل بكأس واحد من الماء، و الارتواء الشديد الّذي يحصل بكأسين من الماء، بمعنى أن يكون الارتواء الشديد بمرتبته مطلوبا واحدا، لا بمعنى مطلوبيّة المرتبة الضعيفة مع مطلوبيّة المقدار الزائد كي ينافي ذلك فرض ارتباطيّة الواجب، فإذا تردّد الغرض بين المرتبة الضعيفة لشي‏ء و المرتبة الشديدة له جرت البراءة بلحاظ المقدار الزائد، لأنّ المرتبة الضعيفة مطلوبة إمّا استقلالا أو ضمنا، و كون الزائد مطلوبا غير معلوم.

و منها: ان يترتب على كلّ جزء من أجزاء الواجب الارتباطي أثر مستقلّ، و الغرض كان عبارة عن مجموع تلك الآثار، فيتردّد أمر الغرض بين الأقلّ و الأكثر().

اقول: نعم، و لكن لا يكفي احتمال كون الغرض من قبيل هذه الوجوه الثلاثة، بل لابد من احراز ذلك و الا فيعلم بوجود غرض ملزم و يشك في ترتبه على اتيان الاقل.

و كيف كان فقد تبين بما ذكرناه عدم تمامية المانع الثالث عن جريان البراءة في الاقل و الاكثر الارتباطي.

هذا كله بناء على مسلك المشهور من البراءة العقلية، و أما بناء على المسلك المختار من

ثبوت حق الطاعة عقلا بالنسبة الى المولى الحقيقي جل و علا، فلابد من التركيز في هذا المقام على البراءة العقلائية، و الجزم بارتكاز العقلاء على ثبوت البراءة العقلائية في موارد الاقل و الاكثر الارتباطي مشكل جدا، فالمهم ما يأتي من جريان البراءة الشرعية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)