مباحث الحجج - الجزء 3
029 — الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية (صفحة 3 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية (صفحة 3)
وفي كتاب العين قلب ذكي، وصبي ذكي، إذا كان سريع الفطنة، وأذكيت الحرب: أوقدتها، والذكاة في السن أن يأتي على قروحه سنة، وذلك تمام استتمام القوة.
وفي لسان العرب "اصل الذكاة في اللغة كلها اتمام الشيء، قال الخليل الذكاء في السن أن ياتي على قروحه- أي خروج نابه- سنة، وذلك تمام استتمام القوة، وايضا: الذكاء تمام ايقاد النار، يقال: ذكيت النار اذا اتممت اشعالها ورفعتها، وقال ايضا: الذكاء في الفهم أن يكون فهما تاما.
ثم تحول من هذا المعنى الى ماهية اعتبارية وهي الكيفية التي تزهق بها روح الحيوان بحيث يكون قابلا للانتفاع منه، وهذه الماهية امر معترف بها لدى العرف والشرع، وقد اعتبرا لها مصاديق، كالذبح والنحر والصيد، ونحو ذلك، من الكيفيات المشروعة التي تزهق بها روح الحيوان، وان كانا قد يختلفان في بعض تلك المصاديق، والذكي هو الحيوان المتلبس بهذه الماهية الاعتبارية، ويقابله الميتة، فان الميتة بحسب المعنى الاصلي خصوص ما مات حتف انفه، ويعبر عنه في الفارسية بـ "مردار" كما في منتهى الارب، وقد تكرر استعماله بهذا المعنى في القرآن الكريم، كقوله تعالى "انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به()"، وقوله تعالى "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق()، وقوله تعالى "لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير، فانه رجس، او فسقا أهلّ لغير الله به()" فانه بقرينة المقابلة مع بقية اقسام الحيوان الزاهق روحه بغير السبب الشرعي يفهم أن المراد منه ما مات حتف انفه، وقد تحوّل من هذا المعنى الى ماهية اعتبارية، وهي ما زهق روحه بطريقة غير قابلة للانتفاع منه، وان كان يختلف مصاديق هذه الماهية الاعتبارية باختلاف الأعراف والأديان، وقد اشير الى هذا المعنى في كتب اللغة، ففي الصحاح والقاموس وتاج العروس "الميتة ما لم تلحقه الذكاة" وفي المصباح المنير أن المراد بالميتة في عرف الشرع ما مات حتف انفه او قتل على هيئة غير مشروعة، فهو يرى ان المصاديق اعتبارية على نحو متمم الجعل التطبيقي().
اقول: بناء على كلامه من أن موضوع الطهارة والحلّ ماهية اعتبارية، ويكون ذبح الشاة مثلا مصداقا جعليا لها، فمع الشك في جعل شيء مصداقا للتذكية يجري استصحاب عدم جعله مصداقا لها، فيكون حاكما على أصالة الطهارة والحل، فهو نظير أن يجب اكرام القاضي، ويشكّ في شرائط من يكون قاضيا، فيستصحب عدم كون المشكوك قاضيا، وهذا يختلف عما ذكرناه من كون عنوان التذكية المأخوذ في موضوع الخطاب الشرعي بالحلّ مجرد عنوان مشير الى واقع معنونه وهو ذبح الحيوان الخاصّ، فيكون هذا المعنون هو الموضوع للحلّ().
وأما ذكره من أن التذكية والميتة حقيقتان شرعيتان، فهو غير ثابت لنا، حيث ان الثابت صيرورتهما حقيقة متشرعية، ولم يثبت استعمالهما في لسان الروايات بحدّ يصل الى الحقيقة الشرعية، فعنوان المذكى عنوان مشير الى ما زهق روحه بكيفية شرعية، ولكن لعل الميتة كانت مستعملة بمعنى ما مات حتف انفه، وكان اطلاقها الميتة على ما ذبح بنحو غير شرعي في عدة من الروايات من باب العناية لالحاقه تعبدا بما مات حتف انفه.
وأما ما ذكره من كون معنى الذكاة التمام استنادا الى قول بعض اللغويين وبعض الاستعمالات التي لا تتناسب مع الطيب والنقاء والنزاهة، فمن المحتمل قويا -و ان كان خلاف قول بعض اللغويين- أن ما يكون مبدأه الذكاة يكون بمعنى النزاهة عما يوجب النفرة والشين، وما يكون مبدأه الذكاء يكون بمعنى تمام توقّد النار، ولذا يكون المتعدي في الاول "ذكّى تذكية" وفي الثاني "اذكى اذكاءا" فحينما يقال "اذكيت الحرب" فيكون بعناية أنه يرى الحرب نارا يتمّ ايقادها، وحينما يقال "صبي ذكي" فكأنه فهمه يفور كالنار.
وقد يستشهد على ما ذكرناه بأنه لا يصدق على الاتمام في كل شيء كالخباثة والقسوة او الكراهة او المحبة التذكية، ولكن يقال لكل شيء نقي وطاهر أنه ذكي حتى الثوب المغسول، لكنه لم يعهد التعبير بتذكية الثوب بدل التعبير بتطهيره، وحلّه ان الاستعمال سماعي وليس قياسيا.
الاحتمال الرابع: ما حكي عن بعض الاعلام "قده" من أن الذكاة بمفهومها العرفي عبارة عما يساوق النزاهة والنظافة والطهارة، فالتذكية هو التطهير، فيقال ذكّه اي أبقه على طهارته، (كقوله تعالى "اهدنا الصراط المستقيم" بناء على كون معناه الدعاء للابقاء على الهداية)، فانه لو ذبح بغير السبب الشرعي لصار نجسا.
وحيث انه لا وجه لصرف اللفظ عما له من المعنى العرفي إلى معنى جديد مستحدث، لاحتياجه إلى قرينة مفقودة في المقام، فيكون المراد بها في موارد الاستعمالات الشرعية هو هذا المعنى العرفي، فتكون التذكية هي الطهارة، لا أنها موضوع للحكم بالطهارة، والشاهد عليه أنه لم نعثر على مورد رتّب الحكم بالطهارة فيه على التذكية، بحيث يظهر منه أن التذكية غير الطهارة، فهذا مما يشهد بأن المراد بالتذكية هو الطهارة، وتكون الأفعال الخاصة دخيلة في بقاء تحقق الطهارة إلى بعد الموت، وعلى هذا فالشكّ في قابلية الحيوان للتذكية يعني الشكّ في طهارته بعد الذبح، ومقتضى الاستصحاب وقاعدة الطهارة بقاء الطهارة، فيكون الأصل متكفلا لإثبات التذكية، لا لنفيها.
فالتذكية بحسب ما نراه هي الطهارة لا غير، فيصحّ لنا ان نقول انها اسم للمسبب، لا للسبب الذي هو الأفعال الخاصة، وإن أطلق عليها في بعض الأحيان لفظ التذكية، لكنه كإطلاق لفظ التطهير على الغسل، من باب إطلاق لفظ المسبب على السبب وهو كثير عرفا.
ان قلت: انه ورد في الروايات أن ذكاة السمك اخذه من الماء حيا، مع أن تذكية السمك لا تؤثر الا في حليته، والا فهو طاهر، ولو كان ميتة، فكيف تقولون بأن التذكية عين الطهارة.
قلت: نلتزم فيه بكون الاستعمال من باب التنزيل والحكومة، وهذا ليس خلاف العرف بعد ورود التعبير عن السمك بأنه ذكيّ -أي طاهر- حيّه وميّته، وبعد فرض أن أثر الطهارة في غير مورد السمك هو حلية الأكل، فهو نظير ما إذا كان المتعارف أن تكون الأجرة على عملٍ ما دينارا، فإذا لم يرد الأجير أن يأخذ الدينار وانما أراد شيئا آخر، فقد يقول مثلا: أجرتي أن تكون أخلاقك حسنة().
اقول: يرد عليه أنه و ان كان لا يبعد أن يكون المعنى الاصلي للذكاة هو النقاء والنزاهة عما يوجب النفرة، لكنه ليس مساوقا للطهارة في قبال النجاسة، فذكاة السمك بأن لا يكون بنحو يشمئز منه الطبع ولا يكون قابلا للأكل، فان الانصاف أنه لا يحسّ بالفرق بين قولنا "ذكاة السبع صيده" وقولنا "ذكاة السمك اخراجه من الماء" فان نقاء الحيوان الزاهق روحه هو أن يكون صالحا للانتفاع به في الجهة الملحوظة كأكله في محلل اللحم كالسمك او لبس جلده في السباع، او كليهما كما في الشاة، كما أنه بناء على كون معنى الذكاة تمام الشيء، فالسمك الزاهق روحه تمامه الذي ينبغي وصوله اليه كي ينتفع به هو أن يكون قد اخرج من الماء حيا.
وكيف كان فقد اتضح مما ذكرناه تمامية الايراد الثاني في عدم جريان استصحاب عدم التذكية، لعدم ثبوت كون معنى التذكية الاحتمال الثاني، الذي يبتني عليه جريان استصحاب عدم التذكية، اذ من المحتمل كون التذكية بالمعنى الثالث، أي تكون عنوانا منطبقا على نفس العملية التي يقوم بها المكلف في مورد حيوان مخصوص من ذبحه او صيده، فان الذكاة وان كانت في أصل اللغة بمعنى الطيب والنقاء والنزاهة عما يوجب النفرة، لكن المحتمل أنها صارت ظاهرة حين توصيف الحيوان بها في ما وقع عليه عملية خاصة مع خصوصية في الحيوان بحيث يصلح بها للانتفاع به بعد موته، ومعه فلا يحرز جريان استصحاب عدم التذكية وحكومته على قاعدة الحل والطهارة، وبذلك يحكم بحلية الحيوان الذي يشك في قابليته للتذكية وطهارته بمقتضى أصالة الحل والطهارة.
الايراد الثالث: ما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه لم يثبت كون عدم تذكية الحيوان موضوعا لحرمة اللحم، فلعل موضوعها عنوان الميتة، واستصحاب عدم التذكية لا يثبت عنوان الميتة، فان عمدة ما استدلّ به على حرمة ما ليس بمذكى هو قوله تعالى "الا ما ذكيتم" ولكنه إما استثناء منقطع، باعتبار أن الظاهر من كون المراد بما اكله السبع ما زهق روحه بذلك، كما في العناوين السابقة عليه، فيكون الاستثناء المنقطع بمنزلة الاستدراك، فكأنه قيل "و ما ذكيتموه حلال" فيدلّ على انتفاء الحرمة بالنسبة الى المذكى، ولا يدل على حرمة ما ليس بمذكى، وان كان الاستثناء متصلا، بأن كان المراد من اكل السبع افتراسه، ولو لم يقتله، فمن المعلوم أن عنوان "ما أكل السبع وليس بمذكى" لا يكون موضوعا للحرمة، فهذه الآية تذكر بعض مصاديق موضوع الحرمة، كما في جملة من الخطابات الواردة على مستوى تفهيم الاحكام للعوام، من دون أن تكون بصدد بيان القضية الحقيقية، فلا يمكن استكشاف موضوع الحرمة منها، وأنه هو الحيوان الذي ليس بمذكى، فلعله هو الميتة.
اقول: الانصاف أن العرف يفهم من الآية كون الاستثناء متصلا ، وأن ما أكله السبع الا ما ذكيتم مثال عرفي للحيوان الزاهق روحه وليس بمذكى، كما ان المجيء من السفر في آية التيمم مثال عرفي لعدم وجدان الماء، ويؤيد ذلك الاستشهاد بالآية في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كلْ كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وهو قول الله عزوجل إلا ما ذكيتم فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله().
الايراد الرابع: ما عن الشيخ الأعظم "قده" من أن استصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب عدم كون هذا الحيوان ميتة.
وفيه أنه ان كان موضوع الحرمة خصوص عنوان الميتة، وقلنا بأنه امر وجودي كأن قلنا بأنه زهوق روح الحيوان بسبب غير شرعي، فلا مجال لاستصحاب عدم التذكية، لانه لا يثبت موضوع الحرمة، ولا يكفي مجرد نفي موضوع الحلية في لسان الدليل وهو التذكية، لأن المهمّ في التنجيز اثبات موضوع الحرمة، ونفي موضوع الحلية لا ينجز الحرمة، وأما ان قلنا بأنه امر عدمي، بأن قلنا بأنه عنوان مركب من زهوق الروح وعدم وقوع التذكية عليه حال حياته او قلنا بأن موضوع الحرمة في لسان الدليل هو ما ليس بمذكى، فيجري استصحاب عدم التذكية بلا معارض، لأن استصحاب عدم كونه ميتة لا يثبت كونه مذكى حتى ينفى به حرمته، لأن استصحاب عدم الضد لا يثبت وجود ضده الآخر، ومجرد ورود رواية تدلّ على حرمة الميتة لا يعني كفاية استصحاب عدم كون المشكوك ميتة لنفي حرمته، حيث ان هذا الاستصحاب انما ينفي شخص الحرمة الطارئة على عنوان الميتة ولا ينفي طبيعي الحرمة، فلا ينافي اثبات الحرمة باستصحاب عدم كونه مذكى، نعم لو ورد انه كل حيوان حلال الا الميتة، فاستصحاب عدم كونه ميتة يثبت موضوع الحلية.
والحاصل أنه يلزم في الضدين ملاحظة أنه ما هو الموضوع للاثر الشرعي منهما، فلو قال الشارع "كل حيوان حلال الا الميتة، فيستصحب عدم كونه ميتة بلا معارض، ولو قال "كل حيوان ليس بمذكى فهو حرام" فيستصحب عدم التذكية بلامعارض، ولو ورد في الخطاب الشرعي "كل حيوان ليس بمذكى فهو حرام" وورد في خطاب آخر "حرم عليكم الميتة" فاستصحاب عدم كونه ميتة انما ينفي الحرمة المترتبة على الميتة، وهذا لايكفي في الحلية، بل يمكن اثبات طبيعي الحرمة باستصحاب عدم التذكية.
الايراد الخامس: ما ذكره بعض الأعلام "قده" ومحصله بتوضيح منّا أن النصوص مختلفة، فبعضها تدلّ على حرمة ما ليس بمذكى، كقوله تعالى "الا ما ذكيتم"()، وبعضها تدلّ على حرمة الميتة، منها صحيحة الحلبي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه()، وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل الميتة()، وموثقة سماعة قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت() والفراء فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة()، وحينئذ فإما ان تتعارض النصوص في كشف الموضوع الواقعي للحرمة او أن العرف يستظهر أن الموضوع للحرمة يناسب أن يكون امرا وجوديا وهو الميتة، ويكون هو المقتضي للحرمة، وعليه فلامجال لاثبات حرمة الاكل باستصحاب عدم التذكية().
وفيه أنه لم يحرز انعقاد ظهور لفظ الميتة في الروايات في اكثر مما مات حتف انفه، ولا ريب في عدم كون ما مات حتف انفه موضوع حرمة الأكل، فيكون المحكَّم ظهور آية "الا ما ذكيتم" و"لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه" ومثل صحيحة زرارة السابقة.
بل لو قلنا بأن لفظ الميتة كان ظاهرا في زمان صدور الروايات في ما مات بكيفية غير مشروعة، فاحتمال كونه موضوع حرمة الاكل وان كان موجودا، لكن حيث ان ظاهر القرآن الكريم كون موضوع الحرمة ما ليس بمذكى، فيرى العرف تقدم ظهوره على الروايات، لكونه المصدر الاصلي للتشريع، وتكون الروايات في امتداده.
ومنه ظهر الجواب عن صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه، ونحوها صحيحة عبد الرحمن بن ابن ابي عبد الله وصحيحة زرارة()، فانه وان كان الجزء المبان من الحي فرد تعبديا للميتة، لا فرد حقيقيا، فيستظهر العرف من هذه الروايات كون التنزيل بلحاظ الحكم الثابت للميتة وهو حرمة الاكل، لكن الظهور الكتابي مقدَّم.
الايراد السادس: ما يقال من أنه حتى بناءا على كون التذكية امرا بسيطا مسببا عن ذبح الحيوان القابل، فلا يجري استصحاب عدم التذكية لكونه من قبيل الاستصحاب في العدم الازلي، فان المقسم للمذكى -الذي هو موضوع الحلية- وما ليس بمذكى -الذي هو موضوع الحرمة- هو الحيوان الزاهق روحه، فلا يصدق على الحيوان الحي أنه مذكى او ليس مذكى، الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، كما يقال بأن المقسم لكون الدم دم حيض او عدم كونه دم حيض هو الدم الخارج، فالدم الذي في العروق لا يصدق عليه أنه دم حيض او ليس بدم حيض الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
وان شئت قلت: ان المذكى هو الحيوان الذي كان زهوق روحه مستندا الى السبب الشرعي، والحالة السابقة المتيقنة لعدم استناد زهوق الروح الى السبب الشرعي تكون بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، وكلما كان كذلك فيكون من استصحاب العدم الأزلي، فمن لا يعترف بجريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية لا يمكنه اجراء هذا الاستصحاب.
وفيه أن الظاهر عرفا كون سلب التذكية عن الحيوان الحي من باب السالبة بانتفاء المحمول، وهذا لا ينافي انصراف التعبير بالحيوان الذي ليس بمذكى الى الحيوان الزاهق الروح، ولكن انصراف الاطلاق اليه لا ينافي كون التصريح بخصوص الحالة السابقة العدمية لتذكية الحيوان من السالبة بانتفاء المحمول، فقد يسأل من اشترى شاة فيقول "هل ذكيتم الشاة" فيقال في جوابه "لم نذكّها بعدُ، وانما نذكيها بعد ساعة" وعليه فلا يكون استصحاب عدم تذكيتها من قبيل الاستصحاب في العدم الازلي، وهذا يعني أن الموضوع للتذكية ليس هو زهوق الروح، وحينئذ فبناءا على كون التذكية امرا بسيطا مسببا عن ذبح الجيوان القابل فيجري استصحاب عدم التذكية سواء المأخوذ في الموضوع عدمها المحمولي أي عدم اتصاف الحيوان بالتذكية او عدمها النعتي أي اتصافه بعدم التذكية، ولا يتوقف جريان الاستصحاب على القول بجريان الاستصحاب في العدم الازلي.
هذا اذا اضيف عدم التذكية في خطاب الحرمة الى ذات الحيوان، وأما لو اضيف في خطاب الحرمة الى الحيوان الزاهق الروح، كأن قيل "الحيوان الزاهق روحه اذا لم يكن مذكى فهو حرام"، فظاهر اخذ عرضين لجوهر واحد في موضوع الحكم اخذهما في موضوع الحكم في عرض واحد، كما هو كذلك في التكوين، فيكون موضوع الحرمة مركبا من عدم كون الحيوان مذكى وزهوق روحه، واحتمال كون المأخوذ في موضوع الحرمة عدم اتصاف الحيوان الزاهق الروح بما هو كذلك بكونه مذكى، خلاف الظاهر، ولو فرض وجود قرينة على ارادة هذا الخلاف للظاهر احتجنا الى الاستصحاب في العدم الأزلي، ولو قامت زيادة على ذلك، قرينة على كون المأخوذ في الموضوع العدم النعتي، اي اتصاف الحيوان الزاهق الروح بما هو كذلك بعدم كونه مذكى، كان مقتضى استصحاب العدم الازلي عدم اتصافه بعدم كونه مذكى، فينفى به موضوع الحرمة، ولكنه اشدّ مخالفة للظهور، لأنه نظير ان يستظهر من قول المولى "ان كان العالم عادلا فأكرمه" او "اكرم العالم العادل" لزوم اتصاف العالم بما هو عالم بالعدالة، فيقال بأنه لو احرز فعلا كون زيد عالما، واستصحب بقاء عدالته قبل صيرورته عالما فانه لا يمكن ان يثبت به موضوع وجوب الاكرام وهو اتصاف العالم بالعدالة، فانه وان ادعاه السيد الامام "قده" في موضعٍ، لكنه خلاف الظاهر جدا.
وكيف كان فتحصل مما ذكرناه في الصورة الثانية وهو الشك في حلية الحيوان المذبوح لاجل الشك في قابليته الذاتية للتذكية هو الحكم بالحلية بالذبح.
الصورة الثالثة: الشك في طروّ مانع عرضي عن قابلية الحيوان للتذكية، سواء كان بنحو الشبهة الحكمية كما لو شك في كون شرب الشاة لبول الانسان مثلا مانعا عن قبوله للتذكية، او بنحو الشبهة الموضوعية كما لو شك في صيرورته جلالا او موطوءا، ففي الشبهة الحكمية ان كان عموم يثبت قابليته للتذكية كما هو موجود في الحيوان الاهلي والسباع فهو المرجع والا فيجري فيه استصحاب عدم التذكية بناء على كونها امرا بسيطا مسببا.
ومن الغريب ما فی مصباح الاصول من أنا اذا شككنا في انّ الجلل الحاصل مانع عن التذكية أم لا، فيرجع إلى أصالة عدم تحقق المانع()، فان الشك راجع الى بقاء الحكم الشرعي بأنه لو ذبح صار مذكى، واستصحاب عدم مانعية الجلل عن بقاءه ليس اصلا موضوعيا بالنسبة اليه، فالمهم ملاحظة جريان استصحاب نفس الحكم بأنه لو ذبح يصير مذكى، ولكنه يبتني على القول بجريان استصحاب بقاء الحكم في الشبهات الحكمية، وهو لا يقول به كما هو الصحيح، كما يبتني على القول بجريان الاستصحاب التعليقي وهو لا يقول به مطلقا، ونحن ايضا لا نقول به الا فيما اذا كان الحكم التعليقي مجعولا كذلك من قبل الشارع، كما لو قال "العنب يحرم اذا غلا" فلا يجري في ما لو قال المولى "العنب المغلي حرام" فان قولنا مشيرا للعنب "أنه اذا غلا يحرم" انتزاع عقلي يمكن فرضه عند وجود احد جزئي موضوع الحكم واستصحابه لاثبات الحكم الشرعي عند وجود جزءه الآخر اصل مثبت، ولعل المقام من هذا القبيل بأن قال الشارع "اذا ذبح الحيوان الذي ليس بحلال يصير مذكى"، وأما قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة في جلود السباع "اذا رميت وسميت فانتفع بجلده" فان كان وحده كان كاشفا عن الحكم التعليقي، ولكنه مذيل بقوله "و أما الميتة فلا".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.