تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

029 — الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية (صفحة 4 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية (صفحة 4)

وعليه فان قلنا بأن التذكية امر مسبب من ذبح الحيوان القابل فيجري استصحاب عدم التذكية، بخلاف ما لو قلنا بأن التذكية عنوان منطبق على فعل المكلف فانه كما مرّ لا يجري استصحاب عدم التذكية، ويكون المرجع قاعدة الحل والطهارة.

وأما في الشبهة الموضوعية فلا اشكال في جريان استصحاب عدم المانع، حتى ولو كانت التذكية امرا مسببا فان الظاهر كونه مسببا شرعيا فيمكن اثباته بالاصل الموضوعي، بل ولو احتملنا كونه مسببا عقليا مبهما فحيث لا يعرف وجوده ولا اسبابه الا من قبل الشارع فيرى العرف كون اثباته باجراء الاصل في موضوعه مشمولا لخطاب الاصل، ولا يراه العرف اصلا مثبتا، كما هو الحال في اجراء الاصل الموضوعي في الطهارة المقابلة للنجاسة او الحدث، بناء على ما قد يقال من كونها من الامور التكوينية كما هو مختار الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية "قدهما" في الطهارة والنجاسة.

نعم اذا توارد في الحيوان حالتا الجلل وعدمه وشك في المتقدم والمتأخر منهما، فتصل النوبة الى جريان استصحاب عدم التذكية لو قلنا بكونها امرا مسببا شرعيا او عقليا.

الصورة الرابعة: الشك في تحقق التذكية بعد احراز قابلية الحيوان للتذكية سواء كان بنحو الشبهة الحكمية كما لو ذبحه كافر مع التسمية، او بنحو الشبهة الموضوعية كما لو شك في وقوع الذبح بشرائطه.

ففي الشبهة الحكمية اذا كان اطلاق في دليل سببية الذبح مثلا للتذكية كما هو الظاهر من قوله تعالى "فكلوا مما ذكر اسم لله عليه" او قوله (عليه السلام): اذا فرى الاوداج فكل، فينفى به اعتبار هذا الشرط المشكوك، وأما قوله تعالى "الا ما ذكيتم" فلا يمكن الاستدلال باطلاقه، فان معنى التذكية مبهم كالتيمم، فانطباقه على موارد الذبح مع الاخلال بالشرط المشكوك غير معلوم، فلا يمكن التمسك به لنفي شرطية الشرط المشكوك.

وان لم يكن اطلاق في البين فتصل النوبة الى الاصل العملي، فان قلنا بكون التذكية امرا بسيطا مسببا فيجري استصحاب عدم التذكية، ودعوى (وجود اصل حاكم عليه، وهو إما استصحاب عدم تقييد موضوع التذكية التي هي مسبب شرعي بهذا القيد الزائد وبذلك يثبت الاطلاق في موضوعها، او أصالة البراءة عن شرطيته) غير متجهة، أما اثبات الاطلاق باستصحاب عدم التقييد -فمضافا الى ابتناءه على كون الاطلاق هو عدم التقييد، وكذا ابتناءه على انكار الانحلال في الجعل والا فمن يعترف بالانحلال في الجعل في الاطلاق الشمولي فجعل التذكية في الذبح بالحديد معلوم وفي الذبح بغير الحديد مشكوك، وليس جعله فيه اثرا شرعيا لعدم تقييد موضوع الجعل- يرد عليه أن ثبوت التذكية في مورد الذبح بغير الحديد الذي يعني الانحلال في مرحلة المجعول وتطبيق الجعل على موضوعاته يكون لازما عقليا لعدم تقييد الجعل وليس اثرا شرعيا له، ولذا لو شك في كون موضوع حرمة الاكرام الفاسق او الفاسق المتجاهر، فلا يصح عرفا اجراء استصحاب عدم تقييد موضوع جعل الحرمة بقيد المتجاهر لغرض تنقيح اطلاق موضوع حرمة الاكرام، واما البراءة عن الشرطية فلا تثبت تحقق التذكية عقيب الذبح بغير الحديد لعدم كونها اصلا منقحا لموضوع التذكية، فان البراءة عن التقييد لا تثبت الاطلاق وثبوت الاثر أي التذكية للذبح بغير الحديد، كما أن البراءة عن شرطية العربية لا تثبت ترتب الزوجية في العقد الفارسي الا بنحو الاصل المثبت.

وأما لو قلنا بكون التذكية اسما للسبب، فيكون مرجعه الى الشك في كون موضوع حلية الاكل لحم الحيوان المذبوح مطلقا او لحم الحيوان المذبوح بالحديد، وأن موضوع حرمة الاكل هل هو الحيوان الذي ليس بمذبوح او ليس بمذبوح بالحديد، فتجري البراءة عن حرمة أكل المذبوح بغير الحديد كما تجري فيه قاعدة الطهارة، وأما البراءة عن تقيد موضوع الحلية بالذبح بالحديد، فاثبات آثار جعل الحلية للمذبوح بغير الحديد بهذه البراءة من الاصل المثبت، كما مر نظيره آنفا، وأما التأمين عن حرمة المذبوح بالحديد فهو يحتاج الى اجراء اصل البراءة عن حرمته مباشرة، كما ان اثبات طهارته يحتاج الى اجراء قاعدة الطهارة فيه، والا فليست البراءة عن شرطية الذبح للحلية اصلا موضوعيا بالنسبة الى نفي حرمة المذبوح بغير الحديد، وأما البراءة عن موضوعية مطلق المذبوح للحرمة فليست الا براءة عن حرمة المذبوح بغير الحديد.

هذا كله في الشبهة الحكمية من الصورة الرابعة، وأما في الشبهة الموضوعية فيجري استصحاب عدم تحقق الذبح بشرائطه بلا اشكال، وبذلك يثبت حرمة اكله، ان لم يكن اصل حاكم عليه كما لو كان البايع مسلما، ولو شك في اسلام الذابح في غير بلاد المسلمين فيجري استصحاب عدم اسلامه، وكثيرا ما لا يتوقف جريانه على قبول الاستصحاب في العدم الازلي، حيث نجري استصحاب عدم اسلام آباءه وبذلك يثبت كفره شرعا.

نعم اذا كان لحم مطروح لا يدرى هل هو جزء من هذه الشاة الميتة جزما او من تلك الشاة المذكاة جزما فقد يقال بأن استصحاب عدم تذكية تلك الشاة التي يكون هذا اللحم جزءا منها يكون من قبيل الاستصحاب في الفرد المردد، فلا يجري هذا الاستصحاب، فيحكم بحلية هذا اللحم، ولكن الصحيح عندنا جريان الاستصحاب في الفرد المردد، كما سنبينه ان شاء الله في بحث الاستصحاب.

بل الحكم بالحرمة في مشكوك التذكية في الشبهة المصداقية للصورة الرابعة مستفاد من الروايات الواردة في التفصيل في اللحم المشكوك بين ما اذا اشتري من بايع مسلم فيجوز اكله وبين ما لو اشتري من غيره فلا يجوز اكله أن جواز الاكل بحاجة الى احراز التذكية ولو تعبدا، ففي صحيحة ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه().

ويشهد له ايضا معتبرة عيسى بن عبد الله (القمي() قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد المجوس فقال لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجوز شهادتهم عليه إلا أن تشهده()، فمنع من اكل السمك مع الشك في اخراج المجوسي له من الماء حيا، وهذا الغاء لجريان استصحاب بقاء حياته الى زمان اخراجه من الماء لو جرى في نفسه وقلنا بعدم معارضته مع استصحاب عدم اخراجه من الماء الى زمان موته.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)