مباحث الحجج - الجزء 3
029 — الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية (صفحة 4 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية (صفحة 4)
وعليه فان قلنا بأن التذكية امر مسبب من ذبح الحيوان القابل فيجري استصحاب عدم التذكية، بخلاف ما لو قلنا بأن التذكية عنوان منطبق على فعل المكلف فانه كما مرّ لا يجري استصحاب عدم التذكية، ويكون المرجع قاعدة الحل والطهارة.
وأما في الشبهة الموضوعية فلا اشكال في جريان استصحاب عدم المانع، حتى ولو كانت التذكية امرا مسببا فان الظاهر كونه مسببا شرعيا فيمكن اثباته بالاصل الموضوعي، بل ولو احتملنا كونه مسببا عقليا مبهما فحيث لا يعرف وجوده ولا اسبابه الا من قبل الشارع فيرى العرف كون اثباته باجراء الاصل في موضوعه مشمولا لخطاب الاصل، ولا يراه العرف اصلا مثبتا، كما هو الحال في اجراء الاصل الموضوعي في الطهارة المقابلة للنجاسة او الحدث، بناء على ما قد يقال من كونها من الامور التكوينية كما هو مختار الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية "قدهما" في الطهارة والنجاسة.
نعم اذا توارد في الحيوان حالتا الجلل وعدمه وشك في المتقدم والمتأخر منهما، فتصل النوبة الى جريان استصحاب عدم التذكية لو قلنا بكونها امرا مسببا شرعيا او عقليا.
الصورة الرابعة: الشك في تحقق التذكية بعد احراز قابلية الحيوان للتذكية سواء كان بنحو الشبهة الحكمية كما لو ذبحه كافر مع التسمية، او بنحو الشبهة الموضوعية كما لو شك في وقوع الذبح بشرائطه.
ففي الشبهة الحكمية اذا كان اطلاق في دليل سببية الذبح مثلا للتذكية كما هو الظاهر من قوله تعالى "فكلوا مما ذكر اسم لله عليه" او قوله (عليه السلام): اذا فرى الاوداج فكل، فينفى به اعتبار هذا الشرط المشكوك، وأما قوله تعالى "الا ما ذكيتم" فلا يمكن الاستدلال باطلاقه، فان معنى التذكية مبهم كالتيمم، فانطباقه على موارد الذبح مع الاخلال بالشرط المشكوك غير معلوم، فلا يمكن التمسك به لنفي شرطية الشرط المشكوك.
وان لم يكن اطلاق في البين فتصل النوبة الى الاصل العملي، فان قلنا بكون التذكية امرا بسيطا مسببا فيجري استصحاب عدم التذكية، ودعوى (وجود اصل حاكم عليه، وهو إما استصحاب عدم تقييد موضوع التذكية التي هي مسبب شرعي بهذا القيد الزائد وبذلك يثبت الاطلاق في موضوعها، او أصالة البراءة عن شرطيته) غير متجهة، أما اثبات الاطلاق باستصحاب عدم التقييد -فمضافا الى ابتناءه على كون الاطلاق هو عدم التقييد، وكذا ابتناءه على انكار الانحلال في الجعل والا فمن يعترف بالانحلال في الجعل في الاطلاق الشمولي فجعل التذكية في الذبح بالحديد معلوم وفي الذبح بغير الحديد مشكوك، وليس جعله فيه اثرا شرعيا لعدم تقييد موضوع الجعل- يرد عليه أن ثبوت التذكية في مورد الذبح بغير الحديد الذي يعني الانحلال في مرحلة المجعول وتطبيق الجعل على موضوعاته يكون لازما عقليا لعدم تقييد الجعل وليس اثرا شرعيا له، ولذا لو شك في كون موضوع حرمة الاكرام الفاسق او الفاسق المتجاهر، فلا يصح عرفا اجراء استصحاب عدم تقييد موضوع جعل الحرمة بقيد المتجاهر لغرض تنقيح اطلاق موضوع حرمة الاكرام، واما البراءة عن الشرطية فلا تثبت تحقق التذكية عقيب الذبح بغير الحديد لعدم كونها اصلا منقحا لموضوع التذكية، فان البراءة عن التقييد لا تثبت الاطلاق وثبوت الاثر أي التذكية للذبح بغير الحديد، كما أن البراءة عن شرطية العربية لا تثبت ترتب الزوجية في العقد الفارسي الا بنحو الاصل المثبت.
وأما لو قلنا بكون التذكية اسما للسبب، فيكون مرجعه الى الشك في كون موضوع حلية الاكل لحم الحيوان المذبوح مطلقا او لحم الحيوان المذبوح بالحديد، وأن موضوع حرمة الاكل هل هو الحيوان الذي ليس بمذبوح او ليس بمذبوح بالحديد، فتجري البراءة عن حرمة أكل المذبوح بغير الحديد كما تجري فيه قاعدة الطهارة، وأما البراءة عن تقيد موضوع الحلية بالذبح بالحديد، فاثبات آثار جعل الحلية للمذبوح بغير الحديد بهذه البراءة من الاصل المثبت، كما مر نظيره آنفا، وأما التأمين عن حرمة المذبوح بالحديد فهو يحتاج الى اجراء اصل البراءة عن حرمته مباشرة، كما ان اثبات طهارته يحتاج الى اجراء قاعدة الطهارة فيه، والا فليست البراءة عن شرطية الذبح للحلية اصلا موضوعيا بالنسبة الى نفي حرمة المذبوح بغير الحديد، وأما البراءة عن موضوعية مطلق المذبوح للحرمة فليست الا براءة عن حرمة المذبوح بغير الحديد.
هذا كله في الشبهة الحكمية من الصورة الرابعة، وأما في الشبهة الموضوعية فيجري استصحاب عدم تحقق الذبح بشرائطه بلا اشكال، وبذلك يثبت حرمة اكله، ان لم يكن اصل حاكم عليه كما لو كان البايع مسلما، ولو شك في اسلام الذابح في غير بلاد المسلمين فيجري استصحاب عدم اسلامه، وكثيرا ما لا يتوقف جريانه على قبول الاستصحاب في العدم الازلي، حيث نجري استصحاب عدم اسلام آباءه وبذلك يثبت كفره شرعا.
نعم اذا كان لحم مطروح لا يدرى هل هو جزء من هذه الشاة الميتة جزما او من تلك الشاة المذكاة جزما فقد يقال بأن استصحاب عدم تذكية تلك الشاة التي يكون هذا اللحم جزءا منها يكون من قبيل الاستصحاب في الفرد المردد، فلا يجري هذا الاستصحاب، فيحكم بحلية هذا اللحم، ولكن الصحيح عندنا جريان الاستصحاب في الفرد المردد، كما سنبينه ان شاء الله في بحث الاستصحاب.
بل الحكم بالحرمة في مشكوك التذكية في الشبهة المصداقية للصورة الرابعة مستفاد من الروايات الواردة في التفصيل في اللحم المشكوك بين ما اذا اشتري من بايع مسلم فيجوز اكله وبين ما لو اشتري من غيره فلا يجوز اكله أن جواز الاكل بحاجة الى احراز التذكية ولو تعبدا، ففي صحيحة ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون فقال كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه().
ويشهد له ايضا معتبرة عيسى بن عبد الله (القمي() قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيد المجوس فقال لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجوز شهادتهم عليه إلا أن تشهده()، فمنع من اكل السمك مع الشك في اخراج المجوسي له من الماء حيا، وهذا الغاء لجريان استصحاب بقاء حياته الى زمان اخراجه من الماء لو جرى في نفسه وقلنا بعدم معارضته مع استصحاب عدم اخراجه من الماء الى زمان موته.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.