تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

029 — اقسام الحكم العقلي

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

اقسام الحكم العقلي

هذا وقد حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه ذكر ان الحكم العقلي بمعنى إدراك العقل يتصور على أقسام ثلاثة:

الاول: ان يدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في فعل من الأفعال، فيحكم بالوجوب أو الحرمة، لتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد عند أكثر الإمامية والمعتزلة، ففي هذا القسم لا يمكن كشف الحكم الشرعي، حيث ان العقل لا يمكنه الإحاطة بجميع جهات المصالح والمفاسد والمزاحمات والموانع، فبمجرد إدراك مصلحة أو مفسدة لا يمكن الحكم بثبوت الحكم الشرعي على طبقهما، إذ قد تكون المصلحة المدركة بالعقل مزاحمة بالمفسدة، وبالعكس، وهذا هو القدر المتيقن من قوله (عليه السلام) "ان دين اللَّه لا يصاب بالعقول" وقوله (عليه السلام) "ليس شي‏ء أبعد من دين اللَّه عن عقول الرجال" فان كان مراد الأخباريين من عدم حصول القطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية هذا المعنى فهو الحق.

الثاني: أن يدرك العقل الحسن أو القبح، كإدراكه حسن الطاعة وقبح المعصية، فيحكم بثبوت الحكم الشرعي في مورده، لقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فحكم العقل في هذا القسم وإن كان مما لا مساغ لإنكاره، فان إدراك العقل حسن بعض الأشياء وقبح البعض الآخر ضروري، كيف؟، ولولا ذلك لم‌ يكن طريق إلى إثبات النبوة والشريعة، فانه لو لا حكم العقل بقبح إعطاء المعجز بيد الكاذب في دعوى النبوة لم‌ يمكن تصديق النبي (صلى اللَّه عليه وآله) لاحتمال الكذب في ادعائه النبوة.

إلا انك قد عرفت في بحث التجري ان هذا الحكم العقلي في طول الحكم الشرعي وفي مرتبة معلوله، فان حكم العقل بحسن الإطاعة وقبح المعصية انما هو بعد صدور أمر مولوي من الشارع، فلا يمكن ان يستكشف به الحكم الشرعي.

الثالث: أن يدرك العقل أمراً واقعياً مع قطع النظر عن ثبوت شرع وشريعة، نظير إدراكه استحالة اجتماع النقيضين أو الضدين، ويسمى بالعقل النظري، وبضميمة حكم شرعي إليه يكون بمنزلة الصغرى ويستكشف الحكم الشرعي في مورده، ولا ينبغي التوقف والإشكال في استكشاف الحكم الشرعي به، فان العقل إذا أدرك الملازمة بين وجوب شي‏ء ووجوب مقدمته، أو بين وجوب شي‏ء وحرمة ضده، وثبت وجوب شي‏ء بدليل شرعي، فلا محالة يحصل له القطع بوجوب مقدمته وبحرمة ضده أيضاً، إذ العلم بالملازمة والعلم بثبوت الملزوم علة للعلم بثبوت اللازم، ويسمى هذا الحكم بالعقلي غير المستقل، لكون إحدى مقدمتيه شرعية على ما عرفت().

اقول: أما ما ذكره حول القسم الاول من المنع عن كشف الحكم الشرعي به ففيه أنه يمكن أن يدرك العقل احيانا وجود الملاك التام في موردٍ للحكم الشرعي، ولذا حكم الفقهاء بثبوت الولاية على اموال القصَّر، وثبوت الولاية العامة في عصر الغيبة لغير المعصوم في الامور التي يتوقف عليها حفظ نظام المجتمع، كما أنه كثيرا ما يتمسك بمذاق الشارع الذي مرجعه الى الجزم بالحكم الشرعي من خلال معرفة الملاكات التي يلحظها الشارع، وقد تمسك السيد الخوئي بمذاق الشارع في أن لا يكون المرجع امرأة او فاسقا، وفي وجوب ارشاد الجاهل بالموضوع في الموضوعات المهمة، كما فيما لو اراد قتل شخص بتخيل أنه ساب النبي (صلى الله عليه وآله).

وما ذكره من كون هذا القسم هو القدر المتيقن من قوله (عليه السلام) "ان دين اللَّه لا يصاب بالعقول" وقوله (عليه السلام) "ليس شي‏ء أبعد من دين اللَّه عن عقول الرجال" ففيه اولاً: أن الروايتين على ما وجدنا في الكتب الروائية ليستا كما نُقِل، فقد روى الصدوق في كمال الدين، عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب الكليني عن القاسم بن العلاء عن إسماعيل بن علي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي حمزة الثمالي قال قال علي بن الحسين (عليه السلام): إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة()، ولعل المراد من العقول الناقصة هو الاشارة الى ما كان متداولا بين ابناء العامة من الاستدلال بالقياس الظني والمصالح المرسلة والاستحسان وشبه ذلك، وكذا روى في الوسائل عن أبي شيبة الخراساني قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن دين الله لا يصاب بالمقاييس()، كما أن الرواية الثانية منقولة في الوسائل عن تفسير العياشي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ليس شي‌ء أبعد من عقول الرجال عن القرآن()، وعن تفسير العياشي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) ليس شيء ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، ان الآية ينزل اولها في شيء واوسطها في شيء وآخرها في شيء()، فلاعلاقة لها بكشف الحكم الشرعي من خلال ادراك الملاك التام غير المبتلى بالمزاحم.

وثانيا: لو فرضنا كون الروايتين كما نُقِل، فينصرف حسب المرتكز العقلائي عن فرض الوثوق بكون الملاك الذي يدركه العقل تاما بلا مزاحم، فلا ينفي امكان ادراك العقل للملاك التام والذي يلازم الحكم الشرعي.

وأما القسم الثاني فما ذكره من أن حكم العقل بالحسن والقبح في مرحلة امتثال الحكم الشرعي لا يكشف عن ثبوت حكم شرعي على وفقه فهو تام، كما مر بيانه في بحث التجري، وأما حكم العقل بالحسن والقبح في مرحلة ملاكات الاحكام فذهب المشهور ومنهم السيد الخوئي "قده" الى ثبوت الملازمة بينه وبين الحكم الشرعي، وهذا الحكم العقلي يسمي بحكم العقل العملي بينما أن حكم العقل في القسم الاول والثالث داخل في حكم العقل النظري.

ولا يخفى أن حكم العقل العملي اي حكمه بحسن العدل او قبح الظلم لا يكون مستقلا في كشف الحكم الشرعي، بل لابد من ضم ضميمة من غير العقل العملي، مثال ذلك ان العقل حينما يدرك قبح الكذب فلابد في استكشاف حرمته شرعا من ضم كبرى الملازمة بين حكم العقل والشرع، وهذه الكبرى إما مستفادة من برهان حكمته تعالى الذي هو من حكم العقل النظري، حيث يقال انه اذا لم‌ يجعل الشارع حكماً على طبقه كان خلاف الحكمة حيث يؤدي ذلك عادة الى وقوع الناس في القبايح، بعد عدم كفاية حكم العقل لردع عامة الناس حيث لا يلتفتون الى عقاب المولى على ارتكابها بمجرد حكم العقل، او مستفادة مما ورد من عدم خلوّ أية واقعة من حكم شرعي، كصحيحة حماد عن‌ ابي‌عبدالله (عليه‌السلام) "ما من شيء الا وفيه كتاب او سنة()" وحينئذ يقال بأنه تعالى حيث لا يرخص في الظلم فيعلم بكون حكمه الحرمة شرعا، والبرهان على أنه لا يرخص في الظلم إما أنه تعالى لا يرخص في القبيح لكونه خلاف حكمته، بل منقصة مستحلية في حقه تعالى، فيكون هذا توسيطا لحكم العقل النظري، وإما أن الترخيص في القبيح قبيح، وحينئذ نحتاج ايضا الى توسيط حكم العقل النظري بامتناع صدور القبيح منه تعالى.

ثم ان ما ذكره من أنه لولا ثبوت التحسين والتقبيح العقليين لم‌ يكن طريق إلى إثبات النبوة والشريعة، لابتناءه على أنه يقبح على الله أن يعطي المعجز بيد الكاذب، لأنه اغراء بالجهل ونحو من الكذب، فقد اورد عليه في البحوث اولاً: بأن دلالة المعجز على النبوة يستحيل أن تتوقف على هذه المقدمة العقلية أعني قبح الكذب والتغرير، لأن المعجز ان كان بقطع النّظر عن قبح الكذب والتغرير دالّا على نبوة من جرى على يديه، فهذا معناه عدم الحاجة في إثبات النبوة إلى توسيط قبح الكذب، وإن كان لا يدل على ذلك إلا بضم قبح الكذب فلا يدل على ذلك، حتى بعد الاعتراف بكبرى قبح الكذب، لأن كبرى قبح الكذب لا تُحقِّقُ صغراها، إذ لابد من كذب في حد نفسه حتى يدعى قبحه، والمفروض انه ليس اعطاء المعجز بيد الكاذب في حد نفسه دالّا على تصديقه تعالى له، ليكون كذبا قبيحا منه تعالى.

ان قلت: حيث ان العوام يغتّرون بمجرد مشاهدة المعجز بيد مدعي النبوة، فهذا يعني ثبوت دلالة عرفية له على صدق مدعي النبوة، فيصير حينئذ موضوعا لحكم العقل بقبح اعطاء المعجز بيد الكاذب فيصير حينئذ دليلا عقليا على صدق مدعي النبوة فيكون مفيدا حتى للخواص.

قلت: نعم، ولكن للأخباري أن يقول حينئذ بأننا نكتفي بالدلالة العرفية، ويحصل لنا العلم من خلالها بثبوت النبوة ولا نحتاج إلى غيرها.

وثانيا: يمكن لمن ينكر التحسين والتقبيح العقليين أن يستبدل قبح الكذب بـأمر آخر، وهو كون الكذب منقصة، وهي منفية عن الواجب سبحانه وتعالى على حدّ نفي العجز عنه().

اقول: يكفي في اثبات نبوة نبينا (صلى الله عليه وآله) ملاحظة أنه عاش في المجتمع المكي -الذي كان مجتمعا متخلفا جدا- اربعين سنة ولم يخرج عنها الا مرات قليلة للتجارة، وعرف بمكارم الاخلاق، كما عرف بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ، ثم جاء بالقرآن الكريم بما فيه من مطالب واحكام توافق الفطرة وتدعو الى العدالة والقيم الاخلاقية، ويمكن ان يدعم ذلك بالمعاجز الصادرة منه، فلا اشكال في حصول اليقين بنبوته (صلى الله عليه وآله) بحساب الاحتمالات.

وأما ما ذكر من أن المعجز حيث يكون موجبا ليقين العوام بالنبوة فيمكن للخواص اثبات نبوته ببرهان أنه لو كان كاذبا كان اعطاء المعجزة بيده قبيحا على الله تعالى، فغير واضح، فماذا نقول: عن قضية السامري الذي أظهر لبني اسرائيل عجلا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى، وقد اضلهم بذلك، وخالفه هارون فقط، وقد روى النعماني في كتاب الغيبة عدة روايات في أنه في آخر الزمان ينادي مناد بين السماء والارض الا وان عثمان وشيعته هم الفائزون()، نعم يمكن أن يكون الفارق مخالفة ما دعا اليه السامري للفطرة ولذا قال تعالى "أ فلا يرون أن لا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا"، كما ان تلك الصيحة في آخر الزمان مخالفة للضوابط المعروفة لدى من فحص عن الحق، وقد ورد في تلك الروايات أن هناك صيحة أخرى هي من السماء قبلها بيوم "الا وان عليّاً وشيعته هم الفائزون".

وأما القسم الثالث: فما ذكر من أنه لا يكون مستقلا في كشف الحكم الشرعي لحاجته الى ضم مقدمة شرعية فلا يتم باطلاقه، فان حكم العقل بامتناع حكم شرعي كافٍ في نفي هذا الحكم الشرعي، مثاله حكم العقل بامتناع الترتب -حسب ما اختاره صاحب الكفاية- فانه يستقل العقل حينئذ في نفي وقوع الامر الترتبي، وهكذا حكم جماعة كالمحقق الاصفهاني "قده" باستحالة جعل الحلية لكل شيء مشروطا بعدم حرمته، بدعوى أنه لا معنى لتقييد موضوع الحلية بعدم النهي إلا شرطية عدم النهي للحلية وهذا غير معقول: لأن عدم الضد ليس شرطا لوجود ضده()، فانه يكفي لنفي جعل الحلية لكل شيء لم‌ يتعلق به النهي.

وأما في غير ذلك فيتم كلامه، فانه في حكم العقل بالملازمة بين حكمين شرعيين كالملازمة المدعاة عند المشهور بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ما لم‌ يعلم من الخارج وجوب ذي المقدمة فلا يمكن اثبات وجوب مقدمته بقاعدة الملازمة، كما أنه في حكم العقل بامكان حكم شرعي او امكان اجتماع الامر والنهي مثلا فمجرد الامكان لا يكشف عن الوقوع، فلا يكون مستقلا في كشف الحكم الشرعي.

وفي ادرك العقل امتناع اجتماع حكمين كما لو قلنا بامتناع اجتماع الامر والنهي في معنون واحد، فعدم اجتماعهما وان كان مما يستقل به العقل، لكنه ليس حكما شرعيا، وأما عدم ثبوت احدهما المعين فلا ينكشف به الا بعد العلم بثبوت الآخر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)