مباحث الحجج - الجزء 3
029 — الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية (صفحة 1 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
أما الشكّ في قابلية الحيوان للتذكية ذاتا بنحو الشبهة الحكمية فالمشهور بين الألسنة جريان استصحاب عدم التذكية لاثبات حرمة الأكل، ولكن يورد عليه بعدة ايرادات:
الايراد الاول: ما ذكره صاحب الجواهر "ره" من وجود عموم يقتضي قابلية كل حيوان للتذكية، وهو ظاهر معتبرة ابن بكير حيث ان مفاد قوله "فان كان غير ذلك مما نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة، ذكاه الذابح أو لم يذكه" هو أن الذبح تذكية لكل حيوان، وكذا لو كانت الرواية "ذكاه الذبح او لم يذكه" بناء على أن المراد منه ذبح أو لم يذبح، وأظهر منه صحيحة علي بن يقطين قال: "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس بذلك" إذ لو لم تقبل التذكية كانت ميتة لا يجوز لبسها().
اقول: الظاهر عدم تمامية الاستدلال بهاتين الروايتين، أما معتبرة ابن بكير فلا يستفاد منها قابلية كل حيوان للتذكية، فان قوله "و أما ما حرم عليك اكله فالصلاة فيه فاسد، ذكاه الذبح او لم يذكه" لا يعني أن كل حيوان قابلا لأن يذكّيه الذبح، بل يمكن أن لا يذكّيه الذبح، لأجل عدم قابليته للتذكية.
وأما صحيحة علي بن يقطين فالاستدلال بها على قابلية كل حيوان ذي جلد للتذكية يكون بثلاث تقاريب:
1- ما ذكره السيد الخوئي "قده" في بحث الطهارة من أن معنى نفي البأس في جميع الجلود أنه لا مانع من لبسها مطلقاً ولو في حال الصلاة، فتدلّ بالدلالة الالتزامية على تذكيتها، إذ لو لم تكن كذلك لم يجز لبسها إما مطلقاً لو قلنا بعدم جواز الانتفاع بالميتة أو في خصوص حال الصلاة، فما نقطع بوقوع التذكية عليه مع الشك في قابليته لها فعموم نفي البأس في جميع الجلود يشمله، وبه نحكم بقبول كل حيوان للتذكية إلّا ما خرج بالدليل، ومع هذا العموم لا مجال لاستصحاب عدم التذكية().
وفيه أنه كما ذكر في بحث لباس المصلي أن صحيحة ابن يقطين ناظرة إلى مجرد اللبس، وغير متعرضة للصلاة()، فنفي البأس فيها ناظر الى الحكم التكليفي للبس الجلود في حد ذاته، من غير نظر الى حيث مانعيته في الصلاة وعدمها، فالاستدلال باطلاقها لاثبات الحلية الوضعية للبسها في الصلاة نظير التمسك باطلاق دليل حلية اكل الجبن، لاثبات حليته الوضعية وعدم مانعيته في الصلاة، على أن لبس أجزاء الحيوان الذي يحرم اكله مانع في الصلاة جزما، فهو خارج عن مورد الصحيحة، ومما يؤكد ما ذكرناه أنه ذكر في السؤال بعض الحيوانات المحرمة كالثعلب.
2- أن يقال: انه بناء على حرمة الانتفاع بالميتة يثبت عدم كون جلد الحيوان الذي اجريت عليه عملية التذكية جلد الميتة، ولكن الصحيح جواز الانتفاع بالميتة.
وقد يورد على هذين التقريبين بأنه بعد ورود الدليل على عدم الانتقاع بالميتة وحرمة الصلاة فيها فيكون المشكوك شبهة مصداقية للمخصص المنفصل، فلا يمكن التمسك فيه بالعموم، وفيه أن العرف يستظهر من هذا العموم كونه بصدد بيان أن جلد كل نوع من انواع الحيوانات ليس جلد الميتة، فهو من قبيل ما لو امر المولى باكرام جماعة معينة، وقد ورد عنه في خطاب آخر النهي عن اكرام الفاسق، فانه يظهر من الخطاب الاول أن المولى بنفسه تصدى لاحراز أنه ليس بين تلك الجماعة فاسق والا لما امر باكرامهم مطلقا.
3- أن يقال بأن الانتفاع بالميتة وان لم يحرم بحرمة نفسية، لكن حيث يكون المكلف في معرض الابتلاء بالنجاسة فلا يناسب نفي البأس عن الانتفاع بها، وقد ورد في رواية الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال هي حرام قلت فنستصبح بها قال أ ما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام()، وعليه فيكون نفي البأس عن لبس الجلود ظاهرا في عدم كونه ميتة.
وفيه أن لبس الجلد ليس مثل الانتفاع بدهن الميتة ولو في الاستصباح، فانه لا يخلو عن تنجيس المكلف، بخلاف لبس جلد الميتة.
وعليه فيمكن أن يكون نفي البأس عن لبس الجلود من باب أنها ولو كانت جلود الميتة جاز لبسها، وعلى اي تقدير لا تشمل هذه الصحيحة مثل سباع الطيور التي ليس لها جلد ينتفع به.
والمقدار الذي دل عليه الدليل هو قابلية بهيمة الانعام والخيل والبغال والحمر الاهلية والوحشية، والسباع من حيوانات البرّ للتذكية، والجراد والسمك حيث ورد أن ذكاة الجراد اخذه حياً، وذكاة السمك اخراجه من الماء حياً، وان كان قد لا يوجد اثر ظاهر لذكاة السمك الذي لا فلس له، لكونه طاهرا ولو كان ميتة، وحراما ولو حكم بتذكيته، وأما المسوخ كالفيل والدبّ والقرد فلا دليل على قابليته للتذكية، وكذا السباع من الطيور.
هذا وقد ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أنه يمكن الاستدلال على قبول كل حيوان للتذكية برواية علي بن محمد عن عبد الله بن اسحق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصلّ فيها إلّا فيما كان منه ذكيا، قال قلت: أ وليس الذكي مما ذكّي بالحديد؟، قال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه()، فإن ظاهرها كون ذبح الحيوان بالحديد ذكاته، وقوله "إذا كان مما يؤكل لحمه" راجع إلى جواز الصلاة، وليس بقيد للذكاة ليكون جواز أكل الحيوان مأخوذاً في ذكاته، ولكنها لضعف سندها غير صالحة للاعتماد عليها().
وفيه أنها ليست ظاهرة في كفاية الذبح بالحديد في تحقق الذكاة مطلقا من دون اعتبار القابلية في المذبوح، بل قد يكون المراد منها السؤال عن شرطية الذبح بالحديد، خصوصا وأنه لم يرد التعبير بأنه أ وليس الذكي ما ذبح بالحديد، وانما ورد بأنه أ وليس الذكي ما ذكي بالحديد، وصدقه على الخنزير المذبوح اول الكلام.
الايراد الثاني: ان جريان استصحاب عدم التذكية لاثبات حرمة اللحم متوقف على تنقيح معنى التذكية، فانه يوجدفي معنى التذكية عدة احتمالات:
الاحتمال الاول: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن التذكية ليست الا فعل المكلف مع الشرائط الخاصة، من دون اخذ قابلية الحيوان، ومعه فلا مجال لاستصحاب عدم التذكية بعد احراز وقوع التذكية على الحيوان، وان شكّ في تأثيرها في طهارة المذبوح وحليته.
وقد استظهر المحقق النائيني "قده" هذا الاحتمال من قوله تعالى "إلّا ما ذكّيتم" بدعوى أنّ نسبة التذكية إلى المكلفين تدل على أنّها من فعلهم().
وفيه اولا: النقض بأن لازم ما ذكره صدق المذكى على الكلب او الخنزير المذبوحين، مع أنه خلاف الارتكاز المتشرعي، فهو لا يقبل أن يكون الكلب المذبوح مع التسمية مذكى، و لا تكون الشاة المذبوحة من دون تسمية بمذكى.
وثانيا: الحلّ بأنه يكفي في استناد التذكية الى المكلف هو كون ذكاة الحيوان فعلا توليديا له، فيمكن أن تكون التذكية مثل التطهير الذي هو ايجاد الطهارة التي لا اشكال في كونها امرا مسببا عن غسل المتنجس بالماء مثلا، مع أن التطهير يستند الى المكلف نفسه، بل يمكن ان يكون التذكية هو الفعل المباشري للمكلف ولكنه هو الذبح الخاص، مثل ان البيع تمليك خاص، وهو الذبح الواقع على حيوان خاص، فيشك في كون ذبح المسوخ تذكية ام لا، حيث اخذ في مفهوم التذكية هذا القيد عرفا او شرعا.
وثالثا: ان كون التذكية هو الذبح مخالف لما في معتبرة ابن بكير من قوله "ذكاه الذبح" وقوله "ذكاه الذبح ام لم يذكه" فانه لا معنى لأن يقال "ذبحه الذبح" وما في الجواهر من نقل "ذكاه الذابح" و"ذكاه الذابح ام لم يذكه" فلم نجده في النسخ التي بايدينا من الكتب الروائية، نعم هو موافق لما في كتاب المعتبر للمحقق الحلي "ره"، وبناء على نقل المعارج تكون المعتبرة مثل الآية ولا يظهر منها شيء.
كما أنه مخالف لمثل موثقة عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يبول، ولا يكون عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط، قال كل شيء يابس ذكي()، فان من الواضح أنه ليس معنى الذكاة فيه الذبح وما شابهه، وانما المراد منه أنه طاهر ولو ادعاء بلحاظ عدم تنجيسه لما يلاقيه، وهكذا نقل ابن اثير في موضع أن فى حديث محمد بن على (يعني الباقر عليه السلام) ذكاة الأرض يبسها: يريد طهارتها من النجاسة، جعل يبسها من النجاسة الرطبة فى التطهير بمنزلة تذكية الشاة فى الإحلال؛ لأن الذبح يطهرها ويحل أكلها()، ولكن رواها في موضع آخر عن الباقر (عليه السلام) "زكاة الأرض يبسها" يريد طهارتها من النجاسة كالبول وأشباهه بأن يجف ويذهب اثره()، وهكذا قوله ""إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله()" وقوله "كل شيء يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا، فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه()، وقوله "عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض()، وفي رواية إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) قالوا خمسة أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر()، وفي رواية حريز "اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه()، وفي رواية الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي يسأله عن السن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال كل هذا ذكي، قال الكليني وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كله ذكي()، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام، فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها أ ليس هي ذكية، فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية، فقال لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)().
وفي رواية الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الإنسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك، لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا، وهذا كله ذكي لا يموت، وإنما يماس منه الشيء الذي هو ذكي من الحي والميت().
ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أ ذكي هو أم لا()، ونحوها رواية الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أ ذكي هو أم لا()، وكذا رواية جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي فكتب لا بأس به()، وفي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جرير القمي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الريش أ ذكي هو فقال كان أبي يتوسد الريش()، وفي رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: غسل الصوف الميت ذكاته()، وقوله "الحوت ذكي حيه وميته".
ورواية أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول الجراد ذكي والحيتان ذكي فما مات في البحر فهو ميت، ونحوها رواية عمر بن هارون الثقفي().
فيتضح من خلال هذه الروايات واشباهها أن الذكاة ليست بمعنى الذبح ونحوه، فانه لا يوصف الشيء اليايس او الارض اليابسة او الوبر او الصوف او الشعر او الريش او البيض او الجلد وما شابه ذلك بكونه مذبوحا، ويدلّ عليه ايضا ما قد يقال "رائحة ذكية" أي طيّبة، وفي الحديث "أذك بالادب قلبك، كما تُذكى النار بالحطب() فقد فسّره في مجمع البحرين بقوله "أي طهره ونظفه عن الأدناس والرذائل()، كما يقال: أَرضٌ زَكِيَّةٌ وفسّره في تاج العروس بقوله: طَيِّبَةٌ سَمِينَةٌ()، ويؤيد ذلك ايضا قوله (عليه السّلام) "ذكاة الجنين ذكاة أمّه" اذ لا يناسب أن يقال ذبح الامّ ذبح لجنينه".
وما ورد في كلمات بعض اللغويين مما قد يلوح منه تفسير التذكية بالذبح (مثل ما ذكر الخليل في كتاب العين: التذكية في الصيد والذبح إذا ذكرت اسم الله وذبحته، ومنه قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، وذكر الراغب في المفردات: ذكيت الشاة: ذبحتها، وحقيقة التذكية: إخراج الحرارة الغريزية، وذكر ابن اثير في النهاية: التذكية: الذبح والنحر، يقال: ذكيت الشاة تذكية، والاسم الذكاة، والمذبوح ذكي، وذكر الطريحي في مجمع البحرين: قوله تعالى: إلا ما ذكيتم أي إلا ما أدركتم ذبحه على التمام، ومعنى "ذكيتم" ذبحتم، أي قطعتم الأوداج وذكرتم اسم الله عليه إذا ذبحتموه، و"التذكية" الذبح والنحر، والاسم الذكاة، والمذبوح ذكي) فليس ظاهرا في اكثر من بيان مصاديق التذكية بالاجمال، كما هو دأبهم من تفسير المفهوم بذكر المصداق، فلا يستفاد منه صدق التذكية على وقوع الذبح مع التسمية في الحيوان الذي لا يؤثر في حليته او طهارته ابدا، كالكلب والخنزير او الحشرات، على أن قول اللغوي ليس بحجة بالتوضيح الذي مرّ في محّله.
وعليه فليست الذكاة والتذكية مرادفة لمعنى الذبح ونحوه، وبذلك تبين بطلان الاحتمال الاول.
هذا وأما ما حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه استدلّ في بعض كلماته على صحة هذا الاحتمال الاول برواية علي بن ابي حمزة السابقة بدعوى أن الظاهر من قوله "بلى" في جواب "أ وليس الذكي ما ذكي بالحديد" هو أن التذكية فعل المكلف وهو الذبح بالحديد()، وفيه أنه لا يستفاد من الرواية كون الذكاة مطلق الذبح بالحديد، ولو لم يكن الحيوان قابلا للتذكية، كما مر سابقا.
الاحتمال الثاني: ما هو ظاهر المشهور من كون التذكية امرا مسببا عن وقوع الذبح او الصيد بشرائطهما على الحيوان الخاصّ الذي يعبر عنه بالحيوان القابل للتذكية.
وبناء على هذا المعنى يتم دعوى جريان استصحاب عدم التذكية فيما اذا شك في قابلية الحيوان المذبوح للتذكية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.