تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 6

029 — تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل

📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل

التطبيق الاول: ذكر في البحوث أنه اذا علم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل، وكانت الشبهة موضوعية، كما إذا علم بوجوب الجلوس يوم الجمعة ساعة و يوم السبت ساعتين و شك في انَّ هذا اليوم جمعة أو سبت، أو علم بوجوب الجلوس ساعة إذا جاء زيد و ساعتين إذا جاء خالد و علم بمجي‏ء أحدهما، فقد يقال بكون استصحاب الوجوب من قبيل استصحاب الكلي، وحينئذ فقد يدعى عدم جريان الاستصحاب فيه، لأنه من موارد الشك في انَّ الوجوب الّذي صار فعلياً هل هو الجعل القصير أو الطويل، و حيث يعلم بوجود جعلين و يشك في ما هو الفعلي منهما يكون لا محالة من استصحاب الكلي و الجامع بين الفردين فيكون من الجامع بين ما يقبل التنجيز وهو الجعل الطويل و ما لا يقبل التنجيز و هو الجعل القصير وهو لا يقبل التنجيز.

ولكن يمكن الجواب عنه بوجهين:

الجواب الاول: ان استصحابه من قبيل استصحاب الشخص لا الكلي، لما تقدم في تخريج استصحاب الحكم في الشبهات الموضوعية من أن جريانه بلحاظ عالم المجعول الفعلي لا الجعل، فكأنَّ هناك امراً خارجياً علم بحدوثه و يشك في بقائه فيستصحب، و اختلاف الجعل بلحاظ فعلية المجعول يكون كاختلاف الحيثيات التعليلية لا التقييدية، وهذا يعني انَّ المستصحب الملحوظ بالنظر العرفي المسامحي شخصي لا كلي.

الجواب الثاني: لو فرض كونه من قبيل استصحاب الكلي فالجامع بين الحكمين يقبل التنجيز في المقام لكون متعلق الوجوبين شي‏ء واحد، وهو الجلوس في المسجد، فجامع الوجوبين متعلق بجامع الجلوس بحيث لو فرض محالًا تحقق هذا الجامع بدون خصوصية كان منجزاً لمتعلقه و داخلًا في العهدة فيمكن إثباته بالتعبد الاستصحابي().

اقول: الصحيح أن استصحاب الوجوب فيه من استصحاب الكلي، وما ذكره في الوجه الاول ممنوع، فان الحكم الجزئي ان كان مسببا عن الجعل الكلي تم ما ذكره من أن كونه مسببا مثلا عن جعل وجوب الجلوس يوم الجمعة الى ساعة او جعل وجوب الجلوس الى ساعتين يوم السبت لا يوجب تعدده عرفا، فان اختلاف السبب لا يوجب تعدد المسبب، بل لو وجد المسبب بسبب معين واحتمل بقاءه لسبب آخر كما لو وجدت الحرارة بالشمس واحتمل بقاءه بالنار صدق الشك في بقاء شخص الموجود السابق، مع أنه لا اشكال في أنه لو وجب الجلوس الى الزوال بسبب مجيء زيد ثم احتمل أن مجيء عمرو صار سببا لاستمرار وجوب الجلوس الى الليل، كان استصحاب بقاء وجوب الجلوس من القسم الثالث من استصحاب الكلي، كما هو واضح، وهذا يعني أن تعدد الجعل يوجب تعدد المجعول عرفا، والسر فيه أن الحكم الجزئي مصداق من مصاديق الجعل الكلي، وليس مسببا عنه، وعليه فلا يكون استصحاب جامع وجوب الجلوس في المثال المذكور من الاستصحاب الشخصي.

فالمهم ما ذكره في الجواب الثاني، من أن استصحابه ليس من الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله، ولو كان المستصحب حكما وضعيا لكان جريانه اوضح لعدم ابتلاءه بشبهة الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله، كما لو تردد امر الخيار، وكان من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي.

فالجواب الثاني تام، لكنه خلف مبناه من جعل استصحاب الجامع فيما كان حكمه انحلاليا وشموليا بالنسبة الى افراده او كان الحكم المترتب على الفرد القصير والطويل متسانخا كما لو قال "اذا كان زيد في الدار فتصدق" و "اذا كان عمرو في الدار فتصدق" من استصحاب الفرد المردد، والجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله()، فان المقام مثله، اذ المفروض انحلال وجوب الجلوس الى وجوبین فی یومین، احدهما وهو الذي ليوم الجمعة قصير وثانيهما وهو الذي ليوم السبت طويل، ولا يعلم أن هذا الفرد من وجوب الجلوس في هذا اليوم المشكوك كونه يوم الجمعة او السبت فرد قصير او طويل، نعم ما ذكره هنا يؤيد ما مر منا من أنه حيث لا تدخل هذه الخصوصيات في التنجز، فاستصحاب وجوب الجلوس الحادث في هذا اليوم ينجز الوجوب بقاء ولا يكون من الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله.

ثم انه ذكر في البحوث أنه اذا كانت الشبهة فيه حكمية كما إذا علم بصدور أحد جعلين لوجوب الجلوس في المسجد إما جعل قصير لمدة ساعة أو طويل لمدة ساعتين، فالصحيح أن الاستصحاب فيه في بقاء المجعول ليس بنحو الكلي، وانما هو بنحو الشخصي و التردد في كيفية جعله، كيف و إلّا كان استصحاب الحكم في تمام موارد الشبهات الحكمية من استصحاب الكلي، وما ذكره وان كان صحيحا لكن مر في بحث الاستصحاب في الشبهات الحكمية أنه حكي عن بعض السادة الاعلام أنه من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي، الا أنّا اشكلنا عليه فراجع.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)