تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

029 — مقتضى الاصل اللفظي

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مقتضى الاصل اللفظي

المقام الاول: فيما هو مقتضى الاصل اللفظي فذكر السيد الخوئي قده ان مقتضى القاعدة عدم سقوط الأمر المتوجه الى المكلف بفعل الغير، فان متعلق التكليف لابد ان يكون هو خصوص الفعل المباشري للمكلف، حيث ان فعل الغير ليس مقدورا له والذي يكون مقدورا انما هو خصوص فعله المباشري فلايصح امره بالجامع بين فعله المباشري وفعل الغير، نعم تسبيب الغير الى الفعل يكون مقدورا للمكلف فيمكن امره بالجامع بين المباشرة والتسبيب ولكن لازمه سقوط الأمر بمجرد التسبيب وان لم‌يتحقق الفعل من الغير، وهو غير محتمل فقهيا، فيتعين ان يكون متعلق الأمر هو خصوص الفعل المباشري للمكلف، نعم يحتمل كون فعل الغير مسقطا لهذا الأمر، ولكن مقتضى اطلاق الهيئة بقاء الأمر مالم يتحقق متعلقه وهو الفعل المباشري للمكلف().

اقول: يقع الكلام تارة في احتمال إجزاء الفعل الصادر من الغير بتسبيب من المكلف، وأخرى في احتمال اجزاء فعل الغير تبرّعا من دون تسبيب المكلف.

أما الأول فلاينبغي الاشكال في امكان كون الفعل الصادر من الغير بتسبيب من المكلف متعلقا للأمر المتوجه الى المكلف، ولأجل ذلك أفتى الفقهاء ومنهم السيد الخوئي نفسه بان الحي الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ يجب عليه الاستنابة للحج، ومن الواضح انه لايكفي مجرد الاستنابة مالم يأت النائب بالحج، كما صرحوا بذلك في فتاواهم، ولاوجه لتوهم ان المقدور للمكلف هو نفس الاستنابة والتسبيب دون الفعل التسبيبي، فان فعل الغير الصادر بتسبيب من المكلف يكون مقدورا للمكلف ايضا ولو مع الواسطة، لتمكنه من ترغيب الغير ولو ببذل مال ونحوه، نظير ما لو أمر المولى عبده بحلق الرأس وقد لايستطيع العبد ان يحلق رأسه مباشرة ولكنه يقدر ان يطلب من الحلاّق ذلك فيحلق هو رأسه، وكذا يجب على الحاجّ والمعتمر ان يحلق او يقصر من شعره كما يجب على الحاجّ ان يذبح الهدي، وقد لايتمكن من ذلك مباشرة، ولكنه لايكفي مجرد امره بذبح الغير عنه بل لابد من صدوره من الغير.

وبناء على ذلك فلامانع عقلا من أمر المكلف بالجامع بين فعله المباشري وفعله التسبيبي اي تسبيبه للغير المؤدي الى صدور الفعل منه، بلافرق بين ان يستند هذا الفعل التسبيبي الى المكلف عرفا، كما يستند بيع الوكيل الى الموكل او يستند حلق الرأس عرفا الى الإنسان نفسه اذا أمر الحلاّق بحلق رأسه ففعل ذلك، او لم‌يستند اليه عرفا كما في استنابة شخص للطواف عنه، فانه وان كان مقدورا للمكلف ولو بواسطة قدرته على ترغيب الغير، ولأجل ذلك يجب على العاجز عن مباشرة الطواف في حجه او عمرته ان يستنيب من يطوف عنه، ولكن لو طاف النائب فلايصدق انه قد طاف المنوب عنه، فما ذكره شيخنا الاستاذ قده من التفصيل بينهما واختيار عدم صحة الأمر بالجامع بين الفعل المباشري والتسبيبي فيما اذا لم‌يستند الفعل التسبيبي الى المكلف عرفا() غير متجه .

وحينئذ فلو شكّ في تعلّق الأمر بالفعل المباشري او الجامع بينه وبين الفعل التسبيبي، فهذا وان كان مندرجا في الشكّ بين الأقل والأكثر دون الشكّ في مسقطية فعل آخر للوجوب فلايجدي التمسك باطلاق الهيئة لنفي احتمال مسقطية فعل الغير، لكن يمكن التمسك بظهور المادة التي تعلق بها الأمر في الفعل المستند الى المكلف عرفا، وكثيرامّا لايستند الفعل التسبيبي الى المكلف نفسه، فلو أمر الحاجّ غيره برمي الجمرة عنه لايصدق انه رمى الجمرة، فلايكون امتثالا لخطاب أمر الحاج برمي الجمرة.

وما ذكرناه من ظهور الفعل المستند الى المكلف واضح جدّا في خطاب الأمر، بل الحكم كذلك فيما لو قال المولى الحج واجب عليك او قال كتب عليك الحج او "لله على الناس حج البيت"، فان ظاهره هو الحج المستند الى نفس المكلف، وهكذا لو قال المولى له "لابد ان توجد هذا الفعل" فان ظاهره هو الأمر بإيجاد الفعل المستند اليه، وعليه فلايتجه ما حكي عن بعض الاعلام قده انه لو قال المولى لعبده أوجد أكل هذا الطعام، فيكون ظاهرا في الأعم من اكل نفسه او اكل غيره().

فاتضح مما ذكرنا ان مقتضى الاصل اللفظي هو عدم سقوط الأمر بفعل الغير حتى لو كان بتسبيب من المكلف، فان الاصل الاولى في الأفعال عدم انتسابها الى المسبِّب مادام يصدر من الغير باختياره.

نعم يوجد بعض الأفعال مما ألغي فيها اعتبار المباشرة في استنادها الى الشخص عرفا –ولعله لاجل تعارف التسبيب فيها- كحلق الرأس وبناء البيت وذبح الهدي وانشاء المعاملات، وأما فيما عدا ذلك فحيث لاينتسب الفعل الصادر من الغير الى المكلف ولو كان بتسبيب منه فمقتضى الاطلاق اللفظي عدم كفايته.

فما ذكره في البحوث من انه في الأفعال التي تكون النسبة فيها صدورية فقط كما في مثل ازل النجاسة او ابن مسجدا فالاصل فيه التوصلية بمعنى كفاية الفعل التسبيبي، والأفعال التي أخذ فيها إضافة الي ذلك نسبة الحلول فيه –نسبة العرض الى محله- كما في مثال صل او اشرب الماء فيكون الاصل فيه التعبدية بمعنى عدم كفاية الفعل التسبيبي ولزوم صدور الفعل من المكلف مباشرة()، فيرد عليه انه حتى لولم‌يؤخذ في الفعل غير النسبة الصدورية فلاينتسب الى المسبب مادام يصدر من الغير باختياره، فلو أمره المولى برمي الجمرات في الحج فأوكل ذلك الى غيره لم‌يكن مجزئا، لانه لايصدق في حقه انه رمى الجمرات.

وأما الثاني وهو احتمال إجزاء فعل الغير تبرّعا فقد ذكر في البحوث انه حتى لو فرض ان فعل الغير لم‌يكن مقدورا للمكلف، بان لم‌يقدر على حثّه وترغيبه نحو الفعل، مع ذلك لايوجد مانع من تعلق الأمر بالجامع بينه وبين الفعل المباشري للمكلف، فان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، اذ يكفي في القدرة على الجامع القدرة على بعض أفراده، كيف وقد ذكر السيد الخوئي قده نفسه في المسألة الآتية -اي ما لو شك في إجزاء الفعل غير الاختياري كالفعل الصادر من المكلف سهوا وغفلة- انه يعقل تعلق الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور لان الجامع بينهما مقدور().

ولايخفى ان السيد الخوئي قده كان ملتفتا الى هذا النقض فحاول الجواب عنه بدعوى الفرق بين المقامين حيث ان اعتبار فعل المكلف على ذمة نفسه بمكان من الامكان، وان كان فعله جامعا بين الحصة المقدورة وغير المقدورة، فيختلف عن اعتبار الجامع بين فعل المكلف نفسه وبين فعل الغير على ذمته، حيث انه لامعنى لاعتبار فعل غير المكلف في ذمة المكلف().

والمهم انه تارة يفرض كون الجامع بين فعل المكلف وفعل الغير جامعا انتزاعيا كما في الجامع بين خياطة العبد للثوب او خياطة زيد له فلايبعد ان يتم ما ذكره السيد الخوئي قده بالنظر العقلائي، فانه ليس من المعهود عند العقلاء ان يأمر المولى عبده بان يخيط هو ثوب المولى او يخيطه زيد مع عدم كون خياطة زيد تحت اختيار هذا العبد، بل المعهود ان يأمر العبد بخياطة الثوب مالم يأت بها زيد، بل حتى لو كانت خياطة زيد مقدورة له، بان كان قادرا على حثه وتحريكه نحوها ولو ببذل مال له، فمع ذلك يكون المعهود عقلاء أمره بالجامع بين خياطة نفسه وبين ترغيب زيد كي يقوم بالخياطة، وأما أمره بالجامع بين خياطة نفسه او خياطة زيد فخلاف المرتكز العقلائي.

وأخرى يفرض كون الجامع بين فعل المكلف وفعل الغير جامعا طبيعيا كما لو أمره المولى بجامع خياطة ثوبه، فبناء على مسلك السيد الخوئي قده من ان حقيقة الأمر هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف فلايوجد مانع عقلائي من اعتبار طبيعي الخياطة في ذمة المكلف فيكون المكلف مدينا به، فيصح التبرّع عنه، حيث يكون نظير تعهد الأجير بخياطة الثوب من دون تقييدها بصدورها منه مباشرة، فانه يكفي تبرّع الغير عنه كما صرح به السيد الخوئي قده في كتاب الاجارة().

الا انه بناء على المسلك المختار من ان حقيقة التكليف هو البعث نحو الفعل فالظاهر انه ليس من المعهود عقلاء بعث المكلف نحو طبيعي الفعل بنحو يشمل الفعل الصادر من غيره تبرعا، كأن يقول المولى لعبده مثلا يجب عليك ان يوجد الماء البارد في البيت بعد ساعة، وانما المعهود هو ايجاب اتيانه بالماء البارد وكون اتيان الغير له مسقطا للتكليف فيختلف عن مثال اجارة الأجير لطبيعي الفعل، حيث انه يكون بنحو الدَين، وبناء على ذلك فلايحتمل عقلاء كون الأمر المتوجه الى المكلف متعلقا بما يعمّ فعل الغير تبرّعا، مضافا الى ما مرّ من ظهور المتعلق في الفعل المستند الى المكلف نفسه، وحينئذ فيكون الشكّ في اجزاء فعل الغير تبرعا من الشك في المسقط، فيتمسك باطلاق الهيئة لنفي احتمال مسقطيته.

هذا ولايخفى ان ما ذكرناه من عدم معهودية أمر المكلف بطبيعي الفعل الشامل لفعل الغير تبرّعا لاينافي ما نحتمله في تفسير الواجب الكفائي من امكان بعث المكلفين الى طبيعي الفعل كدفن الميت مثلا، فيكون كل مكلف مأمورا بطبيعي دفن الميت الجامع بين صدوره منه او صدوره من مكلف آخر، فان توجه خطاب الأمر الى عامّة المكلفين او جماعة منهم بإيجاد طبيعي الفعل يختلف عما اذا توجه خطاب الأمر الى مكلف بالجامع بين فعل نفسه وفعل غيره، بان قيل له مثلا يجب عليك طبيعي دفن الميت الجامع بين صدوره منك او صدوره من غيرك، فانه غير معهود عند العقلاء، حتى لو فرض كون فعل الغير مقدورا له عرفا لأجل قدرته على ايجاد الداعي لذلك الشخص نحو اتيانه بالفعل، فانه يكون المعهود حينئذ هو امره بالجامع بين فعل نفسه وترغيب الغير حتى يقوم هو بذلك العمل.

وكيف كان فالمهم ان مقتضى الاصل اللفظي هو عدم إجزاء فعل الغير تبرعا، لأجل ظهور المادة في انتسابها الى المكلف، مضافا الى ما مرّ من عدم معهودية كون الواجب على المكلف ما يعمّ فعل الغير تبرعا، فيكون احتمال اجزاءه بمناط مسقطية غير الواجب عن الواجب، فتجري اصالة الاطلاق في الهيئة لنفي مسقطيته.

نعم قد يؤخذ في موضوع خطاب الأمر فعلية اشتغال الذمة كما في خطاب الأمر بأداء الدين، فانه لو شكّ في إجزاء تبرع الغير في اداء الدين الشرعي كاشتغال الذمة بالخمس او الزكاة فلايمكن التمسك باطلاق خطاب الأمر بأداء الدين لنفي إجزاء تبرّع الغير، حيث يكون من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية له، اذ يحتمل براءة ذمة المكلف عن الدين الشرعي بتبرع الغير، فلايكون عليه دين كي يشمله خطاب الأمر بأداء الدين، فلابدّ من التمسك باستصحاب بقاء الدين بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

نعم لايبعد جواز التمسك باطلاق خطاب الأمر باداء الزكاة مثلا، حيث لم‌يؤخذ في موضوعه فعلية اشتغال الذمة بالزكاة، فلو تعلق الزكاة بمال مكلف فمقتضى اطلاق أمره بأداء الزكاة هو لزوم استناد الأداء اليه سواء في فرض بقاء العين المتعلقة للزكاة او في فرض تلفها او اتلافها فينفى بذلك اجزاء تبرع الغير عنه بأداء الزكاة، ويلحق به الخمس حيث انه بدل الزكاة.

ولعل ما ذكرناه هو المراد من كلام المحقق النائيني قده، حيث انه بعد ما تمسك باطلاق خطاب الأمر باداء الدين على المكلف لنفي براءة ذمته بأداء المتبرع اورد اشكالا على نفسه بان الشك في سقوط الدين باداء الغير تبرعا يرجع الى الشك في بقاء الموضوع، فلايمكن تصحيح حاله بالتمسك باطلاق الخطاب بعد كونه مشروطا ببقاء الموضوع عقلا، ثم اجاب عنه بانا اذا نفينا باطلاق الخطاب اشتراط التكليف بعدم تبرع الغير فيتستكشف منه بقاء الموضوع قهرا() فانه انما يتم جوابه قده فيما اذا لم‌يؤخذ فعلية اشتغال الذمة في موضوع خطاب التكليف، والا فكيف يتمسك باطلاقه مع الشك في فعلية اشتغال الذمة بعد تبرع الغير كما هو كذلك بالنسبة الى خطاب الأمر بأداء الدين، فلعل نظره قده الى مثل خطاب الأمر بأداء الزكاة ونحوه فتدبر.

هذا اذا لم‌يكن اطلاق لنفس خطاب الحكم الوضعي باشتغال ذمة المكلف بالدين، والا فلااشكال في امكان التمسك باطلاقه لبقاء الدين بعد تبرع الغير باداءه.

ثم انه قد يعتبر في إجزاء فعل الغير قصده النيابة عن المكلف وهذا ايضا يكون على قسمين، حيث انه تارة يكفي نيابة الغير عنه تبرعا كما في النيابة عن الميت في قضاء فوائته من صلاة او صيام او حجّ، وقد لايكفي ذلك بل يحتاج الى استنابة المكلف له، بحيث لو أتى الغير بالفعل تبرعا عنه من دون اذنه لم‌يجزءه ذلك، كما في الحي العاجز عن مباشرة الحجّ، فان ظاهر الروايات انه يجب عليه الاستنابة للحجّ، فلو حجّ الغير عنه تبرعا لم‌يجزءه ذلك.

وحينئذ يقع الكلام في انه هل يمكن ان تكون الاستنابة او النيابة عدلا للواجب التخييري ام لا، فقد حكي عن بعض الاعلام قده ان الاستنابة لايمكن ان يكون عدلا للواجب التخييري، بان يكون المكلف مأمورا بالجامع بين الفعل المباشري والاستنابة، لان النيابة عبارة عن تنزيل النائب نفسه او عمله منزلة نفس المنوب عنه او عمله او عبارة عن الاتيان بالفعل بداعي ترتب آثاره في حق المنوب عنه، ويتوقف قصد هذه المعاني على تعلق أمر بخصوص فعل المنوب عنه كي ينزّل عمل شخص آخر على منزلة عمله او ينزل شخصه منزلة شخصه، او يؤتى بالعمل بداعي ترتب آثاره في حق المنوب عنه، وأما اذا كان الأمر متعلقا بنفس الفعل النيابي فلامعنى للإتيان به بهذه القصود، لان فعل المنوب عنه مأخوذ في موضوع الفعل النيابي فلابد ان يكون واجبا ومتعلقا للأمر في حال النيابة بحيث يكون الداعي للنيابة اسقاط الأمر المتعلق به فيمتنع ان يكون الفعل النيابي عدلا له وفي عرضه، اذ معنى ذلك انه لو جيئ بالفعل النيابي كان فعل المنوب عنه غير واجب اصلا، وهو خلف الفرض، وبالجملة النيابة في طول تعلق الأمر بفعل المنوب عنه فيمتنع ان تؤخذ عدلا له وفي عرضه كما هو شأن الواجب التخييري.

والمتحصل انه لايمكن إرجاع الاستنابة الى الواجب التخييري، بل الدليل الدال على صحة النيابة او الاستنابة انما يدل على ترتب الغرض على عمل الغير النيابي مطلقا او مع التسبيب اليه، وعليه فمع الشك في صحة النيابة او الاستنابة يرجع الشك الى ان الغرض الباعث للأمر هل يتحقق بالفعل النيابي فيسقط الأمر به او لايتحقق فلايسقط الأمر به، ومن الواضح ان دليل الحكم لانظر له الى هذه الجهة كي تنفى باطلاقه او لاتنفى، فالمرجع حينئذ هو الاصل العملي وهو يقتضي عدم صحة النيابة، لانه يشك في مسقطية النيابة للأمر، ولايكون المورد من موارد الشك في التعيين والتخيير، ومقتضى قاعدة الاشتغال في موارد الشك في المسقط هو الاحتياط().

ويلاحظ عليه اولا: انه يمكن ان يكون المكلف مدينا بطبيعي العمل كالحجّ، فتكون ذمته مشغولة به وضعا، فلاتحتاج النيابة عنه حينئذ بتوجه أمر اليه باتيان الحجّ.

وثانيا: انه لايتقوم النيابة باشتغال ذمة المنوب عنه بالعمل تكليفا او وضعا، ولأجل ذلك تصح النيابة عن الميت في الحجّ او الزيارة ونحوهما، كما انه يمكن ان يكون العاجز عن مباشرة فعل مأمورا بالاستنابة، ولايحتاج اتيان النائب بالعمل نيابة عنه الى توجه تكليف الى المنوب عنه بالعمل او كونه دينا في ذمته، حيث انه سيأتي ان النيابة لاتتقوم الا باتيان النائب بالعمل بدلا عن المنوب عنه ولو كان بداعي إفراغ ذمته من وجوب الاستنابة او المنع عن فعلية وجوب الاستنابة عليه كما لو كان وجوب الاستنابة مشروطا بعدم نيابة الغير عنه تبرعا، كما انه قد يكون الداعي من النيابة ايصال الثواب اليه، كما في النيابة عن الميت في الحج المستحب او الصدقة او الزيارة.

هذا وقد ذكر المحقق النائيني قده على ما حكي عنه في وجه عدم امكان الأمر بالجامع بين المباشرة والاستنابة انه قام الإجماع على ان كلما يجوز فيه استنابة الغير يكون فيه تبرع الغير من دون استنابة، ولامعنى لان يكون فعل الغير من اطراف الوجوب التخييري المتوجه الى المكلف().

ولايخفى ان دعوى الإجماع على جواز تبرع الغير في كل ما جازت الاستنابة فيه غريبة جدّا، مضافا الى ان جواز النيابة يمكن ان يكون بنحو مسقطيتها لأمر المكلف بالجامع بين المباشرة والاستنابة.

وكيف كان فحيث ان عمل النائب لاينتسب الى المنوب عنه حتى ولو كان بتسبيب منه، فمقتضى اطلاق خطاب الأمر المتوجه الى المكلف عدم الاجتزاء باستنابة الغير، فضلا عن نيابته عنه تبرّعا.

ولكن حكي عن بعض السادة الاعلام دام ظله انه ادعى عدم وجود اصل لفظي يقتضي نفي الاجتزاء بفعل النائب في موارد الشك في جواز النيابة، وذلك لان عمل النائب وان كان لايستند الى المنوب عنه بخلاف الوكيل، ولكن مقتضى دليل النيابة كون عمل النائب بمنزلة عمل المنوب عنه، وبلحاظ هذه الهوهوية الاعتبارية تفرغ ذمة المنوب عنه في مورد اشتغالها بالعمل، فمتعلق التكليف المتوجه الى المنوب عنه هو فعل نفسه، الا ان الشارع اعتبر فعل النائب مصداقا لفعل المنوب عنه من باب التوسعة في مرحلة الامتثال على نحو الورود، وبذلك تفرغ ذمة المنوب عنه، وعليه فلايوجد اصل لفظي يقتضي عدم الاجتزاء بفعل النائب في موارد الشك في جواز النيابة، فلابد من الرجوع الى الاصل العملي من استصحاب بقاء التكليف او قاعدة الاشتغال.

ويلاحظ عليه: ان ظاهر خطاب التكليف المتوجه الى المنوب عنه حيث يكون هو الفعل المستند اليه ولايشمل فعل النائب فلايرفع اليد عن ظهوره الا بعد وصول الدليل الحاكم الذي يعتبر عمل النائب مصداقا لعمل المنوب عنه، كما هو الحال في سائر موارد الشك في الحكومة، فلو قال المولى "اكرم عالما" فمجرد احتمال تنزيل ولد العالم منزلة العالم لايكفي في رفع اليد عن ظهور هذا الخطاب في وجوب اكرام العالم الحقيقي كما ذكرناه في بحث التعارض.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)