كتاب الحج - الجزء 1
029 — وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
الجهة الثالثة: وقع الكلام في أنه بناء على تعين عقد الاحرام من مسجد الشجرة فما هي وظيفة الحائض، فهل يجب عليها عقد الاحرام من داخل المسجد ان امكن لها الاجتياز والمرور بالدخول من باب والخروج من باب آخر بشرط أن يكون بنحو يصدق عليه الاجتياز والمرور، واذا لم تتمكن من ذلك فهل يجوز لها عقد الاحرام من خارج المسجد، ام لايجوز لها ذلك، بل لابد أن تتوصل الى طرق أخرى كالاحرام قبل الميقات بالنذر او الاحرام من محاذاة الميقات ان صح الاحرام منها وتمكنت من ذلك، او الذهاب الى ميقات آخر كالجحفة، فيه خلاف بين الاعلام.
وقد يستدل على جواز عقد الاحرام لها من خارج مسجد الشجرة مطلقا بموثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض تريد الإحرام فقال: تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولاتدخل المسجد وتهل بالحج بغير الصلاة().
وفيه ان من المحتمل كون اللام في المسجد للعهد الذهني وتكون مشيرة الى المسجد الحرام، ويؤيد ذلك التعبير بالاهلال بالحج، دون العمرة، ولعل السؤال كان في مكة قبيل يوم التروية، فيكون موجبا لانصراف لفظ "المسجد" الى المسجد الحرام، ويؤيده ايضا اطلاق النهي عن دخول المسجد الشامل للمرور والاجتياز، فان المرور جائز في غير المسجد الحرام ومسجد النبي، فلايوجد وجه للمنع عن دخول مسجد الشجرة مطلقا، وثانيا لو فرض اطلاق الرواية لمسجد الشجرة، فتقع المعارضة بين اطلاقها مع اطلاق ما دل على لزوم عقد الاحرام من مسجد الشجرة بالنسبة الى الحائض التي تتمكن من دخوله بنحو المرور، بل ولو لم تتمكن من ذلك، لأن لزومه حيث يكون شرطيا، فلايعلم بسقوطه في حق الحائض بل لعله يجب عليها الانتظار حتى تطهر ان تمكنت من ذلك والا فالاحوط أن تحرم خارج المسجد ثم تعيده في الجحفة او محاذاتها كما ذكره السيد الامام "قده" الا أن تتمكن من الاحرام قبل الميقات بالنذر().
ومما ذكرناه تبين الاشكال فيما ذكره السيد الخوئي "قده" في المقام من أن هذه الموثقة تشمل بإطلاقها إحرام العمرة من مسجد الشجرة أيضاً، وذكر الإهلال بالحج في الرواية لايوجب اختصاصها بإحرام الحج من المسجد الحرام، لأن حج التمتع اسم لمجموع العمرة والحج ويصح إطلاق الحج على عمرة التمتّع، فلاقصور في شمول الرواية لإحرام العمرة من مسجد الشجرة، بل شمولها لإحرام العمرة من مسجد الشجرة أولى، إذ يبعد جدّاً خلو القوافل المتوجهة من الشجرة إلى مكّة من الحائض بل يكثر الابتلاء بذلك، ومعه لا يصح السكوت عن بيان حكمها()، فان الاشكال في انعقاد اطلاقها لمسجد الشجرة لما ذكرنا من احتمال كون اللام فيها للعهد الذهني كما لو كان السؤال في مكة قبيل يوم التروية.
هذا ولكن يمكن الاستدلال على جواز احرام الحائض خارج المسجد بعدم ورود حكمها في أية رواية عدا موثقة يونس بن يعقوب التي غايته أنها تدل على جواز الاحرام خارج المسجد والمسألة كانت ابتلائية فيكشف ذلك عن جواز احرامها خارج المسجد.
هذا مضافا الى امكان الاستدلال بما ورد في قضية أسماء بنت عميس، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبّت مع النبي (صلى الله عليه وآله) واصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت المار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منى أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاث أيام التشريق().
وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك().
وفي صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس فقال إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن إن طمثت فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت().
والمراد من البيداء ليس هو البيداء الواقع بعد مسجد الشجرة الى مكة بل المكان الاعم كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان "بحذا الشجرة من البيداء" وما يكون بعد مسجد الشجرة هو استواء البيداء، ولذا ورد في هذه الروايات اغتسال اسماء ولااشكال في أن غسل الاحرام قبل عقد الاحرام في الميقات، ولذا ورد فيها أنها اغتسلت واحرمت ولبت، هذا والبعيد جدا أنها دخلت مسجد الشجرة بنحو الاجتياز والمرور وكانت وظيفتها ذلك، لكن الامام (عليه السلام) لم ينبه على ذلك في أي من هذه الروايات، وأما احتمال كون حدوث المسجد في ذلك المكان بعد حجة الوداع لأجل صلاة النبي قرب الشجرة كما حدث بالنسبة الى مسجد عرفة والمزدلفة فخلاف ظاهر مثل صحيحة معاوية بن عمار "فدخل (صلى الله عليه وآله) المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج".
هذا ولو هي احرمت من المسجد في غير حال المرور فهي وان كانت عاصية بدخولها المسجد لكن احرامها صحيح، ولكن ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أنه حيث يكون الاحرام مشروطا شرعا بكون الشخص في الميقات، فاذا تعلق النهي بكون الحائض في مسجد الشجرة فلايصح احرامها منه، بل لابد أن تحرم من خارج المسجد.
وفيه اولا: أنه لامانع من اجتماع النهي عن ذات الشرط وشمول الأمر بتقيد الواجب به، لتعدد مصب النهي والأمر.
وثانيا: ان الشرط ليس منهيا عنه، لان الشرط في حق الحائض على الاقل هو الكون في منطقة ذي الحليفة، ونسبة الكون في مسجد الشجرة اليه نسبة الجزء الى الكل، فيكون نظير ما لو كان شرط الواجب هو الكون في دار، فأتى المكلف بالواجب في غرفة معينة منها وقد نهاه المولى عن الدخول في تلك الغرفة، ومثاله الفقهي أن شرط الحلق اوالتقصير في الحج أن يكون في منى، فحلق او قصر في مكان مغصوب في منى، فان الصحيح اجزاءه، لأن تحقق الشرط وهو الكون في منى ليس عين كونه في هذا المكان، ولذا لو انتقل من ذاك المكان الى مكان آخر في منى، فلايقدح ببقاء شخص الكون في منى، وهذا بخلاف الصلاة في الساتر المغصوب حيث أن نسبة الستر بالساتر المغصوب الى الشرط وهو التستر نسبة الفرد الى الكلي، فيقال بأن النهي عن هذا الفرد يمنع من الترخيص في تطبيق الشرط وهو الستر عليه، والحاصل أن للكون في منى مثلا وحدة عرفية تتحقق بوجودها في منى، ولايتكثر بتكثر الاماكن المتصورة فيها، حتى يصير كونه في كل من هذه الامكنة فردا منه، حتى ينحل النهي عنه بعددها، وهذا بخلاف الغصب فانه يتعدد بعدد كل فرد من افراد التصرف في مال الغير بدون اذنه.
ثم انه لو لم يتم شيء من هذه الادلة على جواز احرام الحائض خارج المسجد ولم يمكن احرامها من المسجد في حال الاجتياز والمرور، ولم يمكنها الصبر الى أن تطهر كما لم يمكنها الاحرام بالنذر قبل الميقات فقد يقال بأن مقتضى القاعدة تأخير الاحرام الى الجحفة فلايحرم عليها التجاوز عن ذي الحليفة بغير احرام، فقد ذكر المحقق النراقي "ره" في المستند: أنه بعد تعين الإحرام من مسجد الشجرة، فلو كان المحرم جنباً أو حائضاً أحرما منه مجتازين، لحرمة اللبث فان تعذر بدونه، فهل يحرمان من خارجه- كما صرح به الشهيد الثاني والمدارك والذخيرة- لوجوب قطع المسافة من المسجد إلى مكة محرماً أم يؤخرانه إلى الجحفة لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير؟، الأحوط الإحرام منهما، وإن كان الأظهر الثاني، لما ذكر، ولعدم الدليل على توقيت خارج المسجد لمثلهما، ومنع وجوب قطع المسافة محرماً عليه، وتمثيل الضرورة في الأخبار بالمرض والضعف لايوجب التخصيص بعد اتحاد العلة قطعاً()، وذكر السيد الخوئي "قده" في وجهه أن أدلة حرمة التجاوز عن الميقات بلاإحرام لاتشمل المقام، لأنّ المفروض أن هذا المكان لم يكن بميقات لها، وأمّا الإحرام من نفس المسجد فغير قادرة عليه فيسقط هذا الموضع عن الميقاتية بالنسبة إليها، لاسيما بملاحظة الروايات الواردة في الإحرام من الجحفة لمن لا يتمكّن من الإحرام من الشجرة().
اقول: ما دل على جواز تأخير الاحرام الى الجحفة خاص بالمريض والضعيف() ولايشمل الحائض، نعم لو ثبت عدم قدرتها على الاحرام من ذي الحليفة كانت كمن لايتمكن من الاحرام من ذي الحليفة فيجوز لها تأخير الاحرام الى الجحفة، وحينئذ يقال بأن اطلاق ما دل على أن الميقات مسجد الشجرة يشمل هذه الحائض وهي لاتتمكن من الاحرام منه، فيجوز لها على مقتضى القاعدة تأخير احرامها الى الجحفة اذا لم تتمكن من الاحرام قبل ذي الحليفة بالنذر.
تنبيه: ذكر جماعة أن نذر الزوجه للاحرام قبل الميقات لاينعقد الا باذن زوجها ولو لم يكن الاحرام قبل الميقات منافيا لحق استمتاع الزوج، ولكنه لاوجه له، فان ما ورد من أنها ليس لها نذر مع زوجها خاص بالنذر في مالها ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولاصدقة ولاتدبير ولاهبة ولانذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها().
ثم انه لو طهرت الحائض من دم الحيض ولم تتمكن من غسل الحيض لفقد الماء مثلا -ونحوها الجنب اذا لم يتمكن من غسل الجنابة- فذكر صاحب العروة أن الأحوط أن تتيمم لدخول المسجد والاحرام منه، ويتعيّن ذلك على القول بلزوم الاحرام من المسجد().
واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأنه إذا قلنا بجواز الإحرام من خارج المسجد اختياراً فلاريب في أنه يتعين عليها الإحرام من خارج المسجد، إذ لايجوز لها الدخول في المسجد، فانه لو فرضنا التخيير بين الإحرام من نفس المسجد وخارجه فحيث لايجوز دخولها في المسجد بدون غسلٍ فيرتفع التخيير، ويتعين عليها الإحرام خارج المسجد، لأن أحد الفردين للواجب التخييري إذا كان غير مقدور فيتعين الفرد الآخر، فإذا تعين الإحرام من خارج المسجد لايشرع التيمم للدخول في المسجد والإحرام منه ثانيا، نعم بناء على لزوم الاحرام من نفس المسجد في حال الاختيار فيتعين عليها التيمم للدخول في المسجد، والإحرام منه، فإن التراب أحد الطهورين، فما في المستند() من أنها تؤخر الإحرام إلى الجحفة لم يظهر لنا وجهه().
اقول: يمكن القول بمشروعية التيمم في الفرض المذكور، اذ لاريب في الامر بالاتيان بصلاة الاحرام وفرض الحج بعدها في مسجد الشجرة، وانما الاختلاف في استحباب ذلك ووجوبه، وعلى أي حال فمقتضى اطلاق مثل قوله "التراب احد الطهورين يجزيك عشر سنين" جواز التيمم بدل الغسل لهما فيما كان وقتهما مضيقا او كان موسعا ولكن لم يمكنه الانتظار الى أن يجد الماء او يرتفع عذره، كما ذكروا جواز التيمم لاداء فريضة او نافلة مؤقتة كذلك، بل ذكر جماعة كالسيد الخوئي "قده" جواز التيمم للنوافل غير المؤقتة لأنها مأمور بها في كل وقت فاذا لم يتمكن من الصلاة في وقت مع الوضوء فله الاتيان بها مع التيمم سواء علم بارتفاع عذره بعد ذلك ام علم ببقاءه او لم يعلم، من دون فرق بين طول المدة وقصرها كما لو علم بارتفاع عذره بعد ساعة مثلا، نعم عدم التمكن من الماء في المقدمات القريبة للوضوء او الغسل كالمشي الى الماء او تسخينه وكذا عدم التمكن منه في زمان الاغتسال لايسوِّغ التيمم، لعدم صدق فقدان الماء بسببه، بل يصدق عليه التمكن من استعمال الماء()، وعليه فيمكنه التيمم لأجل اداء صلاة نافلة، وبذلك يكون متطهرا ويجوز له دخول المسجد، بل يمكن التمسك باطلاق قوله "التراب احد الطهورين يجزيك عشر سنين" لاثبات مشروعية التيمم لغاية دخول المسجد، فانه كما افتى السيد الخوئي في المنهاج() يكفي أن يكون الغاية للتيمم ارتكاب ما يحرم على المحدث كمس كتابة القرآن فانه يتمشى منه قصد القربة حيث يكون غرضه الفرار عن الحصة المحرمة من الدخول في المسجد، بل لو كان غرضه الكون في المسجد كان ذلك غاية راجحة كما صرح به، وعليه فلايبعد تمامية ما ذكره صاحب العروة في المقام من أن الاحوط ان تتيمم لدخول المسجد وتحرم منه ان لم نقل بتعين الاحرام من المسجد اختيارا، والا وجب ذلك.
مسألة 162: لايجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة الى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع.
وقع الكلام في أنه هل يجوز لاهل المدينة ومن مرّ عليها أن يعدل من الاحرام من ذي الحليفة الى الاحرام من ميقات آخر، والمشهور أنه لايجوز لمن اراد الذهاب الى مكة أن يتجاوز عن ذي الحليفة بغير احرام، حتى لو اراد أن يحرم من الجحفة، الا لضرورة، ولكن ذكر ابن حمزة أنه يجوز ذلك اختيارا() ونقل ذلك في الدروس عن الجعفي()، واستدل للمشهور بالعمومات الدالّة على توقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذا الحليفة لأهل المدينة ومن يمر عليه وأنه لايجوز لأحد ان يحرم قبله ولابعده، وبصحيحة أبي بكر الحضرمي، قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إني خرجت بأهلي ماشياً فلم أهلَّ حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه، وهم لايعلمون، وقد رخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة()، فإنها تدل على أن الترخيص مختص للمريض والضعيف، وهكذا ورد في موثقة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) خصال عابها عليك أهل مكة قال وما هي قلت قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) أحرم من الشجرة قال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا().
واستدل لمن خالف المشهور بصحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو فقال أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة وأهل الشام ومصر من الجحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل السند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة()، فان مفادها تخيير اهل المدينة بين ذي الحليفة والجحفة.
كما استدل بصحيحة معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لابأس()، وظاهر التعبير باهل المدينة أنه خرج من المدينة الى مكة، لامجرد كونه مدنيا ولعله قصد الحج من الشام وميقات اهل الشام الجحفة، ولااقل من شمول اطلاقها لمن خرج من المدينة.
وقد اجيب عن هاتين الروايتين بأن مقتضى الجمع العرفي هو حملهما على فرض العذر بقرينة الروايات السابقة، وهذا وان كان صحيحا، لكن يمكن أن يقال بأنه لايقتضى الا لزوم الاحرام في حال الاختيار من ذي الحليفة تكليفا من باب حرمة تجاوزه بغير احرام، فلو عصى وتجاوز ذي الحليفة بغير احرام واحرم من الجحفة مع تمكنه من الرجوع الى ذي الحليفة امكن القول بصحة احرامه أخذا باطلاق مثل صحيحة معاوية بن عمار، واطلاق صحيحة الحلبي "من اين يحرم الرجل اذا جاوز الشجرة، فقال (عليه السلام) من الجحفة ولايجاوز الجحفة الا محرما() كما افتى به جماعة منهم بعض السادة الاعلام "دام ظله".
هذا وقد ذكر السيد الخوئي "قده" في تقريب حمل روايات جواز تأخير الاحرام الى الجحفة على مورد المريض والضعيف وجها آخر وهو أن هناك ثلاث طوائف من الروايات:
الطائفة الاولى: ما دل باطلاقه على التخيير بين الإحرام من مسجد الشجرة والإحرام من الجحفة وهو مثل صحيحة علي بن جعفر.
الطائفة الثانية: ما دل باطلاقه على عدم جواز العدول إلى غير مسجد الشجرة، وهو معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الإحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذاتعرق فيحرموا منها فقال لا، وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة().
الطائفة الثالثة: ما دل على جواز تاخير المريض والضعيف الاحرام الى الجحفة، وهو مثل صحيحة ابي بكر الحضرمي.
والنسبة بين الطائفة الاولى والثانية وان كانت هي التباين، ولكن الطائفة الثالثة توجب انقلاب النسبة بينهما، حيث تقيِّد الطائفة الثالثة اطلاق الطائفة الثانية المانعة عن تأخير الاحرام الى الجحفة مطلقا، فيختص المنع عن تأخير الاحرام الى الجحفة في الطائفة الثانية بغير المريض والضعيف، وحينئذ نقيِّد بها اطلاق الجواز في الطائفة الاولى().
اقول: حكمه باعتبار سند رواية ابراهيم بن عبد الحميد كان لأجل توثيق جعفر بن محمد بن حكيم الراوي عن ابراهيم لاجل كونه من رجال كامل الزيارات ولكنه عدل عن نظرية التوثيق العام للمشايخ مع الواسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات، فسند الرواية لايخلو من اشكال، هذا مضافا الى أن صحيحة على بن جعفر اخص مطلقا من هذه الرواية، حيث ان الصحيحة رخصت في احرام اهل المدينة من الجحفة فيمكن حمل اطلاق رواية ابراهيم على احرام اهل المدينة من ذات عرق ونحوها كما هو مورد الرواية، فالمهم ظهور الطائفة الثالثة في اختصاص جواز تأخير الاحرام الى الجحفة للمعذور كالمريض والضعيف.
ثم انه يقع الكلام في أنه هل يعم جواز التأخير إلى الجحفة سائر الأعذار كشدة البرد أو الحر أو يختص بالمريض والضعيف كما في النص؟، فذهب الى الاول جماعة منهم صاحب العروة بدعوى ظهور ذكر المريض والضعيف في الروايات على المثال، وذهب جماعة الى اختصاص جواز التاخير بالمريض والضعيف.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.