كتاب الحج - الجزء 4
003 — مصرف الهدي (صفحة 1 من 9)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
مصرف الهدي (تابع 2)
فسند الرواية لا يخلو من اشكال كما نبه عليه شيخنا الاستاذ "قده" و أما ما ذكره من أن صحیحة معاوية بن عمار السابقة تكون معارضة معها()، فيبتني على ظهور الصحيحة في تأكد استحباب الحلق على الصرورة.
الرواية الرابعة: روايته الأخرى التي رواها في التهذيب بنفس السند السابق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح و يعيد الموسى لأن الله تعالى يقول و لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ().
فيقال بأن ظاهر الاول بامرار الموسى على رأسه، -و هو إما بيان للفرد الخفي من الحلق، بأن يزيل به اصول الشعر النابتة قليلا بعد الحلق السابق كما استظهره بعض الاعلام "قده" او بدل تعبدي عن الحلق كما هو الظاهر- هو وجوبه، و هذا يكشف عن وجوب الحلق، و فيه ان موردها حيث كان اعم الصرورة فحملها على الصرورة ليس باولى من حمل الامر على جامع الرحجان الاعم من الوجوب و الاستحباب، خصوصا بعد ما مر من اقتضاء صحيحة جميل و ابن سنان لحمله على ذلك.
الرواية الخامسة: رواية علي بن ابي حمزة البطائني عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصّر، إنما التقصير لمن قد حج حجّة الإسلام().
و قد اورد عليها السيد الماتن اولاً: بضعف سندها بعلي بن ابي حمزة البطائني و ثانيا: بالخدشة في الدلالة، لأن الحلق لو قيل بوجوبه فإنما يجب على الصرورة، أي في أوّل حج أتى به، سواء كان حج الإسلام أم لا، و لا يجب في الحج الثاني و إن كان حج الإسلام، فكون الحج حج الإسلام غير دخيل في الحلق والتقصير().اقول: أما اشكاله السندي فيمكن الجواب عنه بما مر منا مرارا من أن علي بن ابي حمزة البطائني قد تعارض في حقه التوثيق و التضعيف لما بعد وقفه، فذكر الشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة أن الطائفة عملت برواياته ولو كان واقفيا()، فيتعارض مع نقله الكشي عن محمد بن مسعود العياشي ان علي بن الحسن بن فضال قال ابن ابي حمزة كذاب ملعون، وقد رويت عنه احاديث كثيرة وكتبت تفسير القرآن من اوله الى آخره الا اني لااستحل ان اروي عنه حديثا واحدا() و قد حكى الشيخ الطوسي في الكلام على الواقفة أنه روى الثقات أن من اول أظهر اعتقاد الوقف علي بن ابي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا و مالوا الى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختاره من الأموال، ثم ذكر رواية يونس بن عبدالرحمن قال مات ابوابراهيم (عليهالسلام) وليس من قوامه احد الا وعنده مال كثير وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعا في الأموال كان عند زياد بن مروان القندي سبعون الف دينار وعند علي بن ابي حمزة ثلاثون الف دينار، وكذا ذكر رواية احمد بن عمر قال سمعت الرضا (عليهالسلام) يقول في ابن ابي حمزة: أ ليس هو الذي يروى ان رأس المهدي يهدى الى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني وقال ان اباابراهيم (أي الكاظم عليهالسلام) يعود الى ثمانية اشهر فما استبان لكم كذبه() وروى الكشي هذه الرواية الأخيرة بسند آخر()، فيقال حينئذ بأن من كان من هذا القبيل فلايكون ثقة يعتمد على رواياته.
و ان كان قد يجاب عنه بأنه لم يظهر من قوله "فما استبان لكم كذبه" عدم وثاقته بنحو عام، بل غاية ما يدل عليه هو كذبه في معتقده ذلك، واما صيرورته واقفيا وجحده لموت الكاظم (عليهالسلام) طمعا في الأموال فلاينافي وثاقته بالمقدار اللازم عرفا في رواياته غير العقائدية، كما حكي ذلك عن المحدث النوري "ره" في المستدرك.
و كيف كان فبعد تعارض تضعيف ابن فضال مع توثيق الشيخ فحيث ان كليهما ناظران الى الزمان المتأخر عن صيرورته واقفيا لعدم احتمال وجود منشأ آخر لشهادة ابن فضال بانه كذاب متهم غير ما صدر منه حال وقفه، كما ان توثيق الشيخ ناظر الى زمان وقفه كما هو واضح، فيمكننا حينئذ اجراء استصحاب وثاقته بعد قيام الحجة على وثاقته بل عدالته قبل انحرافه وصيرورته واقفيا حيث انه كان من الوكلاء المعتمدين لدى الإمام الكاظم (عليهالسلام) وكان من وجوه الشيعة فلااقل من حصول الوثوق بأنه كان حسن الظاهر، فيكشف ذلك تعبدا عن عدالته وتحرزه عن الكذب، كما يمكن احراز وثاقته او عدالته قبل وقفه من نقل صفوان وابن ابي عمير والبزنطي عنه حيث لايحتمل روايتهم عنه بعد صيرورته واقفيا، توضيح ذلك أنه ذكر الشيخ الطوسي في كتاب العدة انهم لايروون ولايرسلون الا عمن يوثق بهم، والظاهر من كلمة الثقة هنا هو الإمامي العدل، وعليه فيفهم من ذلك أن نقلهم عن علي بن ابي حمزة كان قبل وقفه باعتبار كونه آنذاك اثنا عشريا عدلا، وحينئذ يستصحب بقاء وثاقته وتحرزه عن الكذب الى ما بعد وقفه، نعم يبتني ذلك على قبول حجية خبر الثقة إما لأجل قيام سيرة العقلاء او المتشرعة عليها او لأجل الروايات، مثل صحيحة احمد بن اسحاق "العمري ثقتي فما أدى اليك فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول فاسمع له وأطع فانه الثقة المأمون()" كما هو المختار، فيكون الاستصحاب طريقا شرعيا لاثبات وثاقة الراوي، فهو نظير استكشاف عدالة الراوي وتحرزه عن الكذب من حسن ظاهره الكاشف تعبدا عن عدالته، نعم لو كان موضوع الحجية هو الخبر الكاشف عن الواقع نوعا او الخبر الموثوق الصدور لم ينفع استصحاب الوثاقة.
هذا و قد حكي عن الشيخ البهائي في مشرق الشمسين()- ناسبا ذلك الى المحقق الحلي "ره"في المعتبر- ان الروايات المأخوذة من علي بن ابي حمزة تتعلق بما قبل زمان وقفه، حيث ان الشيعة ابتعدوا عنه وعن سائر الواقفة، وكانوا يعبرون عنهم بالكلاب الممطورة -حيث أنها تنجس كل ما لاقته- فيفهم من ذلك ان الشيعة اذا رووا عنهم حديثا فقد كان مأخوذا منهم قبل وقفهم، والمفروض احراز وثاقة علي بن ابي حمزة قبل وقفه كما مرّ، وقد اختار بعض الأجلاء هذا الوجه.
ولكن يرد عليه انه لايعلم باستمرار حالة الابتعاد عن الواقفة بذلك المستوى فترة طويلة، فلعله كان ذلك في بداية حدوث الوقف، ثم تخفّف الأمر.
و عليه فلا يبعد الاعتماد على هذه الرواية، و أما دلالتها فلا يوجد فيها اي اشكال، غايته أنها دلت على أن المراد من الصرورة هنا من كان حجه حجة الاسلام، و قد اختار ذلك بعض الاجلاء "دام ظله" و يمكن أن يستدل على ذلك باستعمالات الصرورة في عدة من الروايات، و عمدتها ما يلي:
1- صحيحة بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق قال إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسلام فإنفضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين، قلت أ رأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما معه قال يكون جميع ما معه للورثة().
و لا ريب في ظهورها في عدم كون المراد من الصرورة فيها من كان اول حجه، و لو لم يكن قد وجب عليه الحج بسبب الاستطاعة.
2- صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفي و أوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال إنه بمنزلة الدين الواجب و إن كان قد حج فمن ثلثه و من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك إلا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاءوا أكلوا و إن شاءوا أحجوا عنه()و تقريب دلالتها مثل دلالة الصحيحة السابقة.
3- صحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة تحج في عدتها قال إن كانت صرورة تحج في عدتها و إن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها()، و رواية معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة لا يأذن لها في الحج قال تحج و إن لم يأذن لها()، و تدلان على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام، و يشهد له صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لم تحج و لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام.
4- صحيحة علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (عليه السلام) أني حججت و أنا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج قال فكتب إليه أعد حجك()، و من الواضح ان تركيزه على أنه كان صرورة لأجل السؤال عن اجزاء ما اتى به من حجة الاسلام قبل استبصاره.
5- رواية محمد بن الفضل الهاشمي قال: دخلت مع إخوتي على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلنا إنا نريد الحج و بعضنا صرورة فقال عليكم بالتمتع()، فان بيان أن بعضنا صرورة ظاهر في ارادة السؤال عن وظيفتهم في الحج الواجب، و الا فمجرد كونهم لم يحجوا قبل ذلك لا يؤثر في الحكم، اذا كان حجهم تطوعا، و نحوها رواية اسماعيل الجعفي قال: خرجت أنا و ميسر و أناس من أصحابنا فقال لنا زرارة لبوا بالحج فدخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) فقلت له أصلحك الله إنا نريد الحج و نحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع فقال أبو جعفر (عليه السلام) ...لبوا بالحج().
5- رواية سليمان بن مهران عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث قال: قلت له و كيف صار الصرورة- يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج قال لأن الصرورة قاضي فرض مدعو إلى حج بيت الله، فيجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيه()، و دلالتها واضحة وان لم يصح سندها، الا أنه الاستدلال بها لتشخيص معنى الكلمة لا يحتاج الى اعتبار السند.
نعم ورد في صحيحة سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، و نحوها صحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج()، فترى أنه فرض فيهما امكان ان لا يجب حجة الاسلام على الصرورة لعدم استطاعته، و هذا يعني أن الصرورة ليس من وجب عليه حجة الاسلام و لم يأت بها او لم يتمها الى الآن، و نحوهما صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صرورة مات و لم يحج حجة الإسلام و له مال قال يحج عنه صرورة لا مال له()، و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له().
نعم يمكن أن يكون الصرورة بمعنى من لم يأت بحجة الاسلام او لم يتمها الى الآن و ان لم يكن قد وجب عليها حجة الاسلام() و لا تنافي بين هذا المعنى و بين الروايات السابقة، و ان كان المراد من الصرورة في بعضها بضم القرينة خصوص من وجب عليه الحج، كما يمكن أن يكون المراد ممن قد حج في الروايات التي جعلته في مقابل الصرورة هو من حج حجة الاسلام، فيكون التعبير أحيانا عن الصرورة بمن حج بدوا لم يحج قبله كما في رواية ابي سعد او عن غير الصرورة بمن حجّ (مثل ما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله (عليه السلام): ...فمر من كان منهن صرورة أن تهلّ بالحج في هلال ذي الحجة فأما اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمس من الشهر و إن شئن فيوم التروية()، و صحيحة صفوان "إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم و إن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس()"، و كذا صحيحة معاوية بن عمار "ينبغي للصرورة أن يحلق و ان كان قد حج فان شاء قصر و ان شاء حلق" و في رواية عمار "إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، و إن كان لم يحج فلابدّ له من الحلق") لاجل لحاظ ما هو المتعارف من كون الحج الاول حجة الاسلام، و احتمال العكس من الصرورة بمعنى من لم يحج ابدا، و كون جعله في الروايات السابقة في قبال من اتى بحجة الاسلام لغلبة كون الحج الاول هو حجة الاسلام، خلاف الظاهر عرفا بملاحظة الروايات التي سردناها اولا و ملاحظة كلمات الفقهاء فذكر الصدوق في المقنع: اعلم أن الصرورة لا يجوز له أن يقصر، و عليه الحلق، إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام().
و ذكر المفيد في كتاب احكام النساء: الصرورة من الرجال هو الذي ابتدأ في الحج لم يكن سلف له حج من قبل يجب عليه حلق رأسه، و من حج حجة الإسلام ثم عاد بعد ذلك إلى الحج فليس بصرورة فإن حلق رأسه عند إحلاله من الإحرام كان أفضل و إن قصر أجزأه()، و ذكر الشيخ في النهاية أنه ان كان الحاج صرورة، لا يجزءه غير الحلق، و إن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام، جاز له التّقصير، و الحلق أفضل()، و ذكر ايضا: متى عدم الرّجل الاستطاعة، جاز له أن يحجّ عن غيره، و إن كان صرورة لم يحجّ بعد حجّة الإسلام() و ذكر في المبسوط: إذا فرغ من الذبح حلق بعده إن كان صرورة و لا يجزيه غير الحلق، و ان كان حج حجة الاسلام جاز له التقصير()، و في الاستبصار ذكر روايتين، ثم قال "ينبغي أن نخصهما بامرأة كانت حجت حجة الإسلام لأنها لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل()، و في النهاية: و لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجتحجة الإسلام، و كانت عارفة. و إذا لم تكن حجت حجّة الإسلام، و كانت صرورة، لم يجز لها أن تحجّ عن غيرها على حال().
و الحاصل أنه لا يبعد ظهور الصرورة في كونه في قبال من حج حجة الاسلام، فالمتجه ما يظهر من رواية علي بن ابي حمزة البطائني من وجوب الحلق على الصرورة في قبال من حج حجة الاسلام قبل ذلك، و ظاهرها العرفي لزوم الحلق على من كان حجه حجة الاسلام، و لا يحتمل فقهيا تعين الحلق كلما حج غير المستطيع ما لم يأت بحجة الاسلام، بل الظاهر بقرينة التقابل كون المراد من الصرورة فيه من كان حجه حجة الاسلام.
و لو فرض الترديد في معنى الصرورة فمقتضى العلم الاجمالي لمن ابتلي بكلا الامرين من الحج الاول و حجة الاسلام بعده لزوم الاحتياط بالحلق فيهما معا، فان كان حجه الاول تطوعا و لم يعلم بأنه سوف يصير مستطيعا فلم يحلق في الحج الاول اخذا بالبراءة، لكنه اذا استطاع يحصل له العلم الاجمالي المنجز بوجوب الحلق عليه لذلك الحج و لو بعد مضي وقته او يجب عليه الحلق لحجة الاسلام فيجب عليه الاحتياط، هذا و لا يخفى أن جواز تقصير من لم يحصل له العلم الاجمالي المذكور في حجه الاول يبتني على قبول امرين:
1- جريان البراءة عن التعيين في دوران الامر بين التعيين و التخيير، فبناء على مسلك المشهور، من لزوم الاحتياط باختيار محتمل التعيين، يتعين الحلق.
2- كفاية جريان البراءة عن تعين الحلق في اثبات الآثار المترتبة على موضوع التحلل من الاحرام، فقد يقال بأنها لا تكون حاكمة على استصحاب بقاء الاحرام و محرماته عند الاكتفاء بالتقصير، و هذا ما ذكره بعض الاعلام "قده" في المرتقى، و هذه شبهة قوية تعرضنا لها و لما يمكن أن يكون جوابا عنها في بحث الاقل و الاكثر الارتباطي في الاصول فراجع
هذا و لا يخفى أنه لا مجال هنا للتمسك باطلاقات التخيير بين الحلق و التقصير كصحيحة معاوية بن عمار "إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق"، و ذلك للعلم الاجمالي بتخصيصه إما بالنسبة الى الحج الاول او بالنسبة الى حجة الاسلام، و هذا يوجب التعارض بين أصالة العموم فيهما، و لو لم يعلم بابتلاءه بحجة الاسلام و لو في المستقبل، اذ المعارضة في الامارات بملاك كون مقتضى المدلول الالتزامي لكل من الأمارتين المعلوم اجمالا كذب احداهما نفي مؤدى المدلول المطابقي للأمارة الاخرى، فتقع المعارضة بينهما بنحو المناقضة في المؤدى، و هذا يجري حتى لو كان المدلول المطابقي لاحدى الامارتين خارجا عن محل الابتلاء، لكفاية كون مدلولها الالتزامي داخلا فيه.
و لكن المهم عدم التردد في معنى الصرورة في رواية علي بن ابي حمزة على الاقل و التي هي عمدة الدليل لاثبات وجوب الحلق على الصرورة، و لا ينافيه ما ورد في كلمات اللغويين من تفسيره بمن لم يحج، ففي كتاب العين و كتاب المحيط في اللغة مفردات الراغب: الصرورة من الرجال و النساء الذي لم يحج و لا يريد التزوج()، و في الصحاح: يقال: رجل صرورة، للذى لم يحج، قال يعقوب: و الصرورة فى شعر النابغة: الذى لم يأت النساء، كأنه أصر على تركهن، وفى الحديث "لا صرورة فى الإسلام" و امرأة صرورة: لم تحج()، و في معجم مقائيس اللغة: الصرورة، و هو الذى لم يحج، و الذى لم يتزوج، قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد: الأصل فى الصرورة أن الرجل فى الجاهلية كان إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الكعبة لم يهج، فكان إذا لقيه ولى الدم بالحرم قيل له: هو صرورة فلا تهجه. فكثر ذلك فى كلامهم حتى جعلوا المتعبد الذى يجتنب النساء و طيب الطعام صرورة، فلما جاء الإسلام و أوجب إقامة الحدود بمكة و غيرها سمى الذى لم يحج صرورة، خلافا لأمر الجاهلية، كأنهم جعلوا أن تركه الحج فى الإسلام، كترك المتأله إتيان النساء و التنعم فى الجاهلية()، و في نهاية ابن اثير:الصرورة أيضا الذي لم يحج قط، و أصله من الصر: الحبس و المنع()، و في مجمع البحرين: الصرورة يقال للذي يحج لاول مرة().
فانه لا يبعد أن يقال بأن الظاهر بقرينة الروايات و كلمات الفقهاء أن الصرورة من لم يحج حجة الاسلام و التعبير عنه بمن لم يحج يكون لغلبة كون الحج الاول هو حجة الاسلام، و لو نوقش في ذلك فلا ينبغي المناقشة في ظهور رواية علي بن ابي حمزة بقرينة المقابلة بين قوله "على الصرورة أن يحلق" مع قوله "انما التقصير على من قد حج حجة الاسلام" في وجوب الحلق على من كان حجه حجة الاسلام.
الرواية السادسة: -من الروايات التي استدل بها على تعين الحلق على الصرورة- رواية بكر بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للصرورة أن يقصر و عليه أن يحلق().
و اورد عليها السيد الماتن بكونها ضعيفة السند ببكر بن خالد فإنه مجهول الحال.
الرواية السابعة: رواية سليمان بن مهران كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، أ لا تسمع قول الله عز و جل، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم و مقصرين().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.