تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

003 — الاقوال في قاعدة التجاوز (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاقوال في قاعدة التجاوز

وأما قاعدة التجاوز فيوجد فيها اربعة اقوال:

القول الاول: انكارها مطلقا وهذا ما ذهب اليه بعض الاعلام "قده" في المنتقى، فقال: انه لا اساس لقاعدة التجاوز، والمجعول ليس إلّا قاعدة الفراغ، فلا يلغى الشك في الوجود شرعا، وذلك لأن عمدة ما استدل به على قاعدة التجاوز روايتان:

احداهما: صحيحة زرارة قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل شك في الأذان، و قد دخل في الإقامة قال يمضي، قلت رجل شك في الأذان و الإقامة، و قد كبر قال يمضي، قلت رجل شك في التكبير و قد قرأ قال يمضي، قلت شك في القراءة و قد ركع قال يمضي، قلت شك في الركوع و قد سجد، قال يمضي على صلاته، ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء، ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء().

وثانيتهما: موثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، و ان شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شي‏ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه().

فقال: ان الظاهر من الخروج من الشيء او التجاوز عنه عرفا كون أصل الشي‏ء موجودا، لأنه مع عدم وجوده لا يتحقق الخروج والتجاوز عنه، فحمله على الخروج عن محل الشيء خلاف الظاهر، فيكون ظاهر القاعدة التي ذكرها الامام (عليه السلام) في ذيل الروايتين هو بيان قاعدة الفراغ.

والتعبير في صدر الروايتين بالشك في الشيء وان كان ظاهرا في الشك في وجود الشيء دون صحته، لكن غايته تكافؤ الظهورين، فتصبح الرواية مجملة، فلا يمكن التمسك بها لاثبات قاعدة التجاوز، لو لم نقل بأن ظهور الذيل في الشك في الصحة مع الفراغ عن أصل الوجود موجب لتغيير ظهور الصدر حيث بيِّن كقاعدة عامة تنطبق على الموارد المذكورة في الصدر، فيتحول ظهور الصدر في الشك في وجود الشيء، الى الشك في صحة الشي‏ء، فان التعبير قابل لذلك، وظهور الذيل في الشك في الصحة اقوى من ظهور الصدر في الشك في الوجود.

و على هذا فلو شك في الصلاة في جزء سابق و قد دخل في غيره، ينبغي له العود للإتيان به، إلّا إذا كان قد دخل في ركن لفوات محل التدارك حينئذ، حتى مع العلم بترك الجزء غير الركني كالقراءة أو التشهد، وذلك لحديث "لا تعاد" و عليه فان كان الجزء المشكوك من الأركان، كالركوع بعد دخوله في السجدة الثانية حكم ببطلان عمله و لزوم الإعادة().

اقول: يرد على ما ذكره اولا: أن ظهور الأسئلة الواردة في صدر صحيحة زرارة في الشك في الوجود والجواب عن كل منها بالامر بالمضي يوجب ظهور الذيل المذكور كقاعدة عامة وتلخيصا لتلك الأجوبة في كون المراد منه الخروج من محل الشيء، خصوصا وأن فرض الشك في الصحة بعد احراز الوجود في بعض تلك الأسئلة بعيد جدا، كالشك في الركوع بعد ما سجد، فيوجب اقوائية ظهور السؤال في الشك في الوجود لا الشك في الصحة، ويوجب ذلك ظهور الجواب في كون المراد منه الخروج عن محل الشيء لكون ظاهر الجواب هو كونه جوابا عن ظاهر السؤال فيكون ودائرا مداره.

وثانيا: ان انكار دلالة صحيحة زرارة وموثقة اسماعيل بن جابر على قاعدة التجاوز لا يستلزم انكار جريان قاعدة التجاوز في الصلاة ولو في الجملة، فانه ورد في معتبرة حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): أشك وانا ساجد فلا ادري ركعت ام لا، قال: قد ركعت، أمضه، وكذا صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل اهوى الى السجود فلم يدر أ ركع ام لم يركع، قال قد ركع().

بل لا يبعد الغاء الخصوصية من الشك في الركوع بعد ما سجد او بعد ما اهوى الى السجود، الى سائر اركان الصلاة، نعم الغاء الخصوصية منه الى سائر اجزاء الصلاة مطلقا مشكل، بعد كون الركوع ركنا تبطل الصلاة بالاتيان به ثانيا، كما أن الجزء المترتب في مورد معتبرة حماد هو السجدة وتبطل الصلاة بزيادتها عمدا، فلا يقاس به الشك في التشهد مثلا بعد القيام.

وقد اختار بعض الاعلام "قده" في مباني منهاج الصالحين ورود صحيحة زرارة وموثقة اسماعيل بن جابر في مورد قاعدة الفراغ إما جزما او احتمالا، ولكنه التزم في مورد معتبرة حماد بن عثمان الواردة في الشك بعد ما سجد في أنه هل ركع ام لا، بجريان قاعدة التجاوز.

القول الثاني: القول باختصاصها بالصلاة، وهذا ما ذهب اليه صاحب الكفاية في حاشية الرسائل وكذا المحقق النائيني "قده" بدعوى أن دليل قاعدة التجاوز هو صحيحة زرارة و موثقة إسماعيل بن جابر، و لا يستفاد العموم منهما.

أما الصحيحة، فلأن المذكور فيها لفظ الشي‏ء مع التنكير في قوله (عليه السلام) "إذا خرجت من شي‏ء ثم دخلت في غيره ..." و هو مطلق لا يستفاد منه العموم إلا بجريان مقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، و هو موجود في الصحيحة، و هو كون جميع الأسئلة فيها عن اجزاء الصلاة وما هو من شؤونها.

و أما الموثقة، فلأن المذكور فيها و إن كان من ألفاظ العموم و هو لفظ "كل" في قوله "كل شي‏ء شك فيه مما قد جاوزه ..." إلا أن عمومه تابع لما يراد من مدخوله على ما ذكره صاحب الكفاية "ره" فان أريد منه خصوص شي‏ء من أجزاء الصلاة، فالمراد من لفظ كل عموم الحكم لجميع أجزاء الصلاة، و إن أريد منه مطلق الشيء ولو لم يكن من أجزاء الصلاة فيكون المراد من لفظ كل عموم الحكم لجميع أفراده، فاستفادة عموم الافراد منه تحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخوله، و قد اتضح عدم جريانها في المقام بعد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، لكون المذكور في صدر الموثقة الشك في الركوع بعد الدخول في السجود، و الشك في السجود بعد القيام.

و فيه أولا: أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب غير مانع‏ من التمسك بالإطلاق، فان المانع هو القرينة على التعيين، و مجرد وجود القدر المتيقن لا يوجب التعيين مع إطلاق الحكم عند التخاطب.

ودعوى أن الأسئلة المذكورة في الصحيحة مثلا مما يصلح للقرينية على كون المراد من الشيء في قوله "اذا خرجت من شيء ..." هو الشيء من أجزاء الصلاة فتوجب اجماله خلاف الظاهر.

هذا وقد استشهد في مصباح الاصول بتسالم الفقهاء على التمسك بالإطلاق مع وجود القدر المتيقن في موارد كثيرة، منها: موثقة ابن بكير عن زرارة الدالة على عدم جواز الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه، مع كون مورد السؤال هو الثعالب و الفنك و السنجاب، فهل يظن فقيه أو متفقه عدم جواز التمسك بإطلاق قوله (عليه السلام) "و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شي‏ء منه فاسد" لوجود القدر المتيقن، و هو الحيوانات المذكورة في السؤال؟، و بالجملة وجود القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالإطلاق مع كون الكلام ظاهراً في أن الإمام (عليه السلام) في صدد بيان ضابطة كلية().

ولكن يرد عليه أن المذكور في موثقة ابن بكير بعد سؤال زرارة أن الامام (عليه السلام) أخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن الصلاة في وبر كل شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كل شي‌ء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله، ومن الواضح أن العموم المذكور في كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس مسبوقا بالسؤال.

كما أن الاستشهاد بتمسك العقلاء باطلاق الجواب (في مثل ما لو سأل المولى عن اكرام العالم الشاعر فقال "اكرام العالم واجب" حيث يرى العقلاء منجزية جواب المولى لوجوب اكرام اي عالم ولو لم يكن شاعرا) قابل للنقاش، بأن العدول عن ارجاع الضمير الى العالم الشاعر باختيار الاسم الظاهر المطلق قرينة على عدم اختصاص الجواب بمورد السؤال.

ولذا ذكرنا أنه لو لم توجد قرينة على كون الجواب اعم من مورد السؤال فقد يصلح المورد للقرينية على صرف اطلاق الجواب اليه، كما لو سأل شخصٌ المولى "هل أكرم جيرانك؟" فأجاب المولى "من كان عالما فأكرمه" او قال "اكرم العالم" فلا يظهر منه كونه ناظرا الى غير الجيران ايضا، ولا يقاس صحيحة زرارة في المقام به، لأن ظاهر الكلام الأخير للامام (عليه السلام) أنه بصدد اعطاء قاعدة اوسع مما ورد في الجواب عن الأسئلة السابقة.

وثانيا: أنه على فرض تسليم عدم جريان مقدمات الحكمة لا مانع من التمسك بموثقة إسماعيل بن جابر، إذ العموم فيه وضعي لا يحتاج إلى جريان مقدمات‏ الحكمة، كما هو المشهور، لأن لفظ "كل" مثلا إما قد وضع للدلالة على استيعاب افراد المدلول التصوري من مدخوله، او استيعاب افراد المراد الاستعمالي منه، وتجري اصالة الحقيقة لاثبات كون المراد الاستعمالي نفس المعنى الحقيقي الذي هو المدلول التصوري، واحتمال وضع لفظ "كل" للدلالة على استيعاب افراد المراد الجدي من مدخوله خلاف الوجدان العرفي جدا.

وان شئت قلت: انه اذا قال المولى لعبده "اكرم كل عالم" فيستند ظهور الخطاب في شمول وجوب اكرام العالم للعالم الفاسق الى بيان شموله لجميع افراد العالم، دون سكوت المولى عن بيان تقييد العالم بكونه عادلا، بخلاف ما لو قال "اكرم العالم"، وهكذا الأمر في العام البدلي كقوله "اكرم عالما ايّ عالم شئت"، والشاهد على ذلك ان استخدام اداة العموم لايجتمع مع عدم كون المتكلم في مقام البيان، فلايحتاج الى اجراء اصل عقلائي لاثبات كونه في مقام البيان، بخلاف موارد الاطلاق، والحاجة الى مقدمات الحكمة لنفي احتمال عدم كونه في مقام البيان، وأما احتمال كونه في مقام تفهيم المقيد فالنافي له هو عدم ذكره في الخطاب.

وعليه فاستفادة العموم من قوله "كل شي‏ء شك فيه مما قد جاوزه ..." لا تحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة.

هذا وقد وافق بعض الاعلام في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز مع مدعى صاحب الكفاية والمحقق النائيني "قدهما" من اختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة بدعوى أن المراد من قوله "اذا خرجت من شيء، ودخلت في غيره" ليس هو الخروج عن أيّ شي‏ء و الدخول في أيّ شي‏ء اخر، فانّ هذا ما لم يلتزم به حتى القائل بالعموم، بل لابدّ من له من متعلق، فانه إما أن يكون الملحوظ الخروج عن شي‏ء من اجزاء الصلاة أو الخروج من اي شيء من أجزاء المركب و الدخول في غيره، و حذف المتعلق مخلّ بالعموم، بل ما تقدم من فروض الشك في اجزاء الصلاة بنفسه يصلح ان يكون قرينة واضحة لارادة الخروج من شي‏ء من اجزاء الصلاة، فلا اطلاق في مثل هذه الرواية لاكثر من باب الصلاة.

على أن ما ورد في ذبل الصحيحة من قوله "شكك ليس بشي‏ء" قرينة اخرى أيضا على أنّ النظر الى باب التكاليف التي يكون الشك فيها موجبا لتبعة الإعادة و اشتغال الذمة، فهو في قوة قوله "ليس عليك اعادة"، فان سياقه نفي التبعة من حيث لزوم اعادته.

وما قيل من امتياز موثقة اسماعيل من كون دلالتها بالعموم، ففيه أن عمومها بلحاظ كل جزء لا بلحاظ كل مركب.

فاستفادة عموم قاعدة التجاوز لغير باب الصلاة مشكل، نعم لا يبعد الغاء الخصوصية الى العبادات الأخرى كالحج، دون سائر المركبات من المعاملات().

وفيه ما مرّ من أن حذف المتعلق وان كان مخلّا بالعموم، لكنه انما يكون مع نقصان المدلول التصوري للخطاب عرفا، كما في تعلق النهي بالذوات والاعيان الخارجية، ولا يوجد عرفا اي نقص تصوري في قوله "اذا خرجت من شيء -اي من محله- ودخلت في غيره المترتب عليه فشكك ليس بشيء".

وأما انكاره العموم في الموثقة بلحاظ انواع المركب فلا وجه له، لأن عمومها لكل جزء في قوله "كل شيء مما جاوزه..." يعني عمومها لجزء هذا المركب وذاك المركب وهكذا.

ولو منع من الاطلاق فالغاء الخصوصية الى سائر العبادات غير الصلاة كما في الشك في الطواف حال صلاة الطواف او السعي ايضا مشكل، فانه لو كان اجماع فهو مدركي، ولا يوجد تسالم قطعي عليه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)