تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الصلاة - الجزء 3

003 — تصحيح صلاة الجاهل والناسي (صفحة 1 من 8)

📑 فهرس مباحث الكتاب (19 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تصحيح صلاة الجاهل والناسي (تابع 2)

فانه يحتمل ان يكون حكمه باصحّية حديث ابن عبدوس ناظرا الى المتن لاشتمال الثاني على زيادة لايلتزم بها.

2- ان صالح بن ابي حماد من رجال تفسير علي بن ابراهيم القمي "ره" ()، وقد التزم جماعة كصاحب الوسائل والسيدالخوئي "قدهما" بوثاقة رجال التفسير حيث ورد في اول ديباجته "نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم".

ولكن لم‌يثبت لنا تمامية مبنى التوثيق العام لرجال هذا التفسير، فان هذا التفسير الموجود بايدينا ليس بكامله تفسير القمي، حيث روي فيه عن جماعة يحصل الاطمئنان عادة بعدم رواية علي ‌بن ‌ابراهيم القمي عنهم، فانهم ليسوا في طبقة مشايخ علي‌ بن ‌ابراهيم القمي مثل احمد بن ‌محمد‌ بن ‌سعيد‌ ابن‌عقدة وجماعة آخرون يقرب عددهم من ثلاثين شخصا، وقد ذكر المحقق آغا بزرك الطهراني اسماءهم في كتاب الذريعة.

وقد ذكر أن الظاهر ان الذي جمع هذا التفسير الموجود بايدينا هو ابوالفضل العباس ‌بن‌ محمد بن القاسم‌ بن ‌حمزة ‌بن‌ موسى ‌بن ‌جعفر (عليهماالسلام)، وكان تلميذ علي‌ بن ‌ابراهيم القمي، وقد اضاف الى تفسير القمي جملة من روايات تفسير‌ابي‌الجارود وطريقه اليه ما ذكره في أثناء كتاب تفسير القمي بقوله حدثنا ‌ابن ‌عقدة عن جعفر‌ بن ‌عبدالله عن كثير ‌بن‌ عيّاش عن زياد المنذر ‌ابي‌ الجارود عن‌ ابي‌جعفر (عليه‌السلام)، وهذا التصرف وقع منه من اوائل سورة آل عمران() الى آخر القرآن، والغالب أن اباالفضل العباس جامع هذا التفسير بعد تمام رواية ‌ابي‌الجارود او رواية أخرى من بعض مشايخه الآخرين يعود الى تفسير القمي بقوله وقال علي‌بن‌ابراهيم، وفي عدة مواضع يقول رجعٌ الى تفسير علي‌بن‌ابراهيم() او يقول رجعٌ الى رواية علي‌بن‌ابراهيم()، او يقول رجع الحديث الى علي‌بن‌ابراهيم()، وبالجملة يظهر من هذا الذي جمع كتاب التفسير وهو ابوالفضل العباس انه كان بناءه ان يميّز بين روايات علي‌بن‌ابراهيم وروايات تفسير‌ابي‌الجارود بحيث لايشتبه الأمر على الناظرين().

هذا ومن جهة أخرى أنه قد نقل السيد شرف الدين الحسيني الاسترابادي المتوفى سنة 965 في كتاب تأويل الآيات الظاهرة روايات كثيرة عن تفسير القمي ولاتوجد في هذا التفسير الذي بايدينا، ومع هذا الاضطراب والاختلاف فلايمكن تصحيح هذا التفسير الموجود بايدينا وانتسابه الى القمي.

هذا والمهمّ انه لايستفاد من هذا التفسير الموجود بايدينا ان التوثيق العام المذكور في مقدمة التفسير() هو من كلام علي‌ بن‌ ابراهيم القمي، لانه بعد انتهاء هذه المقدمة يقول حدثني ابوالفضل العباس‌ بن ‌محمد بن القاسم‌ بن ‌حمزة ‌بن‌ موسى‌ بن‌ جعفر قال حدثنا على‌ بن ‌ابراهيم...()، فمن المحتمل جدا ان يكون المقدمة لابي‌الفضل العباس او احد تلامذته، ولااعتبار بتوثيقهما لجهالة امرهما.

وأما ما قد يقال من ان صاحب الوسائل قد نقل هذه العبارة عن تفسيرالقمي، ولصاحب الوسائل طريق صحيح الى هذا الكتاب، فقد أقمنا في كتاب النعارض شواهد على عدم طريق حسي لصاحب الوسائل الى النسخ التي كانت بيده فراجع.

3- ما يدعى من أن صالح بن ابي حماد كان من المعاريف الذين لم‌يرد فيهم قدح (حيث ان له سبعين حديثا تقريبا) وبذلك يحرز حسن ظاهره الكاشف عن عدالته وقد كان شيخناالاستاذ "قده" يلتزم بهذه الكبرى الرجالية، ولكن لايصح تطبيقها على المقام، لانه ذكر النجاشي في حقه ان امره كان ملتبسا يعرف وينكر وهذا وان لم‌يدل على ضعفه لكنه مانع عن احراز حسن ظاهره، وهكذا تضعيف ابن الغضائري له فانه وان لم يثبت كتابه لكن احتمال تضعيفه كاف في المنع من احراز حسن ظاهره.

3- ما رواه الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) من تزوج امرأة و لم ينو أن يوفيها صداقها- فهو عند الله زان.

وفيه ان الرواية مرسلة فلا اعتبار بها وان كانت من المراسيل الجزمية للصدوق.

4- ما في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات و عليه دين- قال إن كان أتي على يديه من غير فساد- لم يؤاخذه الله إذا علم من نيته الأداء، إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته- فهو بمنزلة السارق- و كذلك الزكاة أيضا، و كذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.

5- ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا، و في نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي.

والرواية ضعيفة، لضعف طريق الصدوق إلى أبي خديجة، فقد ذكر في مشيخة الفقيه: و ما كان فيه عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال فقد رويته عن محمّد بن علي ماجيلويه ، -رحمه اللّه- عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ (هو ابو سمينة الضعيف المعروف) عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال.

وأما الاشكال على دلالته باحتمال الخصوصية في القرض فقد مر الجواب عنه، نعم مورد الرواية فرض نية عدم الاداء، فلا تشمل فرض التردد في الاداء.

6- ما في الكافي عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن (الصفار) إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل اشترى من رجل- ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة- هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة- أو يحل له أن يطأ هذا الفرج- الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق فوقع (عليه السلام) لا خير في شي‌ء أصله حرام و لا يحل استعماله.

والرواية تامة سندا، لكن يمكن الاشكال في دلالتها بان نفي الخير في شيء اصله حرام لا يدل على بطلان العقد الذي ينوي اداء عوضه الكلي من هذا الاصل، نعم لو كان الضمير في قوله "استعماله" ظاهرا في الرجوع الى الشيء تمت دلالتها، لكنه غير واضح.

7- ما رواه الشيخ "ره" في كتاب الغيبة باسناده عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان علیه السلام- يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف- مستحل لما في يده لا يتورع عن أخذ ماله- ربما نزلت في قريته و هو فيها- أو أدخل منزله و قد حضر طعامه فيدعوني إليه- فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه- فهل يجوز لي أن آكل من طعامه- و أتصدق بصدقة و كم مقدار الصدقة- و إن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر- فيدعوني إلى أن أنال منها- و أنا أعلم أن الوكيل- لا يتورع عن أخذ ما في يده- فهل علي فيه شي‌ء إن أنا نلت منها- الجواب إن كان لهذا الرجل مال- أو معاش غير ما في يده- فكل طعامه و اقبل بره و إلا فلا.

ولا بأس بسنده ودلالته، فانه لو كان الشراء بالثمن الكلي في الذمة كافيا لحلية المال الذي اشتراه وان نوى اداءه من مال مغصوب فغصبية جميع نقود شخص لا توجب حرمة ما عنده من الطعام ونحوه، مع أن الامام (عليه السلام) حكم بحرمة ما عنده ان لم يكن له مكسب حلال.

الطائفة الثانية: ما قد يظهر منها الحكم بصحة الشراء مع قصد اداء الثمن بمال مغصوب وهي ما رواه الشيخ "ره" في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة، فإن الفرج له حلال و عليه تبعة المال، فيقال بأن العرف يلغي الخصوصية عن شراء الجارية الى شراء غيرها، واطلاق الموثقة وان شمل كون الشراء بعين المال المغصوب دون الثمن الكلي في الذمة مع قصد اداءه من المال المغصوب، لكن لابد من حمل الموثقة على الفرض الثاني، لاستنكار العرف وقوع الشراء لنفس المشتري وحلية تصرفه في ما اشتراه مع كون الثمن الشخصي مغصوبا، والحمل على كون الثمن بنحو الكلي في الذمة هو الغالب في الشراء، حتى لو دفع الثمن في الشراء المعاطاتي قبل استلام المبيع، فانه مبرز عرفي لتمليك الثمن الكلي في الذمة والشاهد عليه انه لو تبين كونه مستحقا للغير فللبايع مطالبته بثمن آخر كما ان من حق المشتري تبديله به حسب المرتكز العرفي، فما ذكره بعض الاجلاء "دام ظله" من كون الثمن شخصيا في هذا الفرض غير متجه.

هذا وقد يستدل على صحة الشراء بالثمن الكلي ولو مع قصد اداءه من مال مغصوب بما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا يطيب ولد الزنا و لا يطيب ثمنه أبدا و الممراز لا يطيب إلى سبعة آباء و قيل له و أي شي‌ء الممراز فقال الرجل يكتسب مالا من غير حله فيتزوج به أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.

بتقريب أن جعل الممزار في قبال ولد الزنا شاهد على صحة شراء الجارية مع قصد اداء ثمنها من المال المغصوب، ولكن يمكن أن تكون نكتة الفرق جهل الناس عادة ببطلان الشراء بالثمن الكلي مع قصد اداءه من مال حرام.

وهناك عدة وجوه للجمع بين الروايات الناهية عن التصرف في المال المشترى بثمن حرام وبين موثقة السكوني:

منها: أن تحمل الروايات الناهية على الشراء بثمن شخصي وموثقة السكوني على الشراء بثمن كلي -كما عليه صاحب الوسائل ونقل عن السرائر ايضا- نكت النهاية؛ ج‌2، ص: 183

ب: هذا يحمل على ما إذا اشترى الجارية بمال في الذمة، ثمَّ نقد الحرام. و لو اشتراها بعين المال، لم يصح العقد، و لم يحل له الوطء.

الوافي؛ ج‌17، ص: 65

هذا الحديث محمول على ما إذا اشتراها في الذمة ثم دفع هذا المال في ثمنها و الأول على ما إذا اشتراها بعين المال فلا تنافي مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌19، ص: 90

ه السلام:" لا خير في شي‌ء" كأنه محمول على ما إذا اشترى بالعين، بقرينة قوله بمال، و يمكن أن يكون عدم الحل أعم من الكراهة و الحرمة.

ولكنه جمع غير عرفي، حيث انه في مورد واحد وهو الشراء بالمال المسروق قد ورد في بعض الروايات أنه غير حلال وفي موثقة السكوني أنه حلال.

ومنها: أن يقال بأن الروايات الناهية ظاهرة في الحرمة، ولكن قوله في الموثقة "فان الفرج له حلال" صريح في الحلية، فيحمل النهي على الكراهة.

ولكن هذا الجمع ايضا ليس عرفيا، وكيف يكون حمل "لا يحل استعماله" على الكراهة من الجمع العرفي، هذا مضافا الى ما يقال من ان الروايات الناهية ارشاد الى الفساد، والحمل على الكراهة انما هو في الاحكام التكليفية لافي الاحكام الوضعية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)