تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب المحرمات

003 — المحرم الثالث: الغناء (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (8 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

المحرم الثالث: الغناء

المحرم الثالث: الغناء، ولا ينبغي الاشكال في حرمته وان لم يقترن بمحرمات أخرى، خلافا لما ذهب اليه العامة من عدم حرمته ما لم يقترن بمحرمات أخرى، وقد يظهر ذلك من نسب ذلك الى المحدث الكاشاني "قده" في الوافي، كما سيأتي نقل كلامه، كما نسب ذلك الى السبزواري في الكفاية، الا أنه نسب القول بحرمته الى اجماع علماء الشيعة كما صرح به النراقي في مستنده والشيخ الاعظم في المكاسب، ولعله لعدم قدح مخالفة المحدث الكاشاني والسبزواري في الاجماع الا أن المهم ان هذا الاجماع مدركي وليس تعبديا، فلابد من ملاحظة ما ورد من الروايات في حرمته:

منها: ما في ورد في تفسير قوله تعالى "واجتنبوا قول الزور" بالغناء، كرواية الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد جميعا عن النضر بن سويد عن درست عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عز و جل و اجتنبوا قول الزور قال قول‌الزور الغناء.

ودرست هو ابن ابي منصور الواقفي ويمكن اثبات وثاقته برواية ابن ابي عمير كتابه، وقد وثقه السيد الخوئي لرواية علي بن الحسن الطاطري عنه، حيث ان الشيخ ذكر في الفهرست: علي بن الحسن الطاطري‌ الكوفي، كان واقفيا، شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، و له كتب كثيرة في نصرة مذهبه، و له كتب في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم فلأجل ذلك ذكرناها، ولكن في شموله لمشايخه مع الواسطة ومنهم درست تأمل.

وفي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى و اجتنبوا قول الزور قال قول الزور الغناء، وفي رواية سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل فاجتنبوا- الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور قال الغناء، وفي موثقة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الزور- قال منه قول الرجل للذي يغني أحسنت.

ومنها: ما ورد في تفسير قوله "الذين لا يشهدون الزور"، كصحيحة محمد بن مسلم و أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل و الذين لا يشهدون الزور قال الغناء، فان المتناسب للزور هو الحرمة وان كانت هذه الآية لا تدل على النهي عن شهادة الزور وانما وردت في مدح عباد الرحمن.

ومنها: ما في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل (الظاهر أنه الميثمي الذي قال عنه النجاشي كان من وجوه المتكلمين من اصحابنا) عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سمعته يقول الغناء مما وعد الله عليه النار و تلا هذه الآية و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم و يتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.

ومنها: ما رواه سهل عن علي بن الريان عن يونس قال: سألت الخراساني (عليه السلام) عن الغناء و قلت- إن العباسي ذكر عنك أنك ترخص في الغناء- فقال كذب الزنديق ما هكذا- قلت له سألني عن الغناء- فقلت إن رجلا أتى أبا جعفر صلوات الله عليه- فسأله عن الغناء- فقال يا فلان إذا ميز الله بين الحق و الباطل- فأين يكون الغناء- فقال مع الباطل فقال قد حكمت.

ومنها: رواية عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغناء- و قلت إنهم يزعمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رخص- في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم- فقال كذبوا إن الله عز و جل يقول و ما خلقنا السماء و الأرض و ما بينهما لاعبين- لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين- بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه- فإذا هو زاهق و لكم الويل مما تصفون ثم قال ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس.

ومنها: ما رواه في الوسائل عن عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ يُجْلَسُ إِلَيْهِ قَالَ لَا.

الى غيرذلك من الروايات.

هذا وقد ذكر المحدث الكاشاني في الوافي أن الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة في الغناء اختصاص حرمة الغناء و ما يتعلق به من الأجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية و بني العباس من دخول الرجال عليهن و تكلمهن بالأباطيل و لعبهن بالملاهي من العيدان و القضيب و غيرها دون ما سوى ذلك‌، كما يشعر به قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير: أجر المغنيّة الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال، و على هذا فلا بأس بسماع التغني بالأشعار المتضمنة ذكر الجنة و النار‌، و التشويق إلى دار القرار و وصف نعم اللّه الملك الجبار و ذكر العبادات و الترغيب في الخيرات و الزهد في الفانيات و نحو ذلك كما أشير إليه في حديث الفقيه بقوله (عليه السلام) فذكرتك الجنة و ذلك لأن هذه كلها ذكر اللّه تعالى و ربما تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللّهِ و بالجملة‌ لا يخفى على ذوي الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء من باطله و أن أكثر ما يتغنى به المتصوفة في محافلهم من قبيل الباطل‌.

وذكر في مفاتيح الشرايع: الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة في الغناء، و يقتضيه التوفيق بينها، اختصاص حرمته و حرمة ما يتعلق به من الأجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء، كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية، من دخول الرجال عليهن و استماعهم لصوتهن و تكلمهن بالأباطيل، و لعبهن بالملاهي من العيدان و القضيب و غيرها. و بالجملة ما اشتمل على فعل محرم دون ما سوى ذلك، كما يشعر به قوله عليه السلام "ليست بالتي تدخل عليها الرجال".

و ذكر السبزواري في كفاية الأحكام: ان المذكور في الأخبار الغناء، و المفرد المعرّف باللام لا يدلّ على العموم لغةً، و عمومه إنّما يستنبط من حيث إنّه لا قرينة على إرادة‌ الخاصّ، و ههنا ليس كذلك، لأنّ الشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري المغنّيات و غيرهنّ في مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهي و التكلّم بالباطل و إسماعهنّ الرجال و غيرها، فحمل المفرد على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد، نعم لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو و الاقتران بالملاهي و نحوهما، وإن ثبت إجماع في غيره كان متّبعاً، و إلّا بقي حكمه على أصل الإباحة، و طريق الاحتياط واضح.

هذا ولكن ذكر المحقق الايرواني أن الظّاهر أن لا خلاف في حرمة الغناء، و من نسب إليهما الخلاف كلامهما صريح في الاعتراف بالمنع، نعم في خصوص ما كان من الغناء في كلام باطل بدعوى انصراف أخبار المنع إلى ما كان متعارفا في تلك الأعصار و هو ما كان في كلام باطل، و قد أضاف إلى ذلك السّبزواري تقييد عموم المنع بخصوص علّته المستشعرة من بعض الأخبار و أنّه اللّهو و من المعلوم أنّ اللّهو مختصّ بالكلام الباطل.

اقول: مجرد التكلم بالباطل اي الكلام المشتمل على المضامين اللهوية كاشعار الجاهلية التي يستد بها في كتب الادب كمغني اللبيب ليس محرما قطعا، مع أن المحدث الكاشاني صرح بأن الغناء المحرم هو ما اقترن بمحرم آخر، نعم ظاهره -كما فهمه السيد الامام "قده"- أنه حينئذ يحرم الغناء ايضا، زائدا على حرمة مقارناته، ومن هنا لا يتوجه اليه ايراد السيد الخوئي "قده" من أنه إذا كان تحريم الغناء إنما هو للعوارض المحرمة كان الاهتمام بالمنع عنه في هذه الروايات لغوا محضا، لورود النهي عن سائر المحرمات بأنفسها.

نعم لم يفرض السبزواري حرمة مقارنات الغناء بل ذكر أنه لو كان التكلم بالباطل حرم الغناء، وهذا ما التزم به المحقق الايرواني نفسه، حيث قال: حيث ان مفهم الغناء غير واضح فينبغي اعتبار كلّ ما احتمل دخله، و ما عداه مشكوك الحرمة يرجع فيه إلى الأصل، و المتيقّن هو الكلام الباطل في ذاته، و المراد من بطلان الكلام بحسب المعنى هو أن يكون معناه معنى لهويّا يقال به في مقام التلهي لا في مقام الإفادة و الاستفادة كأكثر ما قيل من الشعر في مقام التعشّق و التغزّل فليس الكلام الباطل حراما إلّا أن يشتمل على كيفيّة المد والترجيع والاطراب، و قد تبعنا في اعتبار بطلان الكلام جماعة منهم المحدّث الفيض و المحقّق السبزواري، لكنّهم اعتبروه لا من باب الأخذ بالمتيقّن بل من باب انصراف الأدلة إلى ذلك إذ كان هو الشّائع في عصر الأئمة، ثم قال: كون الكيفيّة لهوية ممّا لا أفهمه فإن الكيفيّة في ذاتها لا تتّصف باللّهو و البطلان بل المدار في الاتصاف باللهويّة هو مدلول الكلام فإن كان الكلام بمدلوله لهوا كان لهوا بأيّة كيفيّة أدّى أو لم يكن لهوا لم يكن لهوا بأيّة كيفيّة أدّى، و ما ذكره الشيخ الانصاري "ره" من أن المحرّم هو ما كان من لحون أهل الفسوق و المعاصي‌، ففيه أنه ليس لأهل الفسوق و المعاصي لحن مخصوص يمتازون به عن أهل الطّاعات نعم أهل الفسوق يتكلّمون بالأقوال الباطلة و ما لا يعني من القول و أهل الطّاعة منزّهون عن ذلك لكن هؤلاء في كلامهم الحقّ و أشعارهم الحكمي يضاهئون أولئك في كلامهم الباطل في كيفيّة الأداء‌

و كيف كان فقد استدل على اختصاص حرمة الغناء بما اذا اقترن بمحرم آخر، بعدة وجوه:

الوجه الاول: ما ادعي من انصراف الأخبار الناهية إلى الغناء المتعارف في ذلك الزمان الذي كان مقترنا بالمحرمات الأخرى.

وفيه أنه لا موجب للانصراف بعد تعلق النهي بعنوان الغناء، فانه ظاهر في حرمته بعنوانه مطلقا، واي فرق بين هذه الدعوى ودعوى انصرافها الى ما لو اقترن بشرب الخمر.

الوجه الثاني: الاستدلال بما رواه في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يزمر به، وفي قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر "ما لم يعص به" فيقال انها تدل على جواز الغناء في نفسه ما لم يقترن بحرام كأن يضرب معه في المزمار، حيث لا يحتمل اختصاص جواز الغناء بايام عيد الفطر و الاضحى والفرح.

وقد اجيب عنه بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده" من أن ظاهر قوله "ما لم يعص به" تحقّق المعصية بنفس الغناء، فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على‌ الترجيع، و هو قد يكون مطرباً ملهياً فيحرم، و قد لا ينتهي إلى ذلك الحد فلا يُعصى به، ومعنى قوله "ما لم يزمر به" عدم الترجيع فيه ترجيع المزمار، أو أنّ المراد من الزمر التغني على سبيل اللهو.

اقول: أما ما ذكره من أن ظاهر "ما لم يعص به" تحقق المعصية بنفس الغناء في الجملة، لفقد عرفت أنه مما لا ينكره الكاشاني والسبزواري، وانما دعوى الكاشاني اختصاص حرمته بما لو اقترن بمحرمات أخرى، كما أن حمل الغناء على مطلق الصوت المشتمل على الترجيع خلاف الظاهر، وأما معنى "ما لم يزمر به" فالانصاف أنه غير واضح، فان حمله على ارادة الترجيع فيه او على التغني اللهوي خلاف الظاهر، كما أن ارادة اقترانه بالزمر في المزمار ايضا كذلك، اذ المناسب حينئذ أن يقال ما لم يزمر معه، وقد فسر الزمر في اللغة بزمر المزمار اي النفخ فيه، كما فسر يقال زمّر اي تغنى في القضيب ونفخ فيه، وأما ما في نهاية ابن اثير من قوله "زمّر اذا غنّى"، فان اريد منه مطلق التغني فلا يناسب الرواية اذ يصير معنى أنه لا بأس بالغناء ما لم يتغن به.

وقد ذكر السيد الخوئي "قده" مثل كلام الشيخ "ره" فقال: الظاهر من قوله "ما لم يزمر به" كون الصوت بنفسه صوتا مزماريا، و لحنا رقصيا، كألحان أهل الفسوق: لا أنه صوت يكون في المزمار، و إلا لقال ما لم يكن في المزمار أو بالنفخ في المزمار، و عليه فتدل الرواية على تحقق الغناء بالصوت المزماري، و اللحن الرقصي لا مطلقا، و على هذا يحمل قوله "ما لم يعص به" في رواية قرب الاسناد على تقدير صدورها من المعصوم.

و أما إطلاق الغناء على غير هذا القسم في قول السائل "سألته عن الغناء" و تقرير الامام (عليه السلام) صحة الإطلاق بالجواب عن حكمه ب‍قوله "لا بأس به" فهو كإطلاق نوع أهل اللغة لفظ الغناء على المعنى الأعم.

الجواب الثاني: ما ذكره السيد الامام "قده" من أنه يمكن أن يقال بأن مورد صحيحة علي بن جعفر حيث كان الغناء في أيّام الفرح كعيد الفطر و الأضحى و سائر الأعياد لصحيحة عليّ بن جعفر، فمقتضى الصناعة تخصيص دليل حرمة الغناء به، والظاهر أنّ عليّ بن جعفر كان عالما بحرمة الغناء لكن لمّا كانت أيّام العيد و الفرح مناسبة للتلهّي و التفريح في الجملة صارت موجبة لشبهته، و يحتمل أن يكون وجه حصول الشبهة صحيحة أبي بصير المرويّة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في تجويز أجر المغنّية في الأعراس، فاحتمل أنّ سائر أيّام الفرح و الأعياد كذلك فسأل عنه فيها، فأجاب (عليه السلام) بعدم البأس ما لم يعص به، أو‌ ما لم يزمر به.

و بعد عدم جواز حمل ما لم يعص به على ظاهره فإنّه من توضيح الواضح فيه احتمالات: أبعدها ما احتمله الشيخ الأنصاري، و هو أنّ المراد بالسؤال الصوت الحسن الأعمّ من الغناء المحرّم، و بالجواب تجويز قسم منه و هو ما ليس بغناء، و تحريم قسم و هو الغناء، والإنصاف أنّ هذا الحمل يساوق الطرح، و لعلّ ما دعاه على هذا الحمل البعيد بناؤه على تعارضها مع الروايات الكثيرة المستفيضة أو المتواترة، فرأى أنّ التصرّف فيها أوهن من رفع اليد عنها، مع أنّ بينها و بين الروايات جمعا عقلائيّا و هو حمل المطلقات عليها و تجويز الغناء في أيّام الأعياد المقتضية للسرور و الفرح، فقوله: ما لم يعص به أي ما لم يكن سببا لمعصية، أو ما لم يقترن بها، أو ما لم يتّحد معها، كما لو كان التغنّي بالفحش و الكذب و نحوهما من المحرّمات، و الظاهر أنّ المراد بقوله: ما لم يزمر به، ما لم يتغنّ في المزمار، من زمر أو زمّر من التفعيل غنّى بالمزمار، فتدلّ على جواز الغناء في الأعياد دون المزامير مع احتمال أن يكون ما لم يؤزر، فتوافق الأولى.

لكن يشكل العمل بهذه الصحيحة، لعدم قائل ظاهرا باستثنائه فيها، بل عدم نقل احتماله من أحد، مع بُعد تجويزه في العيدين الشريفين المعدّين لطاعة اللّه تعالى و الصلاة و الانقطاع إليه تعالى، كما يظهر من الأدعية و الأذكار و العبادات الواردة فيهما و في الأعياد المذهبيّة بل بعض الأعياد الملّية، و ضعف الرواية المشتملة على قوله "ما لم يعص به" بعبد اللّه بن الحسن المجهول، و إن كان كثير الرواية عن علي بن جعفر، و الظاهر إتقان رواياته، و كيف كان لم يصل الاعتماد عليها بحدّ يمكن تقييد الأدلّة سيّما تلك المطلقات المستفيضة بها، و الرواية الأخرى صحيحة، لكن قوله "ما لم يزمر به" يحتمل وجوها: منها ما تقدّم، و منها ما احتمله الشيخ الأنصاري، أي لم يرجع به ترجيع المزمار، أو لم يتغنّ به على سبيل اللهو، أو لم يقصد منه قصد المزمار، و ليس ظهورها في الأوّل معتدّا به أمكن معه تقييد المطلقات الكثيرة، فالأحوط بل الأقوى عدم استثناء أيّام العيد و الفرح.

الجواب الثالث: ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من أن ما رواه في قرب الاسناد عن على بن جعفر ضعيف السند، لاجل عبد اللّه بن الحسن وأما ما رواه علي بن جعفر في كتابه فدلالته على جواز الغناء الذي لا يزمر به قابل للنقاش، فإنه يحتمل ان يكون المراد بالغناء مطلق مد الصوت، و قيد ما لم يزمر به إشارة الى عدم البلوغ الى حد الغناء المعروف. و هذا الاحتمال و ان كان خلاف الظاهر الا أنه لا بأس به في مقام الجمع، و لو فرض عدم تمامية ما ذكرنا في هذه الصحيحة و صحيحة أبي بصير المتقدمة و وقعت المعا الفهرست (للشيخ الطوسي)؛ ص: 88

علي بن مهزيار الأهوازي‌

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)