كتاب الصلاة - الجزء 2
003 — فصل في القبلة (صفحة 1 من 13)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في القبلة (تابع 2)
وقال الشيخ الطوسي في النهاية: معرفة القبلة تحصل بالمشاهدة لمن قرب منها، و من نأى عنها تحصل له بعلاماتها، و من علاماتها أنّه إذا راعى زوال الشّمس ثمَّ استقبل عين الشّمس بلا تأخير، فإذا رءاها على حاجبها الأيمن في حال الزّوال، علم أنّه مستقبل القبلة، و إن كان عند طلوع الفجر، جعل الفجر على يده اليسرى و يستقبل القبلة، و إن كان عند غروبها جعل الشّفق على يده اليمنى، فإن كان باللّيل، جعل الجدي على منكبه الأيمن، و هذه العلامات علامات لمن كان توجّه إلى الرّكن العراقيّ من أهل العراق و خراسان و فارس و خوزستان و من والاهم، فأمّا أهل اليمن فإنّهم يتوجّهون إلى الرّكن اليماني، و أهل الشّام يتوجّهون إلى الرّكن الشّاميّ، و أهل الغرب يتوجّهون إلى الرّكن الغربيّ، فإذا ناؤا عن الحرم، كانت علاماتهم غير هذه العلامات.
و متى حصل الإنسان في برّ و أطبقت السّماء بالغيم، أو يكون محبوسا في بيت، أو بحيث لا يجد دليلا على القبلة، و دخل وقت الصلاة، فليصل إلى أربع جهات أربع دفعات، إذا كان عليه مهلة و تمكن منه. فإن لم يتمكن من ذلك لضرورة أو خوف، فليصل إلى أي جهة شاء و قد أجزأه.
وقد استدل الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب على ذلك بعد نقل عبارة المفيد "ره" في المقنعة (إذا أطبقت السماء بالغيم...فليصل إلى أربع جهات و إن لم يقدر على ذلك فليصل إلى أي جهة شاء و ذلك مجز مع الاضطرار) بمرسلة خراش عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه.
ثم قال: فأما ما يدل على أن التحري يجزي عند الضرورة ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة.
و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم قال اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك.
والحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم قال تجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك.
و ليس لأحد أن يقول لم حملتم هذه الأخبار على حال الاضطرار دون حال الاختيار و هلا جاز التحري في كل وقت التبس فيه القبلة، لأنا متى لم نحمل هذه الأخبار على حال الاضطرار لم يكن لما قدمناه من الخبرين بأنه يصلي إلى أربع جهات معنى، لأن على مقتضى ظاهر هذه الأحاديث يجزي التحري و لا يحتاج في حال أن يصلي إلى أربع جهات فيسقط متضمنهما جملة و إذا حملنا هذه الأخبار على حال الضرورة و ذينك الحديثين على حال الاختيار نكون قد جمعنا بينها على وجه لا تنافي بينها.
و الذي يدل على ما قلناه من أن المراد بهذه الأخبار حال الاضطرار دون حال الاختيار ما رواه الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن عمرو بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة و قد دخل في وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها.
و عنه عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة، و قد دخل وقت صلاة أخرى قال يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها.
فلو لم يكن المراد بتلك الأحاديث حال الاضطرار لم يكن لإيجاب الإعادة بعد خروج الوقت معنى حسب ما تضمنه هذان الخبران، لأن ظاهرهما يقضي أنه متى تحرى القبلة و صلى ثم خرج الوقت فإنه أجزأت صلاته.
اقول: حاصل كلامه أن مرسلة خراش اخص مطلقا مما في صحيحة زرارة من قوله "يجزئ التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة" فان مورد المرسلة التمكن من الصلاة الى اربع جوانب، ومورد الصحيحة اعم فتحمل الصحيحة على فرض عدم التمكن منها، كما أن ما دل على لزوم قضاء الصلاة مع تبين كونها على غير القبلة ينافي مضمون صحيحة زرارة، فان مفاد اجزاء التحري عدم وجوب القضاء لو تبين كون الصلاة على غير القبلة فلابد من الجمع بينهما بحمل الصحيحة على فرض الاضطرار وحمل ما دل على القضاء على فرض الاختيار.
ويرد عليه أن رواية خراش مرسلة وقد اشكل هو بنفسه في كتاب التهذيب والاستبصار على عدة من الروايات بكونها مرسلة، فتبقى صحيحة زرارة الدالة على جواز التحري بلا معارض، والتَحرّي كما في لسان العرب هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ، أو هو القصد و الاجتهاد في الطلب، ولو فرض تمامية سند مرسلة خراش، فحيث انها تنفي جواز الاجتهاد في القبلة فتكون معارضة مع مثل صحيحة زرارة الدالة على جواز التحري وهو الاجتهاد، وحمل الصحيحة على فرض عدم التمكن من الصلاة الى اربع جهات حمل على الفرد النادر او فقل حمل الاطلاق على حال الاضطرار ليس جمعا عرفا، وبعد تعارضهما يمكن الرجوع الى اطلاق موثقة سماعة "اجتهد رأيك وتعمد القبلة بجهدك" حيث مر في بحث الظن بدخول الوقت أن اطلاقها شامل لكل من الاجتزاء بالظن بدخول الوقت والظن بالقبلة عند تعذر تحصيل العلم باي منهما فان تحصيل الظن بالقبلة يمكن أن بكون موجبا للظن بزوال الشمس بأن يرى الشمس في غرب تلك الجهة التي ظن أنها القبلة، فتكون الموثقة بمنزلة العام الفوقاني فيمكن الرجوع اليه بعد تعارض المرسلة والصحيحة.
وأما الروايات الدالة على قضاء الصلاة عند تبين كونها على غير جهة القبلة فلابد من حملها على الانحراف الزائد عما بين المشرق والمغرب بمقتضى موثقة عمار السابقة الوارد في الالتفات في اثناء الصلاة الى الانحراف عن القبلة الى ما بين المشرق والمغرب حيث اجتزء بالصلاة مع التوجه الى القبلة بعد الالتفات، وصحيحة معاوية بن عمار: أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا، فقال له: قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة.
وفي الانحراف الزائد عما بين المشرق والمغرب اي بمقدار تسعين درجة عن القبلة او اكثر فغايته حمل اجزاء التحري في هذا الفرض على الاجزاء الظاهري، وسيأتي ان شاء الله أنه ذهب غير واحد من الفقهاء الى عدم وجوب القضاء مطلقا، بل نسب ذلك الى المشهور.
وكيف كان فالاقوى جواز الاكتفاء بالظن بالقبلة عند عدم امكان تحصيل العلم او البينة عليها، ودعوى أن اطلاق صحيحة زرارة يقتضي كفاية تحصيل الظن بالقبلة ولو مع امكان تحصيل العلم مندفعة بأن التعبير بأنه يجزي التحري ابدا اذا لم يعلم اين وجه القبلة ظاهر في فرض عدم تيسر العلم، على أنه اذا امكن تحصيل العلم فالتحري والاجتهاد لا يكون الا بتحصيله، كما أنه اذا امكن تحصيل الظن الأقوى لا يكون الا بتحصيله فلا يكتفى بتحصيل الظن الضعيف.
الجهة الخامسة: ذكر صاحب العروة (أن في كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكالا و مع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها و إلا فالأحوط تكرار الصلاة) ولعل منشأ اشكاله في حجية البينة كون مستند البينة على القبلة عادة هو الحدس، ولكن لا وجه لهذا الاشكال، بعد أن كان مستند كثير من الشهادات على اتجاه القبلة قريبا الى الحس، كالاستناد الى علامية الشمس عند الزوال او الجدي عند الليل او ما هو المتعارف اليوم من الاستناد الى البوصلة ونحوها، ولو احتملنا استناد بينة الى الحدس فالسيرة العقلائية على عدم الاعتناء بهذا الشك، وهذا هو الذي يعبر عنه بأصالة الحس، بل اطلاق حجية البينة يشمله.
ولو علم استناد شهادة البينة على القبلة الى الحدس فلا دليل على حجيتها بعد كونها من الامور الحسية، فيكون نظير ما لو اخبرت البينة بثبوت الهلال استنادا الى امور حدسية.
ولو كان تشخيص القبلة من الامور الحدسية كان كالبينة على الاجتهاد او الاعلمية، ولم يكن وجه لانكار حجيتها غايته لزوم كون الشاهدين من اهل الخبرة، بل قد يدعى -كما عليه بعض السادة الاعلام "دام ظله"- انه لا يلزم البينة في الامور الحدسية بل يكفي شهادة خبرة واحد اذا كان من اهل الخبرة، بينما أنه استشكل في حجية خبر الثقة اذا لم يفد الوثوق، ولكن المهم أن تشخيص القبلة ليس من الامور الحدسية، بل مقدماته قريبة الى الحس، فلا يحتاج الى خبروية زائدة على المتعارف، فتكون البينة على القبلة حجة مطلقا، واطلاق دليلها شامل لفرض امكان تحصيل العلم الوجداني بالقبلة.
وأما خبر الثقة على القبلة فقد ظهر مما مر في الكلام حول خبر الثقة على دخول الوقت الاشكال في حجيته خلافا لجماعة منهم السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" حيث ادعوا حجيته.
الجهة السادسة: ذكر صاحب العروة أنه مع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع جهات، وما ذكره هو المشهور، وخالف في ذلك جماعة كالمحقق الأردبيلي "قده" فذهبوا إلى كفاية الصلاة إلى جهة واحدة.
و يستدل للمشهور بوجهين:
الوجه الاول: ما يقال من أنه مقتضى قاعدة الاشتغال، حيث انه لا يحصل اليقين بالفراغ إلا بالصلاة إلى أربع جهات.
وقد اورد عليه بأنه لا وجه للاكتفاء باربع جهات عدا دعوى شمول ما دل مثل صحيحة زرارة على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة للجاهل الملتفت مطلقا او في فرض عدم امكان تحصيل العلم بالقبلة، ومعه فتكفي الصلاة إلى ثلاث جهات بتقسيم قوس الأُفق إلى ثلاثة أقسام متساوية و إيقاع الصلاة في وسط كل قوس، فإنه بذلك تتحقق الصلاة إلى ما بين المشرق و المغرب جزماً كما هو ظاهر.
والانصاف أن الروايات الدالة على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة منصرفة -حسب الارتكاز المتشرعي المؤيد بمثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال له: استقبل القبلة بوجهك، و لا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فانّ اللّه يقول لنبيّه "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ"- الى فرض الغفلة او النسيان او الاعتقاد، دون فرض العلم او الالتفات.
هذا وأما بناء على ما مر من السيد البروجردي "قده" من أنه يكفي في صدق استقبال القبلة من البعيد استقبال جهة الجنوب، فلايقدح الانحراف عن عين القبلة الى خمسة واربعين درجة من كل من جانب اليمين واليسار، فيكون الاكتفاء بالصلاة الى اربع جهات وفق القاعدة، لكن مر المنع عنه، كما مر المنع عن دلالة قوله "ما بين المشرق والمغرب قبلة" عليه.
وأما بناء على ما مر عن السيد الخوئي "قده" من أنه لا يقدح في استقبال القبلة الانحراف بمقدار ستة وعشرين درجة فتكفي الصلاة نحو سبع جهات، حيث تقدم منه أن نسبة الجبهة إلى دائرة الرأس نسبة السبع تقريباً، فكل سبع من هذه الدائرة الصغيرة مواجهة لسبع الدائرة الكبيرة المفروضة حول الأُفق، و بذلك تتحقق المواجهة لعين الكعبة إذا كانت واقعة في أي جزء من أجزاء السبع، ولذا ذكر في المقام أن مقتضى القاعدة تقسيم الأُفق سبعة أقسام و إيقاع الصلاة في كل سُبعٍ منها، و بذلك يحصل اليقين باتجاه عين الكعبة.
ولكن قد مر المنع عنه ايضا، ولا يخفى أنه بناء على قول السيد البروجردي والسيد الخوئي تكفي الصلاة الى اربع جهات متساوية او الى سبع درجات متساوية حتى مع امكان تحصيل العلم بجهة القبلة.
الوجه الثاني: الاستدلال بمرسلة خراش عن بعض اصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا و أنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه أُخرى.
ونحوها مرسلة الصدوق في الفقيه قال: روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانب، ومرسلة الكليني قال: و روى أيضاً أنه يصلي إلى أربع جوانب.
وهذه الروايات مراسيل لا اعتبار بها، حتى لو كانت في كتاب الكافي والفقيه، مضافا الى ضعف سند الرواية الاولى بجهالة خراش، و دعوى انجبار ضعف هذه الأخبار بعمل المشهور مدفوعة بمنع كبرى انجبار ضعف السند بعمل المشهور، كما لم يثبت استناد المشهور الى هذه الروايات، فلعل استنادهم كان الى قاعدة الاشتغال، وان كان مثل الشيخ الطوسي "ره" اعتمد على الرواية كما تقدم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.