كتاب الصلاة - الجزء 2
003 — فصل في القبلة (صفحة 10 من 13)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في القبلة (تابع 2) (صفحة 10)
وعليه فمن يقف على رأس جبل أو في سرداب أو بئر متجهاً نحو الكعبة فهو مستقبل إليها، أي يكون على نحو لو لم يكن هناك حاجب و زال الارتفاع و الانخفاض فهو يشاهد الكعبة و يراها، وهكذا من وقف في المكان الذي يكون البعد بينه وبين مكة تسعين درجة فأكثر ما لم يصل الى مأة وثمانين درجة، اي المكان الواقع في الطرف الآخر من الخط الفرضي الذي يبدأ من الكعبة ويمر من مركز كرة الارض وينتهي الى الطرف الآخر، فان من يصلي هناك يصدق عليه أنه مستقبل القبله همن غير فرق بين توجهه الى اية جهة، لاتحاد البعد من جميع الجوانب و النواحي إلى الكعبة بنسبة واحدة على الفرض من دون امتياز لجانب على آخر، فيكون حاله حال من يصلي في جوف الكعبة فتكون قبلته جميع الأطراف على حدّ سواء.
وثالثاً: ان الروايات التي استدل بها لهذا القول غير صالحة للاستدلال، فان الرواية الاولى وان كانت صحيحة سندا لكن لا تدل على أكثر من جواز الصلاة على جبل أبي قبيس، و لا إشعار فيها فضلًا عن الدلالة على امتداد القبلة إلى عنان السماء، فيمكن الانطباق على ما ذكرناه من اختصاص القبلة بالفضاء المشغول بالبيت و ما يعلوه بالمقدار الذي يتبعه عرفاً، و يكون الاستقبال بالاتجاه نحوه على النحو الذي عرفت.
وأما رواية الطاطري فهي و إن كانت ظاهرة الدلالة على المطلوب لكنها ضعيفة السند، لأن في طريق الشيخ إلى الطاطري، علي بن محمد بن الزبير القرشي، و لم يرد في حقه توثيق، وكذلك مرسلة الصدوق.
فما عليه المشهور من اتساع القبلة من تخوم الأرض إلى عنان السماء لا يمكن المساعدة عليه بوجه، بل الظاهر اختصاصها بفضاء الكعبة و ما يتبعه عرفاً حسبما عرفت، بل هذا هو الحال في جميع الأوقاف و الأملاك من المساجد و غيرها، فلا يتعدى الوقف و الملك من ناحية السفل و العلو إلا بالمقدار الذي يعد من توابعه و لواحقه عرفاً دون الزائد على ذلك.
و تظهر الثمرة بين القولين في الاجتياز عن السطح العالي للكعبة أو المسجد أو الملك علوّاً فاحشاً بطائرة و نحوها، فعلى المشهور لا يجوز ذلك للجنب في الأولين و بدون إذن المالك في الأخير، و على المختار يجوز، لخروج ذاك الفضاء عن البيت و المسجد و الملك.
اقول: أما ايراده الاول ففيه أنه لا موجب لاستظهار كون الخط الممتد من الكعبة الى السماء ثابتا غير متحرك بتبع حركة الارض، بل قد بينت في هذا الخطابات الواقع بالنظر العرفي الذي يتوهم سكون الارض وعدم حركتها، ومن الغريب ما حكي عنه أنه ذكر الامر كذلك بناءً على مسلك القدماء من ثبات الأرض و حركة الشمس حولها، فان النقطة المسامتة للكعبة الممتدة إلى الفضاء لم تستقر في مكان واحد، بل تنتقل من جزء إلى جزء بتبع حركة الشمس) فان بطلان هذا الكلام اوضح من أن يخفى عليه "قده" ولا ادري كيف صدر منه، ذلك فان حركة السماء حسب توهم العرف لا توجب حركة الخط الوهمي الممتد من الكعبة الى السماء.
وأما ايراده الثاني فلا حل له الا بافتراض ان العرف يتعامل مع كروية الارض معاملة الارض المسسطحة من حيث التوجه الى الكعبة، والا فما ذكره من طريق الحلّ ايضا غير مفيد، فانه اذا وضع شيء في موضع من الكرة فلا يمكن ان يكون مستقبلا ومتوجها نحو جهة أخرى من الكرة بعيدة عنه، فلاحظ.
نعم لابد من رعاية اقرب المسافة بين مكان المكلف وبين الكعبة دون الجهات الأخرى التي توصله الى الكعبة حيث تكون ابعد، وأما المكان المقابل للكعبة والذي تكون المسافة بينه وبين الكعبة واحدة عرفا من الجوانب الاربع، فيكون المكلف فيه مخيرا في الصلاة الى اية جهة شاء، حيث يصدق عليه على اي حال أنه مستقبل للقبلة، وأما صدق أنه مستدبر للقبلة ايضا فان كان بمعنى أنه ليس مستقبلا فليس صحيحا وان كان بمعنى أن القبلة وراءه ايضا كما انه أمامه، فهو وان كان صحيحا لكن لا يستفاد من الروايات مانعيته للصلاة، وما ورد من النهي عن الاستدبار القبل ناظر الى المتعارف من كونه ملازما لعدم استقبالها بعد أن كان الواجب الاولي حسب الأمر الإلهي هو التوجه نحو المسجد الحرام كما نطق به القرآن الكريم، وهل يجب عليه الانتقال من ذلك المكان الى مكان آخر كي لا يبتلى بالتخلي مستقبل القبلة او مستدبرها الظاهر انصراف ادلته عن هذا الفرض غير المتعارف.
وأما قياس هذا الفرض بالصلاة في جوف الكعبة فمع الفارق، اذ الظاهر من استقبال الكعبة هو أن يكون الشخص خارجا عنها، فلا يصدق الاستقبال على الكون في داخل الكعبة.
وأما ايراده الثالث، من ضعف اسناد الشيخ الى كتاب الطاطري فقد مر الجواب عنه سابقا حيث قلنا انه كلما بدأ الشيخ في التهذيب باسم شخص كما في المقام، فحيث ينقل عن كتابه، فالطريق ليس بمهم بعد أن كان الطريق من باب التيمن والتشريف، اي كان مجرد اجازة في نقل كتب وروايات شخص من غير تعيين تفاصيله وقد يكتفى بعناوين كتبه من دون تعيين النسخة الصحيحة له، كما كان هو المتعارف بعد الشيخ الطوسي، وتعبير الشيخ في المشيخة بأنا نذكر الطرق حتى تخرج الروايات عن الارسال
ويشهد له ما ذكره في ترجمة الطاطري نفسه من أن له كتبا في الفقه وقيل انها اكثر من ثلاثين كتابا، أخبر نا بها كلها..."، فكيف يجتمع التعبير ب "قيل ..." مع وجود طرق له الى تفاصيل روايات الطاطري ونسخ كتبه.
وأما ما ذكره من ثمرة النزاع فغريب، لأنه ليس مفاد هذه الروايات أن الكعبة من تخوم الارض ال عنان السماء وانما مفادها أن القبلة كذلك او أن اساس البيت اي اصله ومنشأه، لا البيت الفعلي، ولذا لا يحرم الحركة بالطائرة ونحوها ولو من الفضاء الذي يكون تابعا عرفا للكعبة، بعد عدم صدق دخول المسجد الحرام او الكعبة.
الجهة الثانية: صرّح أكثر الأصحاب بخروج الحجر عن البيت و عدم دخول شيء منه فيه، فلا يجزئ استقباله عن استقبال البيت، بل هذا هو المشهور بينهم شهرة عظيمة، و قد دلت عليه جملة
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحجر أ من البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال: لا، و لا قلامة ظفر، و لكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجراً و فيه قبور أنبياء.
و موثقة يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إني كنت أُصلي في الحجر فقال لي رجل: لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت، فقال: كذب، صلّ فيه حيث شئت.
و موثقة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الحجر هل فيه شيء من البيت؟ فقال: لا، و لا قلامة ظفر.
نعم، لا ريب في وجوب إدخاله في الطواف، لما ورد من ان من اختصر في الحجر اعاد الشوط.
هذا و لكن صرح العلامة الحلي في النهاية و التذكرة، و كذا الشهيد الاول في الذكرى بكون الحجر من البيت فيجوز استقباله، وقد نسبا ذلك إلى الأصحاب.
قال العلامة الحلي: يجوز استقباله أي الحجر لأنه عندنا من الكعبة، و قال الشيهد في الذكرى: إن ظاهر الأصحاب أن الحجر من الكعبة بأسره، ثم استشهد لذلك بالنقل المتضمن أنه كان منها في زمن إبراهيم و إسماعيل إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، و كذلك كان في عهد النبي (صلى اللّه عليه و آله) و نقل عنه (صلى اللّه عليه و آله) الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة، و بذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها، ثم أخرجه الحجاج بعده و رده إلى ما كان.
و ما أفاداه من نسبة ذلك إلى الأصحاب مع عدم وجود القول به صريحاً من أحد منهم، بل قد عرفت تصريح الأكثر بالخلاف غريب جدّاً، و أغرب من ذلك الاستشهاد بالنقل مع أنه لم يرد ذلك من طرقنا و لا في رواية ضعيفة كما اعترف به غير واحد من الأعلام، و إنما هو منقول في كتب العامة و مرويّ بطرقهم.
الجهة الثالثة: المشهور أن القبلة هي الكعبة للقريب و البعيد، و ذكر جماعة أن عينها قبلة للقريب و جهتها قبلة للبعيد، لكن حكي عن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي "قدهما" و جماعة من القدماء التفصيل بلحاظ الأمكنة من حيث القرب و البعد، فالكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام، و المسجد الحرام قبلة لمن كان في الحرم، و الحرم قبلة لمن كان خرج عنه.
و اختاره المحقق في الشرائع صريحاً، ونسبه في الذكرى نسبته إلى أكثر الأصحاب، و عن الخلاف دعوى الإجماع عليه، و قد استشهدوا لذلك بجملة من النصوص.
منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين، عن عبد اللّه بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): إن اللّه تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم، و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا.
والرواية مرسلة،
و منها: ما رواه أيضاً بإسناده عن أبي العباس بن عقدة عن الحسين بن محمد بن حازم، عن تغلب بن الضحاك، عن بشر بن جعفر الجعفي، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: سمعته يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، و المسجد قبلة لأهل الحرم، و الحرم قبلة للناس جميعاً.
و رجال السند مجهولون.
و منها: مرسلة الصدوق قال قال الصادق (عليه السلام): إن اللّه تبارك و تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم، و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا.
و منها: ما في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبي غرة قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): البيت قبلة المسجد، و المسجد قبلة مكة، و مكة قبلة الحرم، و الحرم قبلة الدنيا.
وابو غرة مجهول والرواية مشتملة على زيادة لم تذكر في غيرها و لم يوجد قائل بها، و هي كون مكة قبلة الحرمً.
فسند الجميع ضعيف الا أن يحصل الوثوق بصدور واحد منها.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.