مباحث الحجج - الجزء 1
003 — قاعدة حسن العدل وقبح الظلم (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
قاعدة حسن العدل وقبح الظلم (صفحة 2)
المسلك الثالث: ما قيل من أن حسن العدل ليس الا بمعنى الوجوب الشرطي، أي ان كنت تريد الكمال فافعل العدل، كما أن قبح الظلم بمعنى أنك ان كنت تريد الكمال فاترك الظلم، نظير ما يقول الطبيب للمريض "لابد أن تشرب هذا الدواء" أي ان كنت تريد أن تبرأ من مرضك فلابد أن تشربه، او يقال لمن يريد فتح بابٍ مقفلٍ "لابد أن تفتح القفل بهذا المفتاح".
وفيه اولاً: ان ما ذكر لو تمّ فيختص بالحسن والقبح في افعال الانسان، وأما بالنسبة الى الحسن والقبح في افعاله تعالى، كقبح عقابه في مورد عدم البيان، فان كان تقريب الوجوب الشرطي أنه لو عاقب تعالى المكلف مع عدم البيان كان ذلك مستلزما لمنقصة فيه تعالى وهذا محال، فيرد عليه أن منقصة ارتكاب القبيح ليست كمنقصة العجز في حقه تعالى، بل منقصة ارتكاب القبيح تكون في طول قبحه فاستناد قبحه في حقه تعالى الى كونه منقصة يكون مستلزما للدور.
وثانيا: ان الوجوب الشرطي يتصور في كل مقدمة بالنسبة الى ذيها، وان لم يكن واجبا بل كان مستحبا، كما يقال "ان كنت تريد أن تصل الى الكمال فالتزم بصلاة الليل" او كان مباحا، كما يقال "ان كنت تريد أن تفتح هذا الباب فخذ هذا المفتاح" ولكن لا يصح أن يقال بقول مطلق "لابد أن تصلي صلاة الليل" او يقال "لابد أن تأخذ هذا المفتاح" وانما يقال ذلك فيما كان ذو المقدمة واجب التحصيل، وعليه فان كان ما ندركه بالوجدان من وجوب العدل بنحو مطلق بملاك مقدميته للوصول الى الكمال، فلابد أن يفرض كون ذلك الكمال واجب التحصيل عقلا، ولا يتم فيما لو لم يكن يجب تحصيل تلك المرتبة من الكمال، كما في الكمال الذي يحصل بالالتزام باتيان المستحبات وترك المكروهات، وحينئذ ننقل الكلام الى ذلك الكمال الذي يجب تحصيله فانه لا يمكن أن يكون وجوبه شرطيا بعد عدم كونه مقدمة لواجب آخر حيث انه الغاية القصوى فلابد أن يكون لزومه نفسيا وحينئذ يسأل عن معنى اللزوم النفسي العقلي.
وثالثا: ان كمال المخلوق بنظرهم هو وصوله الى ما خلق لأجله، فان كان وجوب العدل لكونه مقدمة لذلك فلا يمكن معرفة وجوب العدل الا لمن عرف أنه تعالى خلق الانسان ولم يخلقه عبثا وعرف الغاية التي خلقه الله لأجلها، مع أن الوجدان يدرك وجوب العدل وحرمة الظلم مع قطع النظر عن المبدأ والمعاد، ويشهد على ذلك أنه لو فرض محالا أن الشيطان خلق شخصا لغاية الظلم والفساد فهل ترى أنه يصير الظلم واجبا عليه لكونه مقدمة لما خلق لأجله.
المسلك الرابع: ما ذكره المحقق الخراساني "قده" في فوائده من أن المراد من الحسن والقبح العقلي كون الشيء في نفسه ملائما للقوة العاقلة فيعجبها أو منافرا لها فتتنفر منه().
وقد اختار بعض الاعلام "قده" ذلك بتوضيح أن النفس تشتمل على قوى متعددة كالقوة الغضبية والقوة الشهوية، ولكل من هذه القوى ملائمات ومنافرات بالإضافة إليها وبلحاظها، فالانتقام مما يلائم القوة الغضبية وينافرها عدم الانتقام، ومن قوى النفس القوة العقلية ولها ملائمات ومنافرات أيضا، فالنفس تدرك ان هذا الأمر مما يلائم القوة العقلية وذلك ينافرها، ولا يخفى أن شأن القوة العاقلة تعديل جميع القوى وتنظيمها بحساب العقل.
وعليه فنقول: ان العدل يلائم القوة العقلية والظلم ينافرها، فمعنى كون حسن العدل وقبح الظلم امرا عقلياً أن العدل يلائم القوة العقلية والظلم ينافرها، ومما يشهد على ذلك أن نفرة العقل من الظلم ثابتة، ولو لم يرتبط بالإنسان أو بالنظام ابداً، فمثلا لو سمعنا أن أحدا مثّل بغيره ولم يرتبط بنا ابدا، وكان تمثيله به في مكان بعيد عن الأنظار بحيث لا يوجب جرأة الآخرين، فلا إشكال في حصول التنفر من هذا العمل بحساب العقل لو كان من دون حق، والتعبير بحكم العقل تعبير عرفي على حد التعبير بحكم القوة الغضبية على الإنسان بلحاظ ما للقوة من اقتضاء العمل الملائم، وليس المراد ما قد يظهر من بعض العبارات من أن له بعثا وتحريكا وزجرا كأحكام الشارع، فانه ليس شأن العقل هو البعث والزجر، بل شأنه إدراك الأشياء.
ونتيجة ما ذكرناه وجوب متابعة القطع عقلا، إذ عدم متابعة القطع بالتكليف معصية، والمعصية ظلم للمولى وهو مما ينافر القوة العقلية.
ولكن لا يحكم العقل باستحقاق العقاب الأخروي على المعصية، فان الحكم باستحقاق العقاب على القبيح يختص بالمورد الذي يترتب على العقاب فائدة لازمة بنظر العقل كالتأديب لأجل عدم تكرر العمل من نفس الشخص أو من غيره، وأما العقاب الأخروي فلا يمكن أن يكون لأجل التشفي، فان التشفي مستحيل في حقه تعالى، بل في حق كل عاقل بما هو عاقل لملائمته مع القوة الغضبية، كما لا يمكن أن يكون للتأديب اذ لم يبق مجال في الآخرة لذلك، فلابد في توجيهه من الالتزام بكونه تجسما للأعمال السيّئة او أنه لازم تكويني لها، او الالتزام بانه طريق لتكميل النفس وايصالها الى المرتبة الكاملة، كما يقال في المرض في دار الدنيا، او الالتزام بكونه على طبق المصلحة النوعية لعالم الآخرة، كاختلاف الأشخاص في دار الدنيا في الأحوال لكونه على طبق المصلحة النوعية لعالم الدنيا.
ومن الواضح ان العقاب بأحد هذه الوجوه الثلاثة لا دخل لحكم العقل فيه، بل يدور سعة وضيقا وتحديدا لموضوعه مدار الدليل النقلي، فما يبحث عنه علماء الأصول من حكم العقل باستحقاق العقاب في بعض المجالات كالتجرّي ومخالفة العلم الإجمالي او حكمه بعدم استحقاق العقاب في بعض المجالات الأخرى كما في البراءة العقلية اي قبح العقاب بلا بيان، ففي غير محلّه، وبذلك أنكر حكم العقل باستحقاق العقاب الأخروي او عدم الاستحقاق().
اقول: أما ما يتعلق بتفسير الحسن والقبح بالملائمة للقوة العاقلة والمنافرة لها، ففيه أن الظاهر ارادتهم من القوة العاقلة القوة المدركة، وهي مجرد طريق الى الواقع، فلا معني لملائمة شيء لها ومنافرته لها، على أن لازمه عدم واقع للحسن والقبح حيث يكون نظير كون الطعام لذيذا، فانه لا واقع لها الا ملائمته مع الذوق، فلو لم يكن هناك ذوق لم يتصور انقسام الطعام الى اللذيذ وغيره، ولذا قد يكون طعام لذيذا لعرفٍ دون عرفٍ، وشخصٍ دون شخصٍ، وان اريد من القوة العاقلة الميولات النفسية الناشئة عن المصالح والمفاسد ففيه -مضافا الى ما مر من أن لازمه عدم واقع للحسن والقبح- أن الميولات النفسية مختلفة، فالميل الناشئ عن الشهوة يدعو الى الزنا والميل الناشئ من ملاحظة المصلحة يدعو الى العفاف، والميل الناشئ عن العطوفة والرأفة يدعو الى عدم تنفيذ الحدود في بعض الاحيان، والميل الناشئ من امتثال امره تعالى يدعو الى تنفيذها فلا مرحج للثاني من حيث كونه ميلا نفسيا، فينحصر المرجح في تلك المصلحة، ولابد أن تدور الحسن العقلي مدارها، وسيأتي الكلام فيه.
وأما ما ذكره بعض الاعلام "قده" في نفي حكم العقل باستحقاق العقاب الأخروي ففيه أولا: ان المهمّ في علم الكلام والأصول البحث في أن عقاب المولى في موردٍ هل يعتبر تضييعا لحقّ العبد، فيقبح لأجل ذلك، كما في عقاب المطيع، أم لا يعتبر تضييعا لحقه، خاصة بعد تحقق الوعيد منه تعالى كما في المعصية، وهذا معنى ادراك العقل كون العقاب في محله ام لا، ولا يلزم أن يدرك كون العقاب في محله من جميع الجهات حتى يُمنَع عن هذا الادراك في المقام، وهذا الإدراك العقلي واضح جدّا، فهل ترى في نفسك التردد في حكم العقل بعدم كون عقاب العاصي في الآخرة ظلما له، بخلاف عقاب المطيع من باب المجازاة والانتقام، فما دُمنا نحتمل صدور العقاب الأخروي من باب الجزاء فنحتاج الى توسيط العقل في ادراك حسن العقاب وقبحه، ولا يحصل الجزم بعدم مصلحة في العقاب الأخروي، فاننا كيف نحيط بمصالح افعاله تعالى، خاصة وأن ظاهر الكتاب والسنة هو كون العقاب الأخروي من باب الجزاء، فقد قال تعالى "و جزاء سيئة سيئة مثلها" و"من جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون"، وهذا هو المتناسب مع العفو والشفاعة، كما سمّي الثواب بالأجر أيضا فقد قال تعالى "ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله"، وقد يكون ملاك العقاب الأخروي تشفي قلوب المؤمنين من ظلم الظالمين، ومما يشهد على كون العقاب الأخروي من باب الجزاء قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.
وأما ما ورد من مثل قوله تعالى "فمن يعمل مثقال ذرّة شرّا يره ومن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره"، وكذلك قوله تعالى "انما تجزون ما كنتم تعملون"، وما في الحديث "انما هي اعمالكم تردّ اليكم()، فليس الا بيانا عرفيا للجزاء، فيكون المراد من رؤية العمل رؤية جزاءه، ولا اقلّ أن يكون ما ذكرناه مقتضى الجمع بين الآيات والروايات، بل يمكن أن يكون نفس تجسيم الأعمال جزاء اختياريا منه تعالى على الأعمال فهو يخلق صورة سيئة بعنوان صورة الأعمال السيئة مثلا، فيعذب بها اهل العذاب، ومما يؤكد ذلك وجود شبهة عقلية في تجسّم الأعمال وهو صيرورة العرض جوهرا، اذ ليس المراد منه خصوص انكشاف واقع الانسان له، بل العذاب يكون بأمر خارج من ذاته وهو الاحتراق بالنار ونحوه.
والحاصل أننا ما دمنا نحتمل وجود العقاب في الآخرة من باب الجزاء فنحتاج الى توسيط ادراك العقل لحسن العقاب او قبحه، فاذا لم يحكم العقل بقبح العقاب في موردٍ فيجب على العبد دفع العقاب المحتمل.
وثانيا: انه لو فرض قيام البرهان على امتناع العقاب الأخروي من باب الجزاء وانحصاره في تجسّم الأعمال فلا ينسدّ بذلك باب ادراك العقل، حيث انه يدرك ان الانقياد للمولى تعالى لو تجسّم في الآخرة لم يتجسّم بصورة العقاب، ولكن لو تمثّل عصيانه كان في معرض تمثّله بصورة العقاب، فيجب حينئذ بحكم الفطرة دفع العقاب المحتمل.
المسلك الخامس: ما حكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أن الحسن والقبح العقليين قوانين فطرية اودعها الله تعالى في باطن الانسان يدركها من خلال قوة خاصة تسمى بالوجدان، وبالتالي فهي امور جعلية مقننة جهِّز بها الانسان في داخله وليست ميولا نفسانية محضة على حد سائر الميولات النفسانية، ومن ذلك تكتسب قيمتها واعتبارها.
وقد حكي عنه ايضا أنه تعالى عندما خلق الإنسان أودع فيه تلك الأحكام الفطرية على نحو الإجمال، فتكون الشرائع الإلهية تفصيلا لذلك الإجمال، وهذا هو المطابق للروايات الدالة على أن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة (عليهمالسلام) وأما الباطنة فالعقول()، وفي نهج البلاغة "فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته، وليذكروهم منسي نعمته ويثيروا لهم دفائن العقول".
فبناء على هذا التفسير لا يكون للحسن او القبح العقليين واقع وراء ما في نفس الانسان، خلافا لما يراه المحقق الاصفهاني "قده" من أنه حكم عقلائي، وخلافا لما يراه السيد الخوئي "قده" من أنه ثابت في عالم نفس الأمر، وانما يكشفه العقل ويدركه، وعليه فلا يبقى موضوع لقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لأنه لا يكون حكم الشرع الا تفصيلا لذلك المجمل الذي اودعه الله تعالى في نفس الانسان.
ثم ذكر ما محصله أن العقل بهذا القانون الفطري يحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب النفسي المقطوع به، وهذا مرتبط بحقيقة الأمر المولوي، فان كانت حقيقة الأمر المولوي مشتملة على ربط متعلق الأمر بشخصية الآمر، (نظير القَسَم حيث ان مفاده الربط بين ما يقسم عليه وبين شخصية من يقسم به، على نحو لو لم يكن ذلك المقسم عليه حقا أخل ذلك بشخصية من يقسم به، ولذا عند ما يقول شخص لآخر "أُقسم بحياتك"، فيجيبه "بل اقسم بحياة نفسك") فيكون امر المولى بمعنى انه يبعث نحو الفعل بما ان هذا المولى ذو شخصية لا يجوز هتك حرمته، فلو لميمتثل العبد أمره فيمسّ ذلك بشخصية المولى وكرامته، فمخالفة أمره تعتبر ظلما له حيث تكون هتكا لشخصيته، فلذلك يحكم العقل باستحقاق العقاب على ذلك.
وان كانت حقيقة الامر المولوي تشتمل على ربط العمل بالجزاء، أي تشتمل على الوعيد بالعقاب على الترك، (كما هو الصحيح، فان قوله "افعل" بمعنى "افعل والا لعاقبتك" وهذا الاستبطان يحصل بسبب تكرر العقاب على الترك، فيقال للصبي مثلا افعل كذا، فاذا خالف يضرب، وهكذا في المرة الثانية والثالثة، فيفهم الصبي أن هذا العقاب انما هو من جهة تركه للفعل المأمور به، فبذلك يكون قول الأمر "افعل" مستبطنا للوعيد على المخالفة()، فمن المعلوم أن من له حق جعل العقوبة على المخالفة هو الذي ينبغي ان يصدر منه مثل هذا الجعل المولوي.
والمتناسب مع الخطابات الشرعية هو هذا الوجه الثاني اي استبطان ربط العمل بالجزاء دون الوجه الأول، لأن الوجه الأول انما يتناسب مع المجتمعات الطبقية، حيث تنقسم الى موالي وعبيد ولا يحكم عليها القانون، مضافا الى أن لازمه ان تكون نكتة العقاب هو هتك العبد لحرمة المولى، لأجل أن المولى ربط شخصيته بعمل العبد، بحيث لو ترك العبد هذا العمل الذي أمر به كان ذلك هتكا لحرمة المولى، فيكون العقاب دائما على قبيح معين وهو هتك حرمة المولى، فلا يتناسب مع اختلاف العقاب باختلاف المحرمات شدة وضعفا، وكذا لازم ربط الشخصية كون عصيان المكلف هتكا لحرمة المولى وهتك حرمته ظلم في حقه، وهذا ينافي ما ورد من قوله تعالى "و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون".
فبعد ما يدرك العقل النظري أن جميع ما عند الانسان فهو من الله عزّوجلّ، فيدرك أن له تعالى حق الأمر والنهي، فمخالفة الانسان لله تعالى توجب اذعان العقل باستحقاق العقاب، وهذا الاذعان من العبد راجع الى القانون الفطري الذي ذكرنا أنه السرّ في استحقاق العقاب على ترك الواجب النفسي، ولا يخفى ان العقل لا يذعن باستحقاق العقاب على ترك امتثال الأمر، ما لم ير أن للآمر حقّ إصدار الأمر والعقاب على مخالفته().
وفيه أن الوجدان حينما يحكم بقبح الخيانة في الامانة مثلا يرى كونها قبيحة ولو لم يوجد شارع، فانتسابه الى الشارع خلاف الوجدان، ولذا يعنرف به الملحدون ايضا، الا أن يرجع ما ذكره الى المسلك الآتي.
وأما ما ذكره من استبطان الامر المولوي للوعيد بالعقاب فقد مر اشكاله في بحث الاوامر حيث ذكرنا أنه لا يظهر عرفا من صيغة الأمر او مادته وكذا صيغة النهي ومادته أيّ ربط للشخصية او استبطان للجزاء من وعيد على العقاب او وعد بالثواب، فترى انه قد يطلب الوالد من ولده ان يأتي له بالماء ولا يتصور في مرتكزه أي ربط لذلك بشخصيته او صدور وعيد منه على العقاب او وعد بالثواب.
ثم هل ترى ان مجرد ربط الشخصية يوجب كون المخالفة هتكا، فهل الحلف بشيء كاذبا هتك لحرمته، فمن يحلف بالله كاذبا يهتك حرمته، ومن يحلف بالقرآن أن يعمل عملا ثم لا يعمل به فيهتك حرمته؟.
المسلك السادس: ما هو الظاهر من أن حسن العدل وقبح الظلم من منشئات العقل واحكامه، فانه تعالى اودع في الانسان قوة يصدر منها تلك الاحكام، فهو يحكم بقبح الخيانة وينهى عنها، فقد مر أنه لا واقع لحسن العدل بمعنى كونه مما ينبغي أن يفعل، وكذا قبح الظلم بمعنى أنه لا ينبغي أن يفعل، وراء انشاء المنشئ، نعم كون الظلم موجبا للنقص او مشتملا على المفسدة امر واقعي، وكذا كون العدل موجبا للكمال او مشتملا على المصلحة فيما كان راجحا او واجبا عقلا، او عدم كونه موجبا للنقص او مشتملا على المفسدة فيما كان الفعل جائزا فقط، كالقصاص من الجاني او طلاق الزوجة.
وقد اورد على هذا المبنى أن العقل شأنه ادراك الواقع فقط، دون انشاء البعث والزجر، ولكن هذا الايراد قابل للجواب، فانه لا يراد من العقل القوة المدركة للكليات، بل الفطرة الانسانية، فانها اذا تصورت الخيانة في الامانة مثلا تشمئز منها وتزجر عن ارتكابها زجرا لا رخصة في خلافه، ولا تمنع من عقاب المولى عليها، واذا تصورت اداء الامانة ترغب اليه وتبعث نحوها، وهذا التحسين او التقبيح وان لم يكن جزافا بل ينشأ عن اشتمال اداء الامانة او الخيانة على خصوصية واقعية قد تسمى بالمصلحة والمفسدة، لكن هذه الخصوصية ليست بنفسها هي الحسن والذي يعبر عنه ب "ينبغي أن يفعل" او القبح والذي يعبر عنه ب "لاينبغي أن يفعل" فانه ليس كل مصلحة مما يجب تحصيلها عقلا، حتى لو كانت مصلحة نوعية، فضلا عما لو كانت مصلحة شخصية، ولا كل مفسدة مما يجب الاجتناب عنها عقلا، فالفارق بين المرتبة اللزومية للمفسدة مثلا وغير اللزومية منها هو ما تكون بحيث اذا تصورها النفس الانسانية تزجر عنها زجرا لا رخصة في خلافه، ومن الواضح أن الزجر عن شيء او البعث نحوه من الانشائيات التي تحتاج الى من يُنشِئها، ولا واقع لها وراء الانشاء، والمنشئ إما هو الله تعالى او العقلاء او النفس التي قد يعبر عنها بالعقل، والاول خلف كون الحكم عقليا لا شرعيا، والثاني يرجع الى المبنى الثاني الذي تقدم ضعفه، فيتعين الثالث، ولكنه لا يعني كون هذا الانشاء فعلاً اختياريا للنفس بحيث تتمكن من التخلف عنه، بل النفس البشرية مجبولة على أنها متى تصورت الظلم تشمئز منه وتزجر عنه.
والحاصل أن ما هو ثابت في الواقع في موارد قبح الظلم مثلا ليس الا سنخ المفسدة التي تكون بحيث اذا لاحظتها الفطرة الانسانية (التي يعبر عنها بالنفس الملهَمة التي قال عنها القرآن الكريم "و نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها") تتنفر منها بحد لا ترضى بارتكابها ابدا، وتزجر عنها زجرا لا رخصة فيها، ولا يمكن بيان مائز آخر لتلك المفسدة في حد ذاتها، فانها قد تكون مفسدة شخصية أي ترجع الى شخص المرتكب كما في هتك النفس أمام الناس، وقد تكون نوعية، كما في الخيانة في الامانة ونحوها، وان كان قد يترتب على الفعل مصلحة شخصية، وقد لا تبلغ المفسدة حدّا يمنع العقل من ارتكابها منعا لزوميا، وقد تبلغ هذا الحدّ.
ويمكن أن يجعل عدم قبح عقاب المولى علامة القبح اللزومي للفعل.
هذا ولابد أن يعلم أن كثيرا من موارد الحسن والقبح لا يكون عقليا محضا، بل يكون عقلائيا، ولذا يمكن للشارع أن يخالف حكم العقلاء، كما في اخذ مال الغير بدون اذنه، او قتل الغير مع عدم اعتداءه، والشاهد على عدم كونه عقليا تجويز الشارع لأخذ مال الكافر بدون اذنه، وكذا قتله في الجهاد الابتدائي، ويمكن أن يكون ذلك لأجل كون حكم العقل فيه بالقبح اقتضائيا أي معلقا على عدم اذن الشارع في ارتكابه، كما في اكل المارة، نعم لو كان حكمه تنجزيا، أي حكما لا يرتفع حتى لو فرض ترخيص الشارع فيه، كما في تعذيب العاجز على ما يعجز عنه فيكون ترخيصه فيه قبيحا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.