كتاب الحج - الجزء 4
003 — مصرف الهدي (صفحة 2 من 9)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
مصرف الهدي (تابع 2) (صفحة 2)
و اورد عليها السيد الماتن بكونها ضعيفة السند بعدة من المجاهيل الواقعين في السند، مضافا إلى أن التعليل بذكر المحلقين في الآية مما لا نفهمه، فان التقصير مذكور في الآية أيضاً.
اقول: وجه التعليل أن التقصير عادة لا يكون موجبا للسمة عرفا بخلاف الحلق، و أما رمي الروايات بضعف السند فيمكن الجواب عنه بأنه يحصل العلم عادة بصدور واحد من تلك الروايات كرواية ابي سعد او رواية بكر بن خالد او رواية علي بن ابي حمزة او رواية سليمان بن مهران بعد عدم تمامية المناقشة في مفاد الاخيرتين.
ثم ان السيد الماتن ذكر أنه على تقدير التنزل و تسليم تمامية بعض الروايات الدالة على تعين الحلق على الصرورة سندا و دلالة فلابدّ من رفع اليد عنها لقوله تعالى "لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ" فان اللّه تعالى وعد المسلمين بأنهم يدخلون المسجد الحرام حال كونهم محلِّقين و مقصِّرين أي تدخلون المسجد الحرام و أنتم بين محلِّق و مقصِّر، و هذا لا ينطبق إلّا على دخولهم المسجد الحرام بعد الفراغ من أعمال منى، و أمّا في دخولهم الأوّل إلى المسجد الحرام لأداء عمرة التمتّع أو العمرة المفردة أو لحج القران و الإفراد فلم يكونوا محلِّقين و لا مقصِّرين حين الدخول، و الظاهر من الآية الكريمة أنهم يدخلون حال كونهم محلِّقين و مقصِّرين، فقوله تعالى محلِّقين مقصِّرين حال للدخول، و هذا ينطبق على إتيان أعمال الحج و مناسك منى، فالآية الشريفة واردة مورد الحج، و من جهة أخرى لا ريب في أن حج المسلمين الذين حجّوا مع النبي (صلّى اللّه عليهو آله) في تلك السنة كان حج صرورة، إذ لم يحجّوا قبل ذلك، و مع ذلك خيّرهم اللّه تعالى بين الحلق و التقصير، أي تدخلون المسجد الحرام بعد أعمال الحج و مناسك منى قد حلق بعضكم رأسه و قصّر بعضكم، و دعوى ارادة النساء من المقصرين لا تناسبها تذكير الجمع في قوله تعالى "المقصرين".
فان قلت: المذكور في كلمات المفسرين و المؤرخين أن الآية المباركة ناظرة الى العمرة المفردة و هي عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة، و لا مساس لها بالحج ليصح التمسك بالمقام، قلت: لا سبيل الى ما ذكروه لمنافاته مع ظهور الآية الشريفة في ارادة الحج، فان قوله "محلقين رؤوسكم و مقصرين" حال ثان لفاعل قوله تعالى "لتدخلن" و الحال الاول قوله "آمنين" و الدخول في العمرة المفردة لا يكون مصداقا للآية بوجه لأن الحلق او التقصير متاخر فيها عن الدخول، و دعوى أنه حيث لا يراد المعنى الحقيقي الذي هو تقارن عملية الحلق او التقصير بدخول المسجد الحرام فلا مرجح للحمل على تقدمهما على الدخول في قبال الحمل على تأخرهما عنه كما في العمرة المفردة غير متجهة، فان الاول اقرب المجازين حسب الفهم العرفي، و دع عنك المفسرين فانا انما نستمد الاحكام بعد فقد النص عن الحجج الطاهرة (عليه السلام) من ظاهر الكتاب العزيز.
فالآية ظاهرة بل صريحة في ارادة الحج، و معه فلابد من رفع اليد عن ظهور الروايات في وجوب الحلق على الصرورة لو تمت سندا و دلالة، فما عليه المشهور من التخيير في حج الصرورة كغيره بين الحلق و التقصير هو الصحيح().
اقول: اولا: نحتمل وجود عدد معتد به بين الحجاج في حجة الوداع ممن لا يجب عليه الحلق، لكونه حرجيا عليه لقرح في رأسه او مرض جلدي و نحو ذلك او لكونه قد حج في السنة التي قبلها كما حج جماعة من المسلمين مثل امير المؤمنين (عليه السلام) حين بعثه النبي (صلى الله عليه وآله) لقراءة آيات البراءة عليهم، او لما اخترناه من عدم تعين الحلق على من حج اول مرة و لكنه غير مستطيع، و معه يصح ارادتهم من المقصرين بضميمة النساء.
و ثانيا: ان من المحتمل ارادة الجمع من الواو في قوله "محلقين رؤوسكم و مقصرين"، غايته أنه حيث لا يجب التقصير بتقليم الأظفار و حف الشارب و أخذ اللحية زائدا على الحلق، فيحمل على الاستحباب.
و ثالثا: ان احتمال نزول الآية في عمرة القضاء كما عليه اجماع المفسرين و المؤرخين -عدا ما ذكره المحقق الاردبيلي مثل السيد الماتن في كتاب زبدة البيان()- يعني احتمال القرينة الحالية المتصلة الموجبة لظهور الآية في ارادة أنه يدخلون المسجد الحرام لاداء العمرة و سيحلقون رؤسهم او يقصرون، و معه فلا يحرز انعقاد ظهور الآية في الحج، و يشهد لذلك ان ظاهر قوله "لتدخلن المسجد الحرام" هو الدخول الاول، لا الرجوع اليه من منى.
و عليه فالاحوط ان لم يكن اقوى تعين الحلق على الصرورة.
و أما الملبد و المعقوص فالمنسوب الى المشهور و ان كان التخيير فيهما مع تأكد استحباب الحلق، لكن لا وجه له ابدا بعد دلالة صحيحة معاوية بن عمار على وجوبه في حقهما، و بهما نقيد اطلاقات التخيير ان كانت، مع عدم وجود اطلاق يشملهما، فان قوله تعالى "لقد صدق الله رسوله الرؤيا..." و ان التزم بكونه واردا في الحج
و دالا على التخيير بين الحلق و التقصير فلا يدل على التخيير مطلقا، و ان التزم بذلك في الصرورة بدلالة الاقتضاء حيث ادعي أن المسلمين كانوا في حجة الوداع صرورة، و الا فيحتمل كون الواو للتنويع، فبعضهم الملبد و المعقوص او من يريد الاتيان بالافضل يحلق و بعضهم يقصر.
مسألة 405: من اراد الحلق و علم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصر اولا ثم يحلق.
اقول: يلاحظ عليه اولا: أن الجرح المتعارف في الحلق خصوصا في ذلك الزمان معفو جزما، للاطلاق المقامي في نصوص الترغيب الى الحلق، و ثانيا: انه لا اطلاق في ادلة حرمة الادماء على المحرم، اذ هي واردة في موارد خاصة لا تشمل المقام، ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه- قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر، و في رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و بحك الجسد ما لم يدمه، و في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك- قال نعم و لا يدمي()، و في صحيحة علي بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال سألته المحرم يصارع هل يصلح له- قال لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره().
و ثالثا: انه بناء على وجوب الحلق على الصرورة يقع التزاحم بينه و بين حرمة الادماء، و هذا و ان كان مقتضيا في حد ذاته للتخيير بينهما، لعدم العلم و لا احتمال اهمية احدهما المعين، و لكن يوجد مرجح وضعي للزوم الحلق و هو اقتضاء الاطلاقات بقاء احرامه بدونه و أن به اتمام الحج الواجب عليه بقوله تعالى "و اتموا الحج و العمرة لله".
هذا و قد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" مع احتياطه اللزومي بتعين الحلق على الصرورة، أنه لو علم بأن الحلاق سيجرح رأسه أنه يختار الماكينة الناعمة حتى لا يدمي، لصدق الحلق، و قد ذكر بعض الاجلاء ايضا صدق الحلق عليه – و هذا لا ينافي عدم كفاية ما يقوم مقام الحلق من الاطلاء او النتف- و قد يمنع من ذلك بدعوى أن صدق الحلق، "تراشيدن سر" على استخدام الماكينة الناعمة مشكل، و تسمية الماكينة الناعمة باسم آلة الحلاقة او اطلاق حالق اللحية على من استخدمها لا تقتضي صدق المعنى العرفي لحلق الرأس عليه، فتأمل.
مسالة 406: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير اذا لم يكن ملبدا او معقوصا و الا جمع بين التقصير و الحلق، و يقدم الحلق على التقصير على الاحوط.
اقول: بناء على كون الخنثى مشتبهة بين الرجل و المرأة لا أنها طبيعة ثالثة، فان كانت على تقدير الرجولية مخيرة بين الحلق و التقصير فيتعين عليها التقصير لعلمها الاجمالي بتعين التقصير عليها لو كانت امرأة او أنها مكلفة بتكاليف الرجال في الحج من حرمة الافاضة من المشعر ليلا لو لم تكن من الضعفاء، او حرمة لبس الخف و الجورب.
و لو كانت وظيفتها على تقدير الرجولية الحلق كما لو كانت ملبدة او معقوصة -او صرورة بناء على المختار- فيحصل لها العلم الاجمالي بوجوب احدهما عليه و حرمة الابتداء بالآخر اجمالا، فيكون من اشتباه الواجب بالحرام فتتخير بينهما فتختار احدهما ثم تأتي بالآخر، و ليس الاتيان به حينئذ من دوران الامر بين المحذورين للعلم بجوازه لعدم حرمة الحلق على النساء بعد تقصيرهن، و انما يجب قضاء لحق العلم الاجمالي إما بوجوب ما اختاره اولا او وجوب هذا الذي يختاره ثانيا.
و أما ما ذكره من الاحتياط الوجوبي بتقديم التقصير فقد ذكر في وجهه أن المشهور حيث افتوا بعدم وجوب الحلق على الرجل و ان كان ملبدا او معقوصا -او صرورة- فلو قدمت الخنثى التقصير فقد ارتكبت ما هو مردد بين الواجب لو كانت امرأة، و بين ما يراه المشهور مباحا، بينما أنها لو قدمت الحلق ارتكبت ما هو مردد بين الحرام القطعي لو كانت امرأة و بين ما ليس بواجب عند المشهور و ان كان واجبا بنظرنا، لو كانت رجلا، و لا ريب أن المنهج الاول اخف و اهون بمراتب لا يستهان بها من المنهج الثاني، فكان هو الاحوط().
اقول: ينبغي هنا ذكر نكات:
النكتة الاولى: ما ذكره حول تشكل العلم الاجمالي المنجز لوجوب التقصير على الخنثى في فرض تخييرها واقعا بناء على كونها رجلا بين التقصير و الحلق، و ان كان لا بأس به، و لكن بناء على المسلك المختار من منجزية العلم الاجمالي و لو كان احد طرفيه منتجزا بعلم اجمالي سابق زمانا، يمكن تشكيل العلم الاجمالي بجعل التكاليف المختصة للرجال طرفا للعلم الاجمالي فيقال بأنها إما ثبت في حقها تلك التكاليف او التكاليف المختصة بالنساء التي منها وجوب التقصير، و انما لم يذكره السيد الماتن لأنه يرى عدم منجزية العلم الاجمالي المتأخر زمانا، بعد تنجز التكاليف المختصة بالرجال في غير الحج بعلم اجمالي حادث في اول بلوغها.
النكتة الثانية: ان ما ذكره حول الخنثى المشكل مبني على مسلكه الموافق للمشهور من كونها مرددة بين الرجل و المرأة، و عدم احتمال كونها طبيعة ثالثة، و خالف في ذلك جماعة منهم بعض الاجلاء "دام ظله" فقال ما ان الخنثى طبيعة ثالثة و ليست رجلا و لا امرأة، فان معنى الرجولة و الانوثة ليس مبهما لدى العرف، بأن يراد بالرجل مثلا من له تسعة اضلاع في اليمين و ثمانية اضلاع في اليسار و بالمرأة من كان لها تسعة اضلاع في اليمين و تسعة اضلاع في اليسار، بل الرجل ما له قابلية ذاتية لأن يوجب حبل امرأة، و الانثى ما لها قابلية ذاتية لأن تحبل، من كان له كلتا الخصوصيتين فهو ليس رجلا و لا امرأة، بل برزخ بينهما، و لذا حكم في الروايات بكون ارث الخنثى المشكل نصف ارث الرجل و نصف ارث المرأة، و ما ورد في النصوص من القرعة في من ليس له آلة الرجولة و لا الانوثة، و لكن القرعة اعم من وجود واقع مجهول.
ثم اضاف أنه لو فرض عدم كون الخنثى المشكل طبيعة ثالثة و ترددها بين كونها رجلا او امرأة فيشكل شمول اطلاقات التكاليف المختصة بالرجال او اطلاقات التكاليف المختصة بالنساء لها، لقوة انصرافها عنها، على ان الاحتياط برعايتها لتكاليف الرجال و النساء حرجي عليها، فيرفع لا حرج لزومه، مع غمض العين عن اشكالنا العام على منجزية العلم الاجمالي في غير الموارد المنصوصة().
اقول: ما افاده من عدم كون الخنثى المشكل رجلا و لا امراة عرفا، بل لها خصوصية من كل منهما من دون كسر و انكسار في البين، هو الظاهر بنظر العرف، و مثل قوله تعالى "يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا و اناثا و يجعل من يشاء عقيما" ناظر الى المتعارف، و لا يظهر منه استيعاب جميع الفروض فانه ليس في مقام التشريع حتى ينعقد له الاطلاق، و هكذا قوله تعالى "عمل عملا صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة" و كذا قوله "انا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم" على أنه يحتمل قويا في الأخير كونه بمعنى خلق الناس من آدم و حواء، و هو المناسب لمضمون الآية.
و لكن يرد على ما ذكره حول النصوص الواردة في لزوم القرعة في ارث من ليس ما للرجال و لا ما للنساء، من عدم كشفها من كونه إما رجلا او امرأة واقعا، لعدم اختصاص القرعة بالاشتباه فقد يكون في مورد تزاحم الحقوق، أن هذا خلاف ظاهر صحيحة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء- قال يقرع عليه الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله و على سهم أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود، كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم تطرح السهام في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه()، فان ظاهر قوله "ما فرضت له في الكتاب" كونه إما ذكرا او انثى حيث لم يبين في الكتاب فرض غيرهما، واحتمال كون اثر القرعة مسألة الارث فقط، دون سائر الاحكام فخلاف الظاهر جدا، فان الدعاء لتبين ما فرض له في الكتاب يعني تبين كونه ذكرا او انثى، وهذا نظير ما ورد في المفقود في البحر من أنه اذا مضى عشر سنين يقسم ماله بين ورثته()، حيث فهموا منه الحكم بموته من حيث سائر الاحكام كاعتداد زوجته منه عدو الوفاة.
نعم يشكل الغاء الخصوصية منه الى ما له آلة الرجال و النساء و يشهد على ذلك أنه ورد في الروايات المعتبرة أن ارثه نصف سهم الذكر و نصف سهم الأنثى، نعم لا يكشف ذلك عن كونه طبيعة ثالثة فلعله لاجل قاعدة و الانصاف، و قد يستدل على كونه مشتبها بين الرجل و الأنثى بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت أيها القاضي اقض بيني و بين خصمي فقال لها و من خصمك قالت أنت قال أفرجوا لها فأفرجوا لها فدخلت فقال لها و ما ظلامتك فقالت إن لي ما للرجال و ما للنساء قال شريح فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) يقضي على المبال قالت فإني أبول منهما جميعا و يسكنان معا قال شريح و الله ما سمعت بأعجب من هذا قالت و أعجب من هذا قال و ما هو قالت جامعني زوجي فولدت منه و جامعت جاريتي فولدت مني فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا ثم جاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقص عليه قصة المرأة فسألها عن ذلك فقالت هو كما ذكر فقال لها من زوجك قالت فلان فبعث إليه فدعاه فقال أ تعرف هذه المرأة قال نعم هي زوجتي فسأله عما قالت فقال هو كذلك فقال له (عليه السلام) لأنت أجرأ من راكب الأسد، حيث تقدم عليها بهذه الحال ثم قال يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها فقال زوجها يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا و لا أئتمن عليها امرأة فقال علي (عليه السلام) علي بدينار الخصي و كان من صالحي أهل الكوفةو كان يثق به فقال له يا دينار أدخلها بيتا و عرها من ثيابها و مرها أن تشد مئزرا و عد أضلاعها ففعل دينار ذلك فكان أضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين و ثمانية في اليسار فألبسها علي (عليه السلام) ثياب الرجال و القلنسوة و النعلين و ألقى عليه الرداء و ألحقه بالرجال فقال زوجها يا أمير المؤمنين (عليه السلام) ابنة عمي و قد ولدت مني تلحقها بالرجال فقال إني حكمت عليها بحكم الله إن الله تبارك و تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى و أضلاع الرجال تنقص و أضلاع النساء تمام.
و نظيرها موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال لأن الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع لأن حواء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد().
و لكن مضمونهما مخالف لما هو المعلوم جزما من عدم اختلاف عدد اضلاع الرجل و المرأة مضافا الى استبعاد وجود خنثى يمكن أن يحبلها رجل و تحبل هي امرأة، فانه امر غير معهود في علم الطب حسب ما قيل، فلا دليل واضح على عدم كون الخنثى الذي له ما للرجال و النساء معا، طبيعة ثالثة.
و مع احتمال كونها طبيعة ثالثة فلا يحصل العلم الاجمالي بثبوت التكاليف المختصة للرجال او ثبوت التكاليف المختصة للنساء في حقها، نعم يمكن ان يقال بانصراف ما دل على تخيير الحاج بين الحلق و التقصير، او ما دل على لزوم الحلق على الصرورة او الملبد او المعقوص، عنها كانصرافها عن المرأة، فيمكن الرجوع في حقها الى البراءة عن تعين الحلق او التقصير فتكون مخيرة بينهما.
النكتة الثالثة: بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة فيكون علمها الاجمالي بالتكليف منجزا في حقها كما مر توضيحه، لكن لا يكفي تشكل هذا العلم الاجمالي في ذهن الفقيه لتنجزه على الخنثى، بل لابد من حصوله في ذهن الخنثى نفسها، و ما ذكره بعض الاجلاء من انصراف خطابات التكاليف المختصة بالرجال او النساء عن الخنثى المشكل و لو بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة، فمما لم يتضح وجهه، فان عدم تعارف وجوده لا يوجب الانصراف عنه و الا سرى الاشكال الى الخنثى غير المشكل ايضا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.